پژوهشنامه اقتصادی

چکیده هدف این مقاله بررسی پویایی‌های دخیل در تعیین ساختار سرمایه بانک‌ها در کشورهای اسلامی منطقه منا به منظور ارائه راهنمایی به مدیران مالی برای افزایش سرمایه می‌باشد. این مطالعه با استفاده از نمونه‌ای از 65 بانک در کشورهای اسلامی که سیستم‌های بانکی در 19 کشور را پوشش می‌دهد، برای سال‌های 1998 تا 2022 ایجاد شده است. مطالعه حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای و مدل رگرسیون پانل به بررسی ساختار سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی به‌منظور تعیین عوامل حیاتی و عملکردی این بانک‌ها از جمله کنترل عملکرد ساختار سرمایه، ایجاد شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سودآوری، مالیات بانک‌ها، رشد، ساختار دارایی و اندازه بانک بر تأمین مالی یا تصمیم‌گیری در ارتباط با میزان ساختار سرمایه بانک‌ها تأثیرگذار است. به‌علاوه یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که بیش از 87 درصد از دارایی‌های بانک‌ها از طریق بدهی تامین می‌شود و از این میان، بدهی‌های کوتاه‌مدت بیش از سه‌چهارم سرمایه بانک‌های نمونه در کشورهای اسلامی را تشکیل می‌دهد. این موضوع اهمیت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نسبت به بدهی‌های بلندمدت در تامین مالی بانک‌های اسلامی نشان می‌دهد. ارزش اصلی این مقاله شناسایی عواملی است که ساختار سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی را تعیین کرده و موجب می‌شود تا سلامت و ایمنی بانک افزایش یابد.

چکیده هدف از این مطالعه، تحلیل نظام مالیات تکافلی مبتنی بر اصول اسلامی با تأکید بر نقش مسجد به عنوان نهادی اقتصادی- معنوی می‌باشد. مالیات تکافلی، سیستم مالیاتی است که در آن، برای تأمین سطح استاندارد زندگی، مسجد (به عنوان نهاد اصلی) به افراد فقیر مالیات‌های اسلامی از جمله وجوه زکات تعلق می‌گیرد و وجوه آن صرف آموزش مهارت و اشتغال‌زایی ایشان می‌گردد. به منظور پیاده‌سازی آن از مدل عامل محور به کار رفته است. در این چارچوب، 800 عامل با ویژگی‌های معنویت و روانشناختی (ایمان، تقوا، اعتماد، نرخ تنزیل افراد، هویت اجتماعی و ترس) و ثروت اولیه توزیع شده در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، متغیرهای معنویت از طریق به روزرسانی و شرایط معین شده در مالیات تکافلی (خمس و خیرات و صدقات) بر اساس آیات و روایات با استفاده از پارامترهای کالیبره شده بدست می‌آیند. در اینجا، مسجد به عنوان یک متغیر واسطه‌ای عمل می‌کند. شبیه‌سازی‌های عددی نشان داد که ایمان به طور معناداری بر پرداخت مالیات تکافلی تأثیر دارد ولی تأثیر آن بر توزیع ثروت محدود است. مطابق تحلیل حساسیت، آستانه اعتماد و آموزش مساجد، نقش مؤثری در نظام مالیات مبتنی بر تکافل ایفا می‌کنند. از اینرو، پیشنهاد می‌شود که برای تقویت سیستم جمع‌آوری و توزیع عادلانه مالیات تکافلی، سیاستگذاران باید اولویت را به افزایش آستانه اعتماد عمومی و بهبود کارایی آموزش مساجد بدهند. هر دو مؤلفه مزبور بر پرداختی‌ها و سرمایه انسانی تأثیر قابل توجهی بر جای می‌گذارند. در حالیکه افزایش ایمان به تنهایی بدون نهادهای نظارتی، توزیع ثروت را به طور معناداری تغییر نمی‌دهد.

