پژوهشنامه اقتصادی

چکیده این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می‌باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف  نظیر درآمد ملّی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره‌های برنامه‌ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دورة برنامه‌ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.

چکیده این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می‌پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون- ساموئلسون استفاده می‌شود. در محاسبة نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می‌ب‍اشد. این کششها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل بدست می‌آید. تخمین سیستم تقاضای مذکور بر اساس داده‌های بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره 1372 الی 1384و به روش داده های تابلویی، انجام می‌شود. تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخهای بهینة مالیات تحت فروض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با حل دستگاه معادلات غیر خطی و به روش لاگرانژ حاصل می‌شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سطح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمستقیم مد نظر است و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمی شود،  نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف تقریباً یکسان هستند؛ ولی در سطوح دیگر، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف عدالت اجتماعی مالیاتهای غیر مستقیم در نظر گرفته می‌شود، نرخهای بهینه غیریکسان هستند. با افزایش این پارامتر، پراکندگی نرخها بیشتر می‌شود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کالاهایی که سهم عمده‌ای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل می‌دهند، کاهش می‌یابد و نرخ مالیات بر سایر کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی، هزینه نهایی رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.

چکیده در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمّی مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81 - 1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده‌های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دو رقمی ISIC ، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین تأثیر را بر بهره‌وری انرژی داشته‌اند. بعد از آن متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی مصرفی ، هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سهم برق از انرژی مصرفی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی شناخته شده‌اند. نسبت شاغلین با مدرک تحصیلی مهندسی به کل شاغلان تولیدی به‌عنوان متغیر جانشین فناوری، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری انرژی داشته است و همچنین قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در دوره مورد بررسی نیز تأثیر معنی‌داری بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی نداشته است.

چکیده مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان می‌دهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانی‌های فلزی و غیر فلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده، بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و بهره مکانی با توجه به اشتغال، بررسی شده است و داده‌های سری زمانی 1342 تا 1378 نیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین با کمک روش هزینه منابع داخلی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین واحد این بخش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که در چهار سال از دوره پنجم؛ یعنی سال‌های 1370 تا 1373، بخش کانی‌های فلزی و غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است.  مزیت ایجاد شده بیشتر مربوط به بخش کانی فلزی بوده است. در این دوره،  میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده برابر 37/1 بوده است، در حالیکه در این دوره، شاخصهای بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و اشتغال در کمترین مقدار خود بوده‌اند. نتیجه حاصل از محاسبه شاخص هزینه منابع داخلی برای فولاد مبارکه نشان داد که به ازای هر کیلوگرم فولاد، معادل 434 ریال سود نصیب کارخانه شده است، همچنین نتایج بررسی، تأثیر عوامل مختلف بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده را نشان داد که صادرات با کشش 68/0بالاترین تأثیر را در رشد این شاخص داشته است.

چکیده با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیر الکلی و توتون وتنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می‌کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.

چکیده در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989پردازش و یک الگوی هشداردهندة پیش از وقوع برای آنهابرآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز مؤثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبت M2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده‌ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده‌ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 14/0 درصد بوده است و در زمان بحران(وضعیت یک) به حدود 36/0- درصد رسیده است که البته معنی‌دار هم نبوده است.  نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته‌اند.  این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 در صد و در زمان بحران بالا و حدود 29 در صد بوده است و چنین وضعیتی می‌تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب‌تری است.  
برآوردها نشان می‌دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثرآن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.

چکیده بر اساس تئوری‌های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می‌باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می‌شود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پس‌انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش پس‌انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین ،بدست می‌دهد. همین موضوع باعث شکل‌گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله ، با ارائة یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم،که در نهایت تأثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهرة واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأیید می‌شود.

چکیده پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی‌سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان‌یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور می‌شود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی
3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه‌گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی
8.  اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی و 10. روش خصوصی‌سازی) و 190 مؤلفه، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی پویا و انگاره‌نگاری، استخراج و بهره‌وری می‌شود و در مرحله بعد در قالب مدل ارائه گردید و با مجذور X² و ضریب تبیین پدیده ها: PD=0.9234  و RMSR (ریشه میانگین مجذور مانده‌ها) که نشان دهندة مطلوب بودن مدل و تناسب کل مدل پیشنهادی با میانگین کل 12/4 از 5 می‌باشد، مورد تأیید قرار خواهد گرفت.