رضا معبودی؛ زینب دره نظری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالیسازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالیسازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی دادهها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالیسازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالیسازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی دادهها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند در کوتاهمدت همدوسی مثبت بین مالیسازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سالهای 1386-1368 و 1398-1393 مالیسازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاهمدت همدوسی منفی بین مالیسازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالیسازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان میدهد علاوه بر مالیسازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریمهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانهها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالیسازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریمهای اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالیسازی همراه با اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاستهای دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر میشوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.
نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان
چکیده
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل میکند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، ...
بیشتر
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل میکند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حملونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی میکند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد دادهها در سالهای 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دورههای رکود و هم در دورههای رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دورههای رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخشهای «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون» طی دورههای رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دورههای رکود موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دورههای رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دورههای رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حملونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ رضا بختیاری نژاد
چکیده
در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوریهای نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن بهعنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشاندهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی تاثیر فناوری ...
بیشتر
در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوریهای نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن بهعنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشاندهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از دادههای تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی میشود. قلمرو مکانی پژوهش استانهای ایران و دوره زمانی آن سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و همبستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیمیافته امکانپذیر استفاده شده است. یافتههای این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینههای دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.
سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی
چکیده
افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر میدهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کمدرآمد ...
بیشتر
افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر میدهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کمدرآمد یا با درآمد بالا تغییر میکند. در تعدیل اثرات تورم بهطور معمول از شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) استفاده میشود. این شاخص تغییرات قیمتها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر میگیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهکهای درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمتها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه میشود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد در دورههایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکیها نسبت به سایر گروهها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار (HSPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، بزرگتر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکیها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.
علی مزیکی
چکیده
طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی ...
بیشتر
طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از دادههای «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیهسازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سالهای قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانهها استفاده میکنیم. همچنین در این الگو سعی میکنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمتهای منطقهای و همزمانی تحریمها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان میدهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیهسازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشدهاند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصتها بوده است.
علی نصیری اقدم؛ اشرف رزمی
دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 61-82
چکیده
جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیهسازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی ...
بیشتر
جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیهسازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیاتهای مستقیم[2] مشمول مالیات میشود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ میدهد: 1) اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت میشود و مجموع درآمدهای شغلیاش مشمول مالیات میشود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع میشود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات میشود.3) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخهای ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میشو.4) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع میشود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخهای ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میشود. نتایج شبیهسازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود میرسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست. [1]. Fortran [2]- در این مقاله منظور از قانون فعلی مالیاتهای مستقیم، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. البته در زمان تدوین این مقاله هنوز اصلاحات مورخ 31/04/1394 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمالالدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدینژاد
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 109-140
چکیده
نابرابریهای منطقهای همواره یکی از دغدغههای برنامهریزان دولتی بوده و برنامهریزان درصدد شناخت این نابرابریها و ارائه سیاستهای ویژه برای کاهش آن بودهاند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روشها و شاخصهای مختلف ارزیابی نابرابریهای منطقهای شده است. از جمله این روشها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد ...
بیشتر
نابرابریهای منطقهای همواره یکی از دغدغههای برنامهریزان دولتی بوده و برنامهریزان درصدد شناخت این نابرابریها و ارائه سیاستهای ویژه برای کاهش آن بودهاند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روشها و شاخصهای مختلف ارزیابی نابرابریهای منطقهای شده است. از جمله این روشها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمیتواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار میرود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استانهای مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش مییابد.
سهیلا پروین
دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-42
چکیده
دورنمای جابهجایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان میدهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره میاندازد. ...
بیشتر
دورنمای جابهجایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان میدهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره میاندازد. تاکید بر دو گروه فقیر و ثروتمند در فرآیند رشد، به سیاستهای حمایتگرانه از فقرا میانجامد که پیامد تورمی این برنامهها، طبقه متوسط را محدودتر میکند. تجارب سیاستهای حمایتی در ایران این را مسأله به وضوح نشان میدهد.
به «اشتراک گذاری رشد» یا رشد فراگیر از طریق منفعت رسانی به طبقه متوسط، هر دو جنبه اقتصاد، یعنی پایداری رشد و اجتناب از تمرکز منافع و رانت جویی را در بر میگیرد. یک طبقه متوسط بزرگ به معنی یک منبع تقاضای پایدار منجر به کاهش هزینه ثابت در تولید خواهد شد. نقش این طبقه را در پسانداز، کیفیت تقاضا، رشد و کاهش فقر نباید نادیده گرفت. این مقاله ارتباط اندازه طبقه متوسط (در مفهوم نسبی و مطلق) و رشد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک الگوی ساده رشد ارزیابی میکند و به مسیرهایی که این عامل میتواند رشد را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره میکند.
