پژوهشنامه اقتصادی

چکیده این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر هزینه تولیدی تورم‏زدایی در کشورهای درحال‏توسعه است[1]. این هزینه که غالباً با عنوان نسبت فداکاری[2] شناخته می‏شود (و ما نیز در این مقاله همین عنوان را به کار می‏گیریم)، به صورت واکنش انباشته تولید به واکنش غیرانباشته تورم در مواجهه با شوک پولی انقباضی تعریف می‏شود. با آگاهی از نسبت فداکاریمی‏توان تا حدودی آثار سیاست‏های کنترل تورم را ارزیابی کرد و با شناخت عوامل مؤثر بر این نسبت می توان توصیه‏های سیاستی را برای کاهش تأثیر منفی سیاست تورم‏زدایی بر تولید ارایه کرد. این مقاله، به‏منظور محاسبه نسبت فداکاری، از بین روش‏های مختلف، الگوی SVAR سه متغیره را برگزیده و با استفاده از داده‏های سالانه، از سال 1985 تا سال 2008، نسبت فداکاری را برای چهل کشور درحال‏توسعه منتخب محاسبه کرده است. سپس، با تعریف شاخص‏های درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، درجه استقلال بانک مرکزی و تورم  اولیه برای کشورهای مورد نظر، با استفاده از مطالعات میان-کشوری[3]، اثر این متغیر‌ها را بر نسبت فداکاری می‏سنجد. یافته‏های این مطالعه نشان می‏دهند که متغیرهای تورم اولیه و درجه استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری اثری منفی دارند و در مقابل، این نسبت از درجه باز بودن اقتصاد و تحرک سرمایه تأثیری مثبت می‏پذیرد.
[1]- نویسندگان مقاله از نظر‌ها و پیشنهادهای ارزنده جناب آقای دکتر سید حسین میرجلیلی و داوران محترم مقاله سپاسگزاری می­کنند. [2]- Sacrifice Ratio [3]- Cross- Country

چکیده در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ‏های این پژوهش نشان می‏دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس‏ های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به‏ طور هم‌زمان در داده‏ ها وجود دارد. از سوی دیگر، به‏ استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاست‏های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان می‏دهد. علاوه‏ بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه‏ ها دارد که با نتایج یافته‏ های دیگر مبنی‏بر اینکه قسمت اعظم انرژی سری‏ های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.

چکیده در چند سال گذشته با توجه سیاست‌‌‌های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‌‌‌های دولت برای پررنگ‏تر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، خیل عظیم شرکت‏ها در زمینه‌‌‌های مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورس اوراق بهادار را افزایش داده است (براساس آمار‌‌های موجود در بورس اوراق بهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از حدود 15 صنعت به حدود40 صنعت افزایش یافته است). این صنایع به‌طور قطع نقش تعیین‏ کنند‌‌های در افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه کشور دارند. تصمیم‏گیری در مورد اینکه کدام یک از صنایع با توجه به وضعیت کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی دارای مزیت نسبی هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، تحقیقی به‌منظور ارزیابی عملکرد مالی گذشته این شرکت‌ها و وضعیت رقابت‏پذیری آنها صورت گرفت. در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص هرفیندال و دو فیلتر دیگر، به انتخاب صنایعی اقدام می‌شود که از حداقل شرایط لازم برای ارتقا و بهبود برخوردار باشند. در مرحله بعد، ضمن انتخاب شاخص‌‌‌های مناسب با استفاده از روش‌‌‌های تصمیم ‏گیری چندمعیاره صنایع برتر از نظر این شاخص‌ها رتبه ‏بندی می‏شوند و در نهایت، کاربردها و موارد استفاده مفید نتایج حاصل از این تحقیق تشریح می‌شود. ضمن اینکه این رویه به‏عنوان مدلی برای ارزیابی‌‌‌های آتی با استفاده از شاخص‌‌‌های متنوع دیگر، معرفی می‌شود.

