عباس عصاری آرانی؛ سعید رستمی
چکیده
این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخصهایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شدهاند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت ...
بیشتر
این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخصهایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شدهاند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.
فرشته محمدیان
چکیده
هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به‌کارگیری روش‌های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به‌کارگیری روش‌های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت که در کشورهای شرق آسیا عوامل سیاستی (مخارج دولت، تورم، حاکمیت قانون و تجارت) و سرمایه انسانی به ترتیب 31/53 و 38/31 درصد نوسانات رشد اقتصادی را توضیح میدهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک توسط عوامل سیاستی و منابع و امکانات (سرمایهگذاری و نرخ زاد و ولد) به ترتیب با سهم 72/66 و 75/17 درصدی قابل توضیح است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اوکساکا-بلیندر، حدود ۴۳ درصد شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا و کشورهای عضو اوپک ناشی از اجزای قابل پیش‌بینی (اساسا حاکمیت قانون، سرمایهگذاری و سرمایه انسانی) و ۵۷ درصد آن به دلیل اجزای غیر قابل پیش‌بینی (اساسا کارایی سرمایهگذاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم و حاکمیت قانون) است. بر این اساس استفاده کارا از منابع نسبت به موجودی آنها، نقش مهمتری در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها دارد. نکته جالب در این زمینه نقش مهم متغیرهای سیاستی است. از آنجا که نه تنها متغیرهای سیاستی بلکه سایر متغیرها از جمله سرمایه انسانی، رشد جمعیت و سرمایهگذاری نیز تا حد زیادی تحت تاثیر حکمرانی هستند بنابراین جهت ترویج رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران توصیه می‌شود که فاکتورهای موثر بر حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
رضا معبودی؛ زینب دره نظری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی‌سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی‌سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهند ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی‌سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی‌سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده‌ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهند در کوتاه‌مدت همدوسی مثبت بین مالی‌سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال‌های 1386-1368 و 1398-1393 مالی‌سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه‌مدت همدوسی منفی بین مالی‌سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی‌سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می‌دهد علاوه بر مالی‌سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم‌های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی‌سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم‌های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی‌سازی همراه با اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می‌شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.
عبدالمجید جلایی؛ مهناز علی بیگی
چکیده
گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت‌شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور، ...
بیشتر
گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت‌شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور، 12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب دادههای تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از دادههای مقطعی و مدل جاذبه و با به‌کارگیری دادههای تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می‌شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می‌دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.
علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ رضا بختیاری نژاد
چکیده
در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری‌های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به‌عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشان‌دهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی تاثیر فناوری ...
بیشتر
در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری‌های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به‌عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشان‌دهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی می‌شود. قلمرو مکانی پژوهش استانهای ایران و دوره زمانی آن سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و همبستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته امکانپذیر استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینههای دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.
یوسف عیسی زاده روشن؛ مجید آقایی؛ سمانه قاسمی
چکیده
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم‌بندی سازمان فناوری اطلاعات، استانهای کشور به دو گروه استانهای با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استانهای پایینتر از میانگین کشور تقسیم ...
بیشتر
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم‌بندی سازمان فناوری اطلاعات، استانهای کشور به دو گروه استانهای با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استانهای پایینتر از میانگین کشور تقسیم شدهاند. سپس با جمعآوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز طی دو دوره پنجساله 1389-1385 و1394-1390 در چارچوب الگوهای پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه مختلف استانها به بوته آزمون و بررسی گذاشته شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اولا تاثیر واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در هر دو دوره و در هر دو گروه استانها منفی است. ثانیا با پشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر منفی واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر متغیرهای نرخ تورم و اندازه دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه استانها منفی بوده است.
سید مسیح مولانا؛ عباس نجفی زاده؛ احمد سرلک؛ غلامعلی حاجی
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخصهایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخصهایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می‌دهد که شاخص‌های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می‌گذارند به نحوی که در دامنههای رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص‌های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی‌دار میباشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی‌داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می‌شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.
محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی
چکیده
محققان زیادی بر اهمیت رقابتپذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر ...
بیشتر
محققان زیادی بر اهمیت رقابتپذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر رقابتپذیری بر رشد اقتصادی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا با استفاده از دادههای 81 کشور عضو مجمع جهانی اقتصاد در سه گروه کشورهای منبع‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور برای سال‌های 2017- 2008 و از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، تاثیر ارکان رقابتپذیری ملی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که تاثیر نهادها، زیرساخت‌ها، آموزش عالی، پیچیدگی کسب‌و‌کار و نوآوری در هر سه گروه کشورها بر روند رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و محیط اقتصاد کلان تنها در کشورهای کارایی‌محور و نوآوری‌محور معنادار شده است و رکن آموزش ابتدایی و بهداشت فقط در کشورهای منبع‌محور معنادار بوده است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کالا و اندازه بازار فقط در کشورهای نوآوری‌محور بر روند رشد اقتصادی معنادار بوده است و در رکن آمادگی در فناوری تنها برای کشورهای نوآوری‌محور معنادار نبوده است. به‌طور خلاصه نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تاثیر عوامل رقابتپذیری بر سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به میزان شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است.
حسین امیری؛ راحله حیدری
چکیده
این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحالتوسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی سال‌های 2016- 2000 ارائه می‌دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد ...
بیشتر
این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحالتوسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی سال‌های 2016- 2000 ارائه می‌دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی می‌شود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان می‌دهد که اثر توسعه فعالیتهای مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیتهای مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.
زهرا فاضلی؛ یونس خداپرست پیرسرایی
چکیده
پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، میتواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ...
بیشتر
پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، میتواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با‌این‌حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی‌دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید میکند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین‌دستی صنعت نفت و گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیدهتر و ارزش افزوده بالاتر، میتواند در دستور کار قرار گیرد.
عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه‌سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه‌ای استراتژی‌های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به‌کارگیری دادههای کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱، پارامترهای ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه‌سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه‌ای استراتژی‌های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به‌کارگیری دادههای کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی‌های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل‌شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست‌های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت میکنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل‌های مختلف تحت استراتژی‌های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی‌ها شدت انرژی را کاهش میدهند، اما افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی‌ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می‌شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به‌کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی‌های انفرادی است. بنابراین، توصیه می‌شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به‌کارگیری سخت‌گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی‌های جامع یا استراتژی‌های انفرادی با قدرت کنترل‌های معقول استفاده شود.
حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص
چکیده
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایهگذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی ...
بیشتر
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایهگذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می‌شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش‌های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش‌های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های بودجه‌ای، میزان سرمایهگذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایهگذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه‌کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک‌پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش‌ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می‌شود. در این تحقیق با توسعه الگوی تلس و آندراده (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک‌گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک‌پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می‌شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک‌پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایهگذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.
علیرضا کازرونی؛ خاطره علیلو؛ زانا مظفری
چکیده
رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه با توجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است. شهرنشینی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای ...
بیشتر
رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه با توجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است. شهرنشینی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بینالمللی است. امروزه تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به‌صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر همزمان پدیده شهرنشینی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استانهای ایران طی دوره زمانی 1394-1385 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت موجودی سرمایه و شاخص سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی استانهای ایران داشته‌اند. همچنین اثر نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی منفی بوده است.
مجید بابائی؛ حسین توکلیان؛ عباس شاکری
چکیده
مطالعات اولیه در پیش‌بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می‌کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می‌سازد. از آنجا که هزینه نهایی ...
بیشتر
مطالعات اولیه در پیش‌بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می‌کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می‌سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک میکند، موجب می‌شود که تدوین مدل‌هایی که در پیش‌بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه‌رو شوند. از این‌رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش‌بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته‌ایم. در مدل‌های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی‌داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی‌معنی است، اما در روش‌های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی میتواند تاثیر معنی‌دار و در یک دوره تاثیر بی‌معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک میکند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از دادههای فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل‌هایTVP، DMS،DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می‌توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم‌ترین شاخص‌های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده‌اند.
سجاد برخورداری؛ مائده عبدی؛ صدیقه سلگی
چکیده
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد میکند. با توجه به پژوهش‌های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی ...
بیشتر
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد میکند. با توجه به پژوهش‌های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقهای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استانها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج بهدست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از دادههای استان های ایران مورد تایید قرار میگیرد. استانهایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطهچرخش اثر میرسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استانها، بیشتر است.
جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی
چکیده
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش‌های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت میگیرد لزوما به حداکثرسازی ...
بیشتر
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش‌های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت میگیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی‌شود و میتواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از دادههای سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL) بهره جسته است. نتایج نشان می‌دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان‌دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
علی اصغر سالم
چکیده
گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده‌ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل‌های رشد اقتصادی، پارامترهای ...
بیشتر
گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده‌ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل‌های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای 139 کشور جهان طی سال‌های 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل دادههای تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهرهگیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.
فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی
چکیده
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...
بیشتر
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می‌توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمانها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بینرشتهای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه نشان می‌دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیینکنندگی بیشتری است و به توصیه‌های سیاستی متفاوتی میانجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می‌دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست‌های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم‌ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.
فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر
چکیده
هدف این مقاله سنجش آثار جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس ...
بیشتر
هدف این مقاله سنجش آثار جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران در سال 1378و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) مستخرج از آن، ابتدا ضرایب فزاینده بخش واقعی اقتصاد در چارچوبSAMو ضرایب فزاینده توامان بخش واقعی و مالی در چارچوبFSAMمحاسبه شده و سپس به منظور سنجش میزان اثرگذاری جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد یک تحلیل مقایسه‌ای بین ضرایب فزایندهSAM وFSAM ارائه شده است. نتایج نشان میدهند 1) در تمام حساب‌ها، ضرایب فزاینده FSAMبزرگتر از ضرایب فزاینده SAMاست، 2) در FSAMبا تزریق یک واحد در هر یک از اقلام برونزا، بخش فعالیتهای واسطه گری مالی پس از بخش کشاورزی بیشترین افزایش درآمد را برای عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در کل اقتصاد ایجاد میکند. همچنین این بخش بیشترین افزایش در درآمد نیروی کار را در اقتصاد ایجاد میکند که این میزان افزایش در درآمد میتواند یکی از دلایل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیتهای واسطه‌گری مالی و رشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی باشد. 3) محاسبات به دست آمده نشان میدهند که فعالیتهای تولیدی به منظورتامین نیازهای مالی خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته هستند و به منظور رفع نیازهای مالی خود در مقیاس کمتری به نهادهای بازار سرمایه اتکا دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران، نظام مالی حاکم بر اقتصاد ایران بانک‌محور است.
جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی
دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 35-56
چکیده
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی میکند و این تأثیر ...
بیشتر
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی میکند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت می‌شود یا در مقابل دولت قرار میگیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاست‌های کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در مطالعه پیشرو اثر رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون ارتباط یادشده در خصوص اقتصاد سیاسی ایران، میزان همسویی تفکر سیاسی میان مجلس و ریاستجمهوری به عنوان معیاری از میزان حضور احزاب و رقابت سیاسی در نظر گرفته شد و در کنار سایر متغیرهای رایج در مدلسازی رشد وارد مدل شد. برآورد مدل طی دوره 93-1367 نشان می‌دهد همسویی قوه مقننه و قوه مجریه یا به عبارت صحیحتر کاهش رقابت سیاسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
مصطفی مبینی دهکردی؛ تیمور محمدی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 41-70
چکیده
طی سال‌های اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، ...
بیشتر
طی سال‌های اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از دادههای فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایهگذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به‌منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه‌ای در نرم‌افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ جواد جهانگیرزاده
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 157-183
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانهای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانهای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی دادههای تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانهای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد میکند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایینتر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
محمدقاسم رضایی؛ محبوبه سبزرو؛ محمد رضایی پور
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 163-187
چکیده
در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوقهای مالیاتی مورد توجه قرار میگیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوقهای مالیاتی به همان روشی رقابت میکنند که در مورد نرخ‌های مالیاتی چنین کاری را انجام میدهند؟ و دوم، آیا مشوقهای مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده ...
بیشتر
در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوقهای مالیاتی مورد توجه قرار میگیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوقهای مالیاتی به همان روشی رقابت میکنند که در مورد نرخ‌های مالیاتی چنین کاری را انجام میدهند؟ و دوم، آیا مشوقهای مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای دادههای پانل و به‌کارگیری روش تخمین حداکثر درست‌نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحالتوسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ‌های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیفهای سرمایهگذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت‌های دیگر را به‌عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمیگیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای دادههای پویا و به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ‌های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر می‌گذارند، در حالی که تخفیفهای سرمایهگذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ‌های مالیاتی اثر معناداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوقهای آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ‌های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیفهای سرمایهگذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحالتوسعه است.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 63-86
چکیده
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...
بیشتر
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخش‌های مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیرقابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل‌های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، بهخصوص برای دهههای 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
امیر خادم علیزاده
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 87-121
چکیده
سرمایهگذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص‌ها و نسبتهای تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شدهاند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای ...
بیشتر
سرمایهگذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص‌ها و نسبتهای تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شدهاند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلیترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می‌شود. یافته‌های پژوهش بیانکننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص‌های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی‌شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاههای کارآمد در بازار سرمایه ایران است.
