داود دانش جعفری؛ محمد مهدی برقی اسگویی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 15-38
چکیده
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ...
بیشتر
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیراً دولت ایران برنامه جدید خصوصیسازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابتپذیری در بین شرکتها میباشد. در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، و بر اساس جدول ماتریس حسابداری 1 نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیهسازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافتههای مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
حسین عباسی نژاد؛ اکبر کمیجانی؛ علی طیب نیا؛ احمد تشکینی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 39-65
چکیده
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را ...
بیشتر
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا میکند. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین روش برای اندازهگیری تورم پایه محسوب میشود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. براساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنج ساله پیشنهاد شده است.
سید صفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ حلیمه جهانگرد
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 67-86
چکیده
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین ...
بیشتر
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین پیشبینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیشبینی میشود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانهای برابر 26 درصد را خواهد داشت.
کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 87-116
چکیده
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در ...
بیشتر
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از دادههای سالانه در طی سالهای 1338 -1385 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکلهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوکهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوکهای ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان میدهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول میانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان میدهد که بخش عمدة تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین مینماید.
اسمعیل ابونوری؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمدرضا مردانی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 117-143
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست ...
بیشتر
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست آمـده حـاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اث رات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثـر منفـی بـر تولیـد ناخـالص داخلـی دارد؛ مخـارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمـد مالیـاتی در ایجـاد نوسـانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاسـتگذاری مـالی بـر مخـارج جـاری و درآمـدهای مالیـاتی تـرجیح داده میشود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمیتوان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتهـا در تـأمین ثبـات اقتـصادی از اثرگـذاری کافی بر خوردار باشد.
محمدرضا سعدی؛ بهاره عریانی؛ میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 145-173
چکیده
تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی ...
بیشتر
تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد، میتواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت میتواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد. هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نسبت مخارج سرمایهگذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنة خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تأیید قرار میگیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تأیید قرار میگیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایهگذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریباً برابر با 9/6 درصد است.
جمشید پژویان؛ بیتا تبریزیان
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 175-203
چکیده
عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط ...
بیشتر
عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلایندههای زیستمحیطی شبیهسازی میشود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلودهکننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته میشود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیهسازی میشود. نتایج نشان میدهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی میتوان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان میدهد، آلایندهها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بیرویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایهگذاری در فناوریهای پاک میتوان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ حمید زمان زاده
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 205-233
چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و ...
بیشتر
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین میکند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روششناسی مطالعه حاضر بر اساس مدلهای اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است. فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیینکننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیدة مصیبت منابع در کشورهایی روی میدهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایینتر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید مینماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالاً در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.
تیمور محمدی؛ منیره معتمدی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 235-265
چکیده
برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجدید ناپذیری" و قریبالوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و"تخلیه اقتصادی" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت ، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت حوزه نقتی مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده ...
بیشتر
برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجدید ناپذیری" و قریبالوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و"تخلیه اقتصادی" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت ، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت حوزه نقتی مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده میکند. مسئله بهینهیابی تصریح شده با استفاده از برنامه رایانهای طراحی شده در نرم افزارMATLAB وشرایط اولیه متغیرها و سطوح توسعه مورد انتظار تولید برای حوزه نفتی حل شده و مسیر های بهینه حاصل در چند سناریو برای دوره 1425-1365 شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج بررسی حاکی است، صرفنظر از تفاوت در سناریوها به لحاظ نرخ تنزیل یا دوره برنامهریزی، مسیرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد. این نتایج را میتوان فقدان برنامهریزی اقتصادی در تولید نفت میدان و استفاده بهینه از منابع گازی در تولید صیانتی آن قلمداد کرد.
فرهاد ترحمی؛ علی اصغر اسفندیاری
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 267-286
چکیده
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیلهای موجود تولید، منشاء تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله ...
بیشتر
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیلهای موجود تولید، منشاء تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1380، پتانسیلهای تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبهبندی نماید. در رتبهبندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده-ستانده استفاده میشود. یافتهها نشان میدهد که الزاماً سیاستهای رشد محور نمیتوانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که میتوانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.
ابوالقاسم مهدوی؛ محمد امین نادریان
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 287-309
چکیده
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه ...
بیشتر
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفـتخیـز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشاندهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاهمدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1340-1380پرداخته شود. نتایج نشان میدهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایهای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاهمدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی مشاهده نمیشود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دوطرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاهمدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایهای تبدیل میشود.
علی سوری؛ محسن ابراهیمی؛ احسان حسینی دوست
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، صفحه 311-329
چکیده
هرهوری و دستمزد دارای رابطهای دو سویه هستند، بگونهای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر میکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار ...
بیشتر
هرهوری و دستمزد دارای رابطهای دو سویه هستند، بگونهای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر میکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381، به بررسی رابطه دستمزد و بهرهوری میپردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهرهوری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهرهوری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران شده است.
