فریدون تفضلی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 15-48
چکیده
جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش اِنگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه‌داری بشدت انتقاد شد و از کارگران ...
بیشتر
جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش اِنگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه‌داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند ودست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه‌داران را مصادره کنند. مارکس و اِنگلس در نیمة دوم دهة 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه‌داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسائل دیگر رنج می‌بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه‌داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلیس با معرفی شیوه‌های جدید تولید- که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید- بهتر شد. در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می‌کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه‌داری و همچنین معارضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج»[1]و «تورستین وبلن»[2]با طرح اندیشه‌های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس»[3]و «آلفرد مارشال»[4] دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجدداً احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت. [1]. Henry George (1839- 1894). [2]. Thorstein Veblen (1875- 1929). [3]. Leon Walras (1834- 1810). [4]. Alfred Maushall (1842- 1924).
تیمور محمدی؛ امیر غلامی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 49-74
چکیده
نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می‌رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و... تأثیرگذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. ...
بیشتر
نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می‌رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و... تأثیرگذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مسئله این است که تکان یکسان‌سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تأثیراتی بر تورم ، تولید و بیکاری داشته وآیا این موراد تأثیر گذرا یا دائمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می‌تواند باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر شوک یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تأثیر شوک یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی‌داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد . بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان‌سازی نرخ ارز بطور معنی‌داری باعث افزایش قیمتها میشود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد .
اکبر کمیجانی؛ محمود محمودزاده
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 75-107
چکیده
ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده‌های سری زمانی 82-1338 در زیربازه‌های مختلف ...
بیشتر
ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده‌های سری زمانی 82-1338 در زیربازه‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود50 درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می‌دهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادی 38-30 درصد و سهم بهرهوری کل 10-7 درصد است. کشش تولیدی فاوا 07/0 بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادی ایران حدود7 درصد در دوره 82-1373 است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سرریز و تکنولوژیکی نمیباشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیرساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می‌تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.
میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت‌پور؛ حسین زرین اقبالی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 109-129
چکیده
یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می‌رساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینه‌بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می‌کند. لذا می‌توان از این نظر ...
بیشتر
یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونکی وضع مالیات دربارة عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می‌رساند. از این رو ادبیات موجود تأکید زیادی بر رابطة بهینه‌بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می‌کند. لذا می‌توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمانگری بکر[1] نسبت به الگوی فراغت- کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیا‌ت‌بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارائه می‌کند. با توجه به اینکه مقالات ارائه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته‌اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می‌کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاددانان اطلاعات بسیار اندکی دربارة مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربردی بودن تئوری‌های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی[2] در مدل تخصیص زمانگری بکر (1965) از لحاظ نظری می‌پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساساً به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد. [1]. Becker, 1965. [2]. Commodity Taxation
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ شیرین مصری‌نژاد
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 131-151
چکیده
رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ ...
بیشتر
رقابت‌پذیری بین‌المللی ویژگی است که باتوجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین‌المللی است. رقابت‌پذیری بین‌المللی دربرگیرندة عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تأثیرگذاراست. معیارهای رقابت‌پذیری بین‌المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیلهای برای تحلیل و پیشبینی خطمشیها و روند تجارت بینالملل توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر میگیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمّی مانند قیمت یا هزینهها متمرکز میشوند. هدف این مطالعه اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.
بیتا شایگانی؛ زهرا افشاری؛ بیژن بیدآباد
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 153-180
چکیده
مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل‌های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان ...
بیشتر
مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل‌های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادرکننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل‌های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون‌های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلترکردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای1990و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه‌گیری حاصل میشود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک‌های برونزا مصون سازند، سیکل‌های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می‌گردد.
نیکزاد منطقی؛ مهدی تقوی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 181-204
چکیده
به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی[1]( PTA )در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه ...
بیشتر
به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی[1]( PTA )در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه ،پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیراً به سمت انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو جانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود گرایش پیدا کرده اند. موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی( PTA ) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفههای وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفههای وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می‌باشد. در این نوشتار تلاش گردیده با استفاده از مدل اسمارت آثار ایجاد یک (PTA) دوجانبه بصورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان برای ایران و همچنین در ایران برای کشورهای مزبور برآورد شود. [1]. Preferential Trade Agreements (PTA).
غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ سعید باجلان
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 205-225
چکیده
مسئله تورم و علل پدیده آورندة آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می‌باشد. این نظریه بیان می‌دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطة خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می‌پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی ...
بیشتر
مسئله تورم و علل پدیده آورندة آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می‌باشد. این نظریه بیان می‌دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطة خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می‌پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطة بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطة معنی‌داری وجود دارد. نکتة دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تاحدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.
احمد ماکوئی؛ سید جعفر سجادی؛ پگاه پشین
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 227-251
چکیده
این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می‌دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل‌ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری ...
بیشتر
این مقاله روش غیرپارامتری آنالیز پوششی داده (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می‌دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل‌ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی ازنسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می‌کند، مقایسه میشوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه میشوند. نتایج نشان می‌دهد که این دو مدل میتوانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطة نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازة شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده ونشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.
اعظم سلیمانی؛ هاشم نیکومرام
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 253-279
چکیده
این تحقیق به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته‌ای بیش از 50% سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب ...
بیشتر
این تحقیق به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته‌ای بیش از 50% سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده‌اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان ندادهاند و در مرحلة دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته همصنعت بودهاند). همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیشبینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسبترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیرورشکسته آزمون شد که صددرصد کارایی داشته است.
کامبیز هژبر کیانی؛ علیرضا صیامی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، صفحه 281-307
چکیده
بسیاری از برنامه‌های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می‌توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره‌بندی اشاره کرد. اما ارائه این برنامه‌ها وقتی ارزش پیدا می‌کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت‌دار در رابطه با بررسی تأثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار ...
بیشتر
بسیاری از برنامه‌های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می‌توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره‌بندی اشاره کرد. اما ارائه این برنامه‌ها وقتی ارزش پیدا می‌کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت‌دار در رابطه با بررسی تأثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه‌ای آن ارائه شود. این ارزیابی‌ها در اقتصاد عمدتاً با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می‌گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده‌های سری‌های زمانی تخمین زده شده‌اند. که این داده‌ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعاً بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی[1] 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده‌ایم. در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکار بردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد[2] مواد غذایی- که منعکس‌کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف‌کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می‌باشد- به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته‌ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خودی و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرندة کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می‌باشند، بدست آمده‌است. در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده‌آل[3] (AIDS) تخمین زده‌ایم. نوآوری دیگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی[4] می‌باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس‌ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تأثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می‌رسد، بیان می‌کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می‌دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه‌های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند. [1]. Survey Data [2]. Unit Value [3]. Almost Ideal Demand System [4]. Nutrient Elasticities
