پژوهشنامه اقتصادی

چکیده «رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می‌شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می‌باشد. با توجه به اهمیت  این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، توابع واکنش به ضربه الگویVARبه بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، برنرخ ارز  در اقتصاد ایران طی دورة 1383-1338می پردازد
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: با وجود تأثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک‌های رابطة مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشترنوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خودنرخ ارز می‌باشد؛ نتیجة دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلاً اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در کاهش رشد اقتصادی است که از اتخاذ سیاستهای نادرست  اقتصادی-تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی  ناشی شده است. 

چکیده در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای‌ قیمت مصرف‌‌کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانه‌ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتاً بیشتر کالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرف‌کننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردات می باشد. این موضوع حاوی نکته مهمی برای سیاستگذار پولی است. به­طوری­که اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم می‌آورد.

چکیده در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است.  رفتار بازار گازطبیعی به عنوان نزدیک‌ترین جانشین نفت و فرآورده‌های آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنی‌داری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت می‌گردد. شبیه‌سازی‌های پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتاً خوبی برای تحلیل شوک‌های سیاستی و پیش‌بینی قیمت نفت داشته و می‌تواند در سیاستگذاری و پیش‌بینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010- 2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید.



[1]. Dynamic Disequilibrium Adjustment Model

چکیده «پولﺷﻮﻳﻲ» پدیدهﺍی است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولـی پاک، قانونـی و مـشروع استفاده ﻣـﻲشود و وارد چرخـه اقتصاد ﻣﻲگردد. «تطهیـر پول» اقدامـی برای استفاده قانونـی از پولهـای کثیـف حاصـل از فعالیتهـای غیـرقانونی است که روند طبیعـی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره ﻣـﻲاندازد.
این مقاله، ضمن مـرور مطالعـات انـجام شـده در مـورد حجـم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با انتخاب یکـی از این مدل‌هـا و بکارگیـری آن در الگـوی تقاضای پـول، به اندازهﮔﻴـﺮی حجم پولهـای کثیف ناشـی از فعالیتهای غیرقانونی در ایران طی سالهای 80-1352، که نمایانگر ظرفیت بالقوه پول‌شویی در کشور طی دوره مذکور است، ﻣﻲپردازد.
این برآورد نشان ﻣﻲدهد که حجم پولهای کثیف در سالهای اخیـر دارای روند صعودی بوده است و بیـن گستردگی حجـم اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقاضای پـول رابطة معنیﺩار و مستقیمـی وجـود دارد. این یافته‌ها توجـه بیشتـری را از جانب سیاستگذاران برای کاهش حجـم اقتصاد زیرزمینی و ایجاد موانعی برای ورود پولهای کثیف ناشی از این فعالیتها به داخل اقتصاد، ﻣﻲطلبد.

چکیده اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد[1]. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهة 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛ اما تحولات دهة نود این واژه را تجدید و احیا نمود.
در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبکه‌های دانش، شاخصهای اندازه­گیری اقتصاد دانش محور، برنامه­ها و تجارب برخی کشورهای موفق در زمینه اقتصاد دانش محور  بررسی شده و راهکارهای قابل استفاده از این تجارب برای ایران ارائه شده است. در ادامه، وضعیت شاخص اقتصاد دانش محور در سه دسته از کشورهای منتخب (شامل کشورهای منتخب توسعه یافته، کشورهای منتخب در حال توسعه و تازه توسعه یافته و کشورهای منتخب همسایه ایران) بررسی و با وضعیت ایران مقایسة شده است.
نتیجه نشان می­دهد چالش­های ایران در زمینه اقتصاد دانش محور دو نوع است؛ نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق برخی شاخصهای اقتصاد دانش محور مانند کیفیت قوانین و مقررات، موانع تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای، کیفیت نظم و ترتیب و سرانه پرداخت و دریافت حق­امتیاز و حق اختراع در ایران بوده و نوع دوم نیز با ناهماهنگی و عدم توازن این شاخصها ارتباط دارد.



[1]. OECD, The New Economy: Beyond the Hype, Paris: OECD, (2001).

چکیده این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه­ گذاری­های منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه ­گذاری در بورس ارتباط معنی­داری وجود دارد؟ 2.  آیا سرمایه­گذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تأثیر قرار می­دهد؟ چهار نوع سرمایه­ گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه ­گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیم­کارت تلفن همراه)، 2. سرمایه­ گذاری در اوراق مشارکت؛ 3. سرمایه­ گذاری در سپرده­ های بانکی  و 4 . سرمایه‌گذاری در داراییهای حقیقی (مسکن) انتخاب شد تا ارتباط آنها با شاخصه­ های اصلی جذابیت در بورس؛ یعنی «میزان نقدشوندگی اوراق بهادار شرکتها» و «میزان تشکیل سرمایه شرکتها» در بورس تهران بررسی شود. نتایج چهارگانه این تحقیق بیانگر آن است که 1. پیش­ فروش سیم­کارت بر هر دو شاخص جذابیت بورس اثر معنی­دار داشته است؛ 2. ارتباط معنی­داری میان سرمایه­ گذاری در داراییهای حقیقی (مسکن) و «میزان نقدشوندگی» وجود داشته ولی این متغیر با «میزان تشکیل سرمایه شرکتها» رابطه معنی­دار نشان نمی­دهد؛ 3. سرمایه ­گذاری در سپرده­ های بانکی با هر دو متغیر جذابیت ارتباط معنی­ دار نشان می­دهد، و 4. انتشار اوراق مشارکت اثر معنی­دار بر متغیرهای جذابیت ندارد.

