پژوهشنامه اقتصادی

بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ایران

فرشید جمشیدی؛ زهره فلاح محسن‌خانی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 113-128

چکیده

  طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می‌گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی ‌سالها به علت پاره‌ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دورة طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل‌های اقتصادی ...  بیشتر طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می‌گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی ‌سالها به علت پاره‌ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دورة طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل‌های اقتصادی نیست؛ بلکه تداعی‌کنندة کم‌پوششی طرح آمارگیری یا کم‌گویی درآمد در دستة خاصی از خانوارها است. در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای80-1376مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دستة خاص از خانوارها نیست‌، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونه‌ای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 393.5 K

مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی معیارهای ریسک مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ علیرضا زارعی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 113-133

چکیده

       طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای ...  بیشتر      طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش‌بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی‌کند. تحلیل عاملی بازده سهام می‌تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادارخاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. دراین راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که : آیامی توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها)را در دوره آتی پیش‌بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر(های) وابسته، معیارهای ریسک  APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، ومتغیرهای مستقل مجموعه‌ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار(نسبت دورگه) و اندازه شرکت می‌باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده‌های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می‌توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 443.6 K

مدل سازی غیر خطی و پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی

سعیده حمیدی علمداری؛ حمید خالوزاده؛ محمد رضایی پور

دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 115-139

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 635.29 K

تجزیه و تحلیل تورم با استفاده از مدل P*

جاوید بهرامی؛ مریم فرشچی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 115-138

چکیده

    در این مقاله به تجزیه وتحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تأیید است و قدرت توضیح‌دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 50/0 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول ...  بیشتر   در این مقاله به تجزیه وتحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تأیید است و قدرت توضیح‌دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 50/0 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 766.71 K

ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مـدل بـرنـامه‌ریـزی ریـاضی (ایران و کشورهای منطقه)

حسن عیدمحمدزاده؛ جواد رضایی؛ مرجان فقیه نصیری؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 115-135

چکیده

  در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی ...  بیشتر در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، در این مقاله با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده‌ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ کارایی اقتصاد دانش طبقه‌بندی و رتبه‌بندی نموده‌ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده‌ها[1] (DEA) نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه‌گیری کارایی، این است که می‌توان به وسیله آن کارایی  واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم)هستند، ارزیابی نمود. در مقاله حاضر، با توجه به ورودیها و خروجی‌های اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طی سال 2005، به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نیز بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که با فرض اول؛ کشورهای ترکیه، بحرین، اردن، سوریه و کویت در میان کشورهای آذربایجان، ازبکستان، امارات، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودی و عمان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی با این فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع کشورهای کارا می‌پیوندند که متوسط کارایی، با این فرض 75 درصد بوده. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت که کشورهای ناکارا؛ بویژه ایران به منظور افزایش کارایی بایستی کشور ترکیه را الگوی خود قرار دهند.   [1]. Data Envelopment Analysis

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 422.49 K

اندازه گیری تاثیر عوامل موثر بر حق بیمه کل و تعیین ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور

خسرو منطقی؛ عباس باقر کلانتری

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 115-142

چکیده

  در این مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بیمه کل  با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده و سپس با ارائه فروض خاص، چهارگونه ظرفیت بالقوه حق بیمه برای بیمه کل، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی پیش بینی گردید. نتایج نشان می دهد که خسارت بیمه ای کل، مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه کل است. همچنین در این مورد، فعالیت های ...  بیشتر در این مقاله اندازه عوامل موثر بر حق بیمه کل  با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی برآورد شده و سپس با ارائه فروض خاص، چهارگونه ظرفیت بالقوه حق بیمه برای بیمه کل، بیمه اتومبیل، بیمه شخص ثالث و بیمه زندگی پیش بینی گردید. نتایج نشان می دهد که خسارت بیمه ای کل، مهم ترین عامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه کل است. همچنین در این مورد، فعالیت های بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی تأثیر بیشتری بر حق بیمه کل دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 497.76 K

مروری بر سیاست خصوصی سازی و بررسی عملکرد آن در فاصله سالهای 1380 -1368 در کشور

غلامرضا صفارزاده پاریزی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 115-134

