پژوهشنامه اقتصادی

چکیده این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به‌ترتیب برابر با 49/0 و 37/0 است؛ بدان معنا که یک‌واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به میزان 37/0 واحد در کوتاه‌مدت و 49/0 واحد در بلندمدت می‌شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 1/0 (به‌عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است.
 

چکیده کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می‌تواند آثار مهمی  بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تأثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارائه شده است که بطور کلی می‌توان آنها را در سه گروه دسته‌بندی کرد: 1.کینزی  2. نئوکلاسیکی  3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجة برآورد مدل اقتصاد سنجی برای داده‌های اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان می‌دهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.

چکیده شکل‌گیری مشاغل دانش  از موضوعات کلیدی برای فهم تحولات بازار کار کشور است.  بدون شک کنشهای بازیگران در این بازار، از تغییرات بنیادین در نظام تولیدی کشور نشأت گرفته است. در این مقاله ابتدا  دگرگونیهای نظام تولیدی که امروزه با عنوان «اقتصاددانایی» نامیده می‌شود به لحاظ نظری توضیح و سپس تحولات مشاغل دانش- که نقش اساسی در ظهور و عملکرد  اقتصاد دانش بازی می‌کنند- تشریح می‌گردد.
 تغییر در ماهیت کار و بازار کار هم مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشی از ظهور آن است. در این دیدمان، کار و فعالیت انسانها به صورت گذشته جایگاهی ندارند و آنچه اهمیت دارد بازار دانش است. مهمترین آموزه و پیامی که از تحولات جوامع و اقتصادهای دانایی محور می توان گرفت دگردیسی در  نظام های آموزشی در همه سطوح آن است .

چکیده در این مقاله یکی از مدل‌های برنامه‌ریزی چند معیار گروهی، در بودجه‌بندی سرمایه‌ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه‌ها اولویت‌بندی شد. این روش نسبت به کاربرد تکنیک‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم‌گیری در نظر می گیرد.

چکیده هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372  مورد ارزیابی قرار گرفت.  بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینة ایجاد زیرساختها وتأسیسات زیربنایی به منطقه آزادکیش اختصاص یافته و این منطقه درجذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب 99% درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده‌ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. درمجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته‌اند عملکرد موفقی ارائه نمایند.
در بخش اقتصاد سنجی مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی (panel data) سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372، عوامل مؤثر بر توسعه صادرات وکسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه‌های جاری و عمرانی با سه وقفه تأخیری، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تأثیر مثبت ومعنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.

چکیده ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، باتوجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض‌ مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش‌ خدمات تفریحی تالاب انزلی می‌باشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می‌گردد. در این مورد، دو نوع متفاوت روش‌شناسی، برای تعیین ارزش خدمات تفریحی وجود دارد: روش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمایل به پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم براساس تخمین توابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه‌ای تفریح است. در این مطالعه، از روش دوم استفاده می‌شود که مبتنی بر روش شناسی پژویان (1978) می‌باشد؛ در این روش از تابع تولید خانوارگری‌بیکر استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که زمان، مسافت و هزینه‌های مسافرت بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 000/100/1 ریال در روز است که قیمت سایه‌ای تفریح می‌باشد. همچنین تقاضای تفریح، رابطه منفی با قیمت سایه‌ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد که مطابق انتظارات تئوریکی است. همچنین میزان تمایل به پرداخت (WTP) هر مسافر با درآمد، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و میزان علاقه‌اش رابطه مثبت و معنی‌دار دارد؛ ولی با سطح کیفیت تالاب ارتباط معنی‌داری ندارد.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه‌ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370پرداخته ‌است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینة مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه‌ای پرداخته شده‌است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه‌ای و عوامل تصادفی، تقسیم می‌شود. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر شدن جزء ناکارایی مشخص شد که ده درصد از واریانس جملات خطای مدل به دلیل وجود جزء ناکارایی است. از سوی دیگر محاسبات مربوط به کارایی هزینه‌ای نشان می‌دهد که نسبت هزینة کل انجام‌شده به حداقل هزینه کل بانک به طور متوسط 07/1 است؛ لذا بانک ملت طی دوره فوق، تنها با هفت درصد ناکارایی هزینه‌ای مواجه بوده است.

چکیده از جمله عوامل مؤثر در تعیین استراتژی‌های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می‌باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه‌گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارائه شده است. یکی از این معیارها که عمدتاً بر مزیت نسبی صادراتی تأکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن ارائه مبانی نظری این معیارها، مزیت نسبی کشور در محصولات صنایع خودرو و قطعات آن، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان‌ می‌دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت خودرو و قطعات آن از مزیت نسبی صادراتی بسیار پایینی برخوردار می‌باشد.

چکیده هدف اصلی از این نوشتار ارائه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینة وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه‌سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده‌ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده‌ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه‌نامه‌ها، میزان و سهم نگهداریبهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.