مهدی تقوی؛ حسین محمدی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 15-43
چکیده
در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می‌شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد ...
بیشتر
در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می‌شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیرویکار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به بررسی تأثیر رشد شاخص های معرف سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح سواد در بزرگسالان و نیز رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار،تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.
پرویز محمدزاده؛ خالد احمدزاده
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 45-70
چکیده
مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثراتآن در روند رشد وتوسعة کشور، مقوله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزایندة جمعیت را تجربه کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشدرویاروست که اثرات آن تا چند دهة آتی هم ادامه خواهد داشت. این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج ...
بیشتر
مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثراتآن در روند رشد وتوسعة کشور، مقوله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزایندة جمعیت را تجربه کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشدرویاروست که اثرات آن تا چند دهة آتی هم ادامه خواهد داشت. این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج حاکی از آن است که میل نهایی به مصرف در معادلات مربوط به گروههای سنی جمعیت دربلندمدت متفاوت بوده وبا تأیید رابطه بلند مدت تابع هزینههای مصرفی بخش خصوصی سرعت تعدیل به سمت تعادل نیز کند ومتغیر میباشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، توزیع سنی جمعیت هم لحاظ شود تا بتوان همگام با رشد جمعیت وتحول در ساختار آن،در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی دراین زمینه اقدام کرد.
رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا اسمعیل‌زاده
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 71-96
چکیده
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به ...
بیشتر
اندازه جمعیت و تغییرات آن،تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شده‌اند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تأثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط«ورل هرست»[1] به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است. در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مسئله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت می‌یابد، بررسی تأثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مسئله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تأکید می‌کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد می‌کنند که در برنامه‌ریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد. [1]. Verl Hurst
شهریار نصابیان
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 97-122
چکیده
در این تحقیق با استفاده از روش ادغام داده‌های سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان میدهد که تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت ...
بیشتر
در این تحقیق با استفاده از روش ادغام داده‌های سری زمانی ـ مقطعی[1] و بهره‌گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان میدهد که تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت کلی در دوره مورد مطالعه معنیدار نیست. اما تأثیر این پدیده بر اشتغال نیروی کار ماهر در بخش خدمات مثبت و تأثیر آن بر اشتغال نیروی کار ماهر(در دوره مورد مطالعه) در بخش صنعت منفی ارزیابی می‌شود. که البته یکی از مهترین دلایل مثبت بودن دربخش خدمات، وجود سهم بالای شاغلین دارای آموزش عالی دراین بخش است، درحالیکه در بخش صنعت به دلیل استفاده از تکنولوژیهای کهنه و کاربر، با ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این بخش، اشتغال نیروی کار ماهر کاهش خواهد یافت. این پدیده بر اشتغال در بخش کشاورزی هیچگونه تأثیری را نشان نمیدهد. [1]. Panel data
محمدرضا منجذب؛ حسین محمدی؛ عباس حسینی سهی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 123-160
چکیده
دراین تحقیق پس از مروری مختصر برنظام‌های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه‌ای) و نظام سرمایه‌داری (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه‌ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می‌گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلند مدت وکلی ...
بیشتر
دراین تحقیق پس از مروری مختصر برنظام‌های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه‌ای) و نظام سرمایه‌داری (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه‌ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می‌گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلند مدت وکلی است که هرجامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزشهای فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را مورد توجه قراردهد. درادامه پس از مروری برعملکرد شرکتهای دولتی و روند خصوصی‌سازی در ایران، با استفاده از آمار سالهای 1381-1346 و بکارگیری یک مدل رشد درونزا، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه می گردند. نتیجه این پژوهش مبین آن است که بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در سطح معناداری 5 درصد تایید نشده اما در سطح معناداری 10 درصد بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نمی توان رد کرد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنانچه خصوصی‌سازی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه وایجاد فضای رقابت سالم انجام گیرد، تأثیر قابل توجهی برافزایش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.
کامبیز هژبر کیانی؛ کیومرث سبزی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 161-204
چکیده
سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظهای مورد نیاز است. از این ...
بیشتر
سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظهای مورد نیاز است. از این رو استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی، ضروری به نظر می‌رسد. تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه بر رفع کمبود سرمایه، ابزاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی مدرن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات با فناوری جدید است. ولی باید توجه داشت که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، منوط به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آنها است. در مقاله حاضر سعی شده، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش «خود بازگشتی با وقفههای توزیعی»[1] عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان میدهد که اولاً: رابطه تعادلی بلند مدت برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد و فقط رابطهای کوتاه‌مدت برقرار میباشد؛ ثانیاً: سرمایهگذاری مستقیم خارجی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی با وقفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و سرمایه انسانی رابطة مستقیم و با سایر متغیرهای مورد بررسی؛ مانند نرخ تورم، مالیات بر شرکتها و نرخ تعرفه، رابطهای معکوس دارد. [1]. Auto- Regressive Distributed Lag (ARDL)
عباسعلی ابونوری؛ هیوا شیوه
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 205-228
چکیده
بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف اقتصادی بر مصرف ...
