کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 87-116
چکیده
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در ...
بیشتر
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از دادههای سالانه در طی سالهای 1338 -1385 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکلهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوکهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوکهای ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان میدهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول میانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان میدهد که بخش عمدة تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین مینماید.
ناصر خیابانی؛ جمشید پژویان؛ اکبر کمیجانی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 87-113
چکیده
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه ...
بیشتر
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(2)، تبدیل سیستم I(2) به I(1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می‌پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می‌پردازد. یافتههای تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85-1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تأیید نمی‌شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تأکید دارد. یافتههای ما نشان میدهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح میدهد.
محمدمهدی برقی اسکویی؛ حسین صادقی سقدل؛ داود بهبودی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 89-111
چکیده
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)[1]، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاری [2]GAMS شبیه‌سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)[1]، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاری [2]GAMS شبیه‌سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی میشود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان میدهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی میشود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می‌یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر مینماید. [1]. Computable General Equilibrium. [2]. General Algebraic Mathematical System
محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ عذرا جمشیدی
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی‌های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان‌های کشور با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته جدید برای تحلیل اکتشافی دادههای فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، دادههای درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف ...
بیشتر
هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی‌های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان‌های کشور با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته جدید برای تحلیل اکتشافی دادههای فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، دادههای درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف و زنجیره مارکف فضایی، ماتریس احتمالات انتقال در مقاطع زمانی مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که در یک دوره 18 ساله در اقتصاد ایران، احتمال بسیار اندکی وجود داشته که استان‌های محروم (از نظر درآمد سرانه) بتوانند درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. همچنین مقادیر توزیع حدی نشان داد که تمایل به واگرایی در درآمد سرانه استان‌های ایران در دوره 1376 تا 1379 بسیار ضعیف بوده و با توجه به مقادیر احتمال بالای 77 درصد برای ماندگاری در هر سطح درآمد سرانه نیز می‌توان ادعا کرد که شواهد قوی از همگرایی یا واگرایی در توزیع درآمد سرانه میان استان‌های ایران وجود ندارد. همچنین نتایج برآورد ماتریس احتمالات انتقال فضایی حاکی از رد فرضیه استقلال فضایی بوده و نشان داد که انتقال از یک سطح درآمد سرانه نسبی به سطح دیگر درآمد سرانه نسبی برای هر استان به عملکرد و وضعیت استان‌های همجوار بستگی دارد.
علی قنبری؛ سید هادی مخزن موسوی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 91-113
فرشاد هیبتی؛ موسی احمدی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 91-112
چکیده
دردهه‌های اخیر تأمین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تأمین‌کنندة منابع مالی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص[1] یا سهم را در منافع لحاظ مینماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تأمین‌مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه‌ها ایجاد شده است. ...
بیشتر
دردهه‌های اخیر تأمین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تأمین‌کنندة منابع مالی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص[1] یا سهم را در منافع لحاظ مینماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تأمین‌مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه‌ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم بر اساس مبانی قرآنی ایجاد شده‌اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می‌باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمدهای از رشد تأمین مالی اسلامی بخصوص در دهه1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تأمین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تأمین‌کنندگان مالی اسلامی در اجرای تأمین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک‌ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تأمین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تأمین مالی سنتی مقایسه میشود و در نهایت برخی تکنیک‌های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد. [1]. Mark-up
علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ عابدین قاسمی
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 91-119
چکیده
موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ...
بیشتر
موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده- ستانده قیمتی انرژی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه‌ای که این تأثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیر فلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده‌های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می‌خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه‌های مصرفی خصوصی، هزینه‌های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص, و صادرات میشود.
رضا طالبلو؛ محمد مهدی داودی
چکیده
در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین داراییها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدلسازی تلاطمهای بازده داراییها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به‌منظور مدلسازی دمهای توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین ...
بیشتر
در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین داراییها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدلسازی تلاطمهای بازده داراییها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به‌منظور مدلسازی دمهای توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه‌گذاری به خود اختصاص میدهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به‌شرط تحمل ریسک بالاتر)، می‌توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ‌یک از پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری وزن قابل‌توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری کاراتر عمل کردند.
