پژوهشنامه اقتصادی

چکیده شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر   نشان داده  است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک‌ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانک‌ها در طول ادوار تجاری ایران می‌تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک‌های وارد بر اقتصاد کمک کند. در این مقاله با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با مدل‌سازی بخش بانکی، نوسانات اقتصاد کلان و کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران ارزیابی شده-است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد ورود بخش بانکی در مدل DSGE، ارزیابی نوسانات اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد حرکت متغیرهای بخش بانکی هم‌جهت با ادوار تجاری ایران است که امکان توضیح نقش بانک‌ها به عنوان شتابدهنده مالی و تبیین کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران را در این مقاله فراهم کرده است.

چکیده حفظ ثبات قیمت‌ها در بلندمدت حتی زمانی که بانک مرکزی، سیاست هدفگذاری تورم را به طور صریح پیگیری نمی‌کند، به عنوان هدف اولیه‌ سیاستگذاران پولی شناخته‌ می‌شود. همچنین به دلیل وقفه در تاثیرگذاری سیاست‌های پولی، انتخاب معیار مناسب تورم بسیاراهمیت دارد. در برخی از کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصی که روند بلندمدت تورم را آشکار می‌کند، می‌تواند تورم را پیشبینی و براساس آن هدفگذاری تورم صورت گیرد. تورم هسته و کارایی آن در تشخیص روند بلندمدت تورم می‌تواند سیاستگذاران را در شناخت بهتر اجزای تورم یاری رساند. تورم در ایران نیز تحت تاثیر عوامل بلندمدت و شو‌ک‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. در این مقاله، تورم هسته در ایران برای سال‌های 1353 تا1390 با استفاده از فیلتر کالمن در چارچوب سری‌های زمانی ساختاری تخمین زده شده است. مطابق نتایج تحقیق، تورم هسته ناشی از آثار بلندمدت متغیرهایی چون پایه پولی و نقدینگی در ایران نوساناتی مشابه تورم اندازه‌گیری شده را تجربه می‌کند و مقدار تورم هسته در دوره مطالعه به طور متوسط حدود15 درصد است. 

چکیده مطالعه حاضر سعی در تبیین رابطهبین مخارج دولت و تورم بهوسیله الگوی غیرخطی رگرسیو‌ن‌های انتقال هموار[1]  با استفاده از دادههای فصلی 1369:2 تا 1391:4 دارد. با متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی دولت، رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، یک مدل دو رژیمی که در آن وقفه اول رشد نقدینگی، متغیر انتقال یا آستانه است بهعنوان مدل بهینه انتخاب شد. در این مدل، رژیم اول به عنوان رژیم رشد نقدینگی پایین و رژیم دوم، رژیم رشد نقدینگی بالا با حد آستانه 5 درصد (20 درصد در سال) برای رشد نقدینگی، شناسایی می‌شود. نتایج نشان داد که در رژیم رشد نقدینگی بالا، مخارج مصرفی عامل تورمی محسوب می‌شود. در رژیم رشد نقدینگی پایین، افزایش بیشتر نقدینگی، اثرات تورمی کمتری در کوتاه‌مدت داشته و احتمالا اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. انتظارات تورمی در رژیم رشد نقدینگی پایین، اثرات قوی‌تری در ایجاد تورم کوتاه‌مدت نسبت به رژیم رشد نقدینگی بالا دارد. در رژیم رشد نقدینگی بالا، افزایش حجم پول اثرات بیشتری بر تورم کوتاه‌مدت و اثرات کمتری بر تولید دارد. بنابراین می‌توان در رژیم رشد نقدینگی پایین از ابزار سیاست پولی و مالی برای تحریک تقاضا و همزمان کنترل تورم به نحو موثری سود جست. همچنین در رژیم رشد نقدینگی بالا، انضباط همزمان سیاست‌های مالی و پولی بیشترین اثربخشی را بر کاهش تورم دارد.



[1]- Smooth Transition Regression

چکیده مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمت‌ها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر می‌کنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌‌گذارد. علت بروز این تناقض می‌تواند وجود چسبندگی اطلاعات در اقتصاد ایران باشد. در طول دو دهه‌ گذشته، مطالعات بسیاری حول اهمیت چسبندگی اطلاعات و نقش آن در شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران اقتصادی پدید آمده است. الگوهای انتظارات عقلایی با فرض چسبندگی اطلاعات مانند الگوی منکیو و ریس (۲۰۰۲) نشان دادند که به چه نحو چسبندگی اطلاعات می‌تواند دلالت‌های سیاستگذاری متفاوتی را در مقایسه با الگوهای تحت اطلاعات کامل به همراه داشته باشد. بنابراین داشتن درک درستی از وجود و میزان این نوع از چسبندگی در هر اقتصاد حائز اهمیت است. در رابطه با برآورد درجه چسبندگی اطلاعات تاکنون مطالعه تجربی برای اقتصاد ایران انجام نشده است. به منظور پر کردن این شکاف، در این مقاله، به پیروی از رویکرد پیشنهاد شده توسط خان و چو (۲۰۰۶) و کوبیون (۲۰۱۰) پارامتر کلیدی منحنی فیلیپس تحت اطلاعات چسبنده که همان درجه چسبندگی اطلاعات است، تخمین زده می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود چسبندگی اطلاعات رد می‌شود، بنابراین وجود چسبندگی اطلاعات در فرآیند قیمت‌گذاری بنگاه‌ها با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران تایید می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد به طور متوسط دو فصل طول می‌کشد تا بنگاه مجموعه اطلاعات مورد استفاده در تعیین قیمت کالای خود را به‌ روز کند.

چکیده این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان‌های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص‌های عمده کلان استان‌ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان‌های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص‌های عمده استانی مربوط به سال 1390، روند تصادفی قیمت نفت در فرآیند تخصیص بهینه بودجه مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل پویای قیمت نفت طی سا‌های 1382 تا 1393، گویای روندی پرنوسان و توام با پرش‌های قیمتی در برخی از دوره‌ها است. بر این اساس، مدل‌های متفاوتی از معادلات دیفرانسیل تصادفی و کنترل بهینه تصادفی برای مدل‌سازی قیمت نفت و تخصیص بودجه نفتی در سال‌های مختلف پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از حل این مدل‌ها نشان می دهد که سهم بودجه نفتی استانی به پارامترهای تعیین کننده رفتار قیمت نفت بستگی دارد به  نحوی  که با افزایش میانگین رشد قیمت نفت، سهم بودجه استانی طی زمان افزایش می‌یابد. همچنین افزایش نوسانات قیمت نفت و افزایش سرعت برگشت به میانگین قیمت نفت سبب کاهش سهم بودجه نفتی استان‌ها طی زمان می‌شود. علاوه بر این، بر پایه نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل برای داده‌ها و اطلاعات استانی مربوط به سال 1390، مسیر بهینه پویای سهم بودجه نفتی استان‌های کشور تصادفی است و بر اساس نوسانات و رفتار سری زمانی قیمت نفت شکل می‌گیرد.

چکیده مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک‌های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگی‌های خاص بانک‌ها را نیز کنترل می‌کند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از داده‌های فصلی پانل مربوط به تمام بانک‌های کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک‌ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک‌ها می‌شود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از نظر آماری معنی‌دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک‌ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی‌داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش معنی‌داری یافته است، در حالی که اثر معنی‌داری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی‌شود.

چکیده تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده‌اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری‌های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. هدف این مقاله پیدا کردن رابطه علیت بین واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به تفکیک با نرخ تورم بین سال‌های 1359-1389 در اقتصاد ایران است. در این مطالعه از متغیرهای شاخص قیمت مصرف‌کننده (نرخ تورم)، حجم نقدینگی، سرانه تولید ناخالص ملی، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعدیل شده کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی(BD,GDp ) و همچنین واردات کالاهای سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای استفاده شده است. در این مطالعه از روش مدل‌سازی VAR، مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است که نتایج موید رابطه یکطرفه و دو طرفه بین تورم و انواع واردات است.