پژوهشنامه اقتصادی

چکیده در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی می‌شود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می‌شود.
در تخمین صادرات، مشخص می‌شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می‌دهد. کشش صادرات به آزادسازی 36/1 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز مؤثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین  بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.
بالاترین صادرات مربوط به بخش 32، 36،31،37 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می‌شود که تعرفه ضریب 43/2 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزادسازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32،31،34 و 35 کشش جانشینی معنی‌دار نیست. در صنایع 38،33،36 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.
بطور کلی اثر آزادسازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می‌دهد که آزادسازی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می‌شود و نشان‌دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

چکیده یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود  در قالب قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود(بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) چگونه است؟برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارائه می‌شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS)  بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه‌گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.
نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. در تابع تقاضای پول ، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده‌ و نشان می‌دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد ‌داد.

چکیده در این مقاله ابتدا بازارهای مالی بررسی شده وسپس نهادهای مالی در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه؛بویژه ایران، مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
 با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیرهای تابع آنها عبارتند از: سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. ماندة تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی، شاخص ریسک، نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده‌اند.
بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد  تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی‌کند؛ اما ماندة تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تأثیر مثبت داشته است.

چکیده موضوع پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه‌های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی- سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ‌ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده- ستانده قیمتی انرژی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه‌ای که این تأثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیر فلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده‌های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می‌خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه‌های مصرفی خصوصی، هزینه‌های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص, و صادرات می‌شود.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری معنی‌دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور براساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیرهای پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می‌دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی‌تر از سود هر سهم است.

چکیده مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی‌قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی‌قاعدگیهای غیر تقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می‌کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود اینگونه بی‌قاعدگیها، مبحثی جدید در حوزة سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر بوده است و مطالعات گوناگونی با استفاده از آزمونهای مختلف؛ بویژه سری های زمانی و مدل رگرسیون با متغیرهای مجازی در این زمینه صورت گرفته است که به وفور در بازارهای توسعه یافته و نوظهور مالی دیده می‌شود. در این تحقیق با بررسی دقیق هر یک از اثرات تقویمی و غیر تقویمی و تعریف و تشریح کامل بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا به مطالعه نمونه ای از آنها با عنوان «اثر ماههای خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود اثر بی‌قاعدگیهای تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است.

چکیده هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعة آماری شامل دو گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول مادة 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می­شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دورة زمانی تحقیق، مشمول مادة مزبور نشده‌اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای 1380 لغایت 1383 بررسی شدند. در این دوره شرکت­هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و یا نشده­اند، در جامعه آماری مد نظر قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که می‌توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیر مشمول ماده 141) همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش‌بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی، 95 درصد و سه سال قبل از ورشکستگی، 97 درصد بوده است.

چکیده صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می­دهند که بکارگیری بیمة الکترونیک، زمینه گسترده­ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارائه مؤثرتر، مستقیم و ارزان‌تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشارهای رقابتی تجاری  در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تأثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه‌ای است که در نوع پوششهای ارائه شده،‌ کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه­نامه­ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه­نامه­های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت‌بندی در ارائه بیمه‌های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه­ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه­بندی می­شود.

چکیده در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل[1] و سیستم شکل گیری عادت[2] به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوارهای شهری ایران طی دوره زمانی 1385- 1353 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض درایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می‌شوند.



[1]. Almost Ideal Demand System


[2]. Habit Formation Linear Expenditure system

چکیده اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحد های تولیدی  خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسائل و مشکلات خواهد داشت.هدف اصلی این مقاله اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره‌وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. تکنیک مورد استفاده از تحلیل آنالیز، واریانس دوطرفه و محاسبه مقادیر ValueP- آماره های  tو F با سطح معنی‌دار 95 درصد می‌باشد. نرم‌افزار مورد استفاده در این مقاله نرم‌افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغیر و یک شاخص بهره‌وری بر حسب عامل کار، اندازه‌گیری شده است. نتایج این نوشتار نشان می‌دهد که مقدار بهره‌وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخصهای محاسبه شده، تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخشهای تولیدی تفاوت معنی‌داری داشته و همچنین آموزش، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری نیز داشته است.