ابراهیم التجائی؛ خدیجه ریاحی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 1-24
چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورمزدایی در کشورهای درحالتوسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته می‌شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار میگیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می‌شود. با آگاهی از ...
بیشتر
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورمزدایی در کشورهای درحالتوسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته می‌شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار میگیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می‌شود. با آگاهی از نسبت فداکاریمیتوان تا حدودی آثار سیاستهای کنترل تورم را ارزیابی کرد و با شناخت عوامل مؤثر بر این نسبت می توان توصیههای سیاستی را برای کاهش تأثیر منفی سیاست تورمزدایی بر تولید ارایه کرد. این مقاله، به‌منظور محاسبه نسبت فداکاری، از بین روشهای مختلف، الگوی SVAR سه متغیره را برگزیده و با استفاده از داده‌های سالانه، از سال 1985 تا سال 2008، نسبت فداکاری را برای چهل کشور درحالتوسعه منتخب محاسبه کرده است. سپس، با تعریف شاخص‌‌‌های درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، درجه استقلال بانک مرکزی و تورم اولیه برای کشورهای مورد نظر، با استفاده از مطالعات میان-کشوری[3]، اثر این متغیرها را بر نسبت فداکاری میسنجد. یافتههای این مطالعه نشان می‌دهند که متغیرهای تورم اولیه و درجه استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری اثری منفی دارند و در مقابل، این نسبت از درجه باز بودن اقتصاد و تحرک سرمایه تأثیری مثبت میپذیرد.
[1]- نویسندگان مقاله از نظر‌ها و پیشنهادهای ارزنده جناب آقای دکتر سید حسین میرجلیلی و داوران محترم مقاله سپاسگزاری میکنند.
[2]- Sacrifice Ratio
[3]- Cross- Country
جاوید بهرامی؛ احمد محمدی؛ رضا طالبلو
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 25-45
چکیده
در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان میدهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های ...
بیشتر
در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان میدهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به طور همزمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاستهای اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان میدهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنیبر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.
علی جمالی؛ عباس ابراهیمی؛ عادل افخمی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 47-71
چکیده
در چند سال گذشته با توجه سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و سیاستهای دولت برای پررنگتر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، خیل عظیم شرکت‌ها در زمینههای مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورس اوراق بهادار را افزایش داده است (براساس آمار‌‌های موجود در بورس اوراق بهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از ...
بیشتر
در چند سال گذشته با توجه سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و سیاستهای دولت برای پررنگتر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، خیل عظیم شرکت‌ها در زمینههای مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورس اوراق بهادار را افزایش داده است (براساس آمار‌‌های موجود در بورس اوراق بهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از حدود 15 صنعت به حدود40 صنعت افزایش یافته است). این صنایع به‌طور قطع نقش تعیین کنند‌‌های در افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه کشور دارند. تصمیمگیری در مورد اینکه کدام یک از صنایع با توجه به وضعیت کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی دارای مزیت نسبی هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، تحقیقی به‌منظور ارزیابی عملکرد مالی گذشته این شرکت‌ها و وضعیت رقابتپذیری آنها صورت گرفت. در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص هرفیندال و دو فیلتر دیگر، به انتخاب صنایعی اقدام می‌شود که از حداقل شرایط لازم برای ارتقا و بهبود برخوردار باشند. در مرحله بعد، ضمن انتخاب شاخص‌‌‌های مناسب با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره صنایع برتر از نظر این شاخص‌ها رتبه بندی میشوند و در نهایت، کاربردها و موارد استفاده مفید نتایج حاصل از این تحقیق تشریح می‌شود. ضمن اینکه این رویه به‌عنوان مدلی برای ارزیابی‌‌‌های آتی با استفاده از شاخص‌‌‌های متنوع دیگر، معرفی می‌شود.