چکیده در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت‌گذاری مبتنی‌بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت‌گذاری دارایی مؤثر می‌داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله‌ای که به روش «فاما-مکبث» معروف است ارائه شده است. عوامل مؤثر بر قیمت داراییها، می‌توانند متغیرهای کلان اقتصادی باشند و یا از طریق تکنیک‌های آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل، بار عوامل و پاداشهای ریسک با استفاده از دو روش مذکور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یک نمونه از داده‌های واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.

چکیده بازخورد نوسانات[1] با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385- 1371 مورد آزمون قرار گرفته است.  طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش‌بینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیش‌بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام می‌شود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچ‌نمایی در میانگین[2] استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد؛  درحالیکه بین نوسانات بازدهی پیش‌بینی نشده و بازده بازار رابطه منفی معنادار وجود داشته است.



[1]. Volatility Feedback


[2]. Exponential GARCH in Mean

چکیده ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها[1] بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه می‌شود. اما وجود واحدهای تصمیم‌گیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیم‌گیرنده می‌تواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار در فرآیند ارزشگذاری تبدیل کند. این انحصار، باعث ارائه راهکارهای غیر عملی و غیر منطقی برای واحدهای تحت بررسی در حالت بکارگیری ناشیانه، و عدم ژرف نگری در استفاده از مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها می‌شود.
 این مقاله، بعد از بررسی چگونگی وجود مشکلات در ارزیابی مدل‌های پایه‌ای، روشی جدید را بر مبنای لحاظ کردن نظرات کارشناسی در مدل و به منظور حل مشکلات مذکور ارائه می‌دهد. در ادامه، به دلیل ظاهر شدن اینگونه نارسائیها در ارزیابی شعب بانک‌ها، تمامی مسائل شرح داده شده و همچنین مدل پیشنهادی را در یک مطالعه موردی از شعب یک بانک تجاری بکار می‌گیرد.
 



[1]. Data Envelopment Analysis

چکیده این مقاله با استفاده از مفهوم کاتالاکسی- که نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایک، معرفی شده است- به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی می‌پردازد.بر این اساس نخست با معرفی مفهوم و ارائه طبقه‌بندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛ نشان داده می‌شود که تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق کارایی اقتصادی است. آنگاه با معرفی مفهوم، اجزا، ساختار و سازوکار کاتالاکسی، خواننده نخست با اهمیت و کارکرد آن در اقتصاد آشنا می‌شود. در این بخش از تحلیل، خواننده در می‌یابد که مداخله در کاتالاکسی، موجب کاهش گزینه‌های ممکنی می‌شود که کارگزاران اقتصادی پیش‌رو دارند، و به همین دلیل امکان تحقق کارایی کمتر می‌شود؛ سپس با استفاده از ابزارهای مرسوم تحلیل اقتصادی نشان داده می‌شود که  سیاستهایی که کاتالاکسی را مخدوش می‌کند، از طریق کاهش امکان تحقق کارایی فعالیتهای اقتصادی، به کاهش عدالت اجتماعی نیز می‌انجامند. در ادامه با معرفی شهر به عنوان یکی از مصادیق کاتالاکسی، ویژگیهای شهر از این دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرانجام نیز با معرفی و ارائه یک الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیونی، رابطه مداخله در کاتالاکسی و نابرابری توزیع خدمات شهری برای ده منطقه شهر اصفهان برای دوره 83-1375 به روش داده‌های تابلویی مورد برآورد قرار می‌گیرد. نتایج برآورد نشان می‌دهد که نابرابری توزیع خدمات شهری در مناطق شهر اصفهان در هر سال، از یکسو متأثر از ساختار گذشته توزیع خدمات شهری، و از سوی دیگر متأثر از سهم درآمدهای مخدوش کننده کاتالاکسی، کسب شده توسط شهرداریها در سال ماقبل، بوده است.

چکیده در این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده‌ای از صنعت خودرو، محاسبه می‌گردد. در روش شاخص، بهره‌وری جزئی عوامل تولید؛ یعنی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می‌گردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شرکت ایران خودرو تخمین زده می‌شود و با بهره‌گیری از کشش عوامل تولید- که از تخمین تابع تولید بدست آمده- بهره‌وری نهایی بدست می‌آید. سپس با استفاده از یک الگوی اقتصاد سنجی تأثیر واردات خودرو  بر بهره‌وری، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرکت ایران خودرو حاکی از آن است که در طول سالهای مورد بررسی (79-1355)، بهره‌وری جزئی عوامل تولید در شرکت ایران خودرو روند منظمی نداشته است. همچنین بامقایسه بهره‌وری نهایی و متوسط به این نتیجه مهم می رسیم که شرکت ایران خودرو از لحاظ نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در منطقه اقتصادی تولید قراردارد. بنابراین نتایج حاصل از اندازه گیری واردات خودرو بر  بهره‌وری  در شرکت ایران خودرو نشان می دهد که واردات خودرو تأثیر منفی  بر بهره‌وری دارد.