فاطمه میرمحمدعلی تجریشی؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم
چکیده
الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آنها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمتهای کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل»[1] شاخصی است که امکان مقایسههای رفاهی و اندازهگیریهای فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر ...
بیشتر
الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آنها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمتهای کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل»[1] شاخصی است که امکان مقایسههای رفاهی و اندازهگیریهای فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفههای مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم میکند. همچنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سالهای اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با بهکارگیری مقیاسگذاری قیمتی[2] و سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجه دوم[3]، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سالهای 1387 تا 1391 از روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط غیرخطی[4]، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینهی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازهگیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سالهای 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانهها بر مقیاس معادل، منفی و معنیدار است. [1] Equivalence Scale [2] Price Scaling (PS) [3] Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) [4] Non-linear seemingly unrelated regressions (nlsur)
محمدباقر اسدی؛ حسین صادقی سقدل؛ بهرام سحابی؛ علیرضا ناصری
چکیده
برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیتهای بشر، یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی به شمار میرود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوختهای فسیلی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده بهشمار میرود. این امر موجب بروز نگرانیهای جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلایندهها در فرآیندهای تولید برق شده است. ...
بیشتر
برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیتهای بشر، یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی به شمار میرود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوختهای فسیلی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده بهشمار میرود. این امر موجب بروز نگرانیهای جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلایندهها در فرآیندهای تولید برق شده است. در این راستا، این مقاله به مدلسازی و برآورد اثرات و هزینههای سلامتی تولید برق در نیروگاههای حرارتی در ایران براساس رویکرد مسیر اثرگذاری و با استفاده از نرمافزار سیمپکتس[1] میپردازد. بر این اساس هزینههای سلامتی تولید برق در ایران در سال 1393 بیش از 110 هزار میلیارد ریال بر آورد شده است که حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی در این سال را شامل میشود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد نیروگاههای چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب کمترین و بیشترین هزینهها و پیامدهای سلامتی را به ازای هر کیلوواتساعت تولید برق به جامعه تحمیل میکنند. در نهایت با اصلاح ترکیب سوخت و استفاده از گاز طبیعی به عنوان تنها سوخت نیروگاهی، هزینههای سلامتی تولید برق بیش از 53 درصد کاهش خواهد یافت.
[1]- Sim Pacts
محمد فقهی کاشانی؛ پروین یحیوی
چکیده
مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوقهای ثروت ملی بر ریسک حاکمیت میپردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاکها میتواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده میشود که چگونه تحت شرایط ...
بیشتر
مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوقهای ثروت ملی بر ریسک حاکمیت میپردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاکها میتواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده میشود که چگونه تحت شرایط معین این صندوقها میتوانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در پی آن امکان تحت تاثیر قراردادن هزینه تامین مالی خارجی واسطههای مالی و بنگاههای تولیدی را فراهم سازند. بهطور مشخصتر، یافتههای این مقاله بیانگر آن است که وجود صندوقهای ثروت ملی، میتواند تحت شرایط معین با توجه به دو گزینه متفاوت در زمینه نحوه تامین (مالی) سرمایه اولیه آنها موجب حساسیت پایینتر احتمال نکول و/یا مضیقه مالی و/یا ساختبندی مجدد بدهیهای کشوری در برابر تکانههای نامساعد (داخلی و/یا خارجی) وارده به اقتصاد شود. بهویژه استدلال میشود چگونه منافع و هزینههای احتمالی مترتب بر تشکیل این صندوقها وابسته به اندازه (نسبی)، نوع و وضعیت ظرفیت (مازاد) مالی حاکمیت در زمان ایجاد آنها خواهد بود. همچنین برونزایی متضمن در خلق صندوق برای ریسک نکول حاکمیت و شکلگیری کانالی نوین در زمینه انتقال سیاستهای پولی و مالی در نتیجه برپایی و فعالیت صندوق مورد توجه واقع شده است. در این راستا، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این صندوقها از سیاستهای پولی و مالی در سطحی اجمالی و متناسب با چارچوب تحلیلی بهکارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ عذرا جمشیدی
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی پویاییهای توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استانهای کشور با استفاده از روشهای توسعهیافته جدید برای تحلیل اکتشافی دادههای فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، دادههای درآمد سرانه استانها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق بررسی پویاییهای توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استانهای کشور با استفاده از روشهای توسعهیافته جدید برای تحلیل اکتشافی دادههای فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، دادههای درآمد سرانه استانها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف و زنجیره مارکف فضایی، ماتریس احتمالات انتقال در مقاطع زمانی مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که در یک دوره 18 ساله در اقتصاد ایران، احتمال بسیار اندکی وجود داشته که استانهای محروم (از نظر درآمد سرانه) بتوانند درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. همچنین مقادیر توزیع حدی نشان داد که تمایل به واگرایی در درآمد سرانه استانهای ایران در دوره 1376 تا 1379 بسیار ضعیف بوده و با توجه به مقادیر احتمال بالای 77 درصد برای ماندگاری در هر سطح درآمد سرانه نیز میتوان ادعا کرد که شواهد قوی از همگرایی یا واگرایی در توزیع درآمد سرانه میان استانهای ایران وجود ندارد. همچنین نتایج برآورد ماتریس احتمالات انتقال فضایی حاکی از رد فرضیه استقلال فضایی بوده و نشان داد که انتقال از یک سطح درآمد سرانه نسبی به سطح دیگر درآمد سرانه نسبی برای هر استان به عملکرد و وضعیت استانهای همجوار بستگی دارد.
اسفندیار جهانگرد؛ پریسا مهاجری؛ لیلا مومنی
چکیده
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخههای تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخههای تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، ...
