اقتصاد بخش عمومی
شهریار زروکی؛ احمدرضا احمدی؛ مهدی حسن پور ورکلائی؛ محمد رضا زارع چمازکتی
چکیده
در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانهها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه ...
بیشتر
در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانهها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوریکه میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان میدهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامههای اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان میدهد افزایشها و کاهشها در مخارج یارانهای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحویکه اثر مستقیم کاهشها در مخارج یارانهای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایشها در آن میباشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانهای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی میافزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش ...
اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا جهانگرد؛ نگار ابراهیمی
چکیده
در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده ها و آمار، به ویژه جداول داده ـ ستانده چند کشوری و دادههای خرد در سطح شرکت، همچنین پیشرفت در ظرفیت پردازش داده کامپیوترهای شخصی برای مدیریت این مجموعه داده های عظیم و همچنین زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده مشترک کارآمد از پایگاه های داده را برای تجزیه و تحلیل تجارت خارجی فراهم ...
بیشتر
در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده ها و آمار، به ویژه جداول داده ـ ستانده چند کشوری و دادههای خرد در سطح شرکت، همچنین پیشرفت در ظرفیت پردازش داده کامپیوترهای شخصی برای مدیریت این مجموعه داده های عظیم و همچنین زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده مشترک کارآمد از پایگاه های داده را برای تجزیه و تحلیل تجارت خارجی فراهم کرده است. هدف این مقاله پیاده سازی روش تجزیه صادرات ناخالص بورین و مانچینی (2023)، با استفاده از رویکرد منبع محور و چشم انداز کشور صادرکننده، به عنوان تحلیل پایه برای تجزیه ارزش افزوده در صادرات ناخالص فعالیت های اقتصادی ایران است. سهم این مقاله در ادبیات اقتصادی ایران، در سه محور زیر خلاصه میشود:یک از داده های پایگاه داده ستانده بین کشوری سال 2016 با لحاظ ایران برای مستندسازی تجربی استفاده میکند. دوم، از بین چارچوب های نظری موجود، تمرکز میکند برآخرین چارچوب نظری مطرح شده توسط بورین و مانچینی (2023) با رویکرد منبع محور و چشم اندازکشوری برای تجزیه ارزش افزوده صادرات فعالیت های اقتصادی ایران. سوم، تفسیری ساختاری ارایه میدهد از تجزیه ارزش افزوده صادرات اقتصاد ایران برای سال 2016 که میتواند مورد استفاده محققان و سیاست گذاران در خصوص زنجیره ارزش جهانی فعالیت های اقتصاد ایران قرار بگیرد. نتایج نشان میدهد ایران در اقتصاد جهانی نقش اندک و شکنندهای دارد.
حبیب مروت
چکیده
مطالعات گسترده و رو به رشد، وجود ترجیحات اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها و شرایط مختلفی را که تحت آن بر تعادل و نتایج تعاملات انسانی تأثیر میگذارند، مستند کرده است. در این پژوهش با استفاده از داده های بررسی ترجیحات جهانی (GPS) تلاش شده تا اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی برای کل کشور و استانها بررسی شود. نتایج رگرسیون چند ...
بیشتر
مطالعات گسترده و رو به رشد، وجود ترجیحات اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها و شرایط مختلفی را که تحت آن بر تعادل و نتایج تعاملات انسانی تأثیر میگذارند، مستند کرده است. در این پژوهش با استفاده از داده های بررسی ترجیحات جهانی (GPS) تلاش شده تا اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی برای کل کشور و استانها بررسی شود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داده است که اولا، سن افراد اثر مثبت و معنی داری بر اعتماد به دیگران و نوعدوستی دارد و اثر منفی و معنی داری بر مقابله به مثل منفی دارد، اما بر مقابله به مثل مثبت اثر معنی داری ندارد. ثانیا، جنسیت تنها بر اعتماد به دیگران اثر منفی و معنی داری دارد. یعنی زنان اعتماد کمتری به دیگران دارند. ثالثا، درآمد و تحصیلات اثر منفی و معنی دار بر اعتماد و اثر معنی دار و مثبت بر نوعدوستی و مقابله به مثل مثبت دارد و اثر معنی داری بر مقابله به مثل منفی ندارند. همچنین رتبه بندی استانهای کشور بر اساس ارکان تشکیل دهنده ترجیحات اجتماعی (اعتماد به دیگران، نوعدوستی، مقابله به مثل مثبت و منفی) محاسبه و ارایه شد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که ایران از نظر نوعدوستی، اعتماد و عمل مقابله به مثل از متوسط جهان بالاتر است، و استانهای مرکزی، لرستان و ایلام به ترتیب بالاترین رتبه را در اعتماد، نوعدوستی و مقابله به مثل دارند.
شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ نیلوفر گرگانی فیروزجاه
چکیده
در هر جامعه ای توجه دولتمردان، سیاستگذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیشتر سیاستهای اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمتهای نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروههای مختلف کالایی ضروری به نظر ...
بیشتر
در هر جامعه ای توجه دولتمردان، سیاستگذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیشتر سیاستهای اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمتهای نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروههای مختلف کالایی ضروری به نظر میرسد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تورم گروههای مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران در بازه زمانی 1351 الی 1400 میباشد. بدین منظور در این پژوهش از روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی استفاده شده و برای محاسبه رفاه ، شاخص ترکیبی رفاه به کارگرفته شده است. روند حرکتی شاخص محاسباتی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه اقتصادی دارای نوسان بوده و پس از ثبت بالاترین رقم در سال 1354، به کمینه خود در سال 1369 رسیده است. از نتایج بلندمدت برآورد الگوی پژوهش به چهار نکته مهم می توان اشاره کرد : نخست تورم کل و تورم گروههای مختلف کالاهایی بر روی رفاه اقتصادی اثر نا مطلوب داشته است. دوم، در بین گروههای مختلف کالایی، تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین اثر نامطلوب بر رفاه اقتصادی را به همراه آورده اند. سوم، با توجه به اینکه سهم و وزن گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سبد مصرفی خانوارها نسبت به سایر گروههای کالایی بزرگتر است، ولی اندازه اثرگذاری تورم این گروه از کالاها بر رفاه در رتبه چهارم قرار دارد. چهارم، افزایش در تورم گروه بهداشت و درمان کمترین اثر نامطلوب را بر رفاه اقتصادی به خود اختصاص داده است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر رفاه دارند. پیرو نتایج حاصله، توصیه می شود: دولت جهت بهبود رفاه، باید راهکارهایی نظیر اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدفگذاری تورمی را جهت کنترل تورم در پیش گیرد
اکبر باقری؛ حسن آباقری
چکیده
یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانکها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد دادههای ...
بیشتر
یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیتهای تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانکها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد دادههای پانل به بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی پرداخته میشود. برآوردهای حاصل از رویکرد پانل نشان میدهد که تنوعسازی اعتبارات در کاهش احتمال ورشکستگی موثر است. شواهد همچنین نشان میدهد که احتمال در معرض ورشکستگی برای بانکهای خصوصی برابر با 68 درصد و برای بانکهای دولتی برابر با 70 درصد است. محاسبه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن نیز برای بانکهای خصوصی ایران عدد 33/0 و برای بانکهای دولتی عدد 63/0 را نشان داده است؛ بنابراین، اعتبارات در بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی دارای تنوع بالاتری هستند. با توجه به نتایج تحقیق توجه بیشتر به تنوعسازی اعتبارات در بانکهای دولتی و خصوصی، تعیین اندازه بهینه بانکها برای بهرهبرداری از اثرات صرفه به مقیاس، نظارت بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای شاخص بازل و نظارت بر نگهداری موجودی نقد بانکها برای تقاضای پیشبینی نشده جامعه از جمله سیاستهای موثر برای کاهش احتمال ورشکستگی بانکی کشور است.
رضا زمانی؛ سپیده محسن پوریان
چکیده
هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینههای بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندانپزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیتهای موجود در سطح اطلاعات در دسترس مبنای محاسبه پیمایش هزینههای بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله ...