سید حامد وارث
دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1383، ، صفحه 93-116
یداله دادگر؛ ناصر الهی؛ اکبر کشاورزیان
چکیده
یکی از چالش‌های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل -به غیر از زمان‌بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی ...
بیشتر
یکی از چالش‌های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل -به غیر از زمان‌بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت‌گیرانه‌تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم‌رنگ‌تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم‌توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین‌الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می‌توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین‌الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاریهای نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده میشود. شاخصهای کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص‌ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین‌المللی و رعایت شاخصهای مالی و بین‌المللی)، حقوق ذی‌نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی‌های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین‌الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخصهای مهم و کم‌رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین‌المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین‌الملل میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد با تمرکز بر شاخصهای عقلانیت و اخلاق که در سطح بین‌الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می‌توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین‌الملل مراودات اثربخشی داشت.
علی اصغر بانوئی؛ زهرا ذبیحی؛ پریسا مهاجری؛ الهام تبریزی
دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 95-124
چکیده
بروز خطا در فرآیند جمع‌آوری پایه‌های آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتناب‌ناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کرده‌اند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده ...
بیشتر
بروز خطا در فرآیند جمع‌آوری پایه‌های آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتناب‌ناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کرده‌اند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده تولید لئونتیفی دارای اریب مثبت خواهند بود. هر چند یافتههای مطالعات کابردی (که مشتمل بر رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان است)، نتیجه فوق را تأیید می‌کنند، اما نشان می‌دهند که میزان این اریب، بسیار ناچیز است و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در این مطالعه، رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان را در خصوص تجزیه و تحلیل تصادفی داده-ستانده و برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تبیین کرده و با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و رویکرد تدوین‌کنندگان به برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تولید و تأثیر اندازه نمونه بر آن خواهیم پرداخت. یافتههای این مقاله حاکی از آن است که اولا به موازات افزایش حجم نمونه از میزان اریب ضرایب فزاینده کاسته میشود. دوما هر چه بر اندازه نمونه افزوده میشود، درصد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب فزاینده تولید با اریب مثبتی مواجه خواهند شد. سوما در اندازه‌های بزرگ نمونه، تمامی ضرایب فزاینده دارای اریب مثبت و معنی‌داری هستند که در راستای نتایج و یافتههای مطالعات تحلیلی قرار دارد، هر چند که میزان این اریب بسیار کوچک است.
مرتضی سامتی؛ مرضیه گوگردچیان؛ احمد گوگردچیان
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 95-113
چکیده
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه‌بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها ...
بیشتر
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تأکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه‌بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان میدهد. همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تأکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می‌تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود. هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا[1] طی دوره 1995 تا 2004 است[2]. به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تأثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟ نتایج مطالعه نشاندهنده تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله بوده و بیان می‌کند که این تأثیر در کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهای هزینه مبادله معرفی شده هر چند دارای تأثیر منفی بوده است؛ ولی تأثیر توان دوم شاخص آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله مثبت است؛ یعنی شکل کلی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در این کشورها U شکل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتی در این کشورها آزادی اقتصادی در ابتدا موجب کاهش هزینه مبادله شده است؛ ولی در ادامه افزایش آزادی اقتصادی، افزایش هزینه‌های مبادلاتی را به همراه داشته است. [1]. این کشورها که با عنوان High Income OECD مشخص شده‌اند، شامل 25 کشور استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نوروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا هستند. [2]. از آنجا که بحران مالی در این کشورها عملاً از سال 2005 آغاز و منجر به تغییر عمده در شاخصهای اقتصادی این کشورها، از جمله آزادی اقتصادی و هزینه‌های مبادله شده، دورة مطالعه سالهای 1995 تا 2004 انتخاب گردید.
حسین حشمتی مولایی
دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 95-114
چکیده
برای برسی و سنجش بهره وری بانکی، روش های مختلفی از جمله روش سنتی حسابداری ملی، روش تابع تولید بانکی و روش مالی مطرح گردیده است. با توجه به این که هر یک از این روش ها جنبه خاصی از بهره وری بانکی را مورد تحلیل قرار می دهد، می توان از طریق روش های اقتصاد سنجی، عوامل موثر بر بهره وری بانک را در هر زمینه مورد ملاحظه قرار داد.
طبق یک برسی ...
