کریم امامی؛ آزاده محرابیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86
چکیده
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می‌شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387-1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه‌های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه‌های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تأثیر نوسانات چرخه‌ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم‌انباشتگی و مدل‌های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که نوسانهای چرخه‌های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود.
ناصر خیابانی؛ جمشید پژویان؛ اکبر کمیجانی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 87-113
چکیده
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه ...
بیشتر
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می‌پردازد. یافتههای تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85-1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تأیید نمی‌شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تأکید دارد. یافتههای ما نشان میدهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح میدهد.
حسن عیدمحمدزاده؛ جواد رضایی؛ مرجان فقیه نصیری؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 115-135
چکیده
در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده‌ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ کارایی اقتصاد دانش طبقه‌بندی و رتبه‌بندی نموده‌ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده‌ها[1] (DEA) نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه‌گیری کارایی، این است که می‌توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم)هستند، ارزیابی نمود. در مقاله حاضر، با توجه به ورودیها و خروجی‌های اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طی سال 2005، به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نیز بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که با فرض اول؛ کشورهای ترکیه، بحرین، اردن، سوریه و کویت در میان کشورهای آذربایجان، ازبکستان، امارات، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودی و عمان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی با این فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع کشورهای کارا می‌پیوندند که متوسط کارایی، با این فرض 75 درصد بوده. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافتههای این تحقیق می‌توان گفت که کشورهای ناکارا؛ بویژه ایران به منظور افزایش کارایی بایستی کشور ترکیه را الگوی خود قرار دهند. [1]. Data Envelopment Analysis
تیمور محمدی؛ رضا طالبلو
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 137-170
چکیده
در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است. در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، ...
بیشتر
در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83-69 استفاده شده است. در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل‌بندی سری‌های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه‌دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دورههای طولانی باقی می‌ماند. در مرحلة بعد مقادیر جزء خطا در معادلة (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفهای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوکهای تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوکهای منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان میدهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می‌گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می‌شود.
معصومه رجبی تنها؛ غلامحسین عبدالله‌زاده
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 171-199
چکیده
شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه‌ای بشمار می‌رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه‌ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر‌ه‌برداری از منابع تولید بگونه‌ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره‌وری در بخش کشاورزی شده ...
بیشتر
شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه‌ای بشمار می‌رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه‌ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر‌ه‌برداری از منابع تولید بگونه‌ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره‌وری در بخش کشاورزی شده است. این مطالعه با استفاده از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست و با رویکرد غیر محدب به بررسی رشد بهره‌وری استانهای کشور در تولید محصول جو، روند تغییر آن با استفاده از جدیدترین اطلاعات سیستم هزینه تولید محصولات کشاورزی در دو دوره زمانی و ارائه یک استان به عنوان مرجع، می‌پردازد، در حالیکه تاکنون با استفاده از رویکرد محدب، امکان ارائه یک مرجع واقعی وجود نداشته و در بسیاری از موارد قابل تعبیر نبوده است. یافتههای پژوهش بیانگر وجود تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره‌وری کل عوامل و اجزای آن است و مراجع هر یک از استانها را برای چگونگی کاهش این تفاوتها معرفی می‌نماید. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهایی که در سطوح پایین تری از توسعه برخوردارند، کارایی بیشتری نسبت به استانهای توسعه‌‌یافته‌‌تر داشته‌اند، از این‌رو لازم است در توزیع منابع و نهاده‌ها، ضمن توجه به روند نابرابریها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیل‌های کشاورزی در سطح استانها توزیع شود.
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 201-222
چکیده
نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده‌های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری ...
بیشتر
نابرابری اقتصادی در ایران متأثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده‌های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می‌شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
داریوش فرید؛ محمد حسن زارع؛ حبیب زارع؛ علیرضا رجبی پور میبدی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 309-331
چکیده
یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، ...
