اسفندیار جهانگرد؛ پریسا مهاجری؛ لیلا مومنی
چکیده
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخه‌های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، ...
بیشتر
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخه‌های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته‌های این مقاله نشان میدهد که نخست، نوسانات بهرهوری نیروی کار، هم‌راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهرهوری نیروی کار در دوره‌های رونق، افزایش و در دوره‌های رکود کاهش می‌یابد. این موضوع موید موافق چرخه‌ای بودن رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهرهوری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش می‌یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.
سید شمس الدین حسینی؛ امیررضا سوری
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 127-155
چکیده
این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملّت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات، ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دورة زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری ...
بیشتر
این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملّت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات، ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دورة زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری و بکارگیری تابع هزینه ترانسلوگ کارایی بانک‌های یاد شده، برآورد شده است. نتایج بدست آمده بر اساس مدل(1)- برآورد کارایی- نشان میدهد که کارایی صنعت بانکداری در ایران 76/87 درصد است. بر اساس نتایج مدل (2)؛ یعنی برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک‌ها با تخصصی شدن آنها، تعداد شعب و زمان، رابطة مثبت و با اندازه بانک(دارایی کل) رابطة منفی دارد.
سمیه شاه حسینی؛ زهرا آملی؛ مریم خلیلی
چکیده
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند، رشد اقتصادی ...
بیشتر
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند، رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه کرده‌اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به‌منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی‌های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاههای صنعتی ایران بررسی میشود. برای این منظور از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای داده‌های تابلویی پویا نشان میدهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهرهوری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شدت صادرات بنگاههای صنعتی دارد. در عین حال اندازه‌ی بنگاه‌ها، تمرکز صنعت و بهرهوری نیروی کار در صنعت تاثیر منفی و معنی‌دار بر شدت صادرات بنگاه‌ها دارد.
کتایون جلالیان
دوره 4، شماره 14 ، مهر 1383، ، صفحه 131-148
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ شیرین مصری‌نژاد
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 131-151
چکیده
رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ ...
بیشتر
رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی خط‌مشی‌ها و روند تجارت بین‌الملل توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می‌گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمّی مانند قیمت یا هزینه‌ها متمرکز می‌شوند. هدف این مطالعه اندازهگیری درجه رقابت‌پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.
محمدجعفر مجرد؛ ابراهیم علی رازینی
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 131-179
چکیده
نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی میشود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار ...
بیشتر
نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی میشود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار هستند و شوکهای وارده بر اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ مؤثرواقعی ارز را جابجا کنند ولی در مقاطع زمانی طولانی تر، نرخ مؤثرواقعی ارز تنها بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تنظیم میشود. لذا به منظور بررسی تأثیر عوامل بنیادین اقتصادی بر نرخ مؤثر واقعی ارز، فرم عمومی معادلات ارائه شده است. پس از انجام برآوردهای مختلف و بررسی آنان از لحاظ نظری، تجربی و معیارهای خوبی برازش، مدل مورد نظر را انتخاب نموده ایم . نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که با توجه به آماره‌های مختلف، مدلی که در آن متغیر وابسته، نرخ مؤثر واقعی ارز مبتنی بر ارزش واحد صادرات باشد، بعنوان مدل مناسب تشخیص داده میشود.مدل مذکور با استفاده از داده‌های محاسبه شده برای نرخ‌های مؤثر واقعی ارز و داده‌های مربوط به سایر متغیرها، به روش حداکثر راستنمایی(MLE) برآورد شده است. رابطه برآوردی برای نرخ مؤثر واقعی ارز بیانگر یک رابطه بلند مدت بوده و مشاهده گردید که در رابطه بلند مدت، تمامی ضرایب برآوردی دارای علامت مورد انتظار بوده و با مبانی نظری سازگار می‌باشند.
مهدی تقوی؛ علی اصغر لطفی
دوره 6، شماره 20 ، فروردین 1385، ، صفحه 131-165
مصطفی رجبی
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 131-160
علی چشمی؛ حبیب حبیبی نیکجو
چکیده
اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهمترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام میشود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن ...