سید شمس الدین حسینی؛ امیررضا سوری؛ حامد محمدی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 73-98
چکیده
هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینههای بهکارگیری مدلهای سازمانی و استراتژی‌های نوین تأمین مالی را در تعاونی‌های ایران بررسی می‌کند. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی شد و نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تأمین مالی تعاونی‌ها ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینههای بهکارگیری مدلهای سازمانی و استراتژی‌های نوین تأمین مالی را در تعاونی‌های ایران بررسی می‌کند. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی شد و نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر نیست و سایر مدلهای سازمانی تعاونی مانند سرمایه‌گذاری نسبی، عضو- سرمایه گذار، نسل جدید، تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه در حال افزایش، سهامی- سرمایهگذار و تبدیل شدن به شرکت سرمایهمحور، در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند.
همچنین براساس نظر خبرگان در استراتژی تأمین مالی سنتی، روشهای تأمین مالی از طریق بانک و سایر نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهای وام دهنده تخصصی در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند. در استراتژی تأمین مالی حمایتی، روشهای تأمین مالی از طریق برنامه سرمایه پایه، اوراق ظرفیت، طرح‌های اجباری مشارکت در سهام، ذخیره مازاد برگشتی، انتشار سهام جایزه ورأی سود، وجوه بازنشستگی اعضا، واحدهای مشارکتی، برنامه‌های سرمایه چرخشی و وام‌های چرخشی، در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند و در نهایت، در استراتژی تأمین مالی مستقیم، روشهای تأمین مالی از طریق واحدهای تجهیز سرمایه تعاونی، سرمایه‌گذاری مستقیم، بازار مستثنا، سند تعهد، سهام سرمایه گذاری/ گواهی‌نامه (صدور سهام ممتاز)، سهام ممتاز قابل بازخرید، اوراق قرضه محلی، طرح‌های سهام کارکنان، عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو و درصدی از کل سهام در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند.
محسن رنانی؛ محمد میرزایی؛ شیرین اربابیان
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 99-130
چکیده
ظرفیت مالیاتی هر منطقه علاوه بر میزان توان پرداخت در بین افراد جامعه به توانایی دولت در دریافت مالیات نیز مرتبط می‌شود. سهم بالای بخش غیررسمی در یک منطقه نشانه مهمی برای عدم کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی آن منطقه است. در نتیجه، هرچه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، توانایی دولت در دریافت مالیات و در نهایت، ظرفیت مالیاتی ...
بیشتر
ظرفیت مالیاتی هر منطقه علاوه بر میزان توان پرداخت در بین افراد جامعه به توانایی دولت در دریافت مالیات نیز مرتبط می‌شود. سهم بالای بخش غیررسمی در یک منطقه نشانه مهمی برای عدم کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی آن منطقه است. در نتیجه، هرچه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، توانایی دولت در دریافت مالیات و در نهایت، ظرفیت مالیاتی کاهش مییابد، اما از سوی دیگر، سهمی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار هستند که در صورت حمایت به بخش رسمی منتقل شوند (بخش غیررسمی قابل ارتقا) و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی جامعه داشته باشند. این مقاله در تلاش است با بررسی سهم بخش غیررسمی قابل ارتقا در استان کهگیلویه و بویراحمد، تأثیر آن را بر افزایش ظرفیت مالیاتی آن منطقه بررسی کند. بررسی ظرفیت مالیاتی از دست رفته به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی استان نشان میدهد که تقریباً نیمی از شاغلان بخش غیررسمی استان امکان فعالیت در بخش رسمی را دارند و قابل ارتقا هستند.
رضا راعی؛ ابوذر سروش
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 131-145
چکیده
وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم‌های اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدلهای مورد استفاده در چنین سیستمهایی امکان پیش‌بینی کمی ریسک نکول وامگیرندگان را فراهم میکنند. چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی ...
