پژوهشنامه اقتصادی

چکیده مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می‌تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می‌شود. شرط مارشال لرنر بیان می‌کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می‌تواند کسری حسابهای جاری را بهبود بخشد.
در این مقاله شرط مارشال لرنر در ایران با استفاده از یک مدل سری زمانی و یک مدل تلفیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج بررسی شرط مارشال لرنر توسط مدل سری زمانی برقراری شرط مارشال لرنر در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت تأیید نمی کند. همچنین بررسی شرط مارشال لرنر با استفاده از داده‌های تلفیقی نیز برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را تأیید نمی کند.

چکیده اهمیت توسعۀ بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت طی دوره زمانی (1386-1345) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعۀ بازارمالی (نسبت پس‌‌انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)[1] استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تأیید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است.
نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می‌‌دهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاه‌‌مدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند اما در بلندمدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است.
 



[1]. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)

چکیده مسئله حائز اهمیت در دوره‌های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می‌شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه‌های درونی و بیرونی به جای می‌گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره‌ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر اقتصاد بگذارد. پس برای اینکه سیاستها اثرات خود را در دوره‌ای که اعمال شده‌اند بگذارند، باید نقطه‌ای را که در آن اقتصاد از یک دوره رونق (رکود) به دوره رکود (رونق) وارد می‌شود، مشخص کرد. از آنجایی که این نقطه در آینده اتفاق می‌افتد پس یک عامل انتظاری است و باید پیش بینی شود. در این مقاله سعی شده است که این نقطه از طریق روشهای آماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده‌نگر و زنجیره مارکوف برای اقتصاد ایران برآورد شود.

چکیده دردهه‌های اخیر تأمین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تأمین‌کنندة منابع مالی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بهره باشد و بجای ‌آن یک شاخص[1] یا سهم را در منافع لحاظ می‌نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تأمین‌مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه‌ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم بر اساس مبانی قرآنی ایجاد شده‌اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی‌ مالی می‌باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده‌ای از رشد تأمین مالی اسلامی بخصوص در دهه1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تأمین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تأمین‌کنندگان مالی اسلامی در اجرای تأمین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک‌ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تأمین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تأمین مالی سنتی مقایسه می‌شود و در نهایت برخی تکنیک‌های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.



[1]. Mark-up

چکیده      طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش‌بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی‌کند. تحلیل عاملی بازده سهام می‌تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادارخاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. دراین راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که : آیامی توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها)را در دوره آتی پیش‌بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر(های) وابسته، معیارهای ریسک  APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، ومتغیرهای مستقل مجموعه‌ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار(نسبت دورگه) و اندازه شرکت می‌باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده‌های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می‌توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.

چکیده دراین مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده- هزینـه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می‌کنند،مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. بر اساس آمار سری زمانی واقعی 1386-1353 (سی و یک سال) نرخ تنزیل 2/7% برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می‌رسد و می‌تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

چکیده پاسخ به این پرسش که «چه عواملی در افزایش درآمد­های گردشگری خارجی ایران مؤثر هستند؟» زمینه­­­­ اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده­است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند­که به گمان محقق می­توانستند موجب تأثیر ­بر گردشگری خارجی ایران( متغیر وابسته )شوند. نوع داده­های پژوهشی سری­زمانی 1386-1357 است.
برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL ) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب متغیر های مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمد­های ارزی دوره­های گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس­های گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.

چکیده عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می­باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان می­دهند که با استفاده از قراردادهای آتی می­توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می­رسد.

چکیده فقر مقوله‌ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام‌آوری همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش فقر در ایران تأکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تأکید ویژه بر رویکرد تغذیه‌ای محاسبه می‌شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه‌گیری فقر درمی‌یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران مؤید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب‌ترین مفهوم است.

چکیده استان فارس با دارا بودن حدود 5/6 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس طی سالهای
86-1374 بررسی شده است. بدین منظور پس از ارائه  تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات صورت گرفته، خط فقر مطلق بر مبنای 50 درصد میانه مخارج خانوارها تعیین شده و سپس شاخصهای فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، شدت فقر، شاخص سن و کاکوانی معرفی و برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده است. نتایج محاسبه این شاخصها نشان می‌دهد که میزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و روند شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی نشان دهندة روند نزولی فقر در این مناطق طی دوره مورد بررسی است.

چکیده امروزه یکی از مشکلات صنعت برق و بویژه بازارهای لحظه‌ای برق، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در طی دوره پیک است. به روش سنتی حل این مشکل، احداث نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید انرژی الکتریکی است. راه حل اقتصادی دیگر مدیریت سمت تقاضا[1] از طریق مدیریت بار می‌باشد. روشهای متفاوتی برای مدیریت بار از بعد فنی، همانند کنترل مستقیم وجود دارد؛ اