علی عرب مازار یزدی؛ علی اصغر بانوئی؛ نگار اکبری
چکیده
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظام‌های حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایه‌های آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظام‌مند می‌کنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا ...
بیشتر
در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظام‌های حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایه‌های آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظام‌مند می‌کنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظام‌های حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار می‌روند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیم‌یافته داده- ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایه‌های آماری ارزشی- مقداری سال 1390، تصویر واقع‌بینانه‌تری از مصرف آب ارایه شود. یافته‌های کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان می‌دهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضا‌کننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
محمدعلی کفائی؛ محبوبه راهزانی
چکیده
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخشهای کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی ...
بیشتر
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخشهای کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می‌کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم‌تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل‌سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده‌های تابلویی مبتنی بر داده‌های فصلی طی سال‌های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی‌داری بر ریسک نقدینگی بانک‌ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده‌های بانک‌ها شده و در نهایت بانک‌ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.
منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی
چکیده
هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می‌دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می‌دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.
تیمور محمدی؛ فرزاد اسکندری؛ داود کریمی
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده‌های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ...
بیشتر
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده‌های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می‌دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته‌اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند. با این وصف می‌توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می‌دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می‌شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می‌شود بانک‌های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک‌های مورد بررسی تایید کرد.
محمد جلودار ممقانی؛ عبدالساده نیسی؛ مهدی گلدانی؛ سعید رحیمیان
چکیده
دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی‌شک دهه‌ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می‌شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می‌شد و بانک‌های مختلف در بالا بردن سود سپرده‌ها رقابت می‌کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی‌سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخشهای حقیقی ...
بیشتر
دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی‌شک دهه‌ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می‌شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می‌شد و بانک‌های مختلف در بالا بردن سود سپرده‌ها رقابت می‌کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی‌سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخشهای حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می‌بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه‌گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه‌ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخشهای اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش‌ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش‌ها توانسته‌اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش‌ها می‌تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن‌ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به‌صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخشهای مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می‌توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.
وحید مهربانی
چکیده
در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین‌تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره‌وری می‌داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می‌داند و آن را انکار می‌کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند که پیامدش ارتقای بهره‌وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش ...
بیشتر
در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین‌تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره‌وری می‌داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می‌داند و آن را انکار می‌کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند که پیامدش ارتقای بهره‌وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمیداند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می‌دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم‌ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانشآموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده‌های صنایع ایران در سال‌های 90-1382 به آزمون گذارده می‌شود. یافتهها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکردههای دانشگاهی به افزایش بهره‌وری میانجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می‌شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمیدهد.
مهدی یزدانی؛ هادی رمضانی؛ مینا صادقی
چکیده
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر تجارت کالاها، هزینه‌های حمل‌ونقل است که این متغیر تحت تاثیر فاصله بین کشورهای مبدأ و مقصد و نوع کالایی است که توسط شبکه بین‌المللی ترانزیت کالا جابه‌جا می‌شود. این مطالعه با توجه به تاثیر دو متغیر نامبرده شده تحت عنوان اثرات مرزی و با بهره‌گیری از یک الگوی جاذبه غیرخطی، روابط تجاری ایران و 30 شریک ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر تجارت کالاها، هزینه‌های حمل‌ونقل است که این متغیر تحت تاثیر فاصله بین کشورهای مبدأ و مقصد و نوع کالایی است که توسط شبکه بین‌المللی ترانزیت کالا جابه‌جا می‌شود. این مطالعه با توجه به تاثیر دو متغیر نامبرده شده تحت عنوان اثرات مرزی و با بهره‌گیری از یک الگوی جاذبه غیرخطی، روابط تجاری ایران و 30 شریک برتر تجاری آن را طی سال‌های 1393-1371 با روش حداکثر درست‌نمایی نمای پوآسون مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از این حقیقت است که به غیر از گروه کالایی بخش سوم (شامل چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی)، تمامی 20 گروه کالایی دیگر در سه سطح واردات، صادرات و کل تجارت تاثیرپذیری منفی از ناحیه فاصله بین دو کشور را دارا هستند و اثرات مرزی نقش برجسته‌ای در توضیح الگوی تجاری- کالایی ایران و شرکای تجاری‌اش دارد. در واردات به ترتیب گروه‌های بیست و یکم (اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه)، اول (حیوانات زنده، محصولات حیوانی) و هفتم (مواد پلاستیکی و کائوچو)، در صادرات به ترتیب گروه‌های اول، دهم (خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت) و دوازدهم (کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، شلاق و تازیانه) و در سطح تجارت کل نیز به ترتیب گروه‌های بیست و یکم، اول و هفتم بیشترین تاثیر منفی را از جانب متغیر فاصله پذیرفته‌اند.