بیشتر
وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم‌های اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدلهای مورد استفاده در چنین سیستمهایی امکان پیش‌بینی کمی ریسک نکول وامگیرندگان را فراهم میکنند. چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای فراهم کردن داده‌های اعتباری مشتریان بانکی و تهیه گزارشهای اعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارشهای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتری حقوقی (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک‌ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از 5 درصد است. این مدل با 40 داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارایه شده را تأیید کرد.
حسین صمصامی؛ عذرا داغمه چی فیروزجایی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 147-173
چکیده
یکی از پرسش‌های مهم در مبحث تجارت بین الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابتپذیری کالاهای داخلی به افزایش بهرهوری بنگاههای صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهرهوری کل عوامل تولید را در بنگاههای صنعتی ایران، طی سال های 1383- 1379 مورد بررسی قرار میدهد. به‌منظور ...
بیشتر
یکی از پرسش‌های مهم در مبحث تجارت بین الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابتپذیری کالاهای داخلی به افزایش بهرهوری بنگاههای صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهرهوری کل عوامل تولید را در بنگاههای صنعتی ایران، طی سال های 1383- 1379 مورد بررسی قرار میدهد. به‌منظور الگوسازی و تخمین آثار سیاستهای تجاری بر بهره وری، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهرهوری کل عوامل تولید بنگاه‌ها برآورد می‌شود و سپس، ارتباط آن با نرخ تعرفه گمرکی و مشخصههای بنگاه (اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه (خصوصی، دولتی و تعاونی) و درجه تمرکز صنعت مربوط به آن بنگاه) در چهارچوب یک معادله اقتصادسنجی برآورد می‌شود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که کاهش تعرفه موجب افزایش بهرهوری کل عوامل تولید بنگاههای صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر بهرهوری با توجه به مشخصه های بنگاه متفاوت استفاده، به طوری که اثر نرخ تعرفه بر بهره وری بنگاههای خصوصی قویتر از بنگاههای تحت مالکیت دولت است. همچنین اثر کاهش تعرفه بر بهره وری بنگاههایی که انحصاریترند، قویتر از بنگاههای رقابتی است.
علی حسن زاده؛ بهنام عسگری
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 175-198
چکیده
استقلال بانک مرکزی از آنرو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تأمین‌کننده کسری بودجه دولتها تبدیل شود، در این صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در تعارض قرار میگیرد؛ ازاین‌رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی ...
بیشتر
استقلال بانک مرکزی از آنرو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تأمین‌کننده کسری بودجه دولتها تبدیل شود، در این صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در تعارض قرار میگیرد؛ ازاین‌رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی 2008-1994 میپردازد. برای این منظور از مدلهای اقتصادسنجی، در قالب روش داده‌های تابلویی[1]، استفاده شده است. در این مطالعه شاخص GMT[2] مورد استفاده قرار میگیرد.
نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیفتر، گویای آن است که این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاستهای انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی روبهرو میشوند، در حالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قویتر، نشان میدهد این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، میتوانند، سیاستهای پولی کنترلشدهتری اتخاذ کنند.
[1]- Panel data
[2]- Grilli, V. ,Masciandaro, D. and Tabellini, (1991).
سعید عیسی زاده؛ جهانبخش مهرانفر
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 199-212
چکیده
امروزه، کارآفرینی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشبرنده رشد اقتصادی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکلدهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان عوامل ...
بیشتر
امروزه، کارآفرینی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشبرنده رشد اقتصادی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکلدهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان عوامل نهادی و از نرخ خوداشتغالی به‌عنوان شاخص کارآفرینی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی به روش داده‌های تابلویی[1] در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افراد، باعث افزایش خوداشتغالی میشوند. نتایج مطالعه نشان دادند که آزادی تجاری و بوروکراسی پایین در بازار اعتباری، بازار کار و فضای کسبوکار اثری منفی بر نرخ خوداشتغالی دارند. [1]- Panel Data
میرفیض فلاح شمس؛ حمید مهدوی راد
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 213-234
چکیده
صنعت لیزینگ امروزه به‌عنوان یکی از گزینه‌‌های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به ماهیت فعالیتهای اجارهای، شرکتهای لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم‌ترین مخاطرات شرکتهای لیزینگ عبارتاند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده ...