بیشتر
اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهمترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام میشود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل میشود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان میدهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه‌های اجرایی آن در دوره‌های مختلف با ویژگی‌های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه‌هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره‌مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک‌های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان میدهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی‌های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه‌ای سالهای قبل از 1380 به برخی ویژگی‌های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
ناصر خیابانی؛ حسین امیری
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 133-173
چکیده
هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوکهای قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین‌رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخشهای عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی و ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوکهای قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین‌رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخشهای عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی و تحلیل توابع عکسالعمل آنی مدل نشان میدهد، شوکهای قیمت و تولید نفت خام بر سرمایهگذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان میدهد، شوکهای یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست‌های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می‌گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان میدهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به‌عنوان یک موهبت و از سویی، به‌عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب میشود. نتایج به‌دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجهریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.
علی‌اصغر اسفندیاری؛ فاطمه مهربانی
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 133-162
چکیده
اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی‌شود. فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می‌ماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود می‌آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش ...
بیشتر
اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی‌شود. فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می‌ماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود می‌آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش خانوار، غیر رسمی، نامنظم وغیرقانونیاست. طبیعت پنهان اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل مواجه می‌سازد، به همین دلیل بیشتر روشهای اندازه گیری رایج، روشهای تخمین غیر مستقیم این فعالیتها است. که با فرضیه های محدود کننده بسیاری همراه می‌باشد در این پژوهش، ضمن بر شمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از دو روش «شکاف درآمد ـ هزینه خانوار» و روش «نسبت نقد» می‌پردازیم. در روش «شکاف درآمد- هزینه خانوار» اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار، نشان‌دهندة اقلام گزارش نشده درآمد خانوار و خالص خلاف گویی خانوار در دو طرف درآمد و هزینه است. در این روش سعی میشود که از طریق تعیین خالص نسبی در زمینه خلاف گویی خانوار در مورد هزینه‌ها و درآمدها به حجم اقتصاد زیرزمینی پی برده شود. در«روش نسبت نقد»، از طریق حجم نقل و انتقالات صورت گرفته با وجه نقد و تغییرات حجم اسکناس و مسکوک، به بررسی و برآورد اقتصاد زیرزمینی می‌پردازیم.
بهروز هادی زنوز
دوره 4، شماره 15 ، دی 1383، ، صفحه 133-168
چکیده
در این بررسی به دنبال یافتن جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پیش بینی تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384- 1388) هستیم. در برنامه چهارم به موازات پیش بینی رشد سریع اقتصادی و صنعتی برای کشور، انتظار می رود قیمت انرژی و مواد معدنی مورد مصرف صنایع فلزات اساسی به قیمتهای مرزی نزدیک ...
بیشتر
در این بررسی به دنبال یافتن جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پیش بینی تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384- 1388) هستیم. در برنامه چهارم به موازات پیش بینی رشد سریع اقتصادی و صنعتی برای کشور، انتظار می رود قیمت انرژی و مواد معدنی مورد مصرف صنایع فلزات اساسی به قیمتهای مرزی نزدیک شود. پیامدهای این وضع بر تولید محصولات فلزات اساسی و قیمت آن در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا جدول 20 بخشی داده ستانده سال 1380 کشور به روش RAS تعدیل شده برآورد شده، سپس با درج اطلاعات مربوط به صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته، یک جدول 27 بخشی تهیه شده است. آنگاه این جدول برای پیش بینی تولید بخش، سنجش پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه بر قیمت محصولات فلزات اساسی و بالاخره ارزیابی میزان تاثیر افزایش قیمت محصولات این بخش بر سایر بخشهای اقتصادی به کار رفته است.
شمس الله شیرین بخش
دوره 5، شماره 16 ، فروردین 1384، ، صفحه 133-152
جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی
چکیده
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخشهای اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت می‌گیرد لزوما به حداکثرسازی ...