چکیده هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه‌های به‏کارگیری مدل‌های سازمانی و استراتژی‌های نوین تأمین مالی را در تعاونی‌های ایران بررسی می‏کند. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی شد و  نظرات 31 نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش  نشان داد که مدل سازمانی تعاونی‌ سنتی در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر نیست و سایر مدل‌های سازمانی تعاونی مانند سرمایه‌گذاری نسبی، عضو- سرمایه ‏گذار، نسل جدید، تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه در حال افزایش، سهامی- سرمایه‏گذار و تبدیل شدن به شرکت سرمایه‏محور، در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند. همچنین براساس نظر خبرگان در استراتژی تأمین مالی سنتی، روش‌های تأمین مالی از طریق بانک و سایر نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهای وام دهنده تخصصی در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند. در استراتژی تأمین مالی حمایتی، روش‌های تأمین مالی از طریق برنامه سرمایه پایه، اوراق ظرفیت، طرح‌های اجباری مشارکت در سهام، ذخیره مازاد برگشتی، انتشار سهام جایزه ورأی سود، وجوه بازنشستگی اعضا، واحدهای مشارکتی، برنامه‌های سرمایه چرخشی و وام‌های چرخشی، در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند و در نهایت، در استراتژی تأمین مالی مستقیم، روش‌های تأمین مالی از طریق واحدهای تجهیز سرمایه تعاونی، سرمایه‏گذاری مستقیم، بازار مستثنا، سند تعهد، سهام سرمایه‏ گذاری/ گواهی‌نامه (صدور سهام ممتاز)، سهام ممتاز قابل بازخرید، اوراق قرضه محلی، طرح‏های سهام کارکنان، عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو و درصدی از کل سهام در تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران مؤثر هستند.

چکیده ظرفیت مالیاتی هر منطقه علاوه بر میزان توان پرداخت در بین افراد جامعه به توانایی دولت در دریافت مالیات نیز مرتبط می‌شود. سهم بالای بخش غیررسمی در یک منطقه نشانه مهمی برای عدم کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی آن منطقه است. در نتیجه، هرچه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، توانایی دولت در دریافت مالیات و در نهایت، ظرفیت مالیاتی کاهش می‌یابد، اما از سوی دیگر، سهمی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار هستند که در صورت حمایت به بخش رسمی منتقل شوند (بخش غیررسمی قابل ارتقا) و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی جامعه داشته باشند. این مقاله در تلاش است با بررسی سهم بخش غیررسمی قابل ارتقا در استان کهگیلویه و بویراحمد، تأثیر آن را بر افزایش ظرفیت مالیاتی آن منطقه بررسی کند. بررسی ظرفیت مالیاتی از دست رفته به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی استان نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از شاغلان بخش غیررسمی استان امکان فعالیت در بخش رسمی را دارند و قابل ارتقا هستند.

چکیده وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می‏شود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم‌های اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدل‌های مورد استفاده در چنین سیستم‏هایی امکان پیش‌بینی کمی ریسک نکول وام‏گیرندگان را فراهم می‌کنند. چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای فراهم کردن داده‏های اعتباری مشتریان بانکی و تهیه گزارش‏های اعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارش‏های اعتباری در نظام بانکی وجود دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتری حقوقی (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک‌ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از 5 درصد است. این مدل با 40 داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارایه شده را تأیید کرد.

چکیده یکی از پرسش‏های مهم در مبحث تجارت بین‏ الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابت‏پذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره‏وری بنگاه‏های صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهره‏وری کل عوامل تولید را در بنگاه‏های صنعتی ایران، طی سال‏ های 1383- 1379 مورد بررسی قرار می‏دهد. به‏منظور الگوسازی و تخمین آثار سیاست‏های تجاری بر بهره ‏وری، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره‏وری کل عوامل تولید بنگاه‏ها برآورد می‏شود و سپس، ارتباط آن با نرخ تعرفه گمرکی و مشخصه‏های بنگاه (اندازه بنگاه، مالکیت بنگاه (خصوصی، دولتی و تعاونی) و درجه تمرکز صنعت مربوط به آن بنگاه) در چهارچوب یک معادله اقتصادسنجی برآورد می‏شود. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که کاهش تعرفه موجب افزایش بهره‏وری کل عوامل تولید بنگاه‏های صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر بهره‏وری با توجه به مشخصه‏ های بنگاه متفاوت استفاده، به ‏طوری که اثر نرخ تعرفه بر بهره‏ وری بنگاه‏های خصوصی قوی‏تر از بنگاه‏های تحت مالکیت دولت است. همچنین اثر کاهش تعرفه بر بهره‏ وری بنگاه‏هایی که انحصاری‏ترند، قوی‏تر از بنگاه‏های رقابتی است.

چکیده استقلال بانک مرکزی از آن‏رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تأمین‌کننده کسری بودجه دولت‏ها تبدیل شود، در این ‌صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‏ها در تعارض قرار می‏گیرد؛ ازاین‏رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی 2008-1994 می‏پردازد. برای این منظور از مدل‏های اقتصادسنجی، در قالب روش داده‏های تابلویی[1]، استفاده شده است. در این مطالعه شاخص GMT[2] مورد استفاده قرار می‏گیرد. نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف‏تر، گویای آن است که این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست‌های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی روبه‏رو می‏شوند، در حالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی‏تر، نشان می‏دهد این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، می‏توانند، سیاست‏‏های پولی کنترل‏شده‏تری اتخاذ کنند.
[1]- Panel data [2]- Grilli, V. ,Masciandaro, D. and Tabellini, (1991).