چکیده شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، یکی از رایجترین شاخص های توسعه اجتماعی-اقتصادی و شاخص سلامت یک جمعیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین کننده‌های این شاخص در کشورهای منتخب آسیایی با تمرکز بر عوامل محیطی، اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکال با استفاده از تابع تولید سلامت اسمیت و دانت(1992) و الگوی اقتصاد‌سنجی فضایی در بازه زمانی 2022-1980 است. نتایج آزمون هم‌انباشتگی با در ‌نظر گرفتن وابستگی مقطعی، حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل است. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی کشورهای منتخب آسیایی است. در همه مدل‌های فضایی (SDM, SAR, SAC) ضریب خودهمبستگی فضایی مثبت است که بیانگر وجود اثرات سرریز فضایی قوی بر مرگ و میر است. آلودگی(محیطی) و بیکاری(اقتصادی) به طور معنی داری منجر به افزایش مرگ و میر و تجارت(اقتصادی)، دسترسی به برق(فقر انرژی) و مخارج آموزش(اجتماعی) به طور معنی داری منجر به کاهش مرگ و میر می‌شود. نتایج نشان می‎دهد با افزایش چگالی جمعیت(دموگرافیکال) مردم راحتتر به خدمات بهداشت عمومی دسترسی پیدا می‌کنند و سلامت عمومی بهبود می‌یابد. همچنین، همه متغیرهای توضیحی مدل اثرات سرریز فضایی بر مرگ و میر دارند. لذا، بهداشت عمومی یک حوزه پویا و در حال تحول است که به طور مداوم با تأثیرات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و دموگرافیکال در حال تغییر است. سیاستهای کنترل آلودگی، کاهش بیکاری، افزایش تجارت، مخارج آموزش و دسترسی به برق باید یک اولویت برای کشورهای آسیایی باشد تا از سلامت جامعه خود و کشورهای همسایه محافظت کنند. ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود سلامت عمومی نیاز به همکاری های بین المللی دارد.

چکیده با افزایش فشارهای زیست‌محیطی، محدودیت منابع و ضرورت حرکت به سوی توسعه پایدار، پذیرش مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد چرخشی به یکی از موضوعات مهم در صنایع مختلف، از جمله صنعت سنگ، تبدیل شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد چرخشی در شرکت‌های فعال صنعت سنگ ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد هادی و خان (2026) از 173 نفر از مدیران اجرایی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های فعال در صنعت سنگ‌های تزئینی، مرمر و گرانیت جمع‌آوری شد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی چرخشی، کارآفرینی چرخشی، بازاریابی چرخشی، تأمین مالی چرخشی، فناوری‌های تولید چرخشی، فرهنگ محیط کار هم‌راستا با اقتصاد چرخشی، نوآوری باز چرخشی و حمایت دولتی، همگی تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد چرخشی دارند. نتایج بیانگر آن است که پذیرش این مدل‌ها حاصل تعامل مجموعه‌ای از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بوده و موفقیت در استقرار آن‌ها مستلزم توسعه قابلیت‌های انسانی، فرهنگی، مالی و فناورانه در کنار حمایت‌های نهادی است. این پژوهش با ارائه شواهد تجربی از صنعت سنگ ایران، به غنای ادبیات اقتصاد چرخشی در ایران کمک می‌کند و چارچوبی کاربردی برای مدیران و سیاست‌گذاران جهت تسهیل گذار از الگوهای خطی تولید و مصرف به مدل‌های کسب‌وکار چرخشی فراهم می‌آورد.

چکیده هدف از اجرای تحقیق حاضر، توانایی پیش بینی نرخ‌های ارز یورو به دلار، دلار به یوآن، بیتکوین و طلا با استفاده از شبکه عصبی و ترکیب آن با الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری بود. پژوهش حاضراز نظر روش انجام تحقیق، کمی است که اطلاعات و داده‌های نرخ‌های ارز مذکور و طلا و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور آمریکا از ژانویه سال 2010 تا سپتامبر سال 2024 بصورت ماهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا بر اساس آن رابطه بین متغیرها برای بررسی سوالات تحقیق بررسی شود. با استفاده از نرم افزار‌های اکسل، ایویوز، متلب و پایتون، داده‌های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین در این پژوهش بمنظور بررسی عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری در پیش-بینی نرخ‌های ارز یورو به دلار، دلار به یوآن، بیتکوین و طلا از شاخص‌های میانگین مربعات خطا، جذر میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین و میانگین قدرمطلق خطا، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک در اکثر شاخص‌ها عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم گرگ خاکستری از خود نشان داده است. این ترکیب موفق شده است با کاهش خطاها و افزایش ضریب تعیین، دقت و کارایی مدل را در پیش‌بینی متغیرهای هدف بهبود بخشد. در مجموع ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک نسبت به ارزیابی شبکه عصبی به صورت انفرادی و همچنین نسبت به ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم گرگ خاکستری، بهترین تعادل را میان دقت پیش‌بینی و پایداری مدل برقرار کرده است.