بیشتر
صنعت لیزینگ امروزه به‌عنوان یکی از گزینه‌‌های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به ماهیت فعالیتهای اجارهای، شرکتهای لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم‌ترین مخاطرات شرکتهای لیزینگ عبارتاند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم‌ترین ریسک محسوب می‌شود. به‌طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتهای لیزینگ خواهد بود.
در این مقاله، براساس داده‌های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخشهای بعد، با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون‌های والد، درستنمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (98.39درصد) با استفاده از داده‌های تخمین بیش از مدل پروبیت (97.44درصد) است.
حمید کردبچه؛ سمیه جهان مهین
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 235-258
چکیده
بنگاه‌ها از سیاستهای غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده میکنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که شامل تغییر قیمت‌ها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاستهای قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاستهای غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران ...
بیشتر
بنگاه‌ها از سیاستهای غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده میکنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که شامل تغییر قیمت‌ها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاستهای قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاستهای غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران بهتازگی تحولات ساختاری از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری دولتی را تجربه کرده است. این اصلاحات باعث افزایش رقابت بین بانک‌ها شده است. ازاین‌رو، بانک‌های تجاری به‌منظور افزایش سهم خود در بازار از سیاستهای متفاوتی استفاده میکنند. به‌دلیل تنظیم و تثبیت نرخ‌های سود وام‌ها و سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، سیاستهای غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری یافتهاند. این مقاله به‌عنوان یک مطالعه پیشگام تلاش کرده است اثر چنین سیاست‌هایی را بر عملکرد بانک‌های ایران با استفاده از یک نمونه شامل 12 بانک تجاری طی دوره 1386-1381 بررسی کند. بدین منظور رویکرد مرزی تکمرحلهای داده‌های ترکیبی[1] استفاده شده است. این رویکرد امکان محاسبه کارایی در سطح بنگاه و عوامل ناکارایی را به‌طور همزمان فراهم می‌کند. همچنین به‌منظور بررسی سازگاری روش‌ها و کنترل نتایج، روش کارایی برتر[2] نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تخمین این مدل‌ها، به‌منظورکنترل اثر سایر عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌ها مانند ساختار مالکیت، تجربه بانک، ریسک عملکرد و تمرکز بازار، این متغیرها نیز در مدل لحاظ شده‌اند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که صرف‌نظر از روش مورد استفاده سیاستهای غیرقیمتی مانند تمایز تولید، تبلیغات و بانکداری الکترونیک باعث بهبود عملکرد بانک‌ها در نمونه مورد بررسی شده است.
[1]- Single-stage Frontier Approach
[2]- Super Efficiency
محمود محمودزاده؛ بیژن صفوی؛ رسول رجبی
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، صفحه 259-289
چکیده
در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‌های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاسبندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به عنوان ...
بیشتر
در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‌های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاسبندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به عنوان جانشین در کنار خودروی پراید قرار گرفت. نتایج نشان میدهد کشش قیمتی بلندمدت و کوتاهمدت خودروی پراید منفی و به ترتیب 59/2- و 46/2- است. کشش درآمدی بلندمدت و کوتاهمدت خودروی پراید مثبت و به ترتیب 06/4 و 32/4 است. نتایج کشش های متقاطع نشان میدهد، خودروی پراید با خودروهای کلاس 1600 و خدمات حملونقل عمومی رابطه جانشینی و با بنزین و سایر کالاها و خدمات رابطه مکملی دارد. پیش‌بینی انجام شده در دوره 1391-1389 نشان میدهد سهم بودجه خودروی پراید در بودجه کل خانوارها روندی کاهشی داشته و تقاضا برای این خودرو به مرز اشباع نزدیک شده است. 1- Almost Ideal Demand System. 2- Seemingly Unrelated Regression.
