پژوهشنامه اقتصادی

چکیده تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال‌زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می‌شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل مؤثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به‌طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده‌های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تأثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارزمؤثر واقعی، ورود سرمایه‌های خارجی، زیرساخت‌های ارتباطی و عضویت کشورهای یادشده در بلوک‌های تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنا‌دار است.بنابراین، ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مد نظر نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی قرار گیرد.

چکیده   اگرچه مطالعات گسترده‌ای در زمینه نقش تثبیت‌کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است.در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به‌عنوان تثبیت‌کننده خودکار پرداخته می‌شود.این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت‌کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه‌گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی) می‌پردازد. نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه‌ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است. نتایج برآورد الگو نشان‌دهنده رابطه‌ای قـوی و مثـبت بین هزینـه‌های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان می‌دهد هزینه‌های دولتی به‌عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP، GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش، نتایج به‌دست آمدهرا تغییر نداده است. بنابراین، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می‌شود.

چکیده در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ[1] به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه­مدت (در سال‌های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372-1368 و در یک دوره کوتاه در 1382-1381 و 1385) بوده، در حالی که در عمده مواقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی منفی است. سیاست‌گذاری پولی در ایران به‌گونه‌ای بوده که از احتیاط بسیار کمی نسبت به تورم برخوردار است، به‌نحوی که طول عمر دوره‌های تورمی به‌طور متوسط حدود 4 سال و طول عمر دوره‌های با تورم پایین‌تر از حد آستانه (یا تورم بالا همراه با رشد اقتصادی بالا)،‌ به‌طور متوسط حدود 2 سال طول کشیده است.
[1]- Markov Switching

چکیده این تحقیق در صدد است ضمن بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران، عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر ارتقای کارایی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در راستای اهداف پژوهش، نخست با استفاده از آزمون­های استقلال (آزمون گردش) به بررسی شکل ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. سپس، به‌منظور استخراج عوامل و مؤلفه­های مؤثر بر ارتقای کارایی بورس اوراق بهادار تهران، به‌رغم استفاده از آرای خبرگان و کارشناسان صاحب­نظر، از تحلیل عاملی نیز استفاده می‌شود. بدین منظور برای تعیین درجه اهمیت هر یک از  عوامل و مؤلفه­های تأثیرگذار بر ارتقای کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک آنتروپی استفاده می‌شود. یافته‌های حاصل از به‌کارگیری آزمون گردش، حاکی از عدم تأیید کارایی بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف است. همچنین نتایج به­کارگیری روش آنتروپی دلالت بر آن دارد که «سیستم اطلاعاتی بازار» بیشترین تأثیر را بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران دارد.

چکیده در مطالعات اقتصادی، نظریه‌های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی‌بر بازار در کشورهای درحال‌توسعه معرفی می‌کنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به‌خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، به‌عنوان سیاست راهبردی توسعه استان‌های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و نظام درآمد ـ هزینه استانی،گام‌های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد، اما آنچه مد نظر برنامه‌ریزان اقتصادی بوده، بررسی چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در مناطق است که در این مقاله با توجه به تأثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درآمد با استفاده از مدل تعمیم‌یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آزمون ایستایی داده‌های پانلی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون‌های هم‌جمعی پدرونی و کائو تأیید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) مشخص شد، طی سال‌های 1386- 1379، تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان)، بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان‌ها تأثیر مثبت داشته است، به‌طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 04/0 درصد افزایش می‌دهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد در استان‌ها به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مناطق اثر می‌گذارد.

چکیده هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و به‌منظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانه‌ای (TAR) و خودرگسیون آستانه‌ای گشتاور (MTAR) و داده‌های فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه هم‌زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تأیید می‌شود. این نتیجه مخالف با نتایج به‌دست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه به‌دست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاست‌گذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که هم‌زمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور به‌تدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.