بیشتر
هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینههای بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندانپزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیتهای موجود در سطح اطلاعات در دسترس مبنای محاسبه پیمایش هزینههای بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله نخست درآمد کل جامعه دندانپزشکان از طریق پیمایش هزینههای بودجه خانوار محاسبه شده، سپس با توجه به میزان درآمد به دست آمده میزان مالیات قابل پرداخت، مبتنی بر قانون، محاسبه شده و در آخر به منظور شناسایی میزان فرار مالیاتی، مقدار مالیات قابل پرداخت به دست آمده با مالیات پرداخت شده توسط دندانپزشکان که از دادههای سازمان مالیاتی کل کشور به دست آمده، مورد مقایسه قرار گرفته است. به دلیل اینکه برای سال 1395 دو عدد متفاوت برای تعداد دندانپزشکان توسط منابع متفاوت معتبر ارائه شده، میزان فرار مالیاتی در دو سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به عنوان سناریوی حداقلی، تعداد دندانپزشکان 20405 نفر و سناریوی دوم به عنوان سناریوی حداکثری، تعداد دندانپزشکان 26361 نفر در نظر گرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد در هر دو سناریو، همانند سایر کشورهای دنیا -از جمله آمریکا، ایتالیا، انگلستان، روسیه و یونان- اصناف خوداشتغال سطح بالایی از فرار مالیاتی برخوردار هستند و ضرورت دارد که کارایی نظام مالیاتی در کشور هم از بعد شفافسازی هزینههای دولت و هم از منظر کاهش فرار مالیاتی ارتقاء یابد.
پرویز داودی؛ حسن سبزی خوشنامی
چکیده
نابرابری درآمد به عنوان یکی از مولفههای توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. همچنین تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه را میتوان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستوجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 99-1346 با استفاده ...
بیشتر
نابرابری درآمد به عنوان یکی از مولفههای توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. همچنین تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه را میتوان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستوجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سالهای 99-1346 با استفاده از روش رگرسیون آستانهای میپردازد. نتایج مطالعه نشان میدهد که بررسی اثر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانهای است. با این توضیح که در مدل یک، توسعه مالی بخش بانکی قبل و بعد از حد آستانهای اثر معنادار و منفی بر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالی بازار سهام تا قبل از رسیدن به حد آستانهای اثر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانهای اثر معنیداری وجود ندارد. با این حال، شواهد کافی جهت تایید اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در قالب فرضیه U معکوس گرینوود و جوانوویچ یافت نمیشود.
رضا معبودی؛ زینب دره نظری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالیسازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالیسازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی دادهها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالیسازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالیسازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی دادهها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند در کوتاهمدت همدوسی مثبت بین مالیسازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سالهای 1386-1368 و 1398-1393 مالیسازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاهمدت همدوسی منفی بین مالیسازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالیسازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان میدهد علاوه بر مالیسازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریمهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانهها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالیسازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریمهای اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالیسازی همراه با اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاستهای دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر میشوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.
مهدیه ساعی
چکیده
مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرفکنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر (CGE) بهعنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 بهعنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حسابهای فعالیت و کالا به حسابهای غلات، ...
بیشتر
مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرفکنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر (CGE) بهعنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 بهعنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حسابهای فعالیت و کالا به حسابهای غلات، سایر محصولات کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تفکیک شدند. نتایج مدل با استفاده از سه سناریوی شبیهسازی نشان داد که در نتیجه تغییرات اقلیم، مقدار تولید تمامی بخشها به استثنای صنعت و معدن کاهش خواهد یافت که پیامد آن افزایش قیمت غلات و در مقابل کاهش قیمت سایر فعالیتها خواهد بود. علاوه بر این، مقدار صادرات غلات در سناریوهای مختلف کاهش و صادرات بقیه کالاها افزایش خواهد یافت. همچنین واردات غلات با افزایش و واردات سایر کالاها با کاهش روبهرو خواهد شد. در این رابطه، رفاه خانوارهای شهری و روستایی نیز کاهش خواهد یافت که برای خانوارهای شهری، این کاهش بیشتر مشهود است. براساس نتایج، اثرات کلان این سناریوهاکاهش تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، جذب کل و مصرف خصوصی خانوارهاست.
