نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می‌شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می‌دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه‌های اجرایی آن در دوره‌های مختلف با ویژگی‌های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه‌هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره‌مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک‌های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می‌دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی‌های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه‌ای سال‌های قبل از 1380 به برخی ویژگی‌های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.

کلیدواژه‌ها

تهرانفر، حمید و محمدرضا قلی بگلو (1393)، «ساختار، فرآیند و رویه‌های نظارتی نهادهای ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی.
شاهچرا، مهشید و زهرا خشنود (1393)، «ضرورت اصلاح مقررات نظام بانکی کشور»، پژوهشکده پولی و بانکی.
مومنی، فرشاد و رضا زمانی (1392)، «تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی»، راهبرد، شماره 69، ص 7-39.
نورث، داگلاس (1990)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، مرکز مدارک اقتصادی-اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۷.
Abrams, B. A. and R. F. Settle (1993), “Pressure-group Influence and Institutional Change: Branch-banking Legislation During the Great Depression”, Public Choice 77.4: 687–705.
Beck, T., A. Demirguc-Kunt and R. Levine (2003), “Laws, Endowments and Finance”, Journal of Financial Economics, 70 (2): 137-181.
Haber, S. (2005), “Mexico’s Experiments with Bank Privatization and Liberalization, 1991-2003”, Journal of Banking and Finance, 29 (8-9): 2325-53.
Haber, S., D. C. North and B. Weingast (2008), Political Institutions and Financial Development, Stanford University Press, Stanford, CA.
King, R. G. and R. Levine (1993), “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108 (3): 717-37.
Kroszner, R. S. (1998), “On the Political Economy of Banking and Financial Regulatory Reform in Emerging Markets”, CRSP Working Paper No. 472.
La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. W. Vishny (1998), “Law and Finance”, Journal of Political Economy, 106 (6): 1013-1155.
Levy, B. and P. Spiller (1994), “The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation, Journal of Law, Economics and Organization, Vol.10, No 2, 201-46.
North, D. C. and B. R. Weingast (1989), “Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”, The Journal of Economic History, Cambridge University Press, vol. 49 (04), pages 803-832, December.
North, D. C., J. J. Wallis and B. R. Weingast (2009), “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History”, Cambridge University Press.
Rajan, R. and L. Zingales. (1998), “Financial Dependence and Growth”, American Economic Review, 88 (3): 559-86.