پژوهشنامه اقتصادی

چکیده هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر طراحی مسیرهای بهینه برای متغیرهای کنترل (سیاسی) و حالت[1] (درونزا) اقتصاد ایران طی برنامه‌های مختلف توسعه است. بدین منظور با بکارگیری مدل اقتصادسنجی کلان ایران در نظریه کنترل بهینه[2] مقادیر متغیرهای مزبور طی سالهای مختلف برنامه‌های دوم و سوم و چهارم استخراج شده‌است. نتایج حاصل از بکارگیری روش کنترل بهینه حاکی از این واقعیت است که برخی از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه‌ها بعضاً در تعارض بوده و قابل دسترس نیستند. در این ارتباط سناریوهای مختلفی برای آنالیز حساسیت اهداف از پیش تعیین شده نسبت به مقادیر متغیرهای سیاسی طراحی شده‌است. مطالعه حاضر نتایج مهم دیگری نیز داشته‌است. به عنوان مثال: بنا به تحقیق انجام شده اتخاذ نرخ رشد ثابت برای عرضه پول سازگاری بیشتری با مسیرهای بهینه طراحی شده دارد.



[1]. State and Control Variables


[2]. Optimal Control Theory

چکیده ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل‌های موجود تولید منشاء تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می‌باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد  ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخصهای مختلف درچارچوب جدول داده- ستانده  1375،  پتانسیل‌های تولیدی و اشتغال‌زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه‌بندی نماید. در رتبه‌بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال  بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوذه و کشش تقاضای نهایی  استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که الزاماً سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغال‌زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش‌های اشتغال کمتر از کششهای تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمانهای مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل ونقل جادّه‌ای، مواد سنگهای ساختمانی و کانیهای فلزی ازجمله بخشهایی هستند که می‌توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی، کلیدی باشند.

چکیده آزاد سازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی است. در این میان واردات و بخصوص واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای می‌تواند منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر در کشور از طریق رقابتی‌تر کردن صنایع شود؛ به‌عبارتی می‌توان گفت واردات می تواند نقش مؤثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد؛ لذا تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای مربوط از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR)^[1]  و همگرایی جوهانسن^[2] بر واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز حقیقی، نرخ تعرفه، نرخ تورم، جمعیت و متغیر مجازی جنگ است. نتایج حاصل نشان می دهد مقدار تقاضای واردات بطور عمده بوسیله نوسانات نرخ ارز حقیقی و درآمد سرانه حقیقی تحت تاثیر قرار می گیرد و کمتر تحت تاثیر نرخ تعرفه است. همچنین با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM)^[3] برای متغیرها می‌توان نتیجه گرفت در صورت بروز عدم تعادل در تقاضای واردات کالاهای مورد بررسی در هر سال، 48 درصد از عدم تعادل حاصل از تقاضای کالاهای  واسطه‌ای- سرمایه‌ای در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است.



[1]. Vector Auto Regressive


[2]. Johanson Integration model


[3]. Error Correction Mechanism

چکیده از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تا کنون اجماع نظری در باره تأثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است.
در این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختارمالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370- 1384 مورد آزمون قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که رابطة آماری معناداری  میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنی‌داری بر سطح تولید داشت.نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات
لوین(2002) ، بک و لوین(2002)،در تضاد است، که به نظر می‌رسد می‌تواند ناشی از روش و روش‌شناسی تحقیق باشد.اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تأیید است. بر پایه نتایج این تحقیق می‌توان گفت،ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده‌است.

چکیده سیستم‌های تقاضای مصرف‌کننده بیان می‌کند که چگونه مصرف‌کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد.این مدل‌ها، معمولاً  مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد خرد هستند که  طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می‌گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می‌کنند. در این مقاله، ابتدا دربارة ویژگیهای نظری تقاضای مصرف‌کننده و روشهای استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده‌های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضای روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروههای کالایی صدق می‌کند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریه‌های تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شده‌است. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تأمین می‌شود.

چکیده در این مقاله آثار ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه بین ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با بکارگیری یک مدل تعادل جزئی و با استفاده از آمار دورة2003-2002 منتج از منابع آمار بانک جهانی، آثار ایجاد موافقتنامه در قالب مفاهیم، ایجاد و انحراف تجارت  و در سناریوهای کاهش موانع تعرفه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از آن است که ایجاد موافقتنامه دو جانبه بین ایران و ترکیه، هرچند باعث افزایش کل حجم تجارت؛ یعنی صادرات و واردات ایران به آن کشور خواهد شد؛ اما افزایش صادرات کمتر از افزایش واردات خواهد بود که دلیل اصلی آن نیز بالاتر بودن سطوح تعرفه‌ای ایران بر واردات از ترکیه در مقایسه با سطوح تعرفه‌ای ترکیه بر کالاهای وارداتی از ایران می‌باشد.
علاوه بر این؛ به رغم افزایش بیشتر واردات ایران نسبت به صادرات و در نتیجه تشدید کسری تراز تجاری ایران با کشور ترکیه، بخش اعظمی از واردات از ترکیه مربوط به کالاهای غیرمصرفی؛ یعنی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که تبعات این واردات متفاوت با واردات کالاهای صرفاً مصرفی می‌باشد. همچنین پس از ایجاد یک موافقتنامه، درآمدهای تعرفه‌ای ایران نیز کاهش خواهد یافت؛ اما این موضوع در سطح کالایی و کدهای دو رقمی HS متفاوت خواهد بود. بطوریکه با توجه به مقادیر کاهش تعرفه و همچنین کشش تقاضای واردات هر کالا درآمد تعرفه‌ای برخی از کالاها، حتی افزایش نیز خواهد یافت.

چکیده در مطالعات مربوط به تعاونی‌ها، الگوهای متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. در مورد تعاونی‌ها، سابقه تئوریکی قوی وجود داردکه نشان می‌دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنایع فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی بهره‌مند شود، تعاونی‌ها بایستی از رفتار حداکثرسازی سود اجتناب ورزیده و هدف حداکثرسازی رفاه را نیز دنبال کنند. این مقاله با استفاده از داده‌های پانل مربوط به کارخانجات کوچک تعاونی پنیرسازی برای سالهای 1382-1374 و با استفاده از روش سیستم سود نرمال، رفتار این تعاونی‌ها را بررسی می‌کند. نتایج بدست آمدهنشان می‌دهد که این واحدها، بیشتر از رفتار حداکثرسازی سود پیروی می‌کنند. بنابراین این تعاونی‌ها را بیشتر می‌توان بنگاههای رقابتی در نظر گرفت و نه بنگاههای تعاونی. بدین ترتیب دامدارانی که با این کارخانجات کوچک مبادله محصول خام شیر دارند، و نیز مصرف‌کنندگان محصول نهایی از مزایا و منافع تعاون در این صنعت بی بهره می‌مانند. همچنین نتایج حاصل نشان می‌دهد که واحدهای مورد مطالعه در مصرف نهاده سوخت و نیز نهاده شیر از کارآیی صددرصد برخوردار نیستند.