پژوهشنامه اقتصادی

چکیده
  از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می‌تواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار داده­ایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تأیید می‌کند و شواهد کافی جهت تأیید وجود رابطه غیر خطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.
 
 

چکیده توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و به‏ویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی بر‌این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد که توزیع ناعادلانه آن است. در حال حاضر، تقریباً عموم اقتصاددانان، به‏ویژه، در کشورهای درحال توسعه یکی از اهداف کلان برنامه‌های اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر‌آن را بسیار مهم و تعیین کننده قلمداد می‌کنند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رگرسیون چندک، تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند که تأثیر سیاست­های مالی دولت بر‌ضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندک­های مختلف، متفاوت است. درحالی که این سیاست­ها در چندک­های پایینی تأثیر معنی داری بر‌توزیع درآمد ندارند، تأثیر آنها در چندک­های بالایی کاملاً معنی­دار است.

چکیده ادغام اقتصادی در سال‌های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب‌‌‌ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال‌های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می‌باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می‌توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بوده‌اند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایه‌داری همواره با دوره‌های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فن‌آوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد.
بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران،‌ترکیه و پاکستان را بررسی کرده‌ایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده وضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه ونتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیده‌ایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.
 

چکیده تحولات فنی به عنوان یکی از منابع اصلی رشد بهره وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. از این‌رو، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعیین اندازه و جهت تغییرات فن‌آوری موضوع تلاشهای پژوهشی فراوانی بوده است. در این مقاله ماهیت و روند تغییر فن‌آوری در صنعت ایران طی دوره زمانی 1387-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR)[1] برآورد گردید.
نتایج نشان داد نرخ تغییر فن‌آوری طی دوره مورد مطالعه 10/1- درصد بوده است. یعنی با گذشت زمان نرخ تغییر هزینه واحدهای تولیدی کاهش یافته است. علاوه بر‌این تغییر فن‌آوری در جهت استفاده بیشتر از عوامل انرژی و مواد و استفاده کمتر از عوامل نیروی کار و سرمایه بوده است.
 
 



 

چکیده از وی‍ژگی‌های اقتصاد‌ایران به عنوان یکی از اقتصاد­های درحال توسعه، وجود دوگانگی میان مناطق مختلف کشوری می باشد. از جمله اهداف برنامه‌های توسعه کشور، از بین بردن دوگانگی میان استان‌ها و متعادل کردن این مناطق است. به علت وجود منابع و ظرفیت‌های بیکار فراوان، سرعت رشد در مناطق توسعه نیافته بالاتر از مناطق توسعه یافته می باشد، اما این مناطق باکمبود سرمایه مواجه‌اند.
با توجه به این کهتسهیلات بانکی بخش عظیمی از تخصیص منابع مالی کشور است، بنابراین استفاده صحیح از منابع موجود یعنی تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد و نگرش و مدیریت متناسبی را الزام می‌کند. نسبت تخصیص تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشورهای خاورمیانه در حد بسیار پایینی قرار دارد. از طرفی همین نسبت پایین تورم زا است و به توصیه برخی اقتصاددانان باید برای کاهش تورم از میزان تسهیلات کاسته شود. تناقض مطرح شده می تواند به علت توزیع ناکارآمد تسهیلات بانکی در سطح استان­های کشور باشد. در این تحقیق، با طرح این سؤال که " آیا اعطای تسهیلات صنعتی در استان‌های مختلف کشور تأثیرات متفاوتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن دارد؟" این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است.
الگوی به کار رفته در تحقیق برگرفته از مدل وای و ونگ و براساس الگوی شتاب انعطاف‌پذیر می باشد که متغیرهای آن از سطح ملی به سطح استانی تعدیل یافته است. فرضیه‌ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده­های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته و الگوی مورد نظر برای 28 استان با سری زمانی 1378 تا 1383 برازش شده و نتایج آن برای هر استان جداگانه تفسیر شده است. نتایج نشان دادند تأثیر تسهیلات صنعتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن بین استان‌های مختلف یکسان نیست.
 
 

چکیده        صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی  نیست. در بین عوامل تأثیرگذار بر‌این صنعت، قیمت‌گذاری و تأمین مناسب نهاده‌های اصلی تغذیه مرغ به دلیل سهم بالا در هزینه‌های موجود واحدهای مرغداری بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
      هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل مؤثر بر‌بازار گوشت مرغ ایران است. به این منظور با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه مربوط به سالهای 1372 تا 1389 و با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش"یوهانس ـ جوسیلیوس" روابط بلند مدت، و با به‌کارگیری مکانیسم تصحیح خطای برداری (VECM) روابط کوتاه مدت برآورد شد.نتایج نشان داد که آثار قیمت نهاده‌های اصلی تغذیه مرغ بر‌قیمت گوشت مرغ در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و در یک جهت می‌باشد. ضمن آنکه بدلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، در کوتاه مدت با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود.
 
