پژوهشنامه اقتصادی

چکیده برخلاف ادبیات تقاضای پول در ایران که صرفاً مبتنی بر چارچوب مطالعات کلان است این مقاله ساختار تقاضای داراییهای پولی را در چارچوب یک سیستم مخارج غیرخطی طی دوره 1368 تا 1383 با تأکید بر کششهای قیمتی و درآمدی مورد بحث قرار می‌دهد. تخمین الگوی برآورد شده -که به منظور اجتناب از خطای تصریح ناشی از محدودیتهای نهادی و پویایی های بازار پول به صورت یک سیستم پویا تصریح شده است- نشان می‌دهد که کششهای قیمتی (هزینه استفاده) داراییهای پولی با افزایش سر رسید سپرده ها و یا داراییهای پولی به تدریج بطور قابل توجهی افزایش می‌یابد ولی کششهای داراییها نسبت به نرخ سود سپرده‌ها تقریباً برابر با صفر است. بر این اساس، مقدار کشش داراییهای پولی نسبت به هزینه استفاده داراییها نمی‌تواند – علیرغم رابطه غیرخطی بین هزینه استفاده و سود سپرده‌ها - به سود سپرده‌ها نسبت داده شود. افزون بر این، بررسی روند زمانی کششهای مختلف، مبین آن است که تغییرات کششها، صرفاً از اثر درآمدی نشأت گرفته و شاید عدم تنوع سبد داراییهای مالی در کشور موجب ثبات کششهای هیکسی شده است؛ بطوریکه نوسانات شدید و رکود بخش حقیقی؛ مثلاً در سالهای 1374 و 1376 به شدّت در نوسانات کششهای محاسبه شده، منعکس شده است. با توجه به عدم حساسیت کششهای محاسبه شده نسبت به نرخ سود سپرده‌ها از نقطه نظر سیاستی، می‌توان گفت که سیاستهایی نظیر کاهش نرخ تورم- که منجر به کاهش هزینه استفاده داراییها می‌شود- بطور قابل توجهی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای داراییهای بلندمدت گردد.

چکیده هدف این تحقیق،ارائه‌ مدل‌ مناسب‌ جهت‌ مدیریت‌ گمرک‌ کشور، بر اساس‌ مطالعه‌ نظام‌ مدیریت‌ سازمان‌ گمرک‌های‌ جهان است‌.
 برای رسیدن به این هدف، تحولات‌ مرتبط‌ با گمرک‌های‌ جهان‌ از قبیل‌ جهانی‌ شدن‌، افزایش‌ رقابت،‌ ارتقای تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ و تأثیر آنها بر عملکرد گمرک،‌ ارزیابی‌ و تجزیه‌ و تحلیل شد و مطالعه‌ تطبیقی‌ نظام‌ مدیریتی‌ گمرک برخی‌ از کشورهای‌ منتخب‌ وگمرک ایران انجام و بر اساس آن مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر نظام مدیریت گمرک استخراج شد‌.
بر مبنای ادبیات علمی و تجربه‌های پژوهشی محقق در این زمینه و نتایج حاصل از انگاره‌نگاری و داده‌های حاصل ازپرسشنامه‌های طراحی شده با دریافت نظرات خبرگان داخلی و بین‌المللی، ضمن ارائه پاسخ به سئوالات تحقیق،مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک (CMECM) برای مدیریت گمرک در قرن بیست ویکم با هشت معیار و 53 شاخص  طراحی گردید.
این مدل‌ و مؤلفه‌های‌ پیشنهادی‌ آن‌ به‌ طریق‌ پیمایشی‌ توسط‌ خبرگان،‌ارزیابی و با اعتبار بالا مورد تائید قرارگرفت:
● با استفاده از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می‌توان نسبت به مقایسةگمرک‌های دنیا و داخل کشور با یکدیگر، رتبه بندی آنها وتعیین گمرک برتر اقدام نمود؛
 
●از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می‌توان به منظور بر طرف نمودن آسیبهای گمرک‌های داخل کشور استفاده کرد؛
 
● از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می‌توان به منظور ارزیابی عملکرد هرگمرک در مقاطع زمانی مختلف
 استفاده کرد.
 