چکیده تاب‌آوری اقتصادی، به‌عنوان توانایی مناطق در مقابله با شوک‌های اقتصادی، سازگاری با شرایط نامطمئن و بازگشت به مسیر رشد، از موضوعات مهم اقتصاد منطقه‌ای و برنامه‌ریزی توسعه است. این پژوهش با تمرکز بر نقش تراکم جمعیت، اندازه‌گیری‌شده بر حسب «نفر بر کیلومتر مربع»، به بررسی ارتباط آن با تاب‌آوری اقتصادی استان‌های ایران طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ می‌پردازد. همچنین، نقش تقاضای مصرف‌کننده و نوآوری فناورانه به‌عنوان مسیرهای غیرمستقیم این ارتباط بررسی شده است. داده‌های پژوهش شامل اطلاعات پانلی ۳۱ استان کشور بوده و برای کنترل ناهمگنی‌های مشاهده‌نشده مکانی و زمانی از الگوی رگرسیون پانل با اثرات ثابت (GLS) استفاده شده است. همچنین، به‌منظور کاهش نگرانی‌های ناشی از درون‌زایی و علیت معکوس، آزمون علیت گرنجر پانل و برآورد متغیر ابزاری (IV) به‌کار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد تراکم جمعیت با تاب‌آوری اقتصادی استان‌ها رابطه مثبت و معناداری دارد؛ به‌گونه‌ای که استان‌های متراکم‌تر ظرفیت بیشتری برای مقابله با شوک‌ها و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی دارند. همچنین، یافته‌ها با وجود یک رابطه غیرمستقیم آماری از طریق تقاضای مصرف‌کننده و نوآوری فناورانه سازگار است و آزمون سوبل معناداری این مسیرها را تأیید می‌کند. نتایج آزمون گرنجر و برآورد IV نیز در جهت کاهش نگرانی نسبت به علیت معکوس و درون‌زایی قابل تفسیر است، هرچند به‌منزله اثبات قطعی رابطه علی نیست. در مجموع، یافته‌ها براهمیت مدیریت هدفمند تراکم جمعیت، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از نوآوری، توسعه سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت نهادی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان‌ها تأکید دارد و می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در چارچوب آمایش سرزمین و توسعه پایدار باشد.

چکیده نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی و عامل کلیدی در تأمین بودجه عمومی دولت ایران، نقش برجسته‌ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی این کشور ایفا کرده است. با وجود اهمیت درآمدهای نفتی، وابستگی بیش از حد اقتصاد به این منبع، پیامدهایی نظیر کسری بودجه، نوسانات اقتصادی و «بیماری هلندی» را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رانت نفت بر انگیزه ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دوره ۱۳۵7 تا ۱۴۰۲ انجام شد. در این مطالعه، انگیزه ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رویکرد MIMIC بر اساس متغیرهای علّی و شاخص‌های مشاهده‌پذیر برآورد شد و اثر رانت نفت با بهره‌گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) تحلیل گردید. نتایج نشان‌دهنده‌ی اثر نامتقارن رانت نفت بر انگیزه ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. به نحوی‌که افزایش‌ها در درآمد نفت موجب تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش‌ها در آن با اثر معناداری همراه نبود. از سوی دیگر، عواملی همچون تحقیق و توسعه (R&D) و درجه باز بودن اقتصاد، تاثیری مثبت و معنادار بر جذب و تقویت انگیزه ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند. در مقابل اندازه دولت دارای اثری منفی و معنادار و نرخ تورم نیز دارای اثر منفی، اما غیرمعنادار بر میزان جذب این نوع سرمایه‌گذاری بودند. یافته‌های این پژوهش نشان دادند که سیاست‌گذاری‌های شفاف و متوازن در مدیریت درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های غیرنفتی، از عوامل فزاینده جریان سرمایه‌گذاری خارجی بود و منجر به توسعه پایدار اقتصادی شد.

