مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی
چکیده
از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می‌شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می‌شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری ...
بیشتر
از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می‌شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می‌شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار میگیرد. این برآورد در دو نمونه از داده‌های پانل انجام می‌شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن‌ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایهاش را شامل می‌شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می‌دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می‌تواند متفاوت باشد.
احمد محمدی؛ زینب سواری؛ خالد احمدزاده
چکیده
هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون‌های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده‌های مورد استفاده ...
بیشتر
هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون‌های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده‌های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می‌دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت میگیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیتهای اقتصادی ایران همخوانی دارد.
حسین باستانزاد؛ پدرام داودی
چکیده
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج ...
بیشتر
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه‌های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره‌وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداختها و افزایش احتمال شوکپذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیتهای اطلاعاتی سیاستگذار را بهمنظور اتخاذ سیاست‌های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.
سید حسن قوامی؛ سید محمد رضا سیدنورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر
چکیده
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می‌دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری ...
بیشتر
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می‌دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده‌های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیههایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفتهاند. مطابق نتایج به دستآمده فرضیه «تسهیلاتگیرندگان با ریسک پایینتر نسبت به وثیقهگذاری مطمئنتر اقدام کردهاند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می‌تواند با بهرهمندی از پتانسیل علامت‌دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده‌های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
زهرا ضیایی؛ پریسا مهاجری؛ علی نصیری اقدم
چکیده
در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف ...
بیشتر
در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهرهمند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکتهای مطیع قانون از بازار مجوز خارج میشوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاههای اطلاعاتی و آماری مودیان، می‌تواند دولتها را در شناسایی و وصول مالیاتهای بهحق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا 2012 و در قالب یک مدل پانلدیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنیدار نیست.
ناهید بهارلو؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ محمد‌جواد محقق‌نیا
چکیده
یکی از وظایف اصلی موسسات مالی در حمایت از فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات و انجام تعهدات آنان است. پیش‌بینی ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها و موسسات مالی است. هدف اصلی در این کار تهیه مدل بهینه لجستیک جهت تعیین اعتبار مشتریان حقیقی با بررسی نقش تعداد رده‌های اعتبار ...
بیشتر
یکی از وظایف اصلی موسسات مالی در حمایت از فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات و انجام تعهدات آنان است. پیش‌بینی ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها و موسسات مالی است. هدف اصلی در این کار تهیه مدل بهینه لجستیک جهت تعیین اعتبار مشتریان حقیقی با بررسی نقش تعداد رده‌های اعتبار مشتری از دو رده خوشحساب و بدحساب تا چهار رده خوشحساب، سررسیدشده، معوق و مشکوکالوصول و نیز شناسایی مهم‌ترین متغییرهای مستقل تاثیرگذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران است. نتایج هر دو مدل برازش لجستیک چندگانه و باینری تهیه شده در اینکار نشاندهنده اهمیت نسبی متغیرهای سطح تحصیلات و سن مشتری حقیقی نسبت به سایر متغییرهای مستقل است. نتایج یکسان هر دو مدل می‌تواند نشاندهنده تاثیر کم افزایش تعداد ردهبندی متغییر وابسته (اعتبار مشتری) و یا توزیع نامناسب تعداد مشتریان برای رده‌های مختلف اعتبار مشتری باشد.
منصور زراءنژاد؛ الهه انصاری؛ مسعود خداپناه
چکیده
اطلاعات، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها است. گاهی حجم اطلاعات به‌دست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر می‌شود. تعریف شاخص‌های کاربردی و کمی‌سازی کیفیت‌ها در حوزه‌های مختلف کاری می‌تواند در کشف مشکل ریشه‌ای، هدف‌گذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه ...
بیشتر
اطلاعات، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها است. گاهی حجم اطلاعات به‌دست آمده بسیار زیاد است. استفاده نادرست از اطلاعات تحلیل نشده به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر می‌شود. تعریف شاخص‌های کاربردی و کمی‌سازی کیفیت‌ها در حوزه‌های مختلف کاری می‌تواند در کشف مشکل ریشه‌ای، هدف‌گذاری و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می‌تواند یکی از این حوزهها باشد. در این تحقیق، با رعایت اصول علمی، اقدام به تعریف و تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی برای ایران در دوره 91-1374 شده است. در حقیقت برای اولین بار است که یک روند زمانی طولانی مدت از چگونگی عملکرد یک کشور بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد مقدار مطلق این شاخص چندان تغییری در این دوره 18 ساله نداشته و در یک بازه کوچک، فراز و فرودهایی داشته است. کاهش نرخ بیکاری و تورم و رواج دادن فرهنگ سپردهگذاری قرضالحسنه در کنار کاهش نرخ سود بانکی از راهکارهای بهبود این شاخص برای کشور ایران است.