چکیده

  در اولین برنامه توسعه اقتصادی -  اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستین بار سیاست واگذاری  فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد.  اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و پس از چند سالی، از شدت اجرای آن کاسته شد. اما در سال های اخیر به طور تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی ...  بیشتر در اولین برنامه توسعه اقتصادی -  اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستین بار سیاست واگذاری  فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد.  اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و پس از چند سالی، از شدت اجرای آن کاسته شد. اما در سال های اخیر به طور تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و ارائه طرح هایی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به میان آمد که از نمونه های بارز آن می توان به تشکیل بازار خصوصی سازی به عنوان یکی از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه اشاره نمود. مقاله حاضر با مروری بر سیاست خصوصی سازی و تحلیل سایر جنبه های مرتبط با این فرایند، سعی در ارزیابی عملکرد آن در برنامه های اول و دوم توسعه را دارد. در این مقاله همچنین به برسی عوامل موثر در عدم موفقیت کامل اجرای سیاست خصوصی سازی پرداخته شده است. از جمله این عوامل می توان به عدم شفافیت در قیمت گذاری، عدم ثبات اقتصادی، وجود قوانین دست و پاگیر، ناکارایی  بازار سرمایه، انقباضی عمل کردن بانک ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی، و عملکرد نادرست برخی مجریان اشاره نمود. نهایتا برخی از این عوامل و نحوه تاثیر آن بر سیاست های خصوصی سازی برسی گردیده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 336.51 K

اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانک‌ها در تعیین رتبه نظارتی بانک‌ها

اعظم احمدیان

دوره 17، شماره 65 ، تیر 1396، ، صفحه 115-142

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7848

چکیده

  هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک‌ها است. در این مقاله از روش رتبه‌بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک‌ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک‌ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه‌ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک‌ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش ...  بیشتر هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک‌ها است. در این مقاله از روش رتبه‌بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک‌ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک‌ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه‌ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک‌ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی‌داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش‌بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل‌های آتی بوده و مدل از قدرت پیش‌بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می‌دهد هر چه سبد دارایی بانک‌ها ریسکی‌تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره‌های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره‌های آتی افزایش می‌یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره‌های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره‌های آتی کاهش می یابد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 482.67 K

ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت

فرشته محمدیان؛ حمید آماده؛ عباس شاکری

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 117-150

چکیده

  هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت‌ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه‌های اندازه دولت در سه دسته نظریه‌های طرف تقاضا، نظریه‌های طرف عرضه و سایر نظریه‌ها تقسیم شده و به صورت مقایسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور‌های مختلف ...  بیشتر هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت‌ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه‌های اندازه دولت در سه دسته نظریه‌های طرف تقاضا، نظریه‌های طرف عرضه و سایر نظریه‌ها تقسیم شده و به صورت مقایسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور‌های مختلف (کشور‌های اسلامی و سوسیالیستی، کشور‌های دموکراتیک، کشور‌های دیکتاتوری و کشور‌های فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه‌ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می‌دهد که از بین متغیر‌های طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیر‌های بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات‌های غیر‌مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر ‌از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه‌تنها بر اندازه دولت‌ها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیر‌گذاری متغیر‌های اقتصادی بر اندازه دولت در ساختار‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 681.4 K

اثرات سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری

اسمعیل ابونوری؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمدرضا مردانی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 117-143

چکیده

  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست ...  بیشتر هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست آمـده حـاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اث رات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثـر منفـی بـر تولیـد ناخـالص داخلـی دارد؛ مخـارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمـد مالیـاتی در ایجـاد نوسـانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاسـتگذاری مـالی بـر مخـارج جـاری و درآمـدهای مالیـاتی تـرجیح داده میشود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمیتوان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتهـا در تـأمین ثبـات اقتـصادی از اثرگـذاری کافی بر خوردار باشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 562.5 K

تثبیت، تقویت یا تضعیف ریال (موضوعی همواره قابل بحث)

محمود ختائی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 117-128

چکیده

  استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع  هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چند نکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی  و حقیقی و نیز ارزش داخلی ...  بیشتر استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع  هزینه های سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چند نکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی  و حقیقی و نیز ارزش داخلی و خارجی ریال توضیح داده شده است. دوم، تصریح شده است که ارزش ریال، متغیری درون زا، مثلا، تابعی از سیاست های پولی و مالی بوده و نمی تواند به عنوان یک هدف اقتصادی انتخاب شود. سوم، از آنجایی که درآمد نفت بسیار متغیر است، ذخایر خارجی کشور باید بیش از میزان معمول در اقتصاد های دیگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراین دولت قادر به اثرگذاری موقت بر ارزش ریالی، حداقل در کوتاه مدت است. از این رو باید از هر گونه بالا بردن ارزش ریال تحت تاثیر افزایش های موقتی قیمت نفت احتراز کرد ( و این سیاستی است که در دو سال گذشته اتخاذ گردیده است).