چکیده این مطالعه با هدف واکاوی پویایی‌های ریسک سیستمی میان بورس اوراق بهادار تهران و بخش‌های منتخب مالی، در بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ انجام شده است. برای این منظور، ابتدا با به‌کارگیری چارچوب Copula-DCC-EGARCH، همبستگی‌های شرطی پویا بین شاخص تعدیل شده بورس تهران و شش بخش مالی شامل سرمایه‌گذاری‌ها، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیمه و بازنشستگی و واسطه‌گری‌های پولی و مالی برآورد می‌شود. سپس با استفاده از تابع کاپیولای Student’s t، شاخص‌های CoVaR و ∆CoVaR به‌عنوان معیارهای سرریز ریسک سیستمی بین بازار و بخش‌های مالی محاسبه و تحلیل می‌گردد.
یافته‌ها نشان می‌دهد که میان اغلب بخش‌های مالی و شاخص تعدیل شده بورس تهران، همبستگی‌های شرطی مثبت و معناداری برقرار است و الگوی سرریز ریسک سیستمی در سطح بین‌بخشی ناهمگون است؛ به‌گونه‌ای که بخش سرمایه‌گذاری‌ها و پس از آن بخش انبوه‌سازی املاک و مستغلات، بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری و بخش بیمه و بازنشستگی، نقشی محوری در انتقال ریسک به شاخص تعدیل شده بورس تهران و سایر بخش‌های مالی ایفا می‌کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که CoVaR بورس تهران در مواجهه با شوک‌های ریسکی شدید، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند که نشان‌دهندۀ تشدید زیان‌های بالقوه در سطح بازار است.
یافته‌های این پژوهش ضمن ارائه تصویری تجربی از ساختار وابستگی و کانال‌های سرریز ریسک در نظام مالی ایران، دلالت‌های کاربردی مهمی برای نهادهای ناظر، سیاست‌گذاران و مدیران سرمایه‌گذاری در طراحی چارچوب‌های نظارت کلان‌احتیاطی و مدیریت پرتفوی در شرایط نااطمینانی دارد.

چکیده «توسعه مالی متوازن» تضمین می‌کند که مسیر توسعه یک سیستم مالی مشخص با هم‌آهنگ کردن چهار مسیر انتقال کلیدی شامل آزادسازی مالی، تعمیق مالی، مدیریت ریسک و نوآوری مالی، از ثبات کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت حمایت می‌کند. این مسیرها باید هم‌گام و متناسب با هم توسعه یابند تا ثبات سیستم مالی در مسیر توسعه آن حفظ شود و در عین حال، رشد اقتصادی مستمر و کم‌نوسان را تشویق کند. بازار سهام، به‌عنوان یکی از زیربخش‌های سیستم مالی ایران، زیر مقررات‌زایی‌های بیش از حد، از جمله محدودیت شدید دامنه نوسان روزانه قیمت سهام قرار دارد؛ که گونه‌ای از سرکوب مالی است. این مقاله برخی از پیامدهای این محدودیت را در چارچوب مفهومی توسعۀ مالی متوازن مورد بررسی قرار می‌دهد. این محدودیت در صورتی که مانعی در مسیر توسعۀ مالی متوازن شناخته شود، می‌تواند یک سیاست «ضد رشد» قلمداد شود. نتایج این مقاله استدلال می‌کنند که اگرچه محدودیت دامنه نوسان ممکن است آثار تثبیت‌کننده کوتاه‌مدت داشته باشد، اما با تحریف سیگنال‌های قیمتی، جلوگیری از نوآوری مالی و جلوگیری از تعمیق مالی، مانع توسعه بلندمدت مالی می‌شود. علاوه بر این، امکان‌های مدیریت ریسک را تضعیف می‌کند و شمول مالی را کاهش می‌دهد و ریسک‌های سیستمی را تشدید می‌کند. بنابراین، برای دست‌یابی به «توسعه مالی متوازن»، آزادسازی همگام با بهبود تعمیق مالی (عمق، دسترسی، شمول)، مدیریت ریسک (توسعه بخش بیمه، و تنوع بخشیدن به واسطه‌های مالی و ابزارهای مالی)، و نوآوری مالی ضروری است.