بیشتر
تغییرات بهرهوری نیروی کار در طول چرخههای تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در چرخههای تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافتههای این مقاله نشان میدهد که نخست، نوسانات بهرهوری نیروی کار، همراستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهرهوری نیروی کار در دورههای رونق، افزایش و در دورههای رکود کاهش مییابد. این موضوع موید موافق چرخهای بودن رفتار نوسانات بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهرهوری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش مییابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.
منیره رفعت؛ مصطفی عمادزاده؛ زهرا قندهاری علویجه
چکیده
جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولتها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش دادهاند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگتر میسازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در ...
بیشتر
جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولتها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش دادهاند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگتر میسازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیههای جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاهمدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاهمدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحلهای 2SLS در دادههای تابلویی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاهمدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است، اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تاییدمیکند.
سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ رضا وفایی یگانه
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهرهوری (کارایی و اثربخشی) بانکهای منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعهای و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد برای بانک های منتخب ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهرهوری (کارایی و اثربخشی) بانکهای منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعهای و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهرهوری نیروی کار ، مصارف واسطه و متوسط رشد بهرهوری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانکهای منتخب منفی بوده همچنین متوسط رشد بهرهوری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهرهوری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است. مقایسه بهرهوری کل عوامل تولید با ملاحظه شاخصهای اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها جهت انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و ماموریتها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخصهای بهرهوری جزئی بانکها به منظور تهیه برنامههای بهبود از مهمترین پیشنهادات این مطالعه است.
سید مصطفی حسینی؛ بیژن باصری؛ غلامرضا عباسی
چکیده
مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گستردهای از مهاجران افغانستانی روبهرو بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقهای و مرز ...
بیشتر
مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گستردهای از مهاجران افغانستانی روبهرو بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقهای و مرز مشترک طولانی بوده و جویای کار در ایران هستند. وجود عامل انسانی در بازار کار، این بازار را از دیگر بازارها متمایز میکند. در این مقاله، آسیبشناسی ورود مهاجران افغانستانی و میزان و شدت اثرگذاری فشار مهاجران بر نیروهای طرف عرضه در بازار کار ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای تاخیری (ARDL) در دوره 1393- 1358، مبین آن است که افزایش مهاجرت از طریق فشار بر عرضه نیروی کار موجبات تشدید بیکاری در بازار کار ایران را فراهم کرده است. به اعتبار الگوهای تخمینی، فشار مهاجران بر طرف عرضه کار به گونهای نبوده است که دستمزدها کاهش معناداری را در بازار کار متحمل بشوند و رابطه معناداری بین مهاجران و دستمزد آنان در بازار کار مشاهده نشده است. همبستگی بالا بین سطح حداقل دستمزد و دستمزدهای رایج، نوع مشاغل مهاجران افغانستانی (بیشتر غیرماهر)، تعیین دستمزد براساس وضعیت معیشتی کارگران، پراکندگی زمانی و منطقهای مهاجران و توانمندیهای متفاوت آنان از عوامل اصلی در عملکرد عرضه نیروی کار و دستمزد در دوره مورد بررسی محسوب میشود.
حسن سبحانی؛ علی اصغر قائمی نیا
چکیده
پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی شدن انسان است و باید آنرا به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سالهای اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیتکوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهرهگیری از تکنولوژی ...
بیشتر
پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی شدن انسان است و باید آنرا به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سالهای اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیتکوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهرهگیری از تکنولوژی رمزنگاری و نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال ارائه تحلیلی از «منشا ارزش» بیتکوین در چارچوب نظریه اعتباریات علامه طباطبائی (ره) برآمده و نشان دادهایم که بیتکوین در چارچوب نظریه اعتباریات علامه با مفهوم پول، سازگار است. بررسیرویکردهای کلاسیک پولی در قالب مکاتب فلزگرایی، چارتالیسم، پول درگردش و بانکداری نشان میدهد بیتکوین به دلیل ویژگی خاص خود (سیستم نظیر به نظیر) نه تنها فاقد هیچکدام از کارکردهای پول نیست، بلکه علاوه بر آنها براساس اعتباریات علامه طباطبائی (که بر آن است که اعتبار پول تنها با قبول طرفین دایر و تایید مرجع ثالثی در آن شرط نیست)، قابلیت توضیح ارزش خود را نیز بهدست میآورد. بنابراین، میتوان بیتکوین را مثال نقضی در تئوری کلاسیک پول و شاهد مثالی از صحت کلام و تحلیل مرحوم علامه طباطبائی در مبحث اعتباریات دانست. فارغ از اینکه نفیا یا اثباتا به دنبال قبول یا رد آن به عنوان یک پول باشیم.
عفیفه وثوقی نیک
چکیده
در سالهای اخیر شاخصهای بسیاری برای سنجش آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی مطرح شده است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژهای به شاخصهای ترکیبی در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه است. این بررسی ...
بیشتر
در سالهای اخیر شاخصهای بسیاری برای سنجش آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی مطرح شده است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژهای به شاخصهای ترکیبی در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه است. این بررسی برای 106 کشور و با استفاده از مدل پانلدیتا در بازه زمانی 2014-2000 صورت میگیرد. برای انجام پژوهش، شاخصهای آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شدهاند. همچنین برای بهدستآوردن نوسانات GDP سرانه از فیلتر هدریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که 1- آسیبپذیری اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات GDP سرانه دارد. 2-تابآوری اقتصادی اثر منفی و معناداری بر نوسانات GDP سرانه دارد. 3- اقتصاد ایران در زمره کشورهای با تابآوری اندک و آسیبپذیری بالا قرار میگیرد که این مشاهده نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات، نامناسب بودن مولفه اقتصاد کلان و حکمرانی خوب است.