مهدی تقوی؛ مهدی رضائی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 15-40
چکیده
در این مقاله، مدل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه‌خارجی ...
بیشتر
در این مقاله، مدل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه‌خارجی برای موفقیت در جذب سرمایهگداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایهگذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایهگذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان میدهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایهگذاران داخلی به مناطق آزاد، نشاندهندة مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق میگردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش میدهد.
بتول رفعت؛ سید کمیل طیبی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 41-58
چکیده
این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)[1] و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006-1973 میلادی می‌پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط ...
بیشتر
این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)[1] و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006-1973 میلادی می‌پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنیداری بر روی یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین‌المللی در ایران نشده است؛ بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان نیز شده است. همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی ، جمعیت ، نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنیداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران بوده اند. [1]. Foreign Direct Investment (FDI)
کریم امامی؛ آزاده محرابیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 59-86
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه‌های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تأثیر نوسانات چرخهای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای همانباشتگی و مدلهای تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که نوسانهای چرخه‌های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود.
ناصر خیابانی؛ جمشید پژویان؛ اکبر کمیجانی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 87-113
چکیده
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه ...
بیشتر
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می‌پردازد. یافتههای تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85-1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تأیید نمیشود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوک‌های پولی روی متغیرهای واقعی تأکید دارد. یافتههای ما نشان میدهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح میدهد.
حسن عیدمحمدزاده؛ جواد رضایی؛ مرجان فقیه نصیری؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 115-135
چکیده
در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده‌ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ کارایی اقتصاد دانش طبقه‌بندی و رتبه‌بندی نموده‌ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده‌ها[1] (DEA) نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه‌گیری کارایی، این است که می‌توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم)هستند، ارزیابی نمود. در مقاله حاضر، با توجه به ورودیها و خروجی‌های اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طی سال 2005، به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نیز بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که با فرض اول؛ کشورهای ترکیه، بحرین، اردن، سوریه و کویت در میان کشورهای آذربایجان، ازبکستان، امارات، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودی و عمان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی با این فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع کشورهای کارا می‌پیوندند که متوسط کارایی، با این فرض 75 درصد بوده. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافتههای این تحقیق می‌توان گفت که کشورهای ناکارا؛ بویژه ایران به منظور افزایش کارایی بایستی کشور ترکیه را الگوی خود قرار دهند. [1]. Data Envelopment Analysis
تیمور محمدی؛ رضا طالبلو
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 137-170
چکیده
در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است. در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، ...
بیشتر
در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است. در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل‌بندی سری‌های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه‌دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دورههای طولانی باقی می‌ماند. در مرحلة بعد مقادیر جزء خطا در معادلة (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفهای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک‌های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک‌های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان میدهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می‌گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می‌شود.
معصومه رجبی تنها؛ غلامحسین عبدالله‌زاده
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 171-199
چکیده
شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه‌ای بشمار می‌رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه‌ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر‌ه‌برداری از منابع تولید بگونه‌ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره‌وری در بخش کشاورزی شده ...
بیشتر
شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه‌ای بشمار می‌رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه‌ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر‌ه‌برداری از منابع تولید بگونه‌ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره‌وری در بخش کشاورزی شده است. این مطالعه با استفاده از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست و با رویکرد غیر محدب به بررسی رشد بهره‌وری استانهای کشور در تولید محصول جو، روند تغییر آن با استفاده از جدیدترین اطلاعات سیستم هزینه تولید محصولات کشاورزی در دو دوره زمانی و ارائه یک استان به عنوان مرجع، می‌پردازد، در حالیکه تاکنون با استفاده از رویکرد محدب، امکان ارائه یک مرجع واقعی وجود نداشته و در بسیاری از موارد قابل تعبیر نبوده است. یافتههای پژوهش بیانگر وجود تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره‌وری کل عوامل و اجزای آن است و مراجع هر یک از استانها را برای چگونگی کاهش این تفاوتها معرفی می‌نماید. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهایی که در سطوح پایین تری از توسعه برخوردارند، کارایی بیشتری نسبت به استانهای توسعه‌‌یافته‌‌تر داشته‌اند، از این‌رو لازم است در توزیع منابع و نهاده‌ها، ضمن توجه به روند نابرابریها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیل‌های کشاورزی در سطح استانها توزیع شود.
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 201-222
چکیده
نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده‌های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری ...
بیشتر
نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده‌های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می‌شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 223-254
چکیده
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه‌گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می‌شود، در این چهارچوب، مجموعه‌ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می‌کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ ...
بیشتر
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه‌گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می‌شود، در این چهارچوب، مجموعه‌ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می‌کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می‌کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی‌های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب‌پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده‌های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می‌نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب‌پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه‌ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصاً پیرامون سرمایه‌گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می‌تواند این آثار منفی را تشدید نماید.
سید ابراهیم حسینی نسب؛ مجید آقایی؛ محمد رضایی پور
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 255-283
چکیده
یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی[1] (WTO) برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین‌المللی در چه بخشهایی ...
بیشتر
یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی[1] (WTO) برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین‌المللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است، بسیار مهم بوده و ما را رهنمون می‌سازد تا با سرمایه‌گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها در رقابت جهانی قدرتمندتر ظاهر شویم. بنابراین لازم است وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و نیز میزان حمایتهای موجود در این بخشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستبافت است. به همین دلیل این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست[2](PAM) ، چارچوبی را فراهم می‌آورد تا شاخصهایی را که در ارتباط با مزیت نسبی فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی فرش دستبافت 65 رج ابریشمی اصفهان) مطرح می‌شوند بطور همزمان محاسبه و تحلیل کند.نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 88/0 است و بیانگر این است که فرش دستبافت 65 رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد (شرایط بعد از پیوستن ایران به WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهندة مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می‌باشد. [1]. World Trade Organization [2]. Policy Analyses Matrix
محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی؛ حمیدرضا فعالجو
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 285-308
چکیده
در این مقاله،هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم ...
بیشتر
در این مقاله،هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریة کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحلة بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده‌اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه‌ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه‌ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان‌پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان‌پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان‌پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.
داریوش فرید؛ محمد حسن زارع؛ حبیب زارع؛ علیرضا رجبی پور میبدی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، صفحه 309-331
چکیده
یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، ...
بیشتر
یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، سرمایههای ثابت، فضا، امکانات و منابع مالی مهمترین نهادههایی هستند که بر روی کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تأثیر میگذارند. از سوی دیگر حجم تبادلات اعم از خرید و فروش، کارمزدهای معاملات، حق الدرج، حق عضویت و... تشکیل دهندة ستادههای عملکردی شعب بورس هستند. درنهایت، شعب بورس منطقه‌ای کیش، کرج و خراسان بطور نسبی کاراترین و شعب بورس منطقه‌ای اردبیل، بندرعباس و سیستان و بلوچستان ناکاراترین شعب تشخیص داده شدند.
