پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  تحصیلات به‌ عنوان یکی از معیارهای توسعه انسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا می­کند. تحصیلات نابرابر به تشدید شکاف درآمدی دامن می‌زند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف تحصیلی بر نابرابری توزیع درآمد در کشور ایران با استفاده از داده‌های طرح هزینه (درآمد) خانوار در سال‌های ۱۳۶۳-۱۴۰۲ است. در این پژوهش، خانوارها بر اساس مقطع تحصیلی سرپرست خانوار دسته­بندی شده­اند، سپس ضریب جینی درآمد به طور جداگانه برای هر مقطع تحصیلی محاسبه گردیده و تاثیر نابرابری آموزشی (انحراف استاندارد هزینه‌های آموزشی) بر نابرابری درآمد در هر یک از مقاطع تحصیلی با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل ARDL به همراه متغیرهای کنترلی میانگین هزینه‌های خانوار و نرخ بیکاری در هر گروه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری در دسترسی به آموزش و همچنین سطح بیکاری هر دو به ‌طور مثبت و معناداری باعث تشدید نابرابری درآمدی می‌شوند. در مقابل، میانگین هزینه‌های خانوار در هر دوره آموزشی، تاثیر کاهنده و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد نابرابری آموزشی در ایران در طول زمان روندی افزایشی داشته و در سال‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است. براساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می­شود دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب به کاهش نابرابری آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه‌های کم درآمد کمک کند.

چکیده  در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با نوسانات شدید در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی مواجه بوده است. این نوسانات نه تنها فضای تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذاران اقتصادی پیچیده کرده، بلکه بر رفتار مصرفی خانوارها نیز تاثیرات قابل توجهی گذاشته است. از آنجا که مصرف یکی از مولفه‌های اصلی تقاضای کل و محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شود، درک چگونگی واکنش خانوارها به نااطمینانی‌های اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی، شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری بر رفتار مصرفی خانوارها در استان‌های ایران انجام شده است. با استناد به مدل‌های اقتصاد کلان و نظریه‌های مصرف،  نااطمینانی اقتصادی می‌تواند باعث کاهش مخارج یا ترجیح دادن خریدهای ضروری به جای لوکس کند، زیرا افراد ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را برای مقابله با ریسک‌های آینده حفظ کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از داده‌های پانلی مربوط به استان‌های ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ استفاده شده است. مدل‌سازی اقتصادسنجی با بهره‌گیری از الگوی پویای مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. برای این منظور با به‌کارگیری مدلGARCH  نااطمینانی متغیرهای کلان شامل تورم و بیکاری استخراج شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در نرخ تورم تاثیر معناداری بر سطح مصرف خانوارها ندارد و حساسیت بیشتری نسبت به شوک‌های اقتصادی دارد، اما نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و نااطمینانی نرخ بیکاری بر الگوی مصرف خانوار تاثیر معناداری دارد؛ به طوری که مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از مصرف غیرخوراکی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

چکیده  صادرات برای کشورهای در حال توسعه اهمیت حیاتی دارد و تنوع در صادرات صنعتی می‌تواند با افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری، تثبیت درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی، مسیر رشد پایدار را هموار کند. یکی از روش‌های معمول برای ارتقا و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بهره‌مندی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.  بر همین  اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به همراه سایر عوامل موثر بر تنوع صادرات صنعتی ایران طی سال‌های 1385 تا 1400 با استفاده از داده‌های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده‌های تابلویی  بررسی شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد  واردات کالاهای واسطه‌ای و واردات سرمایه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر تنوع صادرات صنعتی ایران دارد؛  به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای واسطه‌ای، تنوع صادراتی به ترتیب 01/0 درصد و 036/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد اثر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر تنوع صادراتی در زیر بخش‌های صنایع ایران متفاوت است؛  به طوری که در صنعت تولید مواد غذایی و تولید انواع آشامیدنی‌ها این اثر بالاترین مقدار در  بین صنایع  با کدهای دورقمی است و در صنعت تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی وگیاهی، اثر  واردات کالاهای واسطه‌ای وسرمایه‌ای بر تنوع صادراتی صفر است. بنابراین، ضروری است سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور با تمرکز بر تسهیل هدفمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در صنایع اثرپذیر، طراحی و اجرا شوند تا موجب انتقال فناوری و ارتقای تنوع صادراتی شوند. همچنین تخصیص حمایت‌ها باید بخشی و متناسب با ویژگی هر صنعت باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

