پژوهشنامه اقتصادی

چکیده سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولّد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره‌وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه‌های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام را بر اقتصاد ملّی تحمیل کرده و سبب شده است تا دورة احداث، بسیار طولانی شود. این پدیده، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از ثمرات آن می‌باشد. راه‌حل میان مدّت تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم‌گیری، باز‌تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است. در کوتاه‌مدت باید، جز در مورد ضرورتها، از شروع پروژه‌ جدید خودداری کرد و ادامه طرحهای ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت‌بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.

چکیده تاریخ گنج شایگان تجربه بشری است و مکتب تاریخی یکی از مکتبهای دگراندیش اقتصادی است که با انتقاد از آموزه‌های مکتب کلاسیک، تاریخ و بررسی عینی را وسیله تجدید بنای تمام دانش اقتصاد قرار داد. مهمترین نقدهای مکتب تاریخی به مکتب کلاسیک عبارتستاز: جهان روایی، روانشناسی ناقص مبتنی بر خودخواهی و افراط در روش قیاسی. روش  تاریخی از یک سو در جدال با روش مکتب اتریشی قرار دارد و از سوی دیگر زمینه ساز ظهور مکتب نهادی در آمریکا بوده است. مهمترین آموزه‌های مکتب تاریخی عبارتست از: کاربرد روش تاریخی در تحلیل پدیده‌های اقتصادی،  استفاده از روش استقرایی، بکارگیری آمار اقتصادی، منحصر به فرد بودن اقتصاد هر کشور و بنابراین ضرورت الگوی بومی توسعه، اجتناب از الگوهای انتزاعی در تحلیل اقتصادی، لزوم یافتن تعامل پدیده‌های اقتصادی با عوامل غیر اقتصادی و تلاش برای درک تطور تاریخی اقتصادها. در این مقاله با استفاده از آموزه‌های مکتب تاریخی نشان داده شده است که اتخاذ روش تاریخی، امکان تجزیه و تحلیل عقب ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، شناخت ساختار تطوری اقتصاد ایران و تهیه الگوی بومی توسعه اقتصادی ایران را فراهم می‌کند.

چکیده در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که  دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه‌مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیاتها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهدشد.

چکیده در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان  اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می‌دهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی دولت اتخاذ نگردد، افزایش درآمدهای نفتی درکوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمتهای داخلی، کاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش  واردات حقیقی می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی می‌توان گفت که نرخ ارز اسمی در هر دو دورة کوتاه مدت و بلندمدت، با  افزایش درآمدهای نفتی ابتدا کاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی می‌کند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز می‌گردد. همچنین در دوره کوتاه مدت، با کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، شاهد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود. اما از آنجا که با بروز شوک نفتی، سطح عمومی قیمتها افزایش می‌یابد، درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (کمتر) است. اما در دوره بلند مدت با افزایش درآمد‌های نفتی نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایین‌تر از سطح تعادلیاولیه قبل از افزایش درآمد‌های نفتی می‌رسد. 

چکیده نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار هستند و شوکهای وارده بر اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ مؤثرواقعی ارز را جابجا کنند ولی در مقاطع زمانی طولانی تر، نرخ مؤثرواقعی ارز تنها بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تنظیم می‌شود. 
لذا به منظور بررسی  تأثیر عوامل بنیادین اقتصادی بر نرخ مؤثر واقعی ارز، فرم عمومی معادلات ارائه شده است. پس از انجام برآوردهای مختلف و بررسی آنان از لحاظ نظری، تجربی و معیارهای خوبی برازش، مدل مورد نظر را انتخاب نموده ایم . نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که با توجه به آماره‌های مختلف، مدلی که در آن متغیر وابسته، نرخ مؤثر واقعی ارز مبتنی بر ارزش واحد صادرات باشد، بعنوان مدل مناسب تشخیص داده می‌شود.مدل مذکور با استفاده از داده‌های محاسبه شده برای نرخ‌های مؤثر واقعی ارز و داده‌های مربوط به سایر متغیرها، به روش حداکثر راستنمایی(MLE) برآورد شده است. رابطه برآوردی برای نرخ مؤثر واقعی ارز بیانگر یک رابطه بلند مدت بوده و مشاهده گردید که در رابطه بلند مدت، تمامی ضرایب برآوردی دارای علامت مورد انتظار بوده و با مبانی نظری سازگار می‌باشند.

چکیده هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد.
 نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه‌گذاری کل و نیز سرمایه‌گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند. درحالیکه متغیر رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات کالا و خدمات و رشد نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تأثیر معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ندارد.
همچنین در این مقاله آثار تکانه‌های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای مؤثر بر نرخ رشد این تولید با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش  عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع  تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است.
در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف پول؛ یعنی حجم پول (M₁) و نقدینگی (M₂) متغیرهای مناسبی در تابع تقاضای پول  ایران است. به عبارت دیگر هر دو تعریف پول رابطه تعادلی بلندمدت با ثباتی را ایجاد می‌کنند. در این تحقیق شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از متغیرهای توضیح دهندة تابع تقاضای پول دارای ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمت سهام نیز دارای دو اثر درآمدی مثبت و جانشینی منفی بر تابع تقاضای پول می باشد.