چکیده در سال‌های اخیر، افزایش ریسک تسهیلات‌گیری مشتریان و تشدید اثرات بحران‌های اقتصادی، موجب رشد نرخ نکول در تسهیلات بانکی شده است. در این زمینه، شناسایی مشتریان پرریسک به یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری تبدیل شده است. این پژوهش با استفاده از داده‌های واقعی مشتریان بانک رسالت در بازه 02/02/1399 تا 28/12/1403، به پیش‌بینی رفتار نکول تسهیلات اعتباری با بهره‌گیری از مدل‌های یادگیری ماشین می‌پردازد. داده‌های پژوهش براساس اطلاعات پایه جمعیت‌شناختی و سابقه اعتباری مشتریان، شامل سن، جنسیت، مبلغ تسهیلات، تعداد اقساط و تأخیر در پرداخت پردازش شده‌اند. برای ارزیابی عملکرد، مدل‌های رگرسیون لجستیک با منظم‌سازی L1 و L2، شبکه عصبی، جنگل تصادفی و XGBoost به‌کار گرفته شدند. همچنین برای مقابله با نامتوازن بودن داده‌ها از تکنیک SMOTE استفاده شد. نتایج نشان داد مدل‌های مبتنی بر درخت تصمیم، به‌ویژه XGBoost و جنگل تصادفی، در شاخص‌های بازخوانی، دقت و F1 عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی دارند. این یافته‌ها نشان می‌دهد داده‌ها همراه با الگوریتم‌های مناسب برای داده‌های نامتوازن، می‌تواند دقت پیش‌بینی ریسک نکول را به‌طور معناداری افزایش دهد.

چکیده این مقاله به واکاوی تعامل میان بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد ایران با تأکید بر نحوه تخصیص منابع مالی طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ با بهره‌گیری از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) و رویکرد تحلیلی سه‌لایه ضرایب ساختاری ‌می‌پردازد. هدف آن، تبیین نحوه تخصیص منابع مالی و سنجش تغییر کارکرد نظام بانکی در اثرگذاری بر زیربخش‌های خدماتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد کارکرد بخش مالی در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۷۸ به‌طور معناداری به سمت تقویت خدمات توزیعی، شخصی و اجتماعی سوق یافته و از حمایت فعالیت‌های مولد فاصله گرفته است؛ به‌گونه‌ای که خدمات توزیعی با ضرایب فزاینده 3.01 (حساب محصول) و 3.35 (حساب فعالیت) به یکی از اصلی‌ترین مقاصد اعتبارات بانکی تبدیل شده‌اند، در حالی‌که سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی روندی کاهشی داشته است. تحلیل لایه‌های ضرایب ساختاری نشان می‌دهد اثرگذاری بخش مالی بر رشد بخش حقیقی عمدتاً از کانال فعالیت‌های خدماتی کمترمولد منتقل شده است. این الگوی تخصیص منابع، به تعمیق ساختار خدمات‌محور و فاصله از اهداف توسعه‌ای انجامیده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اعتباری و بازتعریف نقش نظام مالی در حمایت از تولید ملی و رشد پایدار را برجسته می‌سازد.

چکیده مسأله این پژوهش، بررسی امکان استنباط حق امنیت اقتصادی به عنوان یک حق بشری از منظر قرآن است. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی حق امنیت اقتصادی از منظر قرآن کریم و با روش تحلیل محتوای کیفی آیات اقتصادی انجام شده است. پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان از منظر فلسفه اقتصادی قرآن، امنیت اقتصادی را به عنوان یک حق انسانی اساسی استنباط کرد و مؤلفه‌ها، دامنه شمول و مسئولیت‌های ناظر بر آن کدامند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که بر مبنای اصولی همچون توحید در روزی‌رسانی، کرامت ذاتی انسان، عدالت و قسط، امنیت اقتصادی در منظومه فکری قرآن نه تنها یک حق فردی، بلکه تعهدی اجتماعی وحکومتی است که می‌تواند شامل تمام ساکنان جامعه اسلامی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، گردد. این حق در قالب حقوق فرعی مانند حق بر رزق، حق بر کرامت در کار و حق بر بهره‌مندی از نظام عادلانه توزیع ثروت تجلی می‌یابد. مقاله حاضر با تحلیل مبانی فقهی مرتبط و بررسی تجربیات عملی مانند نهادهای وقف و زکات، به مقایسه تطبیقی با اسناد بین‌المللی حقوق بشر و واکاوی چالش‌های اجرایی در جوامع اسلامی می‌پردازد. نتیجه نهایی تأکید بر یک مدل سه‌جانبه مسئولیت (فرد، جامعه مدنی، حکومت) و ارائه پیشنهادهایی برای نهادسازی نوآورانه و سنجش کمی این حق بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی است.