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 487.52 K

بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده‌های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

میر حسین موسوی؛ ابراهیم رضایی؛ علیرضا هیراد

دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 117-155

چکیده

  سیستم‌های تقاضای مصرف‌کننده بیان می‌کند که چگونه مصرف‌کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد.این مدل‌ها، معمولاً  مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد خرد هستند که  طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می‌گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می‌کنند. در این مقاله، ابتدا دربارة ویژگیهای نظری ...  بیشتر سیستم‌های تقاضای مصرف‌کننده بیان می‌کند که چگونه مصرف‌کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد.این مدل‌ها، معمولاً  مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد خرد هستند که  طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می‌گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می‌کنند. در این مقاله، ابتدا دربارة ویژگیهای نظری تقاضای مصرف‌کننده و روشهای استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده‌های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضای روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروههای کالایی صدق می‌کند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریه‌های تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شده‌است. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تأمین می‌شود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 393.87 K

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران (بیماری هلندی)

فاطمه پاسبان

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1383، ، صفحه 117-136

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 542.24 K

گسترش جریانهای تجاری و تأثیر آن بر همگرایی درآمدی میان ایران و کشورهای خاورمیانه

سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی؛ سیمین اکبری دهباغی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 119-145

چکیده

  هدف این مطالعه بررسی تأثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه­ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه برگسترش روابط تجاری وهمگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط ...  بیشتر هدف این مطالعه بررسی تأثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه­ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه برگسترش روابط تجاری وهمگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسانی،  فاصله جغرافیایی و همچنین عامل یکپارچگی کشورهای مورد نظر در قالب یک اتحادیه منطقه­ای را فراهم می­آورد، استفاده شده است. از آنجایی که در این مطالعه از داده­های اقتصادی دوازده کشور شریک تجاری ایران[1] در دوره زمانی 1993تا 2003 استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده­های تابلویی صورت­گرفته­است. نتایج برآوردی نشان می­دهند که یکپارچگی اقتصادی در بین کشورهای مورد بررسی می­تواند حجم جریانهای تجاری دوجانبه آنها را افزایش دهد، اما همگرایی درآمدی میان آنها را به دنبال ندارد. [1]. امارات متحده عربی، اردن، بحرین، ترکیه، عربستان، کویت، عمان، سوریه، لبنان، مصر، قبرس، یمن.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 473.57 K

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجـاری ایـران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

علی‌اصغر اسفندیاری؛ سمیره مقدس حسین‌زاده؛ مجید دلاوری

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 119-146

چکیده

  هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372  مورد ارزیابی قرار گرفت.  ...  بیشتر هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372  مورد ارزیابی قرار گرفت.  بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینة ایجاد زیرساختها وتأسیسات زیربنایی به منطقه آزادکیش اختصاص یافته و این منطقه درجذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب 99% درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده‌ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. درمجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته‌اند عملکرد موفقی ارائه نمایند. در بخش اقتصاد سنجی مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی (panel data) سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372، عوامل مؤثر بر توسعه صادرات وکسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه‌های جاری و عمرانی با سه وقفه تأخیری، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تأثیر مثبت ومعنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 508.09 K

اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

زهرا ضیایی؛ پریسا مهاجری؛ علی نصیری اقدم

دوره 16، شماره 63 ، دی 1395، ، صفحه 119-146

https://doi.org/10.22054/joer.2017.7586

چکیده

  در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف ...  بیشتر در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره‌مند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکت‌های مطیع قانون از بازار مجوز خارج می‌شوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری مودیان، می‌تواند دولت‌ها را در شناسایی و وصول مالیات‌های به‌حق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانل‌دیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنی‌دار نیست.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 711.74 K

بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟

غلام حسین مهدوی؛ سید مهدی حسینی ازان آخاری

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 121-146

چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری ...  بیشتر پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری معنی‌دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور براساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیرهای پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می‌دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی‌تر از سود هر سهم است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 442.53 K

انتخاب میان مدلهای خطی و خطی لگاریتیم با اتکاء به روشهای اقتصاد سنجی (بررسی موردی: منحنی انگل)

محمدرضا منجذب

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1380، ، صفحه 121-134

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 202.51 K

اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری کاربردی از قاعده مورک

میر حسین موسوی؛ فاطمه سرخه دهی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 123-141

چکیده

  هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی ...  بیشتر هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری دارند و اثرگذاری شوک‌های منفی پایدارتر از شوک‌های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از شوک‌های نفتی اثر می‌پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه‌گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می‌کند. 

