محمود متوسلی؛ علی رستمیان
چکیده
مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت‌های نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی‌های برآمده از فردگرایی روش‌شناختی خام که پدیده‌های اجتماعی را فارغ از تعامل‌ها و روابط میان‌فردی تبیین می‌کنند، ضرورت به میان آوردن ...
بیشتر
مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافت‌های نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستی‌های برآمده از فردگرایی روش‌شناختی خام که پدیده‌های اجتماعی را فارغ از تعامل‌ها و روابط میان‌فردی تبیین می‌کنند، ضرورت به میان آوردن رویکردهای تفسیرگرا در تحلیل این پدیدهها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله میکوشد تا با واکاوی ذهنی‌گرایی و ارتباط هستیشناختی گریزناپذیر آن با زمینه اجتماعی، راه را برای درک بهتر مفهوم میانذهنیت فراهم سازد. در این راه، ضمن کاوش در مضامین نظری مستتر در مواضع معرفتشناسانه برخی از بزرگترین متفکران مکتب اتریشی علم اقتصاد، کنش خلاق کارآفرین -به مثابه یکی از پیشرانهای اصلی توسعه- را در چارچوب مفهومی تفسیرگرا و نهادگرایانه بازتعریف می‌شود و ضمن نقد اجمالی رویکردهای مسلط در این حوزه، میانذهنیت به عنوان یکی از مولفه‌‌های تبیینگر آن معرفی می‌شود.
علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی‌فر
چکیده
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات ...
بیشتر
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات از هزینههای آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری‌های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می‌شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می‌شود که برخی از شاخصهای کسب‌وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل میکند.
محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
چکیده
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود ...
بیشتر
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشتهای ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینههای «سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سهگانه به شناخت بستر و مولفه‌‌های تشکیلدهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همهجانبه بستر قانونگریزی در تمامی مولفهها است.
میثم امیری
چکیده
اغلب سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه‌‌های اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند. بنابراین ...
بیشتر
اغلب سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان براساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه‌‌های اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده‌ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان‌های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار میدهیم. بررسیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبهرشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، به نظر میرسد، بررسی مولفه‌‌های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای سیاستگذاری مطرح شده در این رویکرد میتواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.
علی چشمی؛ حبیب حبیبی نیکجو
چکیده
اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن ...
بیشتر
اصلاحات نهادی درون‌زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم‌ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه‌های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می‌شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می‌دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه‌های اجرایی آن در دوره‌های مختلف با ویژگی‌های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه‌هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره‌مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک‌های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می‌دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی‌های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه‌ای سال‌های قبل از 1380 به برخی ویژگی‌های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهیم‌زاده
چکیده
کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت‌ها و فرآیند جهانیشدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و ...
بیشتر
کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت‌ها و فرآیند جهانیشدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب‌وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخصهای محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEI) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب‌وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.
فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی
چکیده
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله ...
بیشتر
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت‌های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه‌های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می‌توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمانها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بینرشتهای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه نشان می‌دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیینکنندگی بیشتری است و به توصیه‌های سیاستی متفاوتی میانجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می‌دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست‌های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم‌ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.
