پژوهشنامه اقتصادی

چکیده در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل و داده‌های مورد استفاده و نیز داده‌های تلفیقی بوده است. جهت جامعیت مطالعه، در محاسبات مربوط به تغییر رفاه، علاوه بر اثر مستقیم تغییر قیمت بنزین، اثر غیر مستقیم آن؛یعنی تورم ناشی از این تغییر نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفاه نسبی از دست رفته دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی بیشتر می‌باشد.

چکیده ادبیات موجود دربارة نقش نوسانات قیمت نفت بر چرخه‌های تجاری اساساً بر کشورهای واردکنندة نفت تأکید داشته است و مطالعات کمی برای تحلیل اثر تغییرپذیری درآمد نفتی از نقطه‌نظر کشورهای صادرکننده نفت انجام شده است. از این رو در این مقاله نقش تکانه‌های قیمتی نفت بر پیدایش چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1382 ـ 1350 مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه ابتدا چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران شناسایی، و سپس شاخصهای آماری انتخابی استفاده و خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخه‌های تجاری محاسبه و تحلیل می‌شود. سپس در مرحلة بعد یک مدل چرخه تجاری در قالب الگوی خودرگرسیون‌برداری (VAR)  شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از این مدل، آثار تکانه­های نفتی ارزیابی نیز می­شود.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اقتصاد ایران هفت دورة تجاری را پشت ‌سر گذاشته است که نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثری داشته است و دوره‌های رونق اقتصادی همواره همزمان با دوره‌هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است. با تخمین مدل VAR، اثر تکانه‌های متعدد بر نوسانات تولید ارزیابی شد که نتایج نشان می‌دهد از میان  تکـانه‌ها، تکانه وارده از سمت قیمت نفت تـا مدتی طولانی در ایجـاد چرخه‌های تجـاری موثـر است و اثـرات آن به آرامی کاهش می‌یابد. همچنین این تکانه­هـا  قـادر به توجیه 25 درصد از نوسـانات تولید هستند؛ درحالیکه سهم بی‌ثباتی سایر متغیرهای موجود در مدل بر متغیر تولید بسیار ناچیز است.

چکیده این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای دورة زمانی 82-1338 با استفاده از روش‌های ARDL[1] و VDCF[2]می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، مخارج عمرانی و مالیاتها به ترتیب دارای اثرمستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصادی هستند، ولیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.از نتایج به‌دست آمده برای امر سیاستگزاری می‌توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران، دولت باید مخارجمصرفی خود را در مقایسه با مخارج عمرانی درسطح پایین‌تری قرار دهد‏‌، چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه صرفاً منجر به افزایش قیمتها خواهدشد.



[1]. Autoregressive Distributed Lags


[2]. Variance Decomposition Function

چکیده در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، به‌عنوان پایة بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به‌عنوان بی‌ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
 

چکیده اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای از فعالیتهای مولد ارزش افزوده است که در قالب  اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی‌شود. فعالیتهای خارج از بازار خانوار و سازمانهای غیر انتفاعی و نیز آن گونه فعالیتهای بازار که به دلایل گوناگون دور از چشم مقامات می‌ماند مجموعه فعالیتهای سازنده اقتصاد زیرزمینی را بوجود می‌آورد. اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش خانوار، غیر رسمی، نامنظم وغیرقانونیاست.
طبیعت پنهان اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل مواجه  می‌سازد، به همین دلیل بیشتر روشهای اندازه گیری رایج، روشهای تخمین غیر مستقیم این فعالیتها است. که با فرضیه های محدود کننده بسیاری همراه می‌باشد
در این پژوهش، ضمن بر شمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از دو روش «شکاف درآمد ـ هزینه خانوار» و روش «نسبت نقد» می‌پردازیم.
در روش «شکاف درآمد- هزینه خانوار» اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار، نشان‌دهندة اقلام گزارش نشده درآمد خانوار و خالص خلاف گویی خانوار در دو طرف درآمد و هزینه است. در این روش سعی می‌شود که از طریق تعیین خالص نسبی در زمینه خلاف گویی خانوار در مورد هزینه‌ها و درآمدها به حجم اقتصاد زیرزمینی پی برده شود.
در«روش نسبت نقد»، از طریق حجم نقل و انتقالات صورت گرفته با وجه نقد و تغییرات حجم اسکناس و مسکوک، به بررسی و برآورد اقتصاد زیرزمینی می‌پردازیم. 