مهدی صادقی شاهدانی؛ اکبر کمیجانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ محمد غفاری فرد
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 97-122
چکیده
در مطالعات اقتصادی، نظریههای تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهای مورد توجه قرار گرفته است و آن را بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنیبر بازار در کشورهای درحالتوسعه معرفی میکنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهخصوص ...
بیشتر
در مطالعات اقتصادی، نظریههای تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهای مورد توجه قرار گرفته است و آن را بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنیبر بازار در کشورهای درحالتوسعه معرفی میکنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، بهعنوان سیاست راهبردی توسعه استانهای کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد شورای برنامهریزی و توسعه استانها و نظام درآمد ـ هزینه استانی،گامهای اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد، اما آنچه مد نظر برنامهریزان اقتصادی بوده، بررسی چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در مناطق است که در این مقاله با توجه به تأثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درآمد با استفاده از مدل تعمیمیافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آزمون ایستایی دادههای پانلی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمونهای همجمعی پدرونی و کائو تأیید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) مشخص شد، طی سالهای 1386- 1379، تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان)، بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استانها تأثیر مثبت داشته است، بهطوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 04/0 درصد افزایش میدهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد در استانها بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مناطق اثر میگذارد.
جمشید پژویان؛ ویدا واعظی
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 137-158
علی قنبری؛ مجید آقایی؛ مهدیه رضا قلی زاده
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-29
چکیده
از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور میتواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در این زمینه، رابطه میان ...
بیشتر
از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور میتواند تأثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار دادهایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تأیید میکند و شواهد کافی جهت تأیید وجود رابطه غیر خطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.
عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی؛ میثم رسولی میر
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 31-48
چکیده
توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و بهویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی براین مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگترین عامل ایجاد کننده ...
بیشتر
توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و بهویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی براین مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد که توزیع ناعادلانه آن است. در حال حاضر، تقریباً عموم اقتصاددانان، بهویژه، در کشورهای درحال توسعه یکی از اهداف کلان برنامههای اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و تاثیر سیاستهای مالی دولت برآن را بسیار مهم و تعیین کننده قلمداد میکنند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رگرسیون چندک، تاثیر سیاستهای مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهند که تأثیر سیاستهای مالی دولت برضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندکهای مختلف، متفاوت است. درحالی که این سیاستها در چندکهای پایینی تأثیر معنی داری برتوزیع درآمد ندارند، تأثیر آنها در چندکهای بالایی کاملاً معنیدار است.
علی اصغر اسفندیاری؛ حمیده نیسی
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 167-192
چکیده
توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل میدهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر میگذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازهگیری کنند؛ چرا که ...
بیشتر
توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل میدهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر میگذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازهگیری کنند؛ چرا که میتواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده-ستانده[1] سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگرهدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده میشود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد. [1]. Semi Input-Output
علی حسنزاده؛ مسعود فوز مسلمیان
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 223-254
چکیده
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایهگذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب میشود، در این چهارچوب، مجموعهای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان میکند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ ...
بیشتر
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایهگذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب میشود، در این چهارچوب، مجموعهای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان میکند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان میکنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانیهای اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیبپذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون دادههای تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی مینماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاهمدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیبپذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامهریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصاً پیرامون سرمایهگذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی میتواند این آثار منفی را تشدید نماید.
محمدمهدی برقی اسکویی؛ حسین صادقی سقدل؛ داود بهبودی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 89-111
چکیده
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)[1]، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاری [2]GAMS شبیهسازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)[1]، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاری [2]GAMS شبیهسازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی میشود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان میدهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی میشود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش مییابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر مینماید. [1]. Computable General Equilibrium. [2]. General Algebraic Mathematical System
احمد جعفری صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صادقزاده یزدی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 75-99
چکیده
مطالعات زیادی دردهههای اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تأثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع میتواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، ...
بیشتر
مطالعات زیادی دردهههای اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تأثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع میتواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، متغیر ضریب جینی بهعنوان متغیر توزیع درآمد نیز میتواند در این تابع گنجانده شود. در این مقاله کوشش شده است تا تأثیراین متغیر بر تقاضای پول مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر از روش خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL)و دادههای سالانه 1383-1338 استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از ان است که تراز واقعی پول براساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز همگراست. همچنین علامت ضریب جینی به لحاظ نظری صحیح نیست. به منظور بررسی پویاییهای کوتاهمدت رابطه تعادلی بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که مقدار ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر این مطلب است که حرکت به سمت تعادل بلندمدت در بازار پول به کندی صورت میگیرد. نتایج حاصل از آزمونهای ثبات، نشاندهندة ثبات ضرایب تابع تقاضای پول هستند؛ به عبارتی میتوان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران باثبات است.
محمد حسین مهدوی عادلی؛ علی رنجبرکی
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 113-137