اکبر احمدی
چکیده
بازی‌های کوانتومی یکی از زمینه‌های تحقیقاتی به نسبت جدید در حوزه مطالعات بین رشته‌ای فیزیک نظری و نظریه بازی‌ها است که تلاش می کند با استفاده ازقوانین فیزیک کوانتوم، فضای استراتژی بازی‌های کلاسیک را به گونه‌ای تعمیم دهد که علاوه بر افزایش برد بازیکنان، برخی از پارادوکس‌ها و تناقضات بازی‌های کلاسیک، مانند معمای زندانی‌ها ...
بیشتر
بازی‌های کوانتومی یکی از زمینه‌های تحقیقاتی به نسبت جدید در حوزه مطالعات بین رشته‌ای فیزیک نظری و نظریه بازی‌ها است که تلاش می کند با استفاده ازقوانین فیزیک کوانتوم، فضای استراتژی بازی‌های کلاسیک را به گونه‌ای تعمیم دهد که علاوه بر افزایش برد بازیکنان، برخی از پارادوکس‌ها و تناقضات بازی‌های کلاسیک، مانند معمای زندانی‌ها را از بین ببرد. دراین مقاله، موضوع ارزیابی فروش محصولات شرکت‌های تولیدی پتروشیمی کشور را که بعد از آغاز فرآیند خصوصیسازی صنایع پتروشیمی از سال 1387 و کاهش فعالیتهای شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت مستقل انجام می‌شود در قالب یک بازی کوانتومی بررسی میکنیم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد فروش یکپارچه محصولات پتروشیمی در مجموع هم به نفع صنایع تولیدی و هم به نفع صنعت پتروشیمی کشور است.
رضا شیوا؛ محمد حسین رحمتی؛ علی عبادی
چکیده
در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت‌وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می‌شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به‌دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه‌حلی ...
بیشتر
در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت‌وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می‌شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به‌دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه‌حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله‌ای نشان داده می‌شود که این راه‌حل می‌تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه‌حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می‌کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش‌بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک‌های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می‌شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به‌دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده‌های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می‌یابد.
یحیی فتحی؛ محمدقلی یوسفی
چکیده
بررسی‌های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب می‌شود. براین‌اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن ...
بیشتر
بررسی‌های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب می‌شود. براین‌اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن سازمان روی توسعه صنعتی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد صنعتی ایران براساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های تلفیقی 179 کشور جهان، طی سال‌های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درون‌زا با به‌کارگیری متغیر سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای از GDP به‌عنوان پراکسی رشد صنعتی، با استفاده از روش پانل دیتای پویا با رویکرد متغیرهای ابزاری، برآورد شده است. همچنین دو متغیر مجازی برای تفکیک آثار فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت کامل در WTO وارد مدل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رابطه مثبت و معنی‌داری بین رشد ارزش‌افزوده صنایع کارخانه‌ای با فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از‌این‌رو می‌توان گفت اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرآیند مذاکرات الحاق نیز رشد اقتصادی کشورهای ملحق‌شونده را - به‌دلیل اصلاحات الزامی که در این فرآیند روی سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی روی می‌دهد- تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سجاد برخورداری؛ مائده عبدی؛ صدیقه سلگی
چکیده
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می‌کند. با توجه به پژوهش‌های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی ...
بیشتر
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می‌کند. با توجه به پژوهش‌های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقهای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان‌ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده‌های استان های ایران مورد تایید قرار می‌گیرد. استانهایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطهچرخش اثر میرسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان‌ها، بیشتر است.
جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی
چکیده
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش‌های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت می‌گیرد لزوما به حداکثرسازی ...
بیشتر
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت می‌یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش‌های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها صورت می‌گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی‌شود و می‌تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده‌های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL) بهره جسته است. نتایج نشان می‌دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان‌دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
شهرام فتاحی؛ ابوالقاسم گلخندان
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه‌های زندگی و غیرزندگی) و جهانی‌شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می‌پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی‌شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی‌شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه‌های زندگی و غیرزندگی) و جهانی‌شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می‌پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی‌شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی‌شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائهشده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنیبر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوتاستراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می‌گیرد. نتایج تجربی نشان می‌دهد جهت رابطه علیت بین بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و جهانیشدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آن‌ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی‌شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.
محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ رزیتا لاجوردی؛ محمد مجید رنجبر
چکیده
سال‌ها از زمان به‌کارگیری سازوکار برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه ایران می‌گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه‌ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن ...
بیشتر
سال‌ها از زمان به‌کارگیری سازوکار برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه ایران می‌گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه‌ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می‌دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه‌ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شدهاند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیمبندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامهها، تعامل میان عقلانیت گروههای برنامهریز در کشور را بررسی کردهایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم‌گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه‌ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته‌های این پژوهش نشان میدهند اولویتهای تصمیم‌گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیتها باشد، برآمده از تعاملی تحویلگرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم‌گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.
محمد علی متفکر آزاد؛ رضا رنج پور؛ محسن پورعبادالهان؛ مهدی عسلی؛ میرطاهر پورپرتوی آلانق
چکیده
در حال حاضر توزیع انواع فرآوردههای نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از ...
بیشتر
در حال حاضر توزیع انواع فرآوردههای نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآوردههای نفتی است. در راستای کاهش تصدی‌گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآوردههای نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره‌های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن‌ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه‌ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآوردههای نفتی یارانه‌ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده‌ها از جنبه‌های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت‌های خصوصی که وارد این عرصه می‌شوند از سوی دولت به گونه‌ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت‌ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت‌های توزیع‌کننده فرآوردههای نفتی با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان‌سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت‌های مختلف و برای قیمت‌های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت‌های خصوصی توزیع‌کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت، فقط مالک جایگاه‌های بین‌راهی و مراکز استان‌ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه‌ها از سوی شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان‌ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به‌دست آمد.
حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ محبوبه خادم نعمت اللهی
چکیده
صنعت گردشگری یکی از پربازده‌ترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. بنابراین، شناسایی ویژگی‌های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا می‌کند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سال‌های 2007- 2015 و ...
بیشتر
صنعت گردشگری یکی از پربازده‌ترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. بنابراین، شناسایی ویژگی‌های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا می‌کند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سال‌های 2007- 2015 و با استفاده از روش داده‌های تابلویی ویژگی‌های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگران خارجی شناسایی و معنی‌داری آن‌ها از نظر آماری بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از سه شاخص کلی مربوط به ویژگی‌های مقاصد گردشگری، یعنی زیرساختهای گردشگری و فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی، شاخص زیرساختهای گردشگری و فضای کسبوکار مانند زیرساختهای حملونقل ریلی، هوایی و زمینی و همچنین رقابتپذیری قیمتی اثر معنی‌داری در جذب گردشگر خارجی دارند. در بین 13 شاخص جزیی سه شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منابع فرهنگی و طبیعی، و شاخص رقابتپذیری قیمتی در صنعت گردشگری و مسافرت اثر معنی‌داری در جذب گردشگران خارجی دارند.
رامین خوچیانی؛ یونس نادمی
چکیده
هدف از مقاله حاضر بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم با رویکرد همدوسی موجک است. این رویکرد، تلاش دارد تا با ترکیب تحلیل کلاسیکی سری زمانی و تحلیل دامنه بسامدی، مزایای بررسی همزمان زمان- بسامدی دو سری زمانی را نشان دهد. با استفاده از تبدیل موجک پیوسته رابطه تورم و شکاف تولید با توجه به تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت و با استفاده ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم با رویکرد همدوسی موجک است. این رویکرد، تلاش دارد تا با ترکیب تحلیل کلاسیکی سری زمانی و تحلیل دامنه بسامدی، مزایای بررسی همزمان زمان- بسامدی دو سری زمانی را نشان دهد. با استفاده از تبدیل موجک پیوسته رابطه تورم و شکاف تولید با توجه به تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت و با استفاده از داده‌های سالانه و فصلی از سال 1338 تا 1395 در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. این نتیجه موید وجود منحنی فیلیپس با شیب منفی در بلندمدت است. اما رابطه دو متغیر در بازه زمانی کوتاه‌مدت و درسالهای قبل از انقلاب، منعکسکننده نوعی منحنی فیلیپس با شیب مثبت است. این نوع منحنی را فریدمن در سال 1977 در سخنرانی جایزه نوبل خود برای اقتصادهای با تورم بالا برای دورهای چند ساله ممکن دانست. این نتیجه می‌تواند در آزمون تئوری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران بسیار مهم باشد.
