پژوهشنامه اقتصادی

بررسی عوامل مؤثر بر‌بازار گوشت مرغ در ایران (کاربرد مدل خود رگرسیون ‌برداری)

سیامک مشایخی؛ مهرداد حاجیزاده فلاح

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 131-154

چکیده

         صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی  نیست. در بین عوامل تأثیرگذار بر‌این صنعت، قیمت‌گذاری ...  بیشتر        صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی  نیست. در بین عوامل تأثیرگذار بر‌این صنعت، قیمت‌گذاری و تأمین مناسب نهاده‌های اصلی تغذیه مرغ به دلیل سهم بالا در هزینه‌های موجود واحدهای مرغداری بسیار حائز اهمیت می‌باشد.       هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل مؤثر بر‌بازار گوشت مرغ ایران است. به این منظور با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه مربوط به سالهای 1372 تا 1389 و با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش"یوهانس ـ جوسیلیوس" روابط بلند مدت، و با به‌کارگیری مکانیسم تصحیح خطای برداری (VECM) روابط کوتاه مدت برآورد شد.نتایج نشان داد که آثار قیمت نهاده‌های اصلی تغذیه مرغ بر‌قیمت گوشت مرغ در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و در یک جهت می‌باشد. ضمن آنکه بدلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، در کوتاه مدت با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود.   

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 407.42 K

بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران 1386- 1367

جاوید بهرامی؛ مریم فرشچی

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 185-211

چکیده

  در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های  بیماری هلندی در  بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار  تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت‌های نسبی کالاهای کشاورزی به ...  بیشتر در این مقاله، با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار‌گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه‌های  بیماری هلندی در  بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار  تحت تأثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت‌های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی‌توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می‌رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت‌های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن  این عملکرد‌ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی  فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌باشد.   

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 407.31 K

اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی ( رویکرد اقتصادی )

حسین صادقی سقدل؛ عباس عصاری آرانی؛ وحید شقاقی شهری

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 139-174

چکیده

  فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازهگیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه ...  بیشتر فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازهگیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد - با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند- روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0/7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (1348 -53) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (1353-58) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0/3 تا 0/5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 626.6 K

بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ اشرف طهرانی

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 231-253

چکیده

  تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و ...  بیشتر تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریههای مطرحشده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایهگذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند، بکار میرود. بطور خلاصه، براساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایهگذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایهگذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایهگذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایهگذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایهگذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تأیید شد. در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شد. یافتهها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تأثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 495.75 K

همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار ( MVA ) به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

علی صالح آبادی؛ احمد احمدپور

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 255-271

چکیده

  این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنیداری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه (EVA/Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA/Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 میپردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنیدار بین EVA/Cap با MVA/Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه ...  بیشتر این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنیداری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه (EVA/Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA/Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 میپردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنیدار بین EVA/Cap با MVA/Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تأثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA/Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقهبندی شدند. نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تأیید میکند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA/Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA/Cap منفی، بیشتر است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 443 K

بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا

اصغر شاهمرادی؛ سید علی ناصری

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 299-327

چکیده

  در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیرهای موجود در این مدلها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات ...  بیشتر در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیرهای موجود در این مدلها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دیویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیشبینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابرخنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفتهاند، تأیید میشود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 596.5 K

بررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE

داود دانش جعفری؛ محمد مهدی برقی اسگویی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 15-38

چکیده

  بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ...  بیشتر بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیراً دولت ایران برنامه جدید خصوصیسازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابتپذیری در بین شرکتها میباشد. در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، و بر اساس جدول ماتریس حسابداری 1 نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیهسازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافتههای مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 549.07 K

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری

حسین عباسی نژاد؛ اکبر کمیجانی؛ علی طیب نیا؛ احمد تشکینی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 39-65

چکیده

   مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را ...  بیشتر  مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی میپردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی میشود. این امر بدان دلیل رخ میدهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا میکند. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین روش برای اندازهگیری تورم پایه محسوب میشود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. براساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنج ساله پیشنهاد شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 570.48 K

پیش بینی تقاضای پول در افق 1404 در ایران ( کاربرد الگوی سری زمانی )

سید صفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ حلیمه جهانگرد

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 67-86

چکیده

  آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین ...  بیشتر آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین پیشبینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیشبینی میشود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانهای برابر 26 درصد را خواهد داشت.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 506.31 K

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلند مدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران

کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 87-116

چکیده

  عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در ...  بیشتر عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوکهای ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافتههای این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسانپذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از دادههای سالانه در طی سالهای 1338 -1385 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکلهای اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت ) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوکهای ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوکهای ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان میدهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول میانجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان میدهد که بخش عمدة تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین مینماید.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 596.75 K

اثرات سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری

اسمعیل ابونوری؛ سعید کریمی پتانلار؛ محمدرضا مردانی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 117-143