بیشتر
یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه‌ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها1 و فرایند تحلیل سلسله مراتبی2 به دنبال اندازه‌گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، سرمایه‌های ثابت، فضا، امکانات و منابع مالی مهمترین نهاده‌هایی هستند که بر روی کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر حجم تبادلات اعم از خرید و فروش، کارمزدهای معاملات، حق الدرج، حق عضویت و... تشکیل دهندة ستاده‌های عملکردی شعب بورس هستند. درنهایت، شعب بورس منطقه‌ای کیش، کرج و خراسان بطور نسبی کاراترین و شعب بورس منطقه‌ای اردبیل، بندرعباس و سیستان و بلوچستان ناکاراترین شعب تشخیص داده شدند.
میرطاهر پورپرتوی؛ داود دانش جعفری؛ اسدالله جلال آبادی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 129-154
چکیده
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ...
بیشتر
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده‌اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل‌گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات است.
محمد علی فیض پور؛ وحید محمودی؛ مهدی امامی میبدی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 155-173
چکیده
در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می‌شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می‌گیرد و پژوهشهای موجود نشان میدهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، ...
بیشتر
در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می‌شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می‌گیرد و پژوهشهای موجود نشان میدهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این‌رو این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است. ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده‌های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه‌گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش مؤید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین‌های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی‌دار، بر رشد سریع تأثیرگذار است. اندازة بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی‌دار رشد سریع را تحت تأثیر قرار میدهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می‌تواند تحت تأثیر مالکیت و بهره‌وری بنگاه نیز قرار گیرد.
فرهاد دژپسند؛ حسین گودرزی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 15-41
چکیده
مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان میدهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می‌تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار ...
بیشتر
مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان میدهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می‌تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می‌شود. شرط مارشال لرنر بیان می‌کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می‌تواند کسری حسابهای جاری را بهبود بخشد. در این مقاله شرط مارشال لرنر در ایران با استفاده از یک مدل سری زمانی و یک مدل تلفیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج بررسی شرط مارشال لرنر توسط مدل سری زمانی برقراری شرط مارشال لرنر در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت تأیید نمی کند. همچنین بررسی شرط مارشال لرنر با استفاده از داده‌های تلفیقی نیز برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را تأیید نمی کند.
رضا اکبریان؛ سید محسن حیدری‌پور
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 43-63
چکیده
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، ...
بیشتر
اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاهمدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[1] استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تأیید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان میدهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاهمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است. [1]. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)
قهرمان عبدلی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 135-156
چکیده
دراین مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده- هزینـه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می‌کنند،مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. بر اساس آمار ...
بیشتر
دراین مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده- هزینـه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می‌کنند،مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. بر اساس آمار سری زمانی واقعی 1386-1353 (سی و یک سال) نرخ تنزیل 2/7% برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می‌رسد و می‌تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.
مهدی تقوی؛ علی قلی‌پور سلیمانی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 157-172
چکیده
پاسخ به این پرسش که «چه عواملی در افزایش درآمدهای گردشگری خارجی ایران مؤثر هستند؟» زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آوردهاست. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستندکه به گمان محقق میتوانستند موجب تأثیر بر گردشگری ...
بیشتر
پاسخ به این پرسش که «چه عواملی در افزایش درآمدهای گردشگری خارجی ایران مؤثر هستند؟» زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آوردهاست. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستندکه به گمان محقق میتوانستند موجب تأثیر بر گردشگری خارجی ایران( متغیر وابسته )شوند. نوع داده‌های پژوهشی سریزمانی 1386-1357 است. برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL ) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که ضرایب متغیر های مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمدهای ارزی دورههای گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانسهای گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.
محسن ابراهیمی؛ علیرضا قنبری
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 173-204
چکیده
عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی ...
بیشتر
عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان میدهند که با استفاده از قراردادهای آتی می‌توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می‌رسد.
فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 205-231
چکیده
فقر مقوله‌ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام‌آوری همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش فقر در ایران تأکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ...
بیشتر
فقر مقوله‌ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام‌آوری همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش فقر در ایران تأکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تأکید ویژه بر رویکرد تغذیه‌ای محاسبه می‌شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافتههای این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه‌گیری فقر درمی‌یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران مؤید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب‌ترین مفهوم است.
علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ محمداسماعیل همدانی گلشن؛ زین‌العابدین صادقی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 265-287
چکیده
امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه‌ای برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا[1] از طریق مدیریت بار می‌باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود ...
بیشتر
امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه‌ای برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا[1] از طریق مدیریت بار می‌باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود دارد؛ اما از بعد اقتصادی (از طریق ایجاد انگیزه قیمتی و غیر قیمتی) می‌توان مدیریت بار را اجرا کرد، یکی از روشهای اقتصادی مدیریت بار که ریشه در نظریات بخش عمومی دارد روش خود جیره‌بندی[2] است. روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا است و سعی می‌شود ضمن معرفی این روش به عنوان یک روش کارآمد با بررسی مقالات بنیادی سیر تکامل این مدل در اقتصاد طی سه دهه اخیر ارائه شود. بر اساس یافته‌ها، مطالعه ادبیات اقتصادی موجود در این زمینه را می‌توان به دو دوره 1978 تا 1990 (دوره معرفی مدل خود جیره‌بندی) و دوره 1990 تاکنون (توسعه و کاربرد مدل) تقسیم کرد. [1]. Demand Site Management(D.S.M) [2]. Self-Rationing
جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 15-45
چکیده
مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، ...
بیشتر
مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین‌کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مؤلفه‌های تابع تولید تأثیر می‌گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت‌مندی از طریق مؤلفه‌های تابع تولید منجر به رقابت‌مندی ملی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه‌های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت‌مندی ارائه می‌شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت‌مندی، شاخصهای رقابت‌مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 2003- 1995 شاخصهای مذکور محاسبه می‌شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ‌یک از مطالعات انجام شده از رقابت‌مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه‌ای وجود ندارد. در این مطالعه رتبة کشور ایران در شاخصهای معرفی شدة محاسبه و جایگاه رقابت‌مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می‌شود.
رحمان خوش‌اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا موسوی محسنی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 47-70
چکیده
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری ...
بیشتر
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری‌که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مسئله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش میدهد.
ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 71-96
چکیده
در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان میدهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و ...
بیشتر
در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان میدهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و به نظر می‌رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل‌های تجاری مؤثر بوده‌اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می‌شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.
علی اسماعیل‌زاده مقری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 97-123
چکیده
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه می‌شود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین ...
بیشتر
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه می‌شود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین زده می‌شود. نتایج آزمون نشان میدهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه‌گذاری با تورم نیز منفی می‌باشد.
سید شمس ‏الدین حسینی؛ محمدابراهیم عین علیان؛ امیررضا سوری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 125-151
چکیده
پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی ...
بیشتر
پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل مؤثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی1384-1378 با استفاده از روش پارامتری آماری(SFA)و فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل(1)- برآورد کارایی- نشان میدهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه‌یافتگی پایین‌تر چون چهارمحال و بختیاری وکهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران وخراسان کاراترعمل کرده اند. ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل مؤثر بر کارایی- کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.
نظر دهمرده؛ حمیدرضا ایزدی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 153-169
چکیده
اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می‌کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1387- 1350) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ...
بیشتر
اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می‌کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1387- 1350) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد.همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزئی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.
سید عبدالمجید جلائی؛ مینا صباغ پورفرد
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 171-188
چکیده
امروزه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی‌توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ...
بیشتر
امروزه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی‌توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تأثیر بی معنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده‌اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تأثیر معنی‌دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.
ابراهیم التجائی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 189-222
چکیده
مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات ...
بیشتر
مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسهای اجمالی میان اهداف، بستر شکل‌گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یادشده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان میدهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفتهاند و همین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تأسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمیکرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.
منوچهر عسگری؛ حمید توفیقی
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 223-246
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات ...
بیشتر
هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اعمال شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه‌های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه ، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضة پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار موازی و بازار رسمی. دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است.پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطة بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرارگرفتن آن در مدل رشد، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