بیشتر
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخشهای اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت می‌گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی‌شود و میتواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده‌های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL) بهره جسته است. نتایج نشان میدهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان‌دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
افسانه شرکت؛ محمد جلوداری ممقانی؛ علی اصغر بانویی؛ اشکان مختاری اصل شوطی؛ سونیا سبزعلی‌زاد هنرور
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 135-160
چکیده
در این مقاله چهار روش RAS متعارف،RAS تعدیل شده،RAS تعمیم‌یافته و RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده مبنای بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده قرار می‌گیرند. روشهای RAS متعارف وRAS تعدیل شده فقط قابلیت بهنگام‌سازی درایه‌های مثبت و صفر را دارند و حساسیتی به درایه‌های منفی موجود در جدول داده-ستانده مانند خالص صادرات و یا خالص مالیات ندارند.درایه‌های ...
بیشتر
در این مقاله چهار روش RAS متعارف،RAS تعدیل شده،RAS تعمیم‌یافته و RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده مبنای بهنگام‌سازی ضرایب داده-ستانده قرار می‌گیرند. روشهای RAS متعارف وRAS تعدیل شده فقط قابلیت بهنگام‌سازی درایه‌های مثبت و صفر را دارند و حساسیتی به درایه‌های منفی موجود در جدول داده-ستانده مانند خالص صادرات و یا خالص مالیات ندارند.درایه‌های مثبت به صورت مثبت بهنگام شده و درایه‌های صفر و منفی در سال مبدأ به همان صورت بدون هیچ تغییری در علامت و مقدار درایه‌ها به سال مقصد انتقال می‌یابند. برای برون‌رفت از این نارسایی پژوهشگران روش RAS تعمیم‌یافته را پیشنهادکردن. این روش، نه تنها قادر به بهنگام‌سازی درایه‌های مثبت و صفر است، بلکه بهنگام‌سازی درایه‌های منفی را نیز امکان‌پذیرمی‌کند. به لحاظ کاربردی روش نامبرده حداقل دارای دو نارسایی است؛ اول: بیشتر معطوف به مثال‌های عددی است تا جدول واقعی و دوم: بسط آن به روش RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده که در این مقاله معرفی میشود
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش میشود دو نارسایی فوق را با دو سؤال محوری زیر مورد بررسی قرار دهیم.سؤال اول: آیا به لحاظ روش‌شناسی و کاربردی امکان بسط روش RAS تعمیم‌یافته به RAS تعمیم‌یافتهتعدیل شده وجود دارد؟ سؤال دوم: خطای آماری کدام روش کمتر است؟
جداول متقارن آماری بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سالهای 1375 و 1380، مبنای ارزیابی سؤال‌های فوق قرار می‌گیرند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهند امکان بسط روش RAS تعمیم‌یافته به روش RAS تعمیم‌یافته تعدیل شده وجود دارد. همچنین خطای آماری روش RAS تعمیم‌یافته کمتر از روشهایRAS متعارف و RAS تعدیل شده است و خطای آماری در روش RAS تعمیم‌یافتهتعدیل شده به مراتب کمتر از روشهایRAS متعارف، RAS تعدیل شده و RAS تعمیم‌یافته است.
فتح الله تاری؛ سمیه جعفری
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 137-156
چکیده
هر جامعه کالاها و خدمات ویژهای را تولید و براساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع میکند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعهای به جامعهای دیگر میتواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایهگذاری در راستای الگوی توزیع کالدور میپردازد. در مدل پیشنهادی ...
بیشتر
هر جامعه کالاها و خدمات ویژهای را تولید و براساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع میکند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعهای به جامعهای دیگر میتواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایهگذاری در راستای الگوی توزیع کالدور میپردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به‌وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعهای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیتهای اقتصادی براساس عقود اسلامی انجام میشود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرفکنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزههای اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمعآوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس‌انداز را تحت تأثیر قرار نمیدهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به‌هیچ‌وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی‌شود بلکه نشان میدهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله‌ای امکان‌پذیر است.
محمدرضا منجذب؛ پارسا سلیمانی
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 139-162
فرهاد طهماسبی بلداجی
دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1382، ، صفحه 139-155
سمیه خطیبی؛ علی اصغر سالم
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 141-164
چکیده
رشد بانک‌های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک‌های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده میشود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده‌های مربوط به ...
بیشتر
رشد بانک‌های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک‌های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده میشود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده‌های مربوط به هر دو نوع بانک در دسترس باشد. کشورهای اردن، امارات، اندونزی، بحرین، ترکیه، عربستان و قطر، حائز شرایط یادشده بوده‌اند. در مقاله حاضر با استفاده از داده‌های پانل در قالب مدل مرز تصادفی (SFA) در دوره زمانی 1999 تا 2006 میلادی نشان داده شد که یکی از دلایل رشد بانکداری اسلامی و استقبال کشورها از آن، میتواند کارایی بالاتر بانک‌های اسلامی باشد، زیرا طی دوره مورد بررسی، میانگین کارایی بانک‌های اسلامی (2/90 درصد) بیش از بانک‌های غیراسلامی (9/84 درصد) بوده است. بررسی بین کشوری نیز نشان میدهد کارایی بانک‌های اسلامی در کشورهای امارات، اندونزی، بحرین و عربستان بیش از کارایی بانک‌های مرسوم بوده، اما در کشورهای اردن، ترکیه و قطر این‌گونه نبوده است.
علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ غلامرضا کشاورز حداد
چکیده
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) میتواند سنجش اثر واقعی‌تر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهرهوری ...
بیشتر
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) میتواند سنجش اثر واقعی‌تر سرمایه انسانی بر بهرهوری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهرهوری نیروی کار براساس ویژگی‌های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به‌کارگیری ریزداده‌های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهرهوری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق‌بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهرهوری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان میدهد در چندک‌های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهرهوری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی‌داری داشته است. در این میان، در چندک‌های مختلف ضرایب شاخصهای سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه‌های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است و در چندک‌های پایین‌تر ( )، میزان واکنش بهرهوری شاغلان به شاخصهای سلامت بیش از چندک‌های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهرهوری شاغلان به‌خصوص در گروه‌های درآمدی پایین‌تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهرهوری افراد شاغل یادآور میشود
[1]- Quantile Regression (QR)
[2]- Health Capital
مصطفی عمادزاده؛ روح اله شهنازی
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 143-175
چکیده
اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد[1]. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهة 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛ اما تحولات دهة نود این واژه را تجدید و احیا نمود. در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبکه‌های ...
بیشتر
اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد[1]. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهة 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛ اما تحولات دهة نود این واژه را تجدید و احیا نمود. در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبکه‌های دانش، شاخصهای اندازهگیری اقتصاد دانش محور، برنامهها و تجارب برخی کشورهای موفق در زمینه اقتصاد دانش محور بررسی شده و راهکارهای قابل استفاده از این تجارب برای ایران ارائه شده است. در ادامه، وضعیت شاخص اقتصاد دانش محور در سه دسته از کشورهای منتخب (شامل کشورهای منتخب توسعه یافته، کشورهای منتخب در حال توسعه و تازه توسعه یافته و کشورهای منتخب همسایه ایران) بررسی و با وضعیت ایران مقایسة شده است. نتیجه نشان میدهد چالشهای ایران در زمینه اقتصاد دانش محور دو نوع است؛ نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق برخی شاخصهای اقتصاد دانش محور مانند کیفیت قوانین و مقررات، موانع تعرفهای و غیر تعرفهای، کیفیت نظم و ترتیب و سرانه پرداخت و دریافت حقامتیاز و حق اختراع در ایران بوده و نوع دوم نیز با ناهماهنگی و عدم توازن این شاخصها ارتباط دارد. [1]. OECD, The New Economy: Beyond the Hype, Paris: OECD, (2001).
محمدعلی خطیب
دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 145-164
چکیده
رویکرد به راهبرد توسعه صادرات یا سرمایه گذاری صادرات گرا به موازات سیاست جانشینی واردات؛ به مفهوم ایجاد توان تولید و رقابتی شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهای شرق آسیا، زمینه لازم جهت به کارگیری الگوی رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع تولید الگوهای رشد درون زا، به شکل تابع خطی Y=AK دیده می شود، که آن ...
بیشتر
رویکرد به راهبرد توسعه صادرات یا سرمایه گذاری صادرات گرا به موازات سیاست جانشینی واردات؛ به مفهوم ایجاد توان تولید و رقابتی شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهای شرق آسیا، زمینه لازم جهت به کارگیری الگوی رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع تولید الگوهای رشد درون زا، به شکل تابع خطی Y=AK دیده می شود، که آن تابع Y، تولید ناخالص داخلی، K، سرمایه انسانی و فیزیکی و A، عوامل موثر بر فناوری می باشد. مفروضات مترتب بر این تابع، اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری را روشن ساخته، و مشارکت فعال در مبادلات بین المللی در سطوح مختلف در (سطح کالا و خدمات، سرمایه فنی و انسانی) را در دستور کار فعالیت تولیدی قرار می دهد. در الگوی رشد درون زا، بومی شدن فناوری یا انتقال مدیریت فناوری به عنوان یکی از فرضیات اساسی دیده می شود و مبادلات سرمایه انسانی و فنی، به عنوان اساس و پایه انتقال مدیریت فناوری مطرح می باشد. اگر اساسی ترین چالش توسعه صادرات را سرمایه گذاری مولد بدانیم، تحقق سرمایه گذاری مولد، منوط به سمت و سوی اقتصاد رقابتی در داخل و خارج، می تواند زمینه مبادله کالا و خدمات و سرمایه فنی و انسانی را فراهم آورد، مشروط بر این که سرمایه گذاری بر اساس الگوی رشد درون زا یا الگوی AK و فرضیه های مربوط به آن باشد.
علی دیواندری
دوره 5، شماره 19 ، دی 1384، ، صفحه 147-180
سیروس امیدوار
چکیده
در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت‌خواهی در نظریه مصرف‌کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه میشود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف‌کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه ...
بیشتر
در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت‌خواهی در نظریه مصرف‌کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه میشود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف‌کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه وجود دارد به منظور تایید این فرضیه بر لزوم وجود یک چارچوب نظری برای تعریف دو اصطلاح خودخواهی و عدالت‌خواهی تاکید میشود. آنگاه تعاریف این دو اصطلاح از منظر نظریه عدالت رالز تشریح میشود تا مبنایی برای طرح دو سوال اساسی به این شرح فراهم شود: 1- آیا انسان به منزله یک مصرف‌کننده و به طور کلی‌تر یک تصمیم‌گیرنده، ناگزیر به انتخاب بین خودخواهی و عدالت‌خواهی است؟ 2- در صورت ناگزیر بودن، این انتخاب چگونه صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این سوالات با بکارگیری توام نظریه انتخاب عقلانی و نظریه عدالت رالز، بحث میشود که ترجیحات مصرف‌کننده به دو میل اساسی خودخواهی و عدالت‌خواهی قابل‌تحویلند. سرانجام با مقایسه آراء رالز و هابز نتیجه‌گیری میشود که انسان‌شناسی فلسفی به منزله یک مولفه اساسی نظام فلسفی، عاملی تعیین‌کننده در انتخاب بین خودخواهی و عدالت‌خواهی در حوزه‌های مختلف از جمله در نظریه مصرف است.
جمال کاکایی؛ علی فریدزاد؛ فرشاد مومنی؛ علی اصغر بانویی
چکیده
یکی از شاخصهای اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بومشناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی‌های فسیلی کشور، موید مزیت‌نسبی است؟ و اینکه ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ ...
بیشتر
یکی از شاخصهای اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بومشناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی‌های فسیلی کشور، موید مزیت‌نسبی است؟ و اینکه ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته‌های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه‌شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه‌رو هستند. ردپای بومشناختی انرژی‌های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب به 184 میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است. جمع‌بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهرهوری انرژی در ایران واقع‌بینانه‌تر است.
