علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ عاطفه حیدری میلانی؛ معصومه عزیزخانی
چکیده
طی دهه‌ی گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با کل هزینه‌ها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با این‌حال، تأثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نبوده است. این پژوهش براساس ریزداده‌های بودجه‌ی خانوار به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر برمخارج مصرفی فاوا در خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می‌پردازد. ...
بیشتر
طی دهه‌ی گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با کل هزینه‌ها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با این‌حال، تأثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نبوده است. این پژوهش براساس ریزداده‌های بودجه‌ی خانوار به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر برمخارج مصرفی فاوا در خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می‌پردازد. بدین منظور از روش دو مرحله‌ای هکمن جهت شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال مصرف مخارج مصرفی فاوا و عوامل مؤثر بر میزان مخارج فاوا که در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) طبقه‌بندی شده برآورد شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. به‌علاوه، صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال‌های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا مثبت برآورد شده و بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه‌ی بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه‌ی بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی دارند. رابطه‌ی درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه‌کرد خانوار بر روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه‌شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می‌نمایند. به‌علاوه، صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالای ارتباطی و خدمات ارتباطی وجود دارد.
اقتصاد بخش عمومی
محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی‌زاده؛ محمد جواد نوراحمدی
چکیده
ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تأکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر ...
بیشتر
ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تأکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به‌صورت تجربی بررسی نمایند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه‌گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می‌نماید. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن‌ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند، حذف گردیدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان میدهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل‌کننده، تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص نمود که شاخصهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل‌های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته‌های مطالعات منفرد مؤثر است.
اقتصاد صنعتی
محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری
چکیده
پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتاً جدید است که در سال‌های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی‌های تولید کشورها توسعه‌یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح میدهد، بلکه به بررسی تفاوت‌های درآمد و رشد بین کشورها نیز کمک می‌کند. هدف مقاله حاضر،تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی ...
بیشتر
پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتاً جدید است که در سال‌های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی‌های تولید کشورها توسعه‌یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح میدهد، بلکه به بررسی تفاوت‌های درآمد و رشد بین کشورها نیز کمک می‌کند. هدف مقاله حاضر،تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه‌یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون‌های تشخیصی مؤید فرضیه‌های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از از دو تخمین‌زن میانگین گروهی(MG) پسران و اسمیت (1995) و میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) استفاده میشود. یافته-ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عواملی مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. با این حال، تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. براین اساس کشورها باید بر استراتژی‌های بلندمدت برای تولید کالاها و خدمات جدید تمرکز کنند و از اثر کوتاه‌مدت خنثی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.
اقتصاد مالی
غلامرضا کشاورز حداد؛ حامد وحیدی
چکیده
نابرابری اطلاعاتی بین معاملهگران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب میشود. برتری هر یک از این گروهها در کسب اطلاعات شخصی، می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معاملهگران تازهکار می‌توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن‌ها، کسب سود کنند. از این رو ...
بیشتر
نابرابری اطلاعاتی بین معاملهگران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب میشود. برتری هر یک از این گروهها در کسب اطلاعات شخصی، می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معاملهگران تازهکار می‌توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن‌ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروفترین سنجههای ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معاملهگران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله‌ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از دادههای 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دیماه 94 تا مهرماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معاملهگران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااینحال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنیدار نیست.
الهام حشمتی دایاری؛ سهراب دل انگیزان؛ محمدشریف کریمی
چکیده
فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به بار می‌آورد. ازاین‌رو سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به‌علاوه رشد اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تأثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می‌تواند ...
بیشتر
فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به بار می‌آورد. ازاین‌رو سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به‌علاوه رشد اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تأثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می‌تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از رویکرد منحنی Log-Normal که توسط بورجینان ارائه‌شده و دادههای هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان-های ایران، این دو اثر طی سال‌های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک‌ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به‌خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان میدهد که در استان-های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان‌های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده‌اند. و در مناطق شهری سایر استان‌های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان‌های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی‌توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان‌ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.
اقتصاد ایران
علی متوسلی
چکیده
کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده-ستانده منعکس می شود. همچنین، با توجه به گستردگی فعالیت های غیرشرکتی در اقتصاد ایران، در محاسبه کشش ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد مختلط ...
بیشتر
کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده-ستانده منعکس می شود. همچنین، با توجه به گستردگی فعالیت های غیرشرکتی در اقتصاد ایران، در محاسبه کشش ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد مختلط اصلاح گردیده است. به دلیل در دسترس نبودن برآورد قابل اتکا از هزینه سرمایه در بخش های اقتصادی، فروض مختلف برای هزینه سرمایه، حداکثر و حداقل کشش تولید نسبت به سرمایه را به دست می دهد. کشش تولید نسبت به سرمایه از اواسط دهه 1360 تا سال 1390 افزایش و سپس کاهش می یابد. حداکثر کشش سرمایه در سال های مختلف در بازه 35/0 تا 6/0 تغییر می کند. حداقل کشش سرمایه نیز در محدوده 15/0 تا 3/0 است. این تخمین ها کمتر از تخمین های مبتنی بر تابع تولید است که عمدتا در حدود 7/0 یا بیشتر هستند. کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش غیرنفتی در طول زمان الگوی مشابهی دارد. با این وجود، در بخش غیرنفتی کشش مذکور در همه سال ها کمتر از کشش کل اقتصاد است و هیچ گاه از 5/0 فراتر نمی رود. در نظر نگرفتن درآمد نیروی کار در بخش غیرشرکتی به افزایش حداقل ۱۷/۰ واحدی (۱۷ واحد درصد) در کشش سرمایه منجر می شود. تخمین های این مطالعه برای تحلیل حساسیت در مطالعاتی که کشش سرمایه و نیروی کار را نیاز دارند قابل استفاده است.
پول و اقتصاد پولی
احسان زنگنه؛ غلامرضا زمانیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ علی چشمی
چکیده
در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین میشود. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها با دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد ...
بیشتر
در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین میشود. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها با دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی میشود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دورههای رونق و رکود اعتباری و تجاری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می‌دهند. نتایج پژوهش بیان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و نرخ رشد سپردههای بانکی ارتباطی مثبت با رشد تسهیلات واقعی و نرخ سود سپردهبانکی اثری منفی بر آن دارند اما میزان اثرگذاری هریک از عوامل اقتصادی بر نرخ رشد تسهیلات واقعی در هر سیکل متفاوت می‌باشد. همچنین نرخ تورم، نرخ رشد مطالبات غیرجاری و نرخ رشد ارز اثری مبهم بر رشد تسهیلات واقعی دارند و در هر رژیم اثری متفاوت از خود بر جای گذاشتهاند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران سیکلی متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می‌کند و شایسته است هنگام سیاستگذاری پولی مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد مالی
مهدیه اکبری روشن؛ شاپور محمدی؛ جعفر عبادی
چکیده
ارزش سهام شرکت‌ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می‌تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. به این منظور تحت مدل داده های ترکیبی،با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی، روزهای انتشار رویدادهای مختلف شناسایی شده و ...
بیشتر
ارزش سهام شرکت‌ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می‌تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. به این منظور تحت مدل داده های ترکیبی،با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی، روزهای انتشار رویدادهای مختلف شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند.نتایج تخمین مدل تجربی نشان میدهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود میبخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنهها و کاهش نقدشوندگی سهم منجر میشوند. بر اساس خروجی تحقیق، به نظر می رسد که سیاست‌گذاری‌های برون شرکتی با افزایش ریسکهای اطلاعاتی، دارای آثار منفی بر نقدشوندگی بوده و پیش‌بینی میشود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار خواهد داشت.
اقتصاد بخش عمومی
رضا زمانی؛ مسعود مجیدی
چکیده
مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران ...
بیشتر
مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این تحقیق ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.یافته‌های تحقیق نشان میدهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می‌تواند قاعده مبتنی بر بدهی که در بند "ت" ماده 8 برنامه ششم توسعه بود را اصلاح و تمدید کند . این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی‌ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.
اقتصاد ایران
علی اصغر بانوئی؛ افسانه شرکت؛ فاطمه بزازان؛ سمیه شاه حسینی؛ آذین کیانی راد
چکیده
در این مقاله سه نوع جدول در کنار یک جدول تعدیل‌شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه‌های آماری به نسل دوم در تأمین نیازهای آماری نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل معرفی میگردد. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار ...
بیشتر
در این مقاله سه نوع جدول در کنار یک جدول تعدیل‌شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه‌های آماری به نسل دوم در تأمین نیازهای آماری نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل معرفی میگردد. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می‌گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری میتوان پیشنهاد نمود؟ دوم، خطاهای آماری کدامیک از جداول نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل‌شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جداول آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه‌ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش‌های مطرح شده قرار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می‌تواند این فقدان آماری را برطرف نماید. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را دارد.
)