حجت ایزدخواستی
چکیده
نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغههای اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران در برنامههای توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استانها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر ...
بیشتر
نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغههای اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران در برنامههای توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استانها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته میشود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک داراییهای سرمایهای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استانهای کمتر توسعهیافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه در استانها میتواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.
علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ حمزه شیخیانی
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل شده است. نتایج نشان میدهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در ...
بیشتر
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل شده است. نتایج نشان میدهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخشهای زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخشهای صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حملونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخشهای نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصلشده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخشهای تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخشهای آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخشها به دلیل عدم ارتباط این بخشها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد میشود در کنار اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.
رضا زمانی
چکیده
هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم میشود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم میشود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، مطالعه نوع نظم اجتماعی حاکم بر ایران بین دو انقلاب (1357-1285) است. نظم اجتماعی به دو نوع دسترسی باز و دسترسی محدود تقسیم میشود و خود دسترسی محدود (یا وضعیت طبیعی) به سه نوع شکننده، پایه و بالغ تقسیم میشود. ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 1299، گرفتار وضعیت طبیعی شکننده بوده و از این کودتا تا تغییر رژیم سیاسی (1305) از قاجاریه به پهلوی در حال گذار از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره رضاشاه (1320-1305) ایران در وضعیت طبیعی پایه بوده که در آن دوره رشد اقتصادی در فضای بسته سیاسی به دست آمده و این امر به شکل گیری شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی منجر شده است. در دوره 1325-1320 کشور به وضعیت طبیعی شکننده عقبگرد کرده و از 1326 تا کودتای 1332 در حال گذار مجدد از وضعیت طبیعی شکننده به پایه بوده است. در دوره 1332-1342 وضعیت طبیعی پایه تثبیت شده است. طی سالهای 1342-1320 تلاشهایی برای کنترل سیاسی نظامیان (آخرین شرط آستانهای گذار به دسترسی باز) انجام شده اما به سرانجام نرسیدهاند. دوره 1351-1342 دهه طلایی رشد اقتصادی ایران بوده و سیستم اقتصادی در شرایط گذار از وضعیت طبیعی پایه به بالغ بوده، اما سطح دسترسی سیاسی به شدت کنترل شده و در نتیجه کشور با شکاف توازن دوگانه اقتصادی و سیاسی روبهرو شده است. در دوره 1357-1351 کشور دوباره به حالت گذار از وضعیت طبیعی پایه به شکننده عقبگرد داشته، بقای ائتلاف غالب تهدید و در نهایت به طور کامل تغییر یافته است.
علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ غلامرضا کشاورز حداد
چکیده
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) میتواند سنجش اثر واقعیتر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهرهوری ...
بیشتر
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) میتواند سنجش اثر واقعیتر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهرهوری نیروی کار براساس ویژگیهای مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با بهکارگیری ریزدادههای نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهرهوری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوقبگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهرهوری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان میدهد در چندکهای مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهرهوری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنیداری داشته است. در این میان، در چندکهای مختلف ضرایب شاخصهای سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایههای انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است و در چندکهای پایینتر ( )، میزان واکنش بهرهوری شاغلان به شاخصهای سلامت بیش از چندکهای بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهرهوری شاغلان بهخصوص در گروههای درآمدی پایینتر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظامهای تامین اجتماعی، بیمهای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهرهوری افراد شاغل یادآور میشود
[1]- Quantile Regression (QR)
[2]- Health Capital
سیاب ممی پور؛ الهام مقدسی
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی داراییهای طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفههای توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این منظور انتقال شوکهای مثبت و منفی تورم روی قیمت این داراییها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان میدهد در حالت کلی، همه داراییها (ارز، طلا و ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی داراییهای طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفههای توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این منظور انتقال شوکهای مثبت و منفی تورم روی قیمت این داراییها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان میدهد در حالت کلی، همه داراییها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی میکنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این داراییها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این داراییها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان میدهد اثر شوکهای مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتامدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوکهای مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوکهای منفی روی قیمت طلا دارد. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان میدهد اثرات شوکهای مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد دارایی سهام نسبت به سایر داراییها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایهگذاران میشود. در حالی که میزان پوشش داراییهای ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاهمدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا میکند.