چکیده فلزات اساسی از بخش‌های راهبردی اقتصاد صنعتی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در پیوند میان فعالیت‌های معدنی، انرژی، حمل‌ونقل، صنایع تولیدی و زیرساختی دارند. با وجود ظرفیت‌های معدنی و تولیدی قابل توجه ایران، میزان عمق و یکپارچگی زنجیره تولید فلزات اساسی همچنان به‌عنوان یکی از مسائل مهم توسعه صنعتی کشور مطرح است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تطبیقی زنجیره تولید فلزات اساسی در ایران، چین و آمریکا با استفاده از شاخص طول متوسط انتشار (APL) است. پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه جداول داده‌ستانده داخلی‌شده انجام شده است. در این چارچوب، شاخص‌های APL پیشین و پسین بخش فلزات اساسی در سه کشور به‌صورت خام و نرمال‌شده محاسبه و مقایسه شد. یافته‌ها نشان داد که اگرچه بخش فلزات اساسی در ایران نسبت به میانگین اقتصاد داخلی از جایگاه مهمی برخوردار است، اما در مقایسه با چین و به‌ویژه آمریکا از نظر عمق زنجیره، پیچیدگی ساختاری، میزان درهم‌تنیدگی بین‌بخشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در سطح پایین‌تری قرار دارد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد ایران نیازمند تقویت پیوندهای پیشین و پسین، توسعه صنایع پایین‌دستی، کاهش خام‌فروشی و حرکت از مزیت مبتنی بر منابع به سمت مزیت زنجیره‌ای و صنعتی است.

چکیده انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ویژه دی‌اکسیدکربن CO2عامل اصلی گرمایش زمین محسوب می شود که تهدید جدی در مسیر توسعه کشورها است. کشورهای اسلامی دارای منابع غنی انرژی فسیلی و ساختار اقتصادی وابسته به صادرات آن هستند. مصرف سوخت‌های فسیلی به‌ویژه در کشورهای صادرکننده نفت، یکی از عوامل اصلی افزایش آلودگی محیط زیست محسوب می‌شود. پیچیدگی اقتصادی نیز شاخصی از تنوع محصولات و سطح فناوری در ساختار تولید است که در کنار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی (GDP) اثر تعیین‌کننده‌ای بر میزان انتشار آلاینده‌ها دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر پیچیدگی اقتصادی، حمل و نقل و گردشگری (مسافرت هوایی)، رانت منابع طبیعی (مازاد ارزش اقتصادی منابع طبیعی پس از کسر هزینه های استخراج)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف انرژی بر انتشار کربن دی اکسید در 19 کشور اسلامی در بازه زمانی 1995 تا 2024 م و با استفاده از داده های پانل و به روش PM G-NARLD انجام شده است. پیچیدگی اقتصادی که به دو قسمت مثبت و منفی تفکیک شده است اثر غیر متقارن بر انتشارCO2 دارد. افزایش پیچیدگی اقتصادی بر هردو گروه از کشورها نقش کاهنده دارد. نتایج نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی، حکمرانی و انرژی های تجدیدپذیر سبب کاهش انتشار CO2 می شود. شفافیت و پاسخگویی دولت ها و حرکت به سمت تولید کالاهای پیچیده و تنوع بخشی به محصولات با استفاده از فناوری های پیچیده و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ضمن افزایش بهره وری انرژی وابستگی به رانت منابع طبیعی را کاهش داده و زمینه کاهش انتشار CO2 را فراهم می نماید.

چکیده در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص­های مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی است. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت­های برنامه­ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می­دهد. به عبارت دیگر، می­توان گفت که فعالیت­های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معاملات پیچیده است که بر محیط اطلاعاتی شرکت تأثیر منفی می­گذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت می­شود.