بیشتر
بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف اقتصادی بر مصرف بنزین را مورد ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق با بکارگیری روشهای آماری و اقتصاد سنجی تابع تقاضای بنزین در یک دوره مشخص با بکارگیری تکنیک حداقل مربعات معمولی ( ols ) و نرم افزارهای eviews , excel استقاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تعداد خودرو، درآمد ملی و رشد جمعیت، عوامل تأثیرگذاری بر تقاضا و مصرف بنزین در ایران هستند. و قیمت بنزین تأثیر چندانی بر مقدار تقاضای بنزین نداشته است.
عبدالمجید جلائی؛ حمیدرضا حری؛ فاطمه ایرانی کرمانی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 229-255
چکیده
اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآوردمدل از روشVAR و VECMانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد ...
بیشتر
اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآوردمدل از روشVAR و VECMانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد مدل، نشان داد که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد، در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی بوده؛ اما در بلندمدت ضریب این سیاست مثبت شده است. متغیر سیاست ارزی نیز که بیانگر نظام ارزی در یک کشور است، در کوتاه مدت تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی داشته، اما در بلند مدت، اثر سیستم کنترل ارز، بر نرخ ارز واقعی، مثبت بوده است.
احمد جعفری صمیمی؛ سید جعفر لاریمی؛ خسرو عزیزی؛ سید محسن حسینی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 257-279
چکیده
هدف از این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در استان مازندران است. بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1383، از مجموع کل 19576پرونده مالیاتی شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند.در تحقیق ...
بیشتر
هدف از این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در استان مازندران است. بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1383، از مجموع کل 19576پرونده مالیاتی شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند.در تحقیق حاضر نمونه‌ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکتها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است . نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین‌ها در مورد مالیاتهای کنونی و مالیات بر ارزش افزوده که با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است، نشان میدهد که مالیات کنونی شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است. همچنین یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 7 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارایه شده و درحقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند- پیشنهاد می‌شود.
محمد حسین پورکاظمی؛ جواد رضایی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، صفحه 281-301
چکیده
مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی بیشترین ستانده با میزان معینی از نهاده و برعکساست. امروزه به منظور اندازه‌گیری درجه کارایی از دو دسته روش بهر گیری ی شود که عبارتند از: 1. روشهای پارامتری 2. روشهای ناپارامتری. در این مقاله با توجه به روشهای ناپارامتری -که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی استواراست- به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری ...
بیشتر
مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی بیشترین ستانده با میزان معینی از نهاده و برعکساست. امروزه به منظور اندازه‌گیری درجه کارایی از دو دسته روش بهر گیری ی شود که عبارتند از: 1. روشهای پارامتری 2. روشهای ناپارامتری. در این مقاله با توجه به روشهای ناپارامتری -که بر پایه روشهای برنامه‌ریزی ریاضی استواراست- به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پرداخته شده است. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده‌ها نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه گیری کارایی، این است که می‌توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم) می‌باشند، ارزیابی نمود. در مقاله حاضر با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های صنعت گردشگری در هر یک از کشورهای منطقه در سال 1382 به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر پرداخته شده است و در پی آن، این مطالعه، برای این پرسش که در صورت تخصیص ناکارای منابع موجود، چه راهکاری وجود دارد که منابع آتی این بخش به صورت ناکارا تخصیص نیابد، پاسخی ارائه داده است. نتایج نشان میدهد که با توجه به روش نخست، صنعت گردشگری در کشورهای بحرین، ترکیه و سوریه از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی تحت این فرض 74 درصد است؛ بنابراین عملاُ صنعت گردشگری در کشورهای مورد بررسی، 26 درصد زیر ظرفیت عمل می‌کنند. با در نظر داشتن روش دوم، صنعت گردشگری در کشورهای امارات متحده عربی و آذربایجان نیز به جمع کشورهای کارا می‌پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض3/83 درصد می‌گردد. در این حالت ظرفیت بدون استفاده در صنعت گردشگری کشورهای مورد بررسی، 7/17 درصد خواهد بود. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان گفت که کشورهای ناکارا به منظور افزایش کارایی می‌بایست صنعت گردشگری ترکیه را الگوی خود قرار دهند.
