محمود مشهدی احمد
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 49-77
چکیده
نهادها مهم هستند، این جملهای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده میکنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کردهاند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ...
بیشتر
نهادها مهم هستند، این جملهای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده میکنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کردهاند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. اینکار موجب شد نهادها بهشدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهمترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی بهعنوان اصلیترین واحد تحلیل بود که بهخوبی میتوانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار میگذرد، تلاشهای ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهادها در تحلیلهای اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاشها همگی ارزشمند بودهاند، اما تا حدی موجب پیچیدهتر شدن موضوع شدهاند. البته، همانطور که جان آر کامنز اشاره میکند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگیهای بیشتری ایجاد شد. از اینرو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد میتواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوعهایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟
سید صفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ حلیمه جهانگرد
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 67-86
چکیده
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین ...
بیشتر
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین پیشبینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیشبینی میشود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانهای برابر 26 درصد را خواهد داشت.
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ حمید زمان زاده
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 205-233
چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و ...
بیشتر
موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتاً موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور میشوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین میکند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روششناسی مطالعه حاضر بر اساس مدلهای اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است. فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیینکننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیدة مصیبت منابع در کشورهایی روی میدهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایینتر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید مینماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالاً در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.
فرهاد ترحمی؛ علی اصغر اسفندیاری
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 267-286
چکیده
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیلهای موجود تولید، منشاء تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله ...
بیشتر
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیلهای موجود تولید، منشاء تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1380، پتانسیلهای تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبهبندی نماید. در رتبهبندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده-ستانده استفاده میشود. یافتهها نشان میدهد که الزاماً سیاستهای رشد محور نمیتوانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که میتوانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 201-222
چکیده
نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز دادههای سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری ...
بیشتر
نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز دادههای سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد میشود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
رضا اکبریان؛ سید محسن حیدریپور
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 43-63
چکیده
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پسانداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، ...
بیشتر
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پسانداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL)[1] استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تأیید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان میدهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است. [1]. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)
علی اسماعیلزاده مقری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 97-123
چکیده
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایهگذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریههای تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه میشود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سریهای زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین ...
بیشتر
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایهگذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریههای تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه میشود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سریهای زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین زده میشود. نتایج آزمون نشان میدهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایهگذاری با تورم نیز منفی میباشد.
مهدی تقوی؛ حسین محمدی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 15-42
چکیده
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایهگذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهگذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایهگذاری به ...
بیشتر
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایهگذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهگذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایهگذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایهگذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایهگذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است. به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایهگذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی میشود.
مهناز ربیعی؛ بیژن بیدآباد
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 67-96
چکیده
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونهای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه میشود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونهای توسعه داده میشود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریة تعمیم داده شدة فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم مینماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتاً این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل میکند. این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضة کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993)[1] سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقة مفقود شده سدة اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن مینماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطة منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تأیید است. [1]. System of National Accounts
اکبر کشاورزیان؛ علی عظیمی چنزق
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 29-57
چکیده
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود(بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) چگونه است؟برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارائه میشود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایهگذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایهگذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد. در تابع تقاضای پول ، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان میدهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
ابراهیم رضایی؛ مجتبی بهمنی؛ علیرضا هیراد
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 197-217
چکیده
بر اساس تئوریهای کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینههای سرمایهگذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار میباشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده میشود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پسانداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش ...
بیشتر
بر اساس تئوریهای کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینههای سرمایهگذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار میباشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده میشود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پسانداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش پسانداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین ،بدست میدهد. همین موضوع باعث شکلگیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله ، با ارائة یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم،که در نهایت تأثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهرة واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأیید میشود.
مولود احمد؛ احمد تشکینی؛ امیررضا سوری
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 15-39
چکیده
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاهمدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین میزند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاهمدت بخش خصوصی از درآمد ...
بیشتر
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاهمدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین میزند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفههای گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاهمدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، بهترتیب برابر با 49/0 و 37/0 است؛ بدان معنا که یکواحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینههای مصرفی بخش خصوصی به میزان 37/0 واحد در کوتاهمدت و 49/0 واحد در بلندمدت میشود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 1/0 (بهعنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینههای مصرفی بخش خصوصی است.
جمشید پژویان؛ نعمت فلیحی
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 147-171
چکیده
ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی، باتوجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیستمحیطی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش خدمات تفریحی تالاب انزلی میباشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت ...
بیشتر
ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی، باتوجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیستمحیطی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش خدمات تفریحی تالاب انزلی میباشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده میگردد. در این مورد، دو نوع متفاوت روششناسی، برای تعیین ارزش خدمات تفریحی وجود دارد: روش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمایل به پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم براساس تخمین توابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایهای تفریح است. در این مطالعه، از روش دوم استفاده میشود که مبتنی بر روش شناسی پژویان (1978) میباشد؛ در این روش از تابع تولید خانوارگریبیکر استفاده میشود. نتایج نشان میدهد که زمان، مسافت و هزینههای مسافرت بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 000/100/1 ریال در روز است که قیمت سایهای تفریح میباشد. همچنین تقاضای تفریح، رابطه منفی با قیمت سایهای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد که مطابق انتظارات تئوریکی است. همچنین میزان تمایل به پرداخت (WTP) هر مسافر با درآمد، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و میزان علاقهاش رابطه مثبت و معنیدار دارد؛ ولی با سطح کیفیت تالاب ارتباط معنیداری ندارد.
احمد جعفری صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صادقزاده یزدی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 75-99
چکیده
مطالعات زیادی دردهههای اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تأثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع میتواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، ...