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 370.09 K

کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصاد ایران

محمدرضا منجذب؛ حسین محمدی؛ عباس حسینی سهی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 123-160

چکیده

  دراین تحقیق  پس از مروری مختصر برنظام‌های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه‌ای) و نظام  سرمایه‌داری  (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه‌ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می‌گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده  بلند مدت وکلی ...  بیشتر دراین تحقیق  پس از مروری مختصر برنظام‌های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه‌ای) و نظام  سرمایه‌داری  (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه‌ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می‌گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده  بلند مدت وکلی است که هرجامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزشهای فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را مورد توجه قراردهد. درادامه پس از مروری برعملکرد شرکتهای دولتی و روند خصوصی‌سازی در ایران، با استفاده از آمار سالهای 1381-1346 و بکارگیری یک مدل رشد درونزا، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه می گردند. نتیجه این پژوهش مبین آن است که بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در سطح معناداری 5 درصد تایید نشده اما در سطح معناداری 10 درصد بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نمی توان رد کرد.  نتیجه این مطالعه نشان می دهد  که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنانچه خصوصی‌سازی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه وایجاد فضای رقابت سالم انجام گیرد، تأثیر قابل توجهی برافزایش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 499.91 K

تحلیل رابطه هم انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه ها: شواهدی از اقتصاد ایران

رضا اخباری؛ حمید آماده

دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 125-160

چکیده

  رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین مؤلفه های توصیف‌کننده هر اقتصادی بشمار می آید. اوکان (1962) با مطالعه داده‌های این دو متغیر به رابطه معکوس بین آنها پی برد. بازنگری‌های صورت گرفته در الگوی ارائه شده توسط اوکان منجر به توسعه فرم‌های تفاضلی[1]، شکاف تولید[2] و تابع تولید[3]شد. از آنجا که مباحث متعددی در رابطه با بازار کار در ...  بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین مؤلفه های توصیف‌کننده هر اقتصادی بشمار می آید. اوکان (1962) با مطالعه داده‌های این دو متغیر به رابطه معکوس بین آنها پی برد. بازنگری‌های صورت گرفته در الگوی ارائه شده توسط اوکان منجر به توسعه فرم‌های تفاضلی[1]، شکاف تولید[2] و تابع تولید[3]شد. از آنجا که مباحث متعددی در رابطه با بازار کار در سالیان اخیر صورت گرفته است، در این مطالعه با هدف ارایه تحلیلی علمی از شرایط موجود اقتصاد کشور با بکارگیری رهیافت پسران و همکاران، ضرایب بلندمدت و کوتاه‌مدت اوکان در قالب الگوی ARDL برآورد شد. نتایج وجود رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ رشد GDp در قالب سه فرم مزبور برای بازه زمانی 1353 تا 1390 را تأیید کرد. همچنین نتایج نشان داد برای کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد، نرخ رشد اقتصادی 10 درصد لازم است. در پایان، تحلیل علیت گرنجری نشان داد که در فرم های تفاضلی، شکاف تولید و تابع تولید، رابطه علیت میان متغیرهای توضیحی وارد شده به مدل از قبیل نرخ بیکاری و رشد GDp به صورت یک سویه برقرار است. [1]. Differenced Version [2]. Gap Version [3]. Production Function Form

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 585.75 K

اندازه‌گیری کارایی پست‌بانک‌های استانهای ایران و عوامل مؤثر در آن

سید شمس ‏الدین حسینی؛ محمدابراهیم عین علیان؛ امیررضا سوری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 125-151

چکیده

  پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی ...  بیشتر پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل مؤثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی1384-1378 با استفاده از روش پارامتری آماری(SFA)و فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل(1)- برآورد کارایی- نشان می‌دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه‌یافتگی پایین‌تر چون چهارمحال و بختیاری وکهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران وخراسان کاراترعمل کرده اند. ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل مؤثر بر کارایی- کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 478.33 K

نقش درآمدهای نفتی در رشد بخش کشاورزی ایران

مسعود باباخانی؛ سید جعفر سجادی؛ کیانا پهلوانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1381، ، صفحه 125-134

چکیده

    بیشتر

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 148.53 K

بررسی الگوی تجارت ایران با تأکید بر تجارت درون صنعتی و بین صنعتی

علی فلاحتی؛ سعید سلیمانی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 125-152

چکیده

  با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در ...  بیشتر با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیر الکلی و توتون وتنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می‌کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 475.65 K

عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8204

چکیده

  مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه‌های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی‌های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان‌های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده ...  بیشتر مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه‌های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی‌های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان‌های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه‌ای نشان می‌دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی‌داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی‌دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی‌دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی‌دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی‌دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر جرم دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 512.21 K