پژوهشنامه اقتصادی

چکیده در این مطالعه به ­منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی ،تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد می­شود. داده‌ها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی 1387-1379 را دربر می‌گیرد. متغیرهای توضیحی عبارت­اند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمام­شده آب، یارانه، میزان بارندگی و میانگین درجه حرارت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کاهش یا حذف یارانه آب، تقاضای آب را در بخش‌ خانگی کاهش می­دهد. همچنین از بین متغیرهای مؤثر بر تقاضای آب، متغیر یارانه به­ طور نسبی بیش از سایر متغیر‌ها بر مصرف آب تأثیر دارد. حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی 170 لیتر در روز بودهاست و بیشترین اضافه مصرف آب خانگی در فصل تابستان و پاییز صورت می‌گیرد.

چکیده کشورهای تولیده­کننده نفت با چالش­های فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایان­پذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه می­گیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیش­بینی است­، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت پیچیده­ تر می­سازد. پایداری مالی به­طور کلی با سیاست­ های جاری و آتی دولت­ ها در ارتباط است. سیاست مالی پایدار، سیاستی است که می­تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد، بدون اینکه نیاز چندانی به مداخله در الگو­های درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد. این مقاله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می‌پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی براساس محدودیت بین دوره­ای بودجه فراهم می­کند. متدولوژی (روش­شناسی) هم‌جمعی و هم‌جمعی چندگانه مانند انگل- گرنجر و جوهانسن- جوسیلیوس، همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و منبع خدادادی نفت در جهت حذف کسری بودجه و بدهی­های دولت استفاده مطلوب نکرده­اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می­دهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند و ادامه سیاست­های مالی کنونی دولت نمی­تواند پایداری بلندمدت مالی را برای کشور به ارمغان آورد.

چکیده در این تحقیق برای تعیین مکان تأسیس شعب بانک­های خصوصی در سطح مناطق بیست­ودوگانه تهران[1] اقدام به رتبه­بندی مناطق با استفاده از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر تقاضای خدمات بانکی شده است. برای نیل به این منظور از دو روش رگرسیون لاجیت و تاکسونومی ‌عددی به صورت موازی استفاده شده، سپس با قیاس نتایج این دو روش، بهترین مناطق برای تأسیس شعب بانک تعیین شده است.
[1] - در شهر تهران 22 منطقه شهرداری وجود دارد که از مناطق شمال به جنوب به­وسیله عدد نام­گذاری شده­اند، البته مناطق 21 و 22 که مناطق جدیدتری هستند، در غرب تهران قرار گرفته­اند.

چکیده این تحقیق عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخص‌های چندگانه- علل چندگانهکه در واقع، حالت خاصی از مدل‌سازی معادلات ساختاری است، برای بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی استفاده شده و تأثیر عوامل شرکتی شامل رشد، ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها، سودآوری، نوسان‌پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار مالی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مالی به­طور هم­زمان، با دو نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها مهم­ترین عامل تعیین‌کننده ساختار مالی شرکت‌ها است. دیگر عوامل تعیین­کننده ساختار مالی به ترتیب اهمیت شامل اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان‌پذیری سود و نوع صنعت است. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده که نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم‌ترین شاخص معرف ساختار مالی شرکت است.

چکیده غالباً از دلار ایالات متحده آمریکا در معاملات بین­المللی نفت خام به‌عنوان پول صدور صورت حساب استفاده می­شود. بنابراین، این باور وجود دارد که وقوع نوسان و ریسک در بازار دلار آمریکا، زمینه­ای برای نوسان  قیمت در بازار نفت و به­ویژه انتقال ریسک به این بازار است. زمانی که چشم­انداز بازار دلار ایالات متحده آمریکا امیدبخش به نظر نرسد، حجم زیادی پول روانه بازارهای نفت می­شود، بنابراین، قیمت نفت افزایش می­یابد. در نتیجه بعضی فرصت­های سرمایه­گذاری و سفته­بازی برای تاجرانی که واسطه بین بازار نفت و بازار دلار آمریکا هستند، می­تواند به­وجود آید. وجود چنین رابطه­ای بین این دو بازار، ضرورت کنترل و نظارت ریسک مالی بین این دو بازار را ایجاب می­کند. این مقاله از روش نوین در مدیریت ریسک، یعنی روش (VaR) و آزمون علیت گرنجر در ریسک برای آزمون اثر سرریز ریسک بین بازار نفت خام و بازار دلار آمریکا استفاده می­کند. نتایج نشان می­دهند که از منظر ریسک بازار، فعل و انفعال بین بازار نفت خام و بازار دلار ایالات متحده آمریکا قوی نیست. براساس این، اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملاً محدود است.