بیشتر
مطالعات زیادی دردهههای اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تأثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع میتواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، متغیر ضریب جینی بهعنوان متغیر توزیع درآمد نیز میتواند در این تابع گنجانده شود. در این مقاله کوشش شده است تا تأثیراین متغیر بر تقاضای پول مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر از روش خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL)و دادههای سالانه 1383-1338 استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از ان است که تراز واقعی پول براساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز همگراست. همچنین علامت ضریب جینی به لحاظ نظری صحیح نیست. به منظور بررسی پویاییهای کوتاهمدت رابطه تعادلی بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که مقدار ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر این مطلب است که حرکت به سمت تعادل بلندمدت در بازار پول به کندی صورت میگیرد. نتایج حاصل از آزمونهای ثبات، نشاندهندة ثبات ضرایب تابع تقاضای پول هستند؛ به عبارتی میتوان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران باثبات است.
علی طیبنیا؛ فاطمه قاسمی
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 49-80
چکیده
ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخههای تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطهنظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانههای قیمتی نفت بر پیدایش چرخههای تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی 1382 ـ ...
بیشتر
ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخههای تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطهنظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانههای قیمتی نفت بر پیدایش چرخههای تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی 1382 ـ 1350 مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه ابتدا چرخههای تجاری اقتصاد ایران شناسایی، و سپس شاخصهای آماری انتخابی استفاده و خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخههای تجاری محاسبه و تحلیل میشود. سپس در مرحلة بعد یک مدل چرخه تجاری در قالب الگوی خودرگرسیونبرداری (VAR) شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از این مدل، آثار تکانههای نفتی ارزیابی نیز میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد اقتصاد ایران هفت دورة تجاری را پشت سر گذاشته است که نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثری داشته است و دورههای رونق اقتصادی همواره همزمان با دورههایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دورههای قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است. با تخمین مدل VAR، اثر تکانههای متعدد بر نوسانات تولید ارزیابی شد که نتایج نشان میدهد از میان تکـانهها، تکانه وارده از سمت قیمت نفت تـا مدتی طولانی در ایجـاد چرخههای تجـاری موثـر است و اثـرات آن به آرامی کاهش مییابد. همچنین این تکانههـا قـادر به توجیه 25 درصد از نوسـانات تولید هستند؛ درحالیکه سهم بیثباتی سایر متغیرهای موجود در مدل بر متغیر تولید بسیار ناچیز است.
اسفندیار جهانگرد
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 183-206
چکیده
در این مقاله به منظور اندازهگیری اهمیت صنعت خودرو در ایران از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژهای از لحاظ پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای ...
بیشتر
در این مقاله به منظور اندازهگیری اهمیت صنعت خودرو در ایران از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژهای از لحاظ پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومی کردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته؛ اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379 صنعت خودرو ، نشان میدهد که صنعت مزبور بطور مستقیم و غیر مستقیم 4/2 درصد مجموع ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است.
پرویز محمدزاده؛ خالد احمدزاده
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 45-70
چکیده
مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثراتآن در روند رشد وتوسعة کشور، مقولهای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزایندة جمعیت را تجربه کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشدرویاروست که اثرات آن تا چند دهة آتی هم ادامه خواهد داشت. این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج ...
بیشتر
مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثراتآن در روند رشد وتوسعة کشور، مقولهای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزایندة جمعیت را تجربه کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشدرویاروست که اثرات آن تا چند دهة آتی هم ادامه خواهد داشت. این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج حاکی از آن است که میل نهایی به مصرف در معادلات مربوط به گروههای سنی جمعیت دربلندمدت متفاوت بوده وبا تأیید رابطه بلند مدت تابع هزینههای مصرفی بخش خصوصی سرعت تعدیل به سمت تعادل نیز کند ومتغیر میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای اتخاذ سیاستهای اقتصادی، توزیع سنی جمعیت هم لحاظ شود تا بتوان همگام با رشد جمعیت وتحول در ساختار آن،در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور و برنامهریزی دراین زمینه اقدام کرد.
رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا اسمعیلزاده
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 71-96
چکیده
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شدهاند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به ...
بیشتر
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شدهاند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط«ورل هرست»[1] به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است. در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مسئله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت مییابد، بررسی تأثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مسئله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تأکید میکند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد میکنند که در برنامهریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد. [1]. Verl Hurst
کامبیز هژبر کیانی؛ کیومرث سبزی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 161-204
چکیده
سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظهای مورد نیاز است. از این ...
بیشتر
سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظهای مورد نیاز است. از این رو استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی، ضروری به نظر میرسد. تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه بر رفع کمبود سرمایه، ابزاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی مدرن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات با فناوری جدید است. ولی باید توجه داشت که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، منوط به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آنها است. در مقاله حاضر سعی شده، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش «خود بازگشتی با وقفههای توزیعی»[1] عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان میدهد که اولاً: رابطه تعادلی بلند مدت برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد و فقط رابطهای کوتاهمدت برقرار میباشد؛ ثانیاً: سرمایهگذاری مستقیم خارجی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی با وقفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و سرمایه انسانی رابطة مستقیم و با سایر متغیرهای مورد بررسی؛ مانند نرخ تورم، مالیات بر شرکتها و نرخ تعرفه، رابطهای معکوس دارد. [1]. Auto- Regressive Distributed Lag (ARDL)
احمد توکلی
دوره 6، شماره 21 ، تیر 1385، ، صفحه 15-55
اکبر کشاورزیان پیوستی؛ محمد ضیائی بیگدلی
دوره 6، شماره 21 ، تیر 1385، ، صفحه 229-263
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ نصراله مقصودی
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 81-111
محمود ختایی؛ رویا سیفی پور
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 217-235
محمد حسین حسنی صدرآبادی
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 39-64
شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام
دوره 5، شماره 17 ، تیر 1384، ، صفحه 113-129