چکیده مطالعات زیادی دردهه‌های اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تأثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع می‌تواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، متغیر ضریب جینی به‌عنوان متغیر توزیع درآمد نیز می‌تواند در این تابع گنجانده شود. در این مقاله کوشش شده است تا تأثیراین متغیر بر تقاضای پول مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر از روش خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)و داده‌های سالانه 1383-1338 استفاده شده است.
نتایج حاصله حاکی از ان است که تراز واقعی پول براساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز همگراست. همچنین علامت ضریب جینی به لحاظ نظری صحیح نیست.
به منظور بررسی پویاییهای کوتاه‌مدت رابطه تعادلی بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که مقدار ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر این مطلب است که حرکت به سمت تعادل بلندمدت در بازار پول به کندی صورت می‌گیرد.
نتایج حاصل از آزمونهای ثبات، نشان‌دهندة ثبات ضرایب تابع تقاضای  پول هستند؛ به عبارتی می‌توان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران باثبات است.

چکیده یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه  در دهه‌های اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ درحالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل مختلف اهتمام جدّی به این مقوله نداشته، لیکن امروزه به منظور استفاده از فرصتهای پیش‌رو و هماوردی با اقتصاد جهانی، نیازمند برنامه ریزی و حرکت جدّی در این زمینه است. این مقاله با هدف پاسخگویی به این نیاز سازماندهی شده و تلاش می‌نماید تا با توجه به نقش برجسته و عملکرد ملّی و بین المللی استان اصفهان در بخش صنعت، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای استان، طی سالهای 81-1376، توصیه‌های سیاستی مناسب را جهت تقویت قدرت رقابت‌پذیری داخلی صنایع استان و بالطبع کشور ارائه نماید.
 

چکیده این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملّت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات،  ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دورة زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری و بکارگیری تابع هزینه  ترانسلوگ کارایی بانک‌های یاد شده، برآورد شده است. نتایج بدست آمده بر اساس مدل(1)- برآورد کارایی- نشان می‌دهد که کارایی صنعت بانکداری در ایران 76/87 درصد است. بر اساس نتایج مدل (2)؛ یعنی برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک‌ها با تخصصی شدن آنها، تعداد شعب و زمان، رابطة مثبت و با اندازه بانک(دارایی کل) رابطة منفی دارد.

چکیده سنجش‌ عملکرد در فرآیند تصمیم‌گیری‌ با توجه‌ به‌ توسعه‌ و اهمیت‌ نقش‌ بازار سرمایه‌ از مهمترین‌ موضوعات‌ حوزه‌ مالی‌و اقتصادی‌ است‌، ارزش‌ افزوده‌ اقتصادی‌  بازار از معیارهای‌ سنجش‌ عملکرد مدیریت‌ است‌. بنابراین‌ آزمون‌ کارکرد معیارهای‌مالی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد بنگاهها نظیر ROI ، RI ، ROS ، EVA و MVA یک‌ ضرورت‌ بشمار می‌آید.
مقاله‌ حاضر، نتیجة‌ پژوهش‌ علمی‌ محقق‌ است‌ که‌ با انتخاب‌ صنعت‌ نمونه‌ از صنایع‌ فعال‌ وپذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار در یک‌ دورة‌ زمانی‌ پنج‌ ساله‌- که‌ اطلاعات‌ آن‌ در بورس‌ موجودبوده‌ است- صورت‌ گرفت‌.
مهمترین‌ هدف‌ مطالعه‌ حاضر، ضمن‌ تبیین‌ تئوریک‌ شاخصهای‌ سنجش،‌ عملکرد آزمون‌ این‌شاخصها و ارائه‌ شواهد لازم‌ به منظور کمک‌ به‌ فعالان‌ بازار سرمایه‌ و ارزیابی‌ منطقیعملکرد بنگاهها برای‌ اتخاذ تصمیم‌ است‌.
نتایج‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بین‌ EVA با متغیرهای‌ مالی‌ مورد مطالعه‌ نظیر EPS ، P و ROI رابطه‌ وجود دارد. همچنین‌ وجود رابطه‌MVA با ROI و ROS و RIنیز تأیید گردیده است و نتایج مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ میزان‌ رابطه‌ EVA با متغیرها در مقایسه‌ با MVA با متغیرها بیشتر است‌.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و  قیمت در ایران است. طبق نظریه نیوکینزین‌ها، اثرات شوک‌ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت نامتقارن می‌باشد، در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک‌ها این فرضیه را رد می‌کند. برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول؛ با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز نیز، شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه می‌کنیم و در مرحلة بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت، رگرس می‌نماییم.
نتایج برآورد، حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک‌های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمتها تأثیر می‌گذارد؛ بطوری که شوک‌های پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از شوک‌های پیش بینی نشدةآن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی و قیمت به این واقعیت منتهی می‌شود که شوک‌های منفی نرخ ارز، تولید واقعی را بیشتر از شوک‌های مثبت آن تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ در حالی که شوک‌های مثبت نرخ ارز روی قیمت بیشتر، تأثیرگذار است.