اسفندیار جهانگرد؛ پریسا مهاجری؛ لیلا مومنی
چکیده
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخههای تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخههای تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، ...
بیشتر
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخههای تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخههای تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافتههای این مقاله نشان میدهد که نخست، نوسانات بهرهوری نیروی کار، همراستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهرهوری نیروی کار در دورههای رونق، افزایش و در دورههای رکود کاهش مییابد. این موضوع موید موافق چرخهای بودن رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهرهوری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش مییابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.
ابوالفضل پاسبانی؛ علی چشمی؛ میثم پیله فروش
چکیده
این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوقهای نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوتهایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوقهای نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر میرسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوقهای نفتی موفق است ...
بیشتر
این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوقهای نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوتهایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوقهای نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر میرسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوقهای نفتی موفق است و در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات کوتاهمدت ممکن سازد، سازوکار صندوقهای نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسیهای کامل و همچنین حکومتهای استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیات بلندمدت منجر شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسیهای ناقص به اتخاذ تصمیات کوتاهمدت میانجامد. نتایج حاصل از رتبهبندی نظر خبرگان نشان میدهد در بین نهادهای رسمی، پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهمترین مولفه موثر بر عملکرد صندوقهای نفتی است. این رتبهبندی بر نقش سیاستورزی حزبی یا خانوادگی در افزایش افق تصمیمگیری سیاستمداران تاکید دارد. در ایران انگیزشهای مستتر در نهادهای سیاسی سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت به جای تصمیمات بلندمدت میشود. این انگیزهها به گونهای است که سیاستمداران متمایل میشوند برای حداکثرکردن منافع خود، بازه زمانی کوتاهمدت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی یکی از مهمترین عوامل موثر در عدم موفقیت سازوکار حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران بوده است.
محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوامآبادی
چکیده
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی بهطور گستردهای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. بهطور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاستها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود ...
بیشتر
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی بهطور گستردهای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. بهطور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاستها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشتهای ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح میشود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینههای «سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سهگانه به شناخت بستر و مولفههای تشکیلدهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همهجانبه بستر قانونگریزی در تمامی مولفهها است.
منصور زراءنژاد؛ الهه انصاری؛ مسعود خداپناه
چکیده
اطلاعات، مبنای اصلی تصمیمگیریها است. گاهی حجم اطلاعات بهدست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر میشود. تعریف شاخصهای کاربردی و کمیسازی کیفیتها در حوزههای مختلف کاری میتواند در کشف مشکل ریشهای، هدفگذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه ...
بیشتر
اطلاعات، مبنای اصلی تصمیمگیریها است. گاهی حجم اطلاعات بهدست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر میشود. تعریف شاخصهای کاربردی و کمیسازی کیفیتها در حوزههای مختلف کاری میتواند در کشف مشکل ریشهای، هدفگذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز میتواند یکی از این حوزهها باشد. در این تحقیق، با رعایت اصول علمی، اقدام به تعریف و تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی برای ایران در دوره 91-1374 شده است. در حقیقت برای اولین بار است که یک روند زمانی طولانی مدت از چگونگی عملکرد یک کشور بررسی میشود. نتایج نشان میدهد مقدار مطلق این شاخص چندان تغییری در این دوره 18 ساله نداشته و در یک بازه کوچک، فراز و فرودهایی داشته است. کاهش نرخ بیکاری و تورم و رواج دادن فرهنگ سپردهگذاری قرضالحسنه در کنار کاهش نرخ سود بانکی از راهکارهای بهبود این شاخص برای کشور ایران است.
اسماعیل میرزائی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری
چکیده
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانکها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای ...
بیشتر
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانکها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانکها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان میدهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانکها میشود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از نظر آماری معنیدار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانکها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانکها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنیداری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکها کاهش معنیداری یافته است، در حالی که اثر معنیداری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمیشود.