چکیده بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات فعالیت می کنند، این فعالیتها توسط شعب در سرتاسر کشور بعمل می آید.  اگر کلیه شعب این بانک‌ها را در نظر بگیریم این شعب دارای درجات مختلف، ممتاز، یک، دو ، سه ، چهار و پنج؛ بیشتر یا کمتر می‌باشند. سطح فعالیت و مسئولیت بانک‌ها به درجه آنها بستگی دارد، لذا درجه‌بندی شعب مورد توجه مدیریت بانک‌ها می‌باشد.
چگونگی درجه‌بندی علمی موضوع بحث این مقاله است. برای هر رتبه‌بندی به سه عامل اساسی؛ روش رتبه‌بندی، شاخصهای رتبه‌بندی و ضرایب یا وزن شاخصها نیاز است. در این نوشتار،  ابتدا به روشهای رتبه‌بندی می‌پردازیم و از میان آنها  سه روش تاکسونومی،  روش مؤلفه‌های اصلی و ترکیب این دو روش  ارائه می‌شود. سپس 24 شاخص در زمینه‌های مختلف تعریف شده است. آنگاه ضرایب این شاخصها، به دو روش تعیین می‌شود. در این درجه‌بندیها، شاخصهای انتخابی مستقل از هم نبوده و دارای هم خطی هستند. در رتبه‌بندی، این هم خطی نیز لحاظ شده است. سپس با سه روش، شاخصها و بر طرف کردن هم خطی آنها، کلیه شعب بانک تجارت رتبه‌بندی شده است؛ آنگاه با توجه به سیاستهای مورد نظر بانک و روشهای آماری، تمامی شعب، به دسته‌های ممتاز، یک، دو ، سه ، چهار و پنج دسته بندی شده است.

چکیده موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) نامیده می شود، معاهده ای بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. تحولات چشمگیر در اقتصاد جهانی نیز متاثر از مذاکرات بین المللی مربوط به گات می باشد. هشتمین دور این مذاکرات که به مذاکرات دور اروگوئه مشهور است، منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، البته بایستی توجه داشت که در عین حال که پیوندهایی بین GATT و WTO وجود دارد، ولی نمی توان از WTO به عنوان GATT سابق یاد نمود، زیرا تفاوت های حقوقی، سیاسی و اقتصادی زیادی بین GATT و WTO وجود دارد، که بایستی مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون WTO از اهمیت زیادی در صحنه تجارت بین المللی برخوردار است به طوری که عملکرد آن بر زندگی تمامی مردم جهان از جمله ایران تاثیر می گذارد. 

چکیده

چکیده دریک تعریف ساده، تاب‌آوری «توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند.» در این مقاله میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران با استفاده از یک شاخص کلی که مبنای آن شاخص جک بورمن و همکارانش است در طول دورهزمانی 1392-1375 مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با شاخص بریگوگلیو مقایسه شده است. برای محاسبه شاخص تاب‌آوری نهایی در مرحله اول، متغیرها را هم‌جهت، سپس نرمال کرده تا همه مقادیر بین صفر و یک قرار بگیرند. در نهایت متوسط وزنی این متغیرها را به دست می‌آوریم که مقدار شاخص‌های تاب‌آوری بین صفر و یک به دست می‌آید. هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، تاب‌آوری کمتر و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، تاب‌آوری بیشتر است. نتایج نشان می‌دهد که تابآوری صرفنظر از روندهای افزایشی یا کاهشی در طول دوره‌ها، پایین بوده است و تقریبا در تمامی دوره مورد بررسی کمتر از 5/0 است. در سال 1380 تابآوری به دلیل کاهش کسری بودجه و کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود حکمرانی به حداکثر خود رسیده و در سال‌های بعد روند کاهشی پیدا کرده است. این شاخص از سال 86 به بعد، در پایینترین حد خود قرار دارد. که براساس شاخص‌ها میتوان گفت دلیل اصلی آن بدتر شدن مولفه‌های حکمرانی و کارایی بازار بوده است.

چکیده نهادها مهم هستند، این جمله‌ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می‌کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده‌اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این‌کار موجب شد نهادها به‌شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم‌ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به‌عنوان اصلی‌ترین واحد تحلیل بود که به‌خوبی می‌توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد.
اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می‌گذرد، تلاش‌های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد‌ها در تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش‌ها همگی ارزشمند بوده‌اند، اما تا حدی موجب پیچیده‌تر شدن موضوع شده‌اند. البته، همان‌طور که جان آر کامنز اشاره می‌کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد شد. از این‌رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می‌تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع‌هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟ 

چکیده مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد.
برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخش‌های مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر‌قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل‌های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به‌خصوص برای دهه‌های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 

چکیده  هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام‌‌یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه­گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه­سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه­سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه‌گذاری به سرمایه­گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.