چکیده در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کنندة ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است.
شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»، «میانگین وزنی نسبت جمع اقلام» و «میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند.برآیند نتایج حاصل از انجام  دو آزمون علّیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، مؤید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطة علّی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت، به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصراً وجود رابطة معنی‌دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه (یکی از شاخصهای ساختار مالی) را تأیید نموده است. نتایج نشان می‌دهند که شرکتها با افزایش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، نتوانسته اند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند. این نتایج  حاکی از اهمّیت تأمین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش مؤثر آن در فرآیند توسعه است.

چکیده استفاده از روشهایی برای پیش بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روشهایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش‌بینی باشند. بر این مبنا در سالهای بسیار، روشهایی ریاضی؛ اعم از  میانگین ساده، میانگین موزون، میانگین دوبل، رگرسیون و مانند اینها، تنها الگوهایی بود که قاطعانه مورد تأیید و استفاده قرار می‌گرفت؛ اما در مواقع گوناگون دارای اشکالاتی نیز بود. با ایجاد روشهای هوش مصنوعی، مانند شبکه‌های عصبی؛ بویژه در مواقعی که رابطه ریاضی مناسبی بین داده‌ها و متغیرهای مستقل و وابسته، قابل شکل‌دهی نبود، امیدواریهای بسیاری بوجود آمد. این امیدواریها تا جایی ادامه یافت که حتی آن را جایگزین روشهای ریاضی نیز دانستند.
در این مقاله با بررسی کارکرد مدل‌های شبکه عصبی و مدل رگرسیون، در حوزه داده‌های مرتبط با پیش‌بینی قیمت سهام، به اندازه‌گیری خطاهای پیش‌بینی این دو روش پرداخته شده است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله شیوة ارزیابی بوده است.

چکیده بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورتهای مالی است که از طرف بسیاری از افراد ذینفع به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده است تا از چند مدل مختلف به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری استفاده شود و نتایج حاصل از این ارتباط با مدل جریانات وجوه نقد که به مطالعه ارتباط بین بازده سهام و جریانات وجوه نقد می‌پردازد مقایسه گردد. بر خلاف سایر مطالعات، سعی شده است که توان توضیحی هر یک از مدلها در یک دوره بلند مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. محقق به دنبال پاسخ به این پرسشاست که کدامیک از متغیرهای سود و جریانات وجوه نقد توانایی بیشتری را در تبیین بازده بلند مدت دارا است و کدام مدل جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی اساسی و بازده سهام مناسب‌تر است؟نتایج نشان می‌دهد که در تمامی مدل‌ها، ضریب تعیین با طولانی تر شدن دوره زمانی افزایش یافته است؛ اما تفاوت معناداری در ضریب تعیین به دست آمده از مدل‌های مختلف مشاهده نگردید. سود حسابداری تنها متعیری است که در تمامی سطوح و مدل‌ها، همبستگی معنی داری با بازده دارد، نتایج حاصل از مطالعه بیانگر این مطلب است که بین بازده سهام و وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در یک دوره بلند مدت ارتباط معنا داری وجود دارد. اما توان توضیحی مدل‌های سود در تبیین بازده بلند مدت نسبت به مدل وجه نقد بیشتراست.

چکیده در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می‌کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به‌عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان می‌دهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده‌است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه‌گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر تعدیل شده‌است؛ 2. اقلام غیرمکرر جاری و 3. یک ضریب افزایش برای رشد کوتاه‌مدت و رشد بلندمدت که عایدات غیرعادی مورد انتظار دوره بعد را می‌افزاید. این مدل همچنین اشاره دارد به اینکه حسابداری محافظه‌کارانه عمل می‌کند و بیانگر این است که رشد و حسابداری محافظه‌کارانه، دو روی یک سکه هستند. این پژوهش نشان می‌دهد که سود نقدی و اقلام غیرمکرر اطلاعات نامربوط برای مقاصد پیش‌بینی و ارزیابی هستند البته به جز تأثیری که بر ارزش دفتری می‌گذارند.
عایدات مستمر، عایدات مورد انتظار، عایدات غیرعادی مورد انتظار،رشد کوتاه مدت و بلند مدت عایدات،  رشد بلند مدت و کوتاه مدت عایدات غیر عادی، سودنقدی موردانتظار و  هزینه سرمایه به عنوان متغیرهای این پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین ارزش محاسبه شده شرکت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شرکت اختلاف معنا داری وجود ندارد.