اسفندیار جهانگرد؛ افروز آزدیخواه جهرمی
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 81-111
چکیده
مقاله حاضر به شناسایی زنجیرههای تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده سال 1380 میپردازد. ابتدا به اندازهگیری پیوندهای پسین و پیشین فعالیتها میپردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیرههای تولیدی را با استفاده از جدول داده ـ ستانده ...
بیشتر
مقاله حاضر به شناسایی زنجیرههای تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده سال 1380 میپردازد. ابتدا به اندازهگیری پیوندهای پسین و پیشین فعالیتها میپردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیرههای تولیدی را با استفاده از جدول داده ـ ستانده تجمیع شده شش بخشی و بیستوهشت بخشی بهدست میآوریم. نتایج حاکی از آن است که با بررسی پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی، بخشهای صنعت و آب،برق و گاز بهعنوان بخشهای کلیدی شناسایی شدند.همچنین با مقایسه میانگین طول انتشارهای پسین و پیشین نتایج نشان میدهند که بزرگترین میانگین طول انتشار پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس، بخش معدن و کوچکترین مقادیر متعلق به بخش خدمات و ساختمان است. بزرگترین میانگین طول انتشارهای پسین نیز متعلق به بخش ساختمان و کشاورزی و کوچکترین مقادیر متعلق به بخش معدن و خدمات است. نکته و نتیجه مهم این بوده که در هر دو مورد ـ جدول 6 بخشی و جدول 28 بخشی ـ بخش معدن در بین فعالیتهای اقتصادی در ابتدای چرخه تولید اقتصاد ایران قرار میگیرد. [1]- Production Chains [2]- Average Propagation Lengths
حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ فاطمه کرمی
دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 151-176
چکیده
شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار میرود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحالتوسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل ...
بیشتر
شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار میرود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحالتوسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از دادههای ماهانه میپردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیمیافته به کار گرفته شده است. همچنین بهمنظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاهمدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاهمدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام میگذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاهمدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویهای در کوتاهمدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیرمستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.
مجید صامتی؛ حسن کارنامه حقیقی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 121-145
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی اثر بیثباتی اقتصاد کلان بر وامدهی بانکهای تجاری در ایران، با استفاده از دادههای بانکهای تجاری و شاخص خودساخته بیثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش همجمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان میدهد که وامدهی بانکهای تجاری با بیثباتی اقتصاد کلان رابطهای بلندمدت دارد. ...
بیشتر
هدف از این مطالعه، بررسی اثر بیثباتی اقتصاد کلان بر وامدهی بانکهای تجاری در ایران، با استفاده از دادههای بانکهای تجاری و شاخص خودساخته بیثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش همجمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان میدهد که وامدهی بانکهای تجاری با بیثباتی اقتصاد کلان رابطهای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بیثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وامدهی بانکهای تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانکهای تجاری که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تأثیر معنادار آن بر وامدهی بانکهای تجاری است. همچنین نتایج بهدست آمده نشان میدهد، هرچند نسبت سپرده به سرمایه و وامدهی بانکهای تجاری در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاهمدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمیکنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هرچند بر وامدهی بلندمدت بانکهای تجاری مؤثر است، اما خود از آنها تأثیر نمیپذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاهمدت برونزای ضعیف است.
علی حسین صمدی؛ نغمه زارع حقیقی
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 123-152
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و بهمنظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانهای (TAR) و خودرگسیون آستانهای گشتاور (MTAR) و دادههای فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و بهمنظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانهای (TAR) و خودرگسیون آستانهای گشتاور (MTAR) و دادههای فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه همزمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تأیید میشود. این نتیجه مخالف با نتایج بهدست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه بهدست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاستگذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که همزمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور بهتدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.
فیروز فلاحی؛ پرویز محمدزاده؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ محمدحسین شررخواه
دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 117-140
چکیده
در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوکهای مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدلهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه همانباشتگی ...
بیشتر
در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوکهای مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدلهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه همانباشتگی بین متغیرهای همه مدلها تأیید و بردار همانباشتگی با استفاده از روش حداکثر راستنمایی استخراج شده است. براساس نتایج بهدست آمده، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است. همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است.
محمد علی فیض پور؛ محمدرضا دهقانپور
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 71-95