چکیده امروزه، کارآفرینی یکی از مهم‏ترین عوامل پیش‏برنده رشد اقتصادی به شمار می‏رود. از سوی دیگر، نقش نهادها و عوامل نهادی در تعیین سطح کارآفرینی و عملکرد آن، نقشی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش نهادها و عوامل نهادی در شکل‏دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان است. بدین منظور، از پنج شاخص آزادی اقتصادی به‏عنوان عوامل نهادی و از نرخ خوداشتغالی به‌عنوان شاخص کارآفرینی استفاده ‏شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی به روش داده‏های تابلویی[1] در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که اندازه کوچک دولت، ساختار بهتر قانون و حمایت از حقوق مالکیت افراد، باعث افزایش خوداشتغالی می‏شوند. نتایج مطالعه نشان دادند که آزادی تجاری و بوروکراسی پایین در بازار اعتباری، بازار کار و فضای کسب‏وکار اثری منفی بر نرخ خوداشتغالی دارند. 



[1]- Panel Data

چکیده صنعت لیزینگ امروزه به‌عنوان یکی از گزینه‌‌های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به ماهیت فعالیت‌‌های اجاره‏ای، شرکت‌‌های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم‌ترین مخاطرات شرکت‌‌های لیزینگ عبارت‏اند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم‌ترین ریسک محسوب می‏شود. به‏طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت‌‌های لیزینگ خواهد بود. در این مقاله، براساس داده‌های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش‏های بعد، با استفاده از مدل‌‌های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش‏بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون‌های والد، درست‏نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (98.39درصد) با استفاده از داده‌های تخمین بیش از مدل پروبیت (97.44درصد) است.

چکیده بنگاه‌ها از سیاست‌های غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که شامل تغییر قیمت‌ها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاست‌های قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاست‌های غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران به‏تازگی تحولات ساختاری از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری دولتی را تجربه کرده است. این اصلاحات باعث افزایش رقابت بین بانک‌ها شده است. ازاین‌رو، بانک‌های تجاری به‌منظور افزایش سهم خود در بازار از سیاست‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. به‌دلیل تنظیم و تثبیت نرخ‌های سود وام‌ها و سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، سیاست‌های غیرقیمتی اهمیت و اولویت بیشتری یافته‏اند. این مقاله به‌عنوان یک مطالعه پیشگام تلاش کرده است اثر چنین سیاست‌هایی را بر عملکرد بانک‌های ایران با استفاده از یک نمونه شامل 12 بانک تجاری طی دوره 1386-1381 بررسی کند. بدین منظور رویکرد مرزی تک‏مرحله‌ای داده‌های ترکیبی[1] استفاده شده است. این رویکرد امکان محاسبه کارایی در سطح بنگاه و عوامل ناکارایی را به‌طور هم‏زمان فراهم می‌کند. همچنین به‌منظور بررسی سازگاری روش‌ها و کنترل نتایج، روش کارایی‌ برتر[2] نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تخمین این مدل‌ها، به‌منظورکنترل اثر سایر عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌ها مانند ساختار مالکیت، تجربه بانک، ریسک عملکرد و تمرکز بازار، این متغیرها نیز در مدل لحاظ شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که صرف‌نظر از روش مورد استفاده سیاست‌های غیرقیمتی مانند تمایز تولید، تبلیغات و بانکداری الکترونیک باعث بهبود عملکرد بانک‌ها در نمونه مورد بررسی شده است.
[1]- Single-stage Frontier Approach [2]- Super Efficiency

چکیده در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‏آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون‏ های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‏های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاس‏بندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به ‏عنوان جانشین در کنار خودروی پراید قرار گرفت. نتایج  نشان می‏دهد کشش قیمتی بلندمدت و کوتاه‏مدت خودروی پراید منفی و به ‏ترتیب 59/2- و 46/2- است. کشش درآمدی بلندمدت و کوتاه‏مدت خودروی پراید مثبت و به ‏ترتیب 06/4 و 32/4 است. نتایج کشش ‏های متقاطع نشان می‏دهد، خودروی پراید با خودروهای کلاس 1600 و خدمات حمل‏و‏نقل عمومی رابطه جانشینی و با بنزین و سایر کالاها و خدمات رابطه مکملی دارد. پیش‏بینی انجام شده در دوره 1391-1389 نشان می‏دهد سهم بودجه خودروی پراید در بودجه کل خانوارها روندی کاهشی داشته و تقاضا برای این خودرو به مرز اشباع نزدیک شده است.



1- Almost Ideal Demand System.


2- Seemingly Unrelated Regression.