چکیده یک شرکت سرمایه‌گذار، نهادی است که وظیفة اصلی ارائه مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری وجوه سرمایه‌گذاری شده سهامداران را برعهده دارد. شرکتهای سرمایه‌گذاری، واسطه‌های مالی هستند که به عامه مردم سهام می‌فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به افزایش رقابت در محیط سازمانها، امروزه بکارگیری فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار رقابتی شناخته می‌شود. دراین راستا  تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی به منظور تحقق اهداف شرکتهای سرمایه‌گذار، ضروری است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش ارزیابی متوازن و متدولوژی عوامل کلیدی موفقیت، به عنوان یکی از متدولوژی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، به شناسایی و تعیین فرایندهای استراتژیک شرکتهای سرمایه‌گذار و همچنین عوامل کلیدی موفقیت این شرکتها پرداخته شده است. بررسی ماهیت متفاوت این شرکتهای سرمایه‌گذاری با دیگر شرکتهای تجاری از جمله انگیزه‌های دیگر این تحقیق است. ارائه مدلی برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی در شرکتهای سرمایه‌گذار ایرانی با توجه به استراتژی‌های رهبری قیمت تمام شده، تمایز و تمرکز از دستاوردهای اصلی این تحقیق می‌باشد.

چکیده در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی‌های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای هر زوج از نمایندگی‌ها  بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی‌ها حل می‌گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل یک سطحی، رتبه بندی کامل انجام می‌شود. ماتریس مقایسات زوجی بر مبنای حل مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای هر جفت از نمایندگی‌ها قرار دارد که این روش، یک روش کمّی است، اما رتبه بندی نهایی با استفاده از یک رویکرد کیفی صورت می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که در دوره زمانی تحت مطالعه، نمایندگی 929، بالاترین رتبه و نمایندگی 947 در سال 82 و نمایندگی 786 پایین‌ترین رتبه در سال 83 را در بین 23 نمایندگی تحت ارزیابی داشته اند. مزیت الگوی پیشنهادی، رتبه‌بندی کامل نمایندگی‌های تحت مطالعه است؛ چرا که در روش تحلیل پوششی داده‌ها ممکن است بیش از یک نمایندگی نمره کارآیی یک را کسب کند که در این صورت رتبه بندی آنها مشکل خواهد بود، بنابراین استفاده از چنین رویکرد  تلفیقی به منظور حل این مشکل است.

چکیده بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات فعالیت می کنند، این فعالیتها توسط شعب در سرتاسر کشور بعمل می آید.  اگر کلیه شعب این بانک‌ها را در نظر بگیریم این شعب دارای درجات مختلف، ممتاز، یک، دو ، سه ، چهار و پنج؛ بیشتر یا کمتر می‌باشند. سطح فعالیت و مسئولیت بانک‌ها به درجه آنها بستگی دارد، لذا درجه‌بندی شعب مورد توجه مدیریت بانک‌ها می‌باشد.
چگونگی درجه‌بندی علمی موضوع بحث این مقاله است. برای هر رتبه‌بندی به سه عامل اساسی؛ روش رتبه‌بندی، شاخصهای رتبه‌بندی و ضرایب یا وزن شاخصها نیاز است. در این نوشتار،  ابتدا به روشهای رتبه‌بندی می‌پردازیم و از میان آنها  سه روش تاکسونومی،  روش مؤلفه‌های اصلی و ترکیب این دو روش  ارائه می‌شود. سپس 24 شاخص در زمینه‌های مختلف تعریف شده است. آنگاه ضرایب این شاخصها، به دو روش تعیین می‌شود. در این درجه‌بندیها، شاخصهای انتخابی مستقل از هم نبوده و دارای هم خطی هستند. در رتبه‌بندی، این هم خطی نیز لحاظ شده است. سپس با سه روش، شاخصها و بر طرف کردن هم خطی آنها، کلیه شعب بانک تجارت رتبه‌بندی شده است؛ آنگاه با توجه به سیاستهای مورد نظر بانک و روشهای آماری، تمامی شعب، به دسته‌های ممتاز، یک، دو ، سه ، چهار و پنج دسته بندی شده است.

چکیده محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیش‌بینی رفتار سود باقیمانده یا پیش‌بینی نشده، اغلب از یک نسبت در طبقه بندی شرکتها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبتP/B  و یا P/E آنها استفاده کرده اند و در ایران نیز ارزشیابی‌ها و قیمتگذاریهای سهام بر پایه نسبت‌های P/E وگاهاً P/B بطور مجزا صورت گرفته است .لذا تلاش شده است با گروه بندی شرکتها با استفاده توأمان از نسبت‌های P/E وP/B بتوان رفتار سود باقیمانده را پیش‌بینی نمود. بنابراین فرضیات زیر مطرح گردیده است: در شرکتهای رو به افول، انتظار کاهش در سود باقیمانده وجود دارد و در شرکتهای چرخشی، شرکتهای به رشد رسیده و نیز شرکتهای در حال رشد، انتظار می‌رود که سود باقیمانده افزایش یابد. همچنین در شرکتهای رقابتی، انتظار عدم تغییر در سود باقیمانده وجود دارد. با بررسی رابطه بین بازدهی سهام  شرکتها با بازده بازار در فاصله سالهای 1379 تا 1384، نرخ هزینه سرمایه شرکتهایی که رابطه معنادار با بازده بازار داشتند، با استفاده ازمدلCAPM  محاسبه و بر اساس آن سود باقیمانده شرکتها استخراج گردید. سپس به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرها , با انجام آزمونهای ناپارامتریک، رفتار سود باقیمانده و چگونگی تغییرات آن در دوره پنج ساله پس از سال پایه در گروههای شرکتها و نیز ارتباط  نسبتهای P/E وP/B با متغیرها مورد پژوهش قرار گرفت و مشاهده شد که ارتباط پس از گروه‌بندی مشخص تر و قویتر می‌شود. همچنین گروه‌بندی شرکتها با استفاده توامان از هر دو نسبت، زمینه بررسی بیشتر رفتار سود باقیمانده شرکتها را در گروهها (که از نظر رشد و موقعیت اقتصادی وضعیت مشابهی دارند)، فراهم نموده و می‌تواند یاریگر پژوهشهای آتی باشد.