بیشتر
برای برسی و سنجش بهره وری بانکی، روش های مختلفی از جمله روش سنتی حسابداری ملی، روش تابع تولید بانکی و روش مالی مطرح گردیده است. با توجه به این که هر یک از این روش ها جنبه خاصی از بهره وری بانکی را مورد تحلیل قرار می دهد، می توان از طریق روش های اقتصاد سنجی، عوامل موثر بر بهره وری بانک را در هر زمینه مورد ملاحظه قرار داد.
طبق یک برسی اقتصاد سنجی به نظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، ساختار بازار باید به نحوی باشد که بخش خصوصی امکان مشارکت در فضای مالی را به راحتی به دست آورد. در عین حال با حذف تدریجی ابزار های مالی مستقیم، بانک مرکزی مستقلا این اختیار را داشته باشد که از طریق اجرای سیاست های غیر مستقیم پولی، ارزش پول را در کشور، حتی الامکان مورد کنترل قرار دهد.
عباس شاکری؛ فریدون سلیمی
دوره 6، شماره 20 ، فروردین 1385، ، صفحه 95-129
میثم امیری
چکیده
اغلب سیاستهای مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان میدهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفههای اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند. بنابراین ...
بیشتر
اغلب سیاستهای مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان میدهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفههای اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده‌ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان‌های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می‌دهیم. بررسی‌های صورت گرفته نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه‌رشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. بنابراین، به نظر می‌رسد، بررسی مولفههای مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیتهای سیاست‌گذاری مطرح شده در این رویکرد می‌تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.
علی اسماعیل‌زاده مقری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 97-123
چکیده
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه میشود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین ...
بیشتر
در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه میشود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین زده میشود. نتایج آزمون نشان میدهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه‌گذاری با تورم نیز منفی می‌باشد.
حسن ثاقب؛ بیتا نوروزی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 97-117
چکیده
این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس‌نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دورة زمانی 2003-1999 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد کشورهای ایران وترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین ...
بیشتر
این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس‌نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دورة زمانی 2003-1999 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد کشورهای ایران وترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 7/4میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 4/1 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره‌مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده‌اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می‌تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.
فاطمه نظیفی
دوره 4، شماره 14 ، مهر 1383، ، صفحه 97-130
شهریار نصابیان
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 97-122
چکیده
در این تحقیق با استفاده از روش ادغام دادههای سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان میدهد که تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت ...
بیشتر
در این تحقیق با استفاده از روش ادغام دادههای سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان میدهد که تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت کلی در دوره مورد مطالعه معنی‌دار نیست. اما تأثیر این پدیده بر اشتغال نیروی کار ماهر در بخش خدمات مثبت و تأثیر آن بر اشتغال نیروی کار ماهر(در دوره مورد مطالعه) در بخش صنعت منفی ارزیابی میشود. که البته یکی از مهترین دلایل مثبت بودن دربخش خدمات، وجود سهم بالای شاغلین دارای آموزش عالی دراین بخش است، درحالیکه در بخش صنعت به دلیل استفاده از تکنولوژی‌های کهنه و کاربر، با ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این بخش، اشتغال نیروی کار ماهر کاهش خواهد یافت. این پدیده بر اشتغال در بخش کشاورزی هیچگونه تأثیری را نشان نمی‌دهد. [1]. Panel data
محمد عظیم زاده آرانی؛ فرشاد مومنی
چکیده
امروزه تنظیم‌گری دولت از طریق نهادهای تنظیم‌گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به‌شمار می‌آید. صنعت حمل‌ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت‌های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت ...
بیشتر
امروزه تنظیم‌گری دولت از طریق نهادهای تنظیم‌گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به‌شمار می‌آید. صنعت حمل‌ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی‌های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت‌های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم‌گر است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم‌گری را مورد بررسی قرار میدهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم‌گری و ابزارهای آن در صنعت حمل‌ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم‌گری در صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد ابزارهای تنظیم‌گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم‌گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه‌ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل‌ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت‌ناپذیر و بخش بهره‌برداری آن، رقابت‌پذیر به‌شمار می‌آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخشهای مربوطه ضروری به نظر می‌رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام‌های اساسی برای تفکیک بخشهای رقابت‌پذیر از رقابت‌ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم‌گری برداشته شده، اما شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم‌گر با چالش‌های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی‌کاری مواجه است..