چکیده این مقاله با توجه به وجود تفاوت‌های قابل توجه بین­المللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسه­ای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب ساده­ترین و مهم‌ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده می­کند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، به‌عنوان شاخص خوداشتغالی و نوآوری در 60 کشور منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به کار برده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل­های رگرسیونی به روش داده­های تابلویی^[1] در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که شاخص‌های آزادی از فساد، آزادی کسب­وکار و آزادی تجاری اثر منفی و شاخص‌های آزادی سرمایه­گذاری و آزادی از مداخلات دولت اثر مثبتی بر خوداشتغالی دارند. این در حالی است که آزادی کسب­وکار و آزادی از فساد اثر مثبتی بر نوآوری دارند. در واقع، نهادهایی که خوداشتغالی را تقویت می­کنند، نوآوری را تضعیف می‌کنند و برعکس.
[1]- Panel Data

چکیده منطقه خاورمیانه، به دلیل حساسیت‌های استراتژیکی و اقتصادی، از مراکز مورد توجه در جهان است. از مهم‌ترین علل ایجاد این حساسیت‌ها می‌توان به ذخایر عظیم نفت اشاره کرد که ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خاورمیانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است، اما با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی، اتحادیه نیرومند قابل قبولی که سبب هم‌گرایی تجاری ـ اقتصادی کشورهای منطقه شود، در خاورمیانه وجود ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد بررسی هم‌گرایی اقتصادی در قالب یک اتحادیه تجاری فرضی در این منطقه بسیار ثمربخش باشد. ازاین‌رو، مقاله حاضر با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم‌یافته و در دوره زمانی 2009  - 2002، ضمن بررسی نقش عضویت در بلوک‌های تجاری منطقه در گسترش روابط تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه، به واکاوی ایجاد یک اتحادیه فرضی بین تعدادی از کشورهای منطقه می‌پردازد. نتایج حاکی از این امر هستند که 1- در منطقه خاورمیانه، کشورهایی که عضو یک اتحادیه اقتصادی هستند، تمایل کمتری برای تجارت با کشورهای دیگر را (در منطقه) دارند. 2- اگر کشورهای واردکننده و صادرکننده منطقه، عضو بلوک اقتصادی فرضی شوند، تجارت بین کشورهای منطقه کاهش می‌یابد که این موضوع به‌طور اساسی به مفهوم عدم کارایی تشکیل یک بلوک اقتصادی در منطقه مورد بررسی است.

چکیده این مقاله به بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به‌طور عمده تحت تأثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تأثیر تکانه بازار نیروی کار است. براساس نتایج حاصل، علاوه بر اقدام‌هایی که به‌طور عمده به کاهش بی‌ثباتی و مدیریت مناسب درآمدهای نفتی می‌انجامد، اقدام‌های مکمل دیگری در زمینه اقتدار سیاست مالی و پولی برای مدیریت سمت مخارج و تقاضا ضروری است. در واقع، سیاست‌های پولی و مالی باید با احتیاط بیشتری انجام شود و از سویی، اعتبار سیاست نزد عاملان اقتصادی افزایش یابد تا به نتایج بهتری دست یافت.

چکیده مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا پرداخت مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی‎‎ باعث تصمیم افراد به پیش انداختن زمان بازنشستگی خود می‌شود و اگر پاسخ به پرسش مثبت است، میزان این تأثیر به چه اندازه است. به این پرسش در قالب مدل‌های ارزش انتخاب و ارزش قله پرداخته می‌شود که در آنها تصمیم بازنشستگی به‌عنوان تابعی از روند تغییرات آتی ارزش حاضر مستمری‌های بازنشستگی به‌دست آورده می‌شود. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تأمین اجتماعی (مستمری‌های بازنشستگی) بر تصمیم بازنشستگی افراد تأثیر معناداری دارد و تغییرات آتی ارزش فعلی این مستمری‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در احتمال بازنشستگی مردان در آستانه‌ بازنشستگی دارد.