چکیده نایرو، به‌عنوان هدایت­کننده سیاست­های پولی در کنترل تورم و بیکاری نقش مهمی دارد. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بیکاری در شرایط تورم ناشتابان در اقتصاد ایران است. برای این منظور از فیلترهای مختلف مانند کالمن، هدریک-پرسکات و باند-پس برای دوره زمانی 1388- 1348 استفاده شده است. نتایج برآورد با نرخ واقعی بیکاری مقایسه شده است که نشان می­دهد فیلتر کالمن، با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی بیشتری دارد. متوسط نایرو برآورد شده با فیلتر کالمن در دوره مورد بررسی، حدود 8/10 درصد است. کنترل حجم پول و اعلام درست سیاست­ها می­تواند شکاف بیکاری (انحراف بیکاری از نایرو) را کاهش دهد و اقتصاد را به شرایطی دور از فشارهای تورمی برساند.

چکیده به فرآیندهای خودتقویت­ کننده‌ای که به تداوم فقر منجر می‌شوند، تله‌های فقر[1] می‌گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله‌های فقر در یک کشور از طریق روش‌های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روش­ها، مدل سرریزهای مثبت است که براساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل‌های چندگانه و سپس، تله‌های فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. وجود بازدهی‌های فزاینده در بخش صنعت به دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های کامل تولید، نشانه وجود تله‌های فقر است. این تحقیق به تخمین تابع تولید با دو معیار سرانه کارگر و سرانه جمعیتی برای یک مجموعه از داده‌های ترکیبی 20 کشور، از جمله ایران می‌پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایران در دوره مورد بررسی توانسته است به لطف سرمایه‌های طبیعی رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که این امر به گریز از تله‌های فقر منجر شده است. آنچه در مورد کشورهای درحال ­توسعه و از جمله ایران مشاهده می‌شود، وجود ظرفیت‌های خالی در تولید بوده، که نشانه‌ای از تله‌های فقر است. براساس این، اگر کشورها از تمام ظرفیت‌های موجود در تولید بهره بگیرند، می‌توانند به ­طور قابل ملاحظه‌ای از شکل­ گیری تله‌های فقر ممانعت کنند.
[1] - Poverty Traps

چکیده تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش­شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند، کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد. مقاله حاضر ابتدا کارایی را برای نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و سپس ایران را در مقایسه با آنها، در دوره زمانی 2008-1995 با استفاده از روش پارامتری آماری(SFA )[1] و فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآوردکرده است. سپس تأثیر یکی از شاخص‌های توسعه مالی بر کارایی نظام بانکی این کشورها را با استفاده از داده‌های چهارچوب تابلویی[2](پانل دیتا) مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه براساس روش تابع مرزی تصادفی نشان می‌دهد، میزان ناکارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 20 درصد است که ایران در مقایسه با این کشورها از ناکارایی 28 درصدی برخوردار است. همچنین نتایج بررسی تأثیر عمق مالی بر کارایی نشان­دهنده تأثیر مثبت این متغیر  بر میزان کارایی هزینه است. در واقع، افزایش عمق بازارهای مالی در کشورها موجب کاهش در هزینه‌های نظام بانکی و به دنبال آن، موجب افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.



[1]- Stochastic Frontier Analysis


[2]- Panel Data

چکیده به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه­ های جاری و عمرانی دولت را شکل می­دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر­گذاری شوک­های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست‎گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM می­پردازد. به این منظور از داده­ های اقتصادی ایران در دوره 1350 تا  1387 استفاده شده است. نتایج به­دست آمده نشان می‎دهد که هر دوی شوک­های مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای نفتی تورم­زا هستند.

چکیده میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به­ طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص­ های توسعه صنعتی به شمار می­آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت مؤثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می­کند. بنابراین، شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت حایز اهمیت است. در این مقاله، به دنبال تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال­ های 1387-1358 و بررسی درجه اهمیت عوامل مؤثر بر آن در دو الگوی ایستا و پویا هستیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه­مدت و بلندمدت تقاضا برای نیروی کار رابطه معکوس با دستمزد نیروی کار و رابطه مستقیم با ارزش ­افزوده، موجودی سرمایه و بهره­وری نیروی کار دارد. ازاین­رو، لحاظ درجه اهمیت عوامل یادشده در سیاست­گذاری­ های کلان اقتصادی، به ­منظور گسترش تقاضا برای نیروی کار ضروری به نظر می­رسد.