چکیده

  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست ...  بیشتر هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مـالی بـر متغیرهـای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با اسـتفاده از داده هـای فـصلی، طی دوره 1373:2 -1385:1 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد . نتایج بدست آمـده حـاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اث رات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثـر منفـی بـر تولیـد ناخـالص داخلـی دارد؛ مخـارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمـد مالیـاتی در ایجـاد نوسـانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاسـتگذاری مـالی بـر مخـارج جـاری و درآمـدهای مالیـاتی تـرجیح داده میشود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمیتوان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتهـا در تـأمین ثبـات اقتـصادی از اثرگـذاری کافی بر خوردار باشد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 562.5 K

تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو

محمدرضا سعدی؛ بهاره عریانی؛ میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 145-173

چکیده

  تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی ...  بیشتر تأثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریهها تأکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی میکنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسائل مربوط به کالاهای عمومی باشد، میتواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت میتواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد. هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نسبت مخارج سرمایهگذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنة خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تأیید قرار میگیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تأیید قرار میگیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایهگذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریباً برابر با 9/6 درصد است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 572.58 K

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

جمشید پژویان؛ بیتا تبریزیان

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 175-203

چکیده

  عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط ...  بیشتر عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلایندههای زیستمحیطی شبیهسازی میشود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلودهکننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته میشود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیهسازی میشود. نتایج نشان میدهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی میتوان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان میدهد، آلایندهها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بیرویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایهگذاری در فناوریهای پاک میتوان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 1.01 M

بهینه یابی پویای تولید نفت در ایران ( مطالعه موردی میدان نفتی هفتگل با تاکید بر تولید صیانتی

تیمور محمدی؛ منیره معتمدی

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 235-265

چکیده

  برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجدید ناپذیری" و قریبالوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و"تخلیه اقتصادی" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت ، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت حوزه نقتی مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده ...  بیشتر برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجدید ناپذیری" و قریبالوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و"تخلیه اقتصادی" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت ، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت حوزه نقتی مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده میکند. مسئله بهینهیابی تصریح شده با استفاده از برنامه رایانهای طراحی شده در نرم افزارMATLAB وشرایط اولیه متغیرها و سطوح توسعه مورد انتظار تولید برای حوزه نفتی حل شده و مسیر های بهینه حاصل در چند سناریو برای دوره 1425-1365 شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج بررسی حاکی است، صرفنظر از تفاوت در سناریوها به لحاظ نرخ تنزیل یا دوره برنامهریزی، مسیرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد. این نتایج را میتوان فقدان برنامهریزی اقتصادی در تولید نفت میدان و استفاده بهینه از منابع گازی در تولید صیانتی آن قلمداد کرد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 538.49 K

رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی بخش های اقتصاد ایران

فرهاد ترحمی؛ علی اصغر اسفندیاری

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 267-286

چکیده

  ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیلهای موجود تولید، منشاء تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله ...  بیشتر ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیلهای موجود تولید، منشاء تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهندة تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1380، پتانسیلهای تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبهبندی نماید. در رتبهبندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده-ستانده استفاده میشود. یافتهها نشان میدهد که الزاماً سیاستهای رشد محور نمیتوانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که میتوانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 457.83 K

بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران

ابوالقاسم مهدوی؛ محمد امین نادریان

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 287-309

چکیده

  بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه ...  بیشتر بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفـتخیـز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشاندهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاهمدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1340-1380پرداخته شود. نتایج نشان میدهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایهای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاهمدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی مشاهده نمیشود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دوطرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاهمدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایهای تبدیل میشود.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 500.65 K

رابطه بهره وری و دستمزد، با تاکید بر تحصیلات نیروی کار ( مطالعه موردی صنعت ایران )

علی سوری؛ محسن ابراهیمی؛ احسان حسینی دوست

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 311-329

چکیده

  هرهوری و دستمزد دارای رابطهای دو سویه هستند، بگونهای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر میکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار ...  بیشتر هرهوری و دستمزد دارای رابطهای دو سویه هستند، بگونهای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر میکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381، به بررسی رابطه دستمزد و بهرهوری میپردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهرهوری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهرهوری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 458.59 K

تأثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مـرکـزی بر جـایگزینـی یـورو و دلار: مطالعه کشورهای ایـران، عربستان، ترکیه و روسیه

اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 15-43

چکیده

    با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک‎های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم. از آنجایی که ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی محرمانه است، برآورد آماری از مقدار ذخایر ارزی بر حسب یورو براساس ویژگیهای سری ...  بیشتر   با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک‎های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم. از آنجایی که ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی محرمانه است، برآورد آماری از مقدار ذخایر ارزی بر حسب یورو براساس ویژگیهای سری زمانی ذخایر کل (IFS-IMF) انجام می‎پذیرد. در این مطالعه سهم یورو و دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی با استفاده از فیلتر کالمن مورد برآورد قرار می‎گیرد. در دوره حضور و عملکرد یورو؛ یعنی 2008-1999 سهم یورو در ذخایر ارزی به نحو قابل‎توجهی در مورد چهار کشور ایران، روسیه، عربستان و ترکیه افزایش یافته‎است. شواهد نشان می‎دهد که هر چهار کشور به سمت تنوع بخشی در سبد ارزی ذخایر خارجی خود حرکت کرده‎اند که بیانگر افزایش اهمیت نسبی یورو و کاهش اهمیت نسبی دلار در ترکیب داراییهای خارجی آنها است. سهم یورو در ذخایر ارزی کشورهای ایران، روسیه و ترکیه از سال 2003 و در عربستان با تأخیری چند ساله از سال 2007 افزایش یافته و یورو به عنوان یک رقیب قابل اعتنایی برای دلار درآمده است. گرچه در مطالعه حاضر شواهد تجربی دلالت بر گسترش سهم یورو در ذخایر ارزی چهار کشور داشته و یورو به عنوان یک ارز رقیب برای دلار ایفای نقش می‎کند، اما در رسیدن به پاسخ قاطع در مورد اینکه آیا یورو جای دلار را خواهد گرفت، نیاز به زمان بیشتری دارد.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 899.94 K

آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM)

عرفان معماریان؛ سیداحمدرضا جلالی نائینی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 45-69

چکیده

      در این مقاله، با بهره‌گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری‌زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به‌صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین‌کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای ...  بیشتر     در این مقاله، با بهره‌گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری‌زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به‌صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین‌کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس‌العملی صورت گرفته و براین اساس تأثیرکاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت ،فرضیة منحنی J را مورد تأیید قرار می‌دهد. دورة روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می‌توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین‌الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را ازدلایل مهم این امر برشمرد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 722.55 K

تحلیل پتانسیل تجاری بین ایران و کشورهای منتخب در منطقه با تأکید بر چارچوب موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTAs)

حشمت اله عسگری

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 71-93

چکیده

  کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه­­های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه­ی سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه­ی چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 6/33 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای ...  بیشتر کاهش وابستگی به صادرات غیر نفتی و متنوع نمودن کالاهای صادراتی از جمله اهدافی است که کشور طی برنامه­­های توسعه دنبال نموده است. بطوریکه در پایان برنامه­ی سوم تنها 18 درصد از صادرات کالایی را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در برنامه­ی چهارم توسعه مقرر شد که این سهم به 6/33 درصد افزایش یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهای هدف از طریق بررسی پتانسیل­های تجاری بین کشورها ضرورت دارد. از اینرو این مقاله به دنبال بررسی پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان است. بدین منظور از روش مقایسه­ی بردارهای صادرات و واردات متقابل زوج کشورها در سال (2008) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر صادرات در تمام کشورهای مورد بررسی به جز ترکیه بیش از پتانسیل صادراتی استفاده شده و امکان انعقاد موافقتنامه­های جدید وجود ندارد. از نظر واردات نیز در بیشتر کشورهای مورد بررسی از حداکثر پتانسیل واردات استفاده نشده و نیز امکان انعقاد موافقتنامه­های منطقه­ای تجاری با این کشورها برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 569.36 K

تجزیه و تحلیل تورم با استفاده از مدل P*

جاوید بهرامی؛ مریم فرشچی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 115-138

چکیده

    در این مقاله به تجزیه وتحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تأیید است و قدرت توضیح‌دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 50/0 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول ...  بیشتر   در این مقاله به تجزیه وتحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تأیید است و قدرت توضیح‌دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 50/0 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 766.71 K

محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استانهای مختلف کشور: روش تحلیل پوششی داده‌ها

عباس عرب‌مازار؛ سید یحیی موسوی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 139-165

چکیده

  بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده‌های یک بنگاه بر نهاده‌های مورد استفاده آن بدست می‌آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه‌سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان ...  بیشتر بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده‌های یک بنگاه بر نهاده‌های مورد استفاده آن بدست می‌آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه‌سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم‌گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده‌ و ستانده‌ است. با توجه به آمار نهاده‌ها و ستانده‌های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل‌ پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «براساس درجه توسعه‌یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه‌بندی شده‌اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 5/79 درصد بوده است. همچنین براساس درجه توسعه‌یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه ‌یافته معادل 73% و کارایی استانهای کمتر توسعه‌یافته معادل 5/89%، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 5/0 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود 7/76% و استانهایی که سهم آنها کمتر از 5/0 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل80% بوده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 484.53 K

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

علی اصغر اسفندیاری؛ حمیده نیسی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 167-192

چکیده

  توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه‌گیری کنند؛ چرا که ...  بیشتر توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه‌گیری کنند؛ چرا که می‌تواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده-ستانده[1] سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگرهدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده می‌شود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد. [1]. Semi Input-Output

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 488.14 K

ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی

محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 193-215

چکیده

  این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این ...  بیشتر این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسائل نهادی، نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است. در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری- هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تأثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است.  نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می‌شوند

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 469.71 K

عوامل تعیین‌کننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری: مطالعه موردی تهران

مجید صباغ کرمانی؛ خالد احمدزاده؛ سید هادی موسوی نیک

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 267-293

چکیده

  تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین‌کنندة آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد. روش ...  بیشتر تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تأمل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین‌کنندة آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنی‌دار، تعیین‌کنندة قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاه‌مدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تأیید نمی‌شود. از سوی دیگر، معنی‌داری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توأمان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهندة برقراری رابطه بلندمدت است.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 518.82 K