پژوهشنامه اقتصادی

چکیده امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه‌ اقتصادی کشورها بشمار می‌آید. در این میان تلاش برای هدایت کنش‌های کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهره‌ور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر محیط نهادی و تنظیمی جامعه در راستای شکل‌گیری نهادهای حامی کارآفرینی مولد، ضرورت دارد. هر چند پژوهش‌های متعددی تئوری بامول را مورد توجه قرار داده‌اند، اما کمتر پژوهشی یافت می‌شود که راهکاری برای شکل‎گیری نهادهای تنظیمی و قانونی در راستای توسعه‎ کارآفرینی مولد، ارائه کند. این پژوهش با پیشنهاد یک تئوری تلفیقی برگرفته از تئوری بامول و کنش جمعی کامونز- به‌عنوان رویه‌ای قانون‌ساز- در تلاش است که زمینه‌ساز این مهم باشد. این تئوری تلفیقی به اهمیت نقش توأمان کنش جمعی ‎دولت و فعالان حوزه‌ کارآفرینی در شکل‌گیری نهادهای تنظیمی و قانونی مؤثر برکارآفرینی مولد اشاره دارد و معتقد است، نظم شکل‌گرفته بر پایه‎ چنین کنش جمعی، می‌تواند در شکل‌گیری و توسعه‎ اقتصادی مولد ثمربخش باشد. 

چکیده هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته‌های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می‌دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه‌مدت شده است، هرچند که در میان‌مدت به دلیل انتقال تکانه‌های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می‌شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می‌شود که می‌تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد با کاهش ناکارایی سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی می‌تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه‌های بهره‌وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است. 

چکیده انتخاب رژیم ارزی، نتایج و عواقب آن، یکی از موضوعات مهم مالیه بین‌الملل است. وابستگی ایران به صادرات نفت به‌عنوان منبع درآمد ارزی، اهمیت سیاست‌‌های ارزی را افزایش داده است. در این پژوهش به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت، سیاستگذار پولی و بخش خارجی نیز است و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالوو استفاده شده است. با بهینه‌یابی بخش‌های مختلف، معادلات استخراجی خطی‌سازی شده و پارامتر‌ها با استفاده از روش بیزی برآورد شده‌اند. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می‌‌دهد که تورم در مقابل تکانه‌‌‌های نفتی و بهره‌وری در رژیم ارزی ثابت، کمترین و در مقابل تکانه‌ نرخ ارز، بیشترین مقدار نوسان را داراست. در رژیم ارزی ثابت، تورم کمترین و تولید بیشترین نوسان و در رژیم ارزی شناور، تورم بیشترین نوسان را دارد. 

چکیده با توجه به رویکردهای مختلف بررسی‌های امنیت، شاخص‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه‌های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شکنندگی دولت‌ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مولفه‌های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت‌ها شکننده‌تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین‌تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، دولت‌های پاک‌تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت‌ها» با میزان سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می‌دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص‌های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکرد‌های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه‌های اقتصادی در جوامع مختلف دارند. 

چکیده در دهه­های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه­های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است.  مطالعه حاضر با بهره­گیری از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- ­1996 می­پردازد. نتایج مطالعه نشان می­دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر­اساس نتایج تخمین،­ اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه­های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا­دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی­معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا­دار است. 

چکیده  
از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین‌کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سال‌های تحصیل و صرف هزینه‌های مختلف توسط فرد و جامعه برای تحصیل، توقع سطوح زندگی بالاتر به ویژه مسکن مطلوب‌تر را ایجاد می‌کند، بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش سطح تحصیلات بر نوع مالکیت مسکن (ملکی یا استیجاری) و ارزیابی روند این تاثیر در طول زمان از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه، حدود یک پنجم دانش‌آموختگان کشور در استان تهران ساکن هستند، این اثرات برای تهران قوی‌تر و بررسی آن مهم‌تر است. همسو با مدل‌های توسعه یافته بازار مسکن که در آنها بر نیاز به فهم بیشتر درباره فرآیند تصمیم‌سازی مصرف‌کننده و اهمیت فزاینده ویژگی‌های اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکید می‌شود، این مطالعه با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت به بررسی اثر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار با تاکید بر تحولات تحصیلی سرپرست خانوار بر مالکیت مسکن در سال‌های 1376، 1381 و 1386 و در نهایت ارائه نتایج براساس مدل منتخب پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوار اثر معنی‌داری بر مالکیت مسکن دارند و رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت مسکن منفی است. از سال 1376 تا سال 1381، کاهش تاثیر منفی سطح تحصیلات بر مالکیت مسکن ثبت شده است، اما این تاثیر منفی در سال 1386، تشدید می‌شود. 

چکیده هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه‌ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال‌های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته‌ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، ‌بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه‌ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می‌دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه‌ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل‌ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره‌وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می‌کاهد.