چکیده در این مقاله درجة بازبودن تجاری،  از طریق آزمون‏های اقتصادسنجی و با استفاده از مدل و آزمون‏های «داوریک» مورد تحقیق قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی درجة بازبودن تجاری و رابطة آن با رشد اقتصادی در پاره‏ای از کشورهای درحال توسعه است. برای این‏منظور، از تخمین پانل استفاده می‏شود. در بررسی پانل، تخمین‏های «حداقل مربعات متغیر مجازی» و تخمین‏های «حداقل مربعات وزنی»مورد استفاده قرار می‏گیرد. نتایج تخمین‏های پانل نشان داده که اثر درجة باز بودن،بر روی رشد اقتصادی، مثبت است. همچنین، نتایج کاربردی حاصل از تصریح ساده فرم مدل اولیه برای سا‏لهای 1990-1960 در مورد 74 کشور درحال توسعه و توسعه یافته، به‏صورت «مقطعی»مدّ نظر قرار گرفت. در این رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلی سرانه روی درجة‌ باز بودن تجاری، نرخهای سرمایه‏گذاری و سطح اولیة تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص سرانة واقعی در سال 1960)، رگرس شد و وجود رابطة مثبت میان درجة باز بودن تجاری و رشد، مورد تأیید قرار گرفت.

چکیده در این مقاله به منظور اندازه‌گیری اهمیت صنعت خودرو در ایران  از الگوی داده- ستانده و شیوة مطالعة«جنسن و وست» و «وست»استفاده شده است. صنعت خودروسازی ایران  تقریباً از سالهای دهه 30 شمسی شروع شده و با افت و خیزهای  مختلف، در حال حاضر از جایگاه ویژه‌ای از لحاظ پیوندهای بین بخشی  در اقتصاد ایران برخوردار شده است. تلاشهای زیادی در راستای بومی کردن صنعت خودرو در ایران در سالهای برنامه چهارم عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته؛ اما هنوز در مقیاس جهانی، ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. سیاستهای پس از جنگ عراق علیه ایران، به گسترش فعالیتهای صنایع وابسته به صنعت خودرو و تعمیق پیوندهایی بین بخشهای صنعت منجر شد. مطالعه حاضر با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379 صنعت خودرو ، نشان می‌دهد که صنعت مزبور بطور مستقیم و غیر مستقیم 4/2 درصد مجموع ارزش افزوده فعالیتهای  اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است.

چکیده یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تأمین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده‌گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد.
در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم‌افزاری و با بهره‌گیری از تکنولوژی داده کاوی و مدل‌های ریاضی طراحی گردیده، اشاره شده است. این مدل می‌تواند علاوه بر یافتن نقاط ترکیب بهینه وامهای بانکی، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در اختیار مدیران اعتباری بانک قرار گیرد. 

چکیده حد اکثرسازی ثروت سهامدار عمده ترین هدف واحد تجاری است.امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد  داخلی- که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است- یاد می‌کنند.  این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص ارزش افزوده بازار دارد. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده که با این نظر که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد، موافق می‌باشد.  
 این پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که بین  این دو شاخص ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد در حسابداری، ارتباطی وجود دارد تا بر اساس آن بتوان به مناسبترین  معیار ارزیابی عملکرد داخلی- که نماینده‌ای از ارزش افزوده بازار نیز محسوب شده واتصال قوی و منطقی با ارزشهای بازارداشته باشد- دست یا فت.
به طور خلاصه  نتیجه بررسی انجام شده این است که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، معیار ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی با ارزش بازار مرتبط است. بنابراین پیشنهاد می‌شود از معیار ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخص ارزیابی داخلی و خارجی به علت رابطه قوی آن با ارزش افزوده بازار استفاده شود.

چکیده رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده طی سالهای اخیر- که در مدت بسیار کوتاهی توانستند رشد بسیار بالایی را تجربه کنند- همگان را به تعجب وا داشته است. رمز موفقیت آنها به روشهای مختلفی تبیین شده است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا با بررسی مزیتهای نسبی  بخشهای مختلف اقتصادی در این کشورها و مقایسه آنها با وضعیت کشور ایران به چند پرسش زیر پاسخ دهیم. آیا کشورهای تازه صنعتی شده در راستای مزیتهای نسبی خود حرکت کرده‌اند؟آیا می‌توان گفت مزیت نسبی در بخش صنعت باعث رشد سریع آنها شده است؟ در این رابطه وضعیت کشور ایران چگونه بوده است؟به منظور پاسخ به پرسشهای مذکور به محاسبه شاخص مزیت نسبی بخشهای اقتصادی(صنعت، کشاورزی وخدمات) این کشورها طی دوره 2000-1984 پرداخته‌ایم. دراین راستا از برازش نرخ رشد اقتصادی این کشورها بر روی مزیتهای نسبی بخشهای مختلف این کشورها، از روش داده­های تابلویی  استفاده شده است،نتیجه اینکه صنعت و خلق مزیت نسبی در این بخش، عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده بوده است. کشور ایران در راستای این کشورها تغییرمزیت نداشته، بلکه در بخش کشاورزی، که بر اساس یافته تحقیق تأثیر منفی نیز بر رشد اقتصادی دارد، متمرکز شده است.