چکیده پژوهش‏ های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی و متغیرهای موثر بر آن بیانگر اهمیت این موضوع در نزد محققان، مدیران و سیاست‌گذاران است. هدف از این پژوهش، تبیین متغیرهای 6گانه (محیط، مزیت رقابتی، استراتژی‏های صادراتی، بازارگرایی، نوآوری و تعهد صادراتی) موثر بر عملکرد صادراتی در ایران است. در این پژوهش برای دستیابی به درکی جامع‏تر از عوامل موثر بر عملکرد صادراتی از رویکرد فراتحلیل بهره گرفته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‏های اسنادی بوده و جامعه آماری آن متشکل از پژوهش‏های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور است. با جست‌وجو در پایگاه‏های مختلف داخلی و خارجی و پالایش مقالات، در نهایت ۴۰ مقاله وارد فرآیند فراتحلیل شده و اندازه اثر هر کدام از متغیرها در نرم‏افزار CMA2 محاسبه گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، محیط با اندازه اثر 556/0، مزیت رقابتی با اندازه اثر 397/0، استراتژی‏های صادراتی با اندازه اثر 422/0، بازارگرایی با اندازه اثر 765/0، نوآوری با اندازه اثر 576/0 و تعهد صادراتی با اندازه اثر 310/0 بر عملکرد صادراتی تاثیر دارند.

چکیده  هدف این مقاله، تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران در ارتباط با گروه‌های مختلف کشورهای مهم در سطح جهان است. برای این منظور، از چهار روش مختلف استفاده شده است: روش‌های کوپمن و همکاران (2014)، وانگ و همکاران (2013)، میرودوت و یه (2021) و بورین و مانچینی (2023). به‌کارگیری این روش‌های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران نتایج متفاوتی را به ‌ویژه در مورد مسئله «حساب مضاعف» در اقتصاد ایران به همراه دارد. بنابراین، این مقاله بر روش تجزیه مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده -همان‌طور که توسط بورین و مانچینی (2023) پیشنهاد شده است- تمرکز دارد و از مطالعات تجربی بورین و مانچینی (2023) و فئاس (2023) بهره می‌گیرد.  مهم‌ترین دستاوردهای این مقاله را می‌توان در چهارمحور خلاصه کرد: 1- ارائه مرور کوتاهی بر محاسبات با استفاده از روش‌های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران، 2- استفاده از پایگاه داده‌ «داده- ستانده» بین‌ کشوری برای سال 2016 با تمرکز بر ایران به‌ عنوان مستندات تجربی، 3- تاکید بر چارچوب نظری بورین و مانچینی (2023) در میان چارچوب‌های نظری پیشنهادی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده  و 4- ارائه توصیه‌هایی به سیاست‌گذاران برای اتخاذ استراتژی‌هایی که ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد، آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های خارجی را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.  نتایج نشان می‌دهد ایران نقش بسیار ضعیفی در زنجیره‌های ارزش جهانی دارد و باید سیاست‌های جدی‌تری در این زمینه پیش بگیرد.

چکیده  در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده ردپای اکولوژیک در کشورهای N11 شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، کره جنوبی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام طی دوره زمانی 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی مطالعه، آزمون فرضیه N‑شکل منحنی زیست‌محیطی کوزنتس و تحلیل نقش رانت منابع طبیعی و جهانی‌شدن اقتصادی با تأکید بر ناهمگنی اثرات در سطوح مختلف آلودگی محیط‌زیست است. به‌منظور دستیابی به این هدف، از روش رگرسیون چندک گشتاوری برای چندک‌های 10، 25، 50، 75 و 90 استفاده شده و به‌منظور بررسی استحکام نتایج، رگرسیون پانلی با خطاهای استاندارد دریسکول–کری به کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی به‌طور قاطع وجود رابطه N‑شکل بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیک را تأیید می‌کنند؛ به‌طوری که در مراحل اولیه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تخریب محیط‌زیست می‌شود، پس از عبور از نقطه عطف اول کاهش موقتی در آلودگی رخ می‌دهد و در نهایت، پس از نقطه عطف دوم، رشد اقتصادی مجدداً موجب افزایش ردپای اکولوژیک می‌گردد. نتایج همچنین نشان‌دهنده ناهمگنی قابل توجه اثر رانت منابع طبیعی است؛ به‌گونه‌ای که این متغیر در چندک‌های پایین آلودگی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد، اما با افزایش سطح آلودگی، شدت اثر آن کاهش یافته و در چندک‌های بالاتر غیرمعنادار می‌شود. در مقابل، جهانی‌شدن اقتصادی در تمامی چندک‌ها اثر کاهنده و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد که تأییدکننده فرضیه هالوی آلودگی و ردکننده فرضیه پناهگاه آلودگی است. نتایج مدل دریسکول–کری نیز استحکام کامل یافته‌ها را تأیید می‌کند. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های زیست‌محیطی متناسب با سطح آلودگی کشورها، گذار انرژی، اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری هدفمند از جهانی‌شدن توصیه می‌شود.