لیلا سادات زعفرانچی؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی؛ مهنوش عبدالله میلانی
چکیده
امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه[1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می‌تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آنها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد[2] با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد ...
بیشتر
امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه[1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می‌تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آنها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد[2] با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 است. روش تخمین براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و استفاده از روش دو مرحلهای هکمن[3] با فرض درونزایی و حل تورش نمونه متغیر دستمزد است. یافتهها نشان می‌دهد در الگوی عرضه کار زنان متاهل، ضریب معکوس نسبت میلز[4] منفی و معنادار است، بنابراین، محاسبه این متغیر توسط روش دو مرحلهای هکمن موجب سازگاری در نتایج می‌شود. کشش دستمزد خودی هر دو زوج، مثبت و معنادار و از این زاویه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسی شده شکل استاندارد دارد. بررسی کشش های متقاطع نشان می‌دهد اوقات فراغت زوجین مکمل است. مطابق با مبانی نظری، افزایش درآمد غیرکاری بر عرضه ساعات کار زوجین اثر منفی و معنادار دارد. [1]- Black Box [2]- Unitary Model [3]- Heckit [4]- Inverse Mill’s Ratio
مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور
چکیده
به طور کلی توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان‌های نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت‌های ...
بیشتر
به طور کلی توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان‌های نرخ ارز از طریق ریسک‌های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران (بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش داده‌های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی‌های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسان‌های نرخ ارز به عنوان تعیین‌کننده‌های تامین مالی شرکت‌ها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهرهوری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان‌های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آنها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان‌های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک‌های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می‌شود.
ناصر خیابانی؛ محبوبه دلفان
چکیده
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی ...
بیشتر
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آنها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمیکند. یافتههای مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برونرانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می‌کند.
یداله دادگر؛ ناصر الهی؛ اکبر کشاورزیان
چکیده
یکی از چالش‌های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل -به غیر از زمان‌بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی ...
بیشتر
یکی از چالش‌های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین‌الملل -به غیر از زمان‌بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت‌گیرانه‌تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم‌رنگ‌تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم‌توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین‌الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می‌توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین‌الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری‌های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می‌شود. شاخص‌های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص‌ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین‌المللی و رعایت شاخص‌های مالی و بین‌المللی)، حقوق ذی‌نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی‌های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین‌الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص‌های مهم و کم‌رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین‌المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین‌الملل می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد با تمرکز بر شاخص‌های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین‌الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می‌توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین‌الملل مراودات اثربخشی داشت.
سیروس امیدوار
چکیده
در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت‌خواهی در نظریه مصرف‌کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه می‌شود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف‌کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه ...
بیشتر
در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت‌خواهی در نظریه مصرف‌کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه می‌شود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف‌کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه وجود دارد به منظور تایید این فرضیه بر لزوم وجود یک چارچوب نظری برای تعریف دو اصطلاح خودخواهی و عدالت‌خواهی تاکید می‌شود. آنگاه تعاریف این دو اصطلاح از منظر نظریه عدالت رالز تشریح می‌شود تا مبنایی برای طرح دو سوال اساسی به این شرح فراهم شود: 1- آیا انسان به منزله یک مصرف‌کننده و به طور کلی‌تر یک تصمیم‌گیرنده، ناگزیر به انتخاب بین خودخواهی و عدالت‌خواهی است؟ 2- در صورت ناگزیر بودن، این انتخاب چگونه صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این سوالات با بکارگیری توام نظریه انتخاب عقلانی و نظریه عدالت رالز، بحث می‌شود که ترجیحات مصرف‌کننده به دو میل اساسی خودخواهی و عدالت‌خواهی قابل‌تحویلند. سرانجام با مقایسه آراء رالز و هابز نتیجه‌گیری می‌شود که انسان‌شناسی فلسفی به منزله یک مولفه اساسی نظام فلسفی، عاملی تعیین‌کننده در انتخاب بین خودخواهی و عدالت‌خواهی در حوزه‌های مختلف از جمله در نظریه مصرف است.
حسن درگاهی؛ مهدی هادیان
چکیده
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید، آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاستهای اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدلهای استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‌ها، ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید، آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاستهای اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدلهای استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگیهای اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیتهای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانکها در دارایی‌های ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه‌سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه‌های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می‌شود. در مقابل، افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبتهای ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانکها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد.
فرشاد مومنی؛ شیما حاجی نوروزی
چکیده
مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ...
بیشتر
مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی‌سازی می‌شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت‌های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامهخصوصی‌سازی می‌پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم‌ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهرهوری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می‌کند. دولت‌های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب‌‌وکار و انحراف در واگذاری‌ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می‌شوند. به‌علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهرهوری، دستیابی به هدف ارتقای بهرهوری را مشکل می‌سازد. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت‌های طبیعی قرار می‌دهد که بهره‌مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می‌سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان‌پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث‌های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور محقق نشده است. طی سال‌های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی‌های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهرهوری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری‌ها، بیش از پیش شده است.
ابوالفضل پاسبانی؛ علی چشمی؛ میثم پیله فروش
چکیده
این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت‌هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق‌های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می‌رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق‌های نفتی موفق است ...
بیشتر
این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت‌هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق‌های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می‌رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق‌های نفتی موفق است و در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات کوتاه‌مدت ممکن سازد، سازوکار صندوق‌های نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسی‌های کامل و همچنین حکومت‌های استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیات بلندمدت منجر شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسی‌های ناقص به اتخاذ تصمیات کوتاه‌مدت می‌انجامد. نتایج حاصل از رتبه‌بندی نظر خبرگان نشان می‌دهد در بین نهادهای رسمی، پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم‌ترین مولفه موثر بر عملکرد صندوق‌های نفتی است. این رتبه‌بندی بر نقش سیاست‌ورزی حزبی یا خانوادگی در افزایش افق تصمیم‌گیری سیاستمداران تاکید دارد. در ایران انگیزش‌های مستتر در نهادهای سیاسی سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت به جای تصمیمات بلندمدت می‌شود. این انگیزه‌ها به گونه‌ای است که سیاستمداران متمایل می‌شوند برای حداکثرکردن منافع خود، بازه زمانی کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در عدم موفقیت سازوکار حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران بوده است.
محسن یزدی نژاد؛ توحید فیروزان سرنقی؛ علی نصیری اقدم
چکیده
یکی از مسائل سازمان‌های پیچیده مدیریت جابه‌جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می‌کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه‌ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی ...
بیشتر
یکی از مسائل سازمان‌های پیچیده مدیریت جابه‌جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می‌کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه‌ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه‌جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواری‌هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه‌جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به‌کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آنها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه می‌دهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه‌نویسی سی شارپ (#C) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه‌جایی نشان می‌دهد که می‌توان با این روش جابه‌جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.
سمیه شکروی؛ محسن خضری
چکیده
در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده‌شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان(TVP) ، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ...
بیشتر
در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده‌شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان(TVP) ، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلـی (بهعنوان شاخص اندازه دولت)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نرخ تورم و شاخص توسعه مالی (بهعنوان متغیر غیرقابلمشاهده) هستند. براساس نتایج تحقیق، اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کل دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است بهطوریکه این اثرات کاهشی در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، شدیدتر است. به‌علاوه، اثر تورم بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، مثبت است. درنهایت اینکه درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران، اثر مثبت دارد.
