پژوهشنامه اقتصادی

چکیده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان یک فناوری با کاربردهای عام موجب افزایش کارایی و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. کشور ایران به عنوان یک کشور نیمه‌صنعتی و در حال توسعه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های به نسبت زیادی در زمینه فاوا انجام داده است، اما آثار این سرمایه‌گذاری و ارتباط آن با سایر بخش‌های اقتصادی مشخص نیست. در این مقاله، روابط متقابل فاوا و بخش‌های تولیدی کشور با استفاده از جدول داده- ستانده برای اقتصاد ایران بررسی شده است. همچنین رتبه فاوا در میان سایر صنایع کشور از نظر اولویت سرمایه‌گذاری تعیین شده و فاصله اثربخشی سرمایه‌گذاری در بخش فاوا با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار به دست آمده است. برای این کار، جدول به‌روز شده 71 بخشی سال 1390  به صورت یک جدول 37 بخشی تنظیم شده و بخش فاوا به صورت مجزا از آن استخراج شده است. نتایج جدول نشان می‌دهد بخش تولید کالایی فاوا 8/1 درصد تولید کل کالاها و بخش خدماتی فاوا 3/1 درصد تولید کل خدمات را شامل می‌شود. همچنین یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری اطلاعات منجر به افزایش تولید به مقدار 63/1 واحد و یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری ارتباطات منجر به افزایش تولید کل به میزان 18/2 واحد خواهد شد. بیشترین اثر فاوا در بخش‌های تولیدی صنعتی مربوط به صنایع غذایی، فلزات اساسی و تولیدات شیمیایی و در بخش‌های خدماتی مربوط به عمده فروشی، خرده فروشی، واسطه‌گری مالی و خدمات مسکن است. محاسبات مربوط به میانگین طول انتشار نیز نشان می دهد تغییرات در تقاضای نهایی فاوا با یک فاصله به بخش خدمات و با دو فاصله به بخش تولیدات صنعتی منتقل می‌شوند.

چکیده برآوردها و محاسبات نشان می‌دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی  کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می‌دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از  GDP،  سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می‌کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می‌شوند. نتایج برآوردها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران  طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به‌دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به‌جز سال‌های 1990 تا 1992  همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به‌دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می‌دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامهششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت.

چکیده نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت‌های اقتصادی و پیش بردن بهره‌وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه‌های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می‌توان آن را ابزار بهبود بهره‌وری یک اقتصاد تعریف کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می‌پردازد. با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی و مدل بسط‌یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره‌وری نیروی کار مشخص می‌شود. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره‌وری مورد تایید قرار می‌گیرد.

چکیده موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب‌های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص‌های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می‌دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه‌های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل‌قبول‌تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت‌بندی شده است. بر مبنای نتایج به‌کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص‌ها، شکاف ساختاری ملاحظه می‌شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص‌های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص‌های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری  چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

چکیده هدف این مقاله برآورد اثر  تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده‌های استانی در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور  از آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می‌دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه ‌اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده‌فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می‌دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره‌وری را افزایش داده است.کشش بهره‌وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می‌شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت  الکترونیکی بر تولید سرانه و بی‌تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می‌شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره‌وری نیروی کار را در پی داشته است.

چکیده گسترش وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر آن بر انتقال داده‌ها و اطلاعات در کنار آموزش با کیفیت، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه پایدار دارد. این مطالعه به دنبال تبیین نقش و تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی است. از این رو، با تکیه بر مبانی مطرح شده در خصوص مدل‌های رشد اقتصادی، پارامترهای تاثیرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های 139 کشور جهان طی سال‌های 2010 تا 2014 میلادی در قالب مدل داده‌های تابلویی برآورد شد. ویژگی تحقیق حاضر در بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی در کنار شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی در مدل رشد مورد برآورد است که ضمن بهبود برآوردها به دلیل رفع خطای تصریح مدل، باعث تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی نیز شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است.

چکیده امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می‌شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می‌شود، منجر به تولید نظریه و مدل می‌شود. بر اساس این روش، داده‌های مورداستفاده در آن، تجربه‌ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم‌افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته‌ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته‌های ادبیات و یافته‌های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی  شد. یافته‌ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه‌هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام‌های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست‌های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت‌های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

چکیده کسب‌وکار الکترونیک به‌عنوان یکی از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیرمجموعه فناوری‌های اطلاعات در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بازارهای امروزی، جهانی است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به دانش و فناوری است. فضای امروز کسب‌وکار از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل یافته و بازارهای سنتی و آفلاین را دگرگون ساخته‌اند. سرمایه‌گذاران موفق تغییرات روش‌های کسب‌وکار سنتی به کسب‌وکار الکترونیکی را پذیرفته‌اند به‌طوری‌که سیاست بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به‌کارگیری کسب‌وکار الکترونیک جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، موثر و کارا است. اهمیت فضای کسب‌وکار الکترونیکی و پذیرش بالای مردم در سال‌های گذشته و ورود کسب‌وکارها به این فضا لزوم برنامه‌ریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش آشکار می‌کند. پژوهش حاضر، نتایج برگرفته از پروژه‌ای است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار و با عنوان راهکارهای توسعه کسب‌وکار الکترونیک تعریف‌شده است. هدف از اجرای این پروژه، استخراج و تدوین استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار در حوزه ارتباطات و فناوری کشور بوده که در چهار فاز طراحی و اجرا شده است. در فاز چهارم و نهایی این طرح، یک مدل جدید بر پایه چارچوب‌های آمادگی الکترونیک ارائه شد و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد تایید قرار گرفت و در پایان استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار الکترونیک بر اساس مدل تایید شده و ماتریس‌های تحلیل SWOT استخراج و دسته‌بندی شد.