 

چکیده      در میان اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور، دو محصول انگور و سیب همواره از اقلام صادراتی مهم محسوب شده که در طول زمان  با افت و خیزهایی مواجه بوده است. بررسی ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی این دو محصول در جهان، به برنامه‌ریزان جهت توسعه صادرات آن و افزایش سهم بازار جهانی کشور کمک موثری خواهد نمود. بر این اساس با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن(RSCA)، نسبتتمرکز(CR)، شاخص هرفیندال(HHI)و برآورد رگرسیون خطی به بررسی ساختار بازار جهانی، مزیت نسبی صادراتی کشورهای مهم و عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ساختار بازار جهانی دو محصول سیب و انگور انحصار چند جانبه است اما  شاخص تمرکز در بازار سیب کمتر از انگور   می­باشد. روند شاخص تمرکز دو محصول طی دوره مورد نظر نزولی بوده که نشان دهنده رقابتی‌تر شدن بازار صادراتی جهانی آن است. برآورد  رگرسیون خطی نشان می‌دهد که سطح تولید جهانی محصول( با علامت منفی )، قیمت صادراتی محصول ایران (با علامت مثبت)، قیمت وارداتی جهانی محصول(با علامت منفی)، شاخص تمرکز( با علامت منفی) و میانگین شاخص مزیت نسبی رقبای ایران برای محصول(با علامت منفی) بر شاخص مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران تاثیرگذار می‌باشد. با توجه به نتایج حاصله، بهبود مزیت نسبی صادراتی دو محصول سیب و انگور ایران نیازمند راهبرد صادراتی مناسب و سیاستهای هماهنگ در راستای رشد صادرات و حفظ و بهبود موقعیت جهانی ایران می­باشد.
 

چکیده در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های  بیماری هلندی در  بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار  تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت‌های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می‌رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت‌های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن  این عملکرد‌ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی  فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌باشد.
 
 

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار گرفت. یافته­های مطالعه نشان داد با افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی صرفنظر از نوع سیاست ارزی تولید ناخالص داخلی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت اما مصرف و تولید کالاها در نظام ارزی شناور کاهش و در نظام ارزی غیرشناور افزایش خواهد یافت. همچنین مشخص شد با اعمال سیاست ارزی شناور مصرف سرمایه­ای کالاها کاهش و با اعمال سیاست ارزی غیر‌شناور مصرف سرمایه­ای کالاها افزایش می­یابد. قیمت­های کشاورزی و غیرکشاورزی نیز در فضای ارزی شناور (غیرشناور) کاهش (افزایش) خواهد یافت.
 
 

چکیده آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم‏گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم‏گیری، فرد تصمیم‏گیرنده مایل است تا ثروت خود را به‌گونه‏ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی‏های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی‏های یک فرد چگونه شکل می‏گیرد تا مطلوبیت انتظاری وی در سطح ریسک موردنظر در بالاترین مقدار ممکن قرار گیرد. پاسخ به این سوال برای تحلیل‏گران مالی از جنبه سرمایه‏گذاری و حضور در بازارهای مالی و برای اقتصاددان از جنبه تحلیل بازار دارایی‏ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد مورد توجه بوده است.اقتصادانان و ریاضیدانان مالی برای مدل‏سازی تصمیم‏گیری در مورد انتخاب سبد بهینه، از یک سو متغیرهای موثر در فرآیند تصمیم‏گیری افراد و از سوی دیگر، چگونگی واردکردن عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی را مورد توجه قرار داده‏اند. در مدل معرفی‏شده در این مقاله، فرد تصمیم‏گیرنده با دو دارایی ریسکی و بدون‏ ریسک مواجه است، به طوری که بازده این دو دارایی متفاوت بوده و تابع مطلوبیت انتظاری فرد متغیری از ثروت (شامل ثروت اولیه و بازده سبد دارایی) می­باشد. تطبیق نتایجی که از مدلسازی مالی به دست می­آید با تئوری­های تصمیم­گیری در شرایط عدم اطمینان موجود در ادبیات اقتصاد خرد نشان­دهنده تاثیر سه عامل ضریب ریسک­­گریزی، بازدهی نسبی دارایی­ها و نوسان قیمت دارایی ریسکی در انتخاب سبد مالی بهینه توسط فرد می­باشد.
 

چکیده در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سازنده قطعات خودرو پرداخته می‌شود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه در نظر گرفته شده و نسبت‌های مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین  وزن اهمیت نسبت‌های مالی از روش آنتروپی شانون و پس از آن، به منظور دستیابی به یک ارزیابی جامع مالی و تعیین موقعیت هر یک از شرکت‌ها، از روش تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان می‌دهد که نسبت‌های «نرخ بازده سرمایه‌گذاری»، «حاشیه سود عملیاتی» و «نسبت جاری»، به ترتیب، با اوزان 259/0، 137/0 و 08/0 بالاترین وزن را در مجموعه نسبت‌های مالی داشته‌اند.
ضمناً با توجه به این که رتبه‌های حاصله برای شرکت‌ها از طریق این سه روش هماهنگی کاملی با هم نداشتند، لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرکت‌ها بر اساس «نرخ بازده سرمایه‌گذاری» محاسبه گردید و معلوم شد که درابتدا، روش تاپسیس وسپس، تاکسونومی با عملکرد واقعی شرکت‌ها انطباق بیشتری دارند. نتیجه روش تاپسیس نشان می‌دهد که شرکت‌های «لنت ترمز»«چرخشگر»و «ریخته‌گری ایران» از بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکت‌های تحت مطالعه برخوردار بوده‌اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 

چکیده  
ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر دارایی‌های فکری حرکت می‌کند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می‌کند.
نظر  به نقش مهم نوآوری بر روی رشد اقتصادی کشورها، این پژوهش اثر حقوق مالکیت معنوی بر روی نوآوری را بررسی می‌کند. بدین منظور، از داده­های کشورهای اسلامی در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده می­شود و با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده­های تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل می­شود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری در کشور­های اسلامی در حال توسعه مثبت و معنادار است.