پژوهشنامه اقتصادی

چکیده  
با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک‎های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم. از آنجایی که ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی محرمانه است، برآورد آماری از مقدار ذخایر ارزی بر حسب یورو براساس ویژگیهای سری زمانی ذخایر کل (IFS-IMF) انجام می‎پذیرد. در این مطالعه سهم یورو و دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی با استفاده از فیلتر کالمن مورد برآورد قرار می‎گیرد. در دوره حضور و عملکرد یورو؛ یعنی 2008-1999 سهم یورو در ذخایر ارزی به نحو قابل‎توجهی در مورد چهار کشور ایران، روسیه، عربستان و ترکیه افزایش یافته‎است. شواهد نشان می‎دهد که هر چهار کشور به سمت تنوع بخشی در سبد ارزی ذخایر خارجی خود حرکت کرده‎اند که بیانگر افزایش اهمیت نسبی یورو و کاهش اهمیت نسبی دلار در ترکیب داراییهای خارجی آنها است. سهم یورو در ذخایر ارزی کشورهای ایران، روسیه و ترکیه از سال 2003 و در عربستان با تأخیری چند ساله از سال 2007 افزایش یافته و یورو به عنوان یک رقیب قابل اعتنایی برای دلار درآمده است. گرچه در مطالعه حاضر شواهد تجربی دلالت بر گسترش سهم یورو در ذخایر ارزی چهار کشور داشته و یورو به عنوان یک ارز رقیب برای دلار ایفای نقش می‎کند، اما در رسیدن به پاسخ قاطع در مورد اینکه آیا یورو جای دلار را خواهد گرفت، نیاز به زمان بیشتری دارد.

چکیده  
 
در این مقاله، با بهره‌گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری‌زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به‌صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین‌کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس‌العملی صورت گرفته و براین اساس تأثیرکاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت ،فرضیة منحنی J را مورد تأیید قرار می‌دهد. دورة روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می‌توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین‌الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را ازدلایل مهم این امر برشمرد.
 

چکیده کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه­­های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه­ی سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه­ی چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 6/33 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیل­های تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسه­ی بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه­های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه­های منطقه­ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.
 

چکیده  
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه‌بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص
میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می‌دهد.
همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تأکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می‌تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.
هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا[1] طی دوره 1995 تا 2004 است[2]. به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تأثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟
 نتایج مطالعه نشان‌دهنده تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله بوده و بیان می‌کند که این تأثیر در کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهای هزینه مبادله معرفی شده هر چند دارای تأثیر منفی بوده است؛ ولی تأثیر توان دوم  شاخص آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله مثبت است؛ یعنی شکل کلی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در این کشورها U شکل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتی در این کشورها آزادی اقتصادی در ابتدا موجب کاهش هزینه مبادله شده است؛ ولی در ادامه افزایش آزادی اقتصادی، افزایش هزینه‌های مبادلاتی را به همراه داشته است.



[1]. این کشورها که با عنوان High Income OECD مشخص شده‌اند، شامل 25 کشور استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نوروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا هستند.     


[2]. از آنجا که بحران مالی در این کشورها عملاً از سال 2005 آغاز و منجر به تغییر عمده در شاخصهای اقتصادی این کشورها، از جمله آزادی اقتصادی و هزینه‌های مبادله شده، دورة مطالعه سالهای 1995 تا 2004 انتخاب گردید.

چکیده  
در این مقاله به تجزیه وتحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تأیید است و قدرت توضیح‌دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 50/0 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.
 

چکیده بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده‌های یک بنگاه بر نهاده‌های مورد استفاده آن بدست می‌آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه‌سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم‌گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده‌ و ستانده‌ است. با توجه به آمار نهاده‌ها و ستانده‌های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل‌ پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «براساس درجه توسعه‌یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه‌بندی شده‌اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 5/79 درصد بوده است. همچنین براساس درجه توسعه‌یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه ‌یافته معادل 73% و کارایی استانهای کمتر توسعه‌یافته معادل 5/89%، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 5/0 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود 7/76% و استانهایی که سهم آنها کمتر از 5/0 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل80% بوده است.

چکیده توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه‌گیری کنند؛ چرا که می‌تواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده-ستانده[1] سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگرهدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده می‌شود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد.



[1]. Semi Input-Output

چکیده این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.
در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری- هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تأثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است.  نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می‌شوند

چکیده این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی‌شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی‌شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی‌شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین‌تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

چکیده  
این مقاله ضمن محاسبه بهره‌وری عوامل تولید در شرکت کربن ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، راهکارهایی به منظور ارتقای بهره‌وری در این واحد تولیدی ارائه نموده‌است. دوره مورد بررسی در این مقاله سالهای 87-1378 را در بر می‌گیرد. روش مورد استفاده در این مقاله اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید از طریق روشهای پارامتری آماری بوده و به منظور اندازه‌گیری بهره‌وری در شرکت کربن ایران، با استفاده از اطلاعات ماهانه یک تابع تولید برآورد شده است. در این تابع متغیرهای توضیحی عبارتند از: نیروی کار ساده، نیروی کار متخصص، موجودی سرمایه و انرژی که به منظور رفع نامانایی موجود در داده‌ها، از تغییرات مرتبه اول آنها در تخمین تابع تولید استفاده شده است. نتایج بدست آمده، بیانگر آن است که بهره‌وری نیروی کار ساده و متخصص، علیرغم نوسانات شدید، از رشد نسبی برخوردار بوده‌اند، بهره‌وری انرژی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ هرچند در حالیکه به دلیل استفاده بیشتر از ظرفیت ماشین آلات، بهره‌وری موجودی سرمایه مورد استفاده در فرایند تولید افزایش یافته، اما بهره‌وری کل موجودی سرمایه بشدت در حال کاهش است.

چکیده تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین‌کنندة آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد.
روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنی‌دار، تعیین‌کنندة قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاه‌مدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تأیید نمی‌شود. از سوی دیگر، معنی‌داری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توأمان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهندة برقراری رابطه بلندمدت است.
 

چکیده انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که دربین سالها و در طول ماههای سال به چشم می‌خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و براساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان‌ داد، قیمت‌خرده‌فروشی به تغییرات قیمت عمده‌فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می‌دهد. مقدار این واکنش 15/1 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد‌. براساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده‌فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.
 

چکیده شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می‌شود. باتوجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال  افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه‌ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه‌ای سخت‌گیرانه تلاش می‌کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.