مریم خلیلی عراقی
دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 99-114
چکیده
طی دو دهه اخیر اقتصاد های پیشرفته در جهان، شاهد کاهش مداوم سطح اشتغال صنعتی از کل اشتغال بوده اند.؛ پدیده ای که به آن ( صنعت زدایی ) اطلاق می شود. در حال حاضر، در بیشتر کشور های صنعتی، فقط بخش کوچکی از کل اشتغال، مربوط به بخش صنعت است. همچنین، اقتصاد های پویای آسیای شرقی در دهه اخیر، شاهد صنعت زدایی بوده اند. در این مقاله بحث می شود که به ...
بیشتر
طی دو دهه اخیر اقتصاد های پیشرفته در جهان، شاهد کاهش مداوم سطح اشتغال صنعتی از کل اشتغال بوده اند.؛ پدیده ای که به آن ( صنعت زدایی ) اطلاق می شود. در حال حاضر، در بیشتر کشور های صنعتی، فقط بخش کوچکی از کل اشتغال، مربوط به بخش صنعت است. همچنین، اقتصاد های پویای آسیای شرقی در دهه اخیر، شاهد صنعت زدایی بوده اند. در این مقاله بحث می شود که به خلاف آنچه تصور می شود، صنعت زدایی نه تنها پدیده ای منفی نیست؛ بلکه از ویژگی های اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته نیز محسوب می گردد.
مریم خلیلی عراقی
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 99-118
چکیده
در این مقاله یکی از مدل‌های برنامه‌ریزی چند معیار گروهی، در بودجه‌بندی سرمایه‌ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه‌ها اولویت‌بندی شد. این روش نسبت به کاربرد تکنیک‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای ...
بیشتر
در این مقاله یکی از مدل‌های برنامه‌ریزی چند معیار گروهی، در بودجه‌بندی سرمایه‌ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه‌ها اولویت‌بندی شد. این روش نسبت به کاربرد تکنیک‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم‌گیری در نظر می گیرد.
سید حسن قوامی؛ سید محمد رضا سیدنورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر
چکیده
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان میدهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری ...
بیشتر
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان میدهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از دادههای تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه‌هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته‌اند. مطابق نتایج به دست‌آمده فرضیه «تسهیلات‌گیرندگان با ریسک پایین‌تر نسبت به وثیقه‌گذاری مطمئن‌تر اقدام کرده‌اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می‌تواند با بهره‌مندی از پتانسیل علامت‌دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در دادههای مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
محمد قاسمی؛ مهدی فقیهی؛ پریسا علیزاده
چکیده
موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب‌های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفههای اقتصاد دانش‌بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- ...
بیشتر
موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب‌های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفههای اقتصاد دانش‌بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخصهای توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان میدهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه‌های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل‌قبول‌تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت‌بندی شده است. بر مبنای نتایج به‌کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص‌ها، شکاف ساختاری ملاحظه میشود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخصهای مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخصهای معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.
ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ رضا طالبلو
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 101-132
چکیده
مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم عمدهای از درآمدهای مالیاتی را شامل میشود و از سویی، ریسکهای سیستماتیکی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار میدهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت‌ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال ...
بیشتر
مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم عمدهای از درآمدهای مالیاتی را شامل میشود و از سویی، ریسکهای سیستماتیکی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار میدهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت‌ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا سال 1390 با استفاده از روش پنل دیتای اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشاندهنده نبود رابطه مشخص بین ریسک سیستماتیک با مالیات پرداختی در بین شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است، بهطوری که از 283 شرکت مورد بررسی، ضریب ریسک سیستماتیک برای 93 شرکت معنادار شده است. تأثیر ریسک سیستماتیک در این شرکت‌ها نیز متفاوت است، بهطوری که در بعضی از شرکت‌ها تأثیر مثبت و در بعضی دیگر تأثیر منفی بر نسبت مالیات پرداختی به سرمایه اسمی شرکت‌ها داشته است. همچنین نسبتهای سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت و سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت، رابطه مثبت و معناداری با نسبت مالیات به سرمایه اسمی شرکت داشته و ضریب تأثیر نسبت سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت بزرگ‌تر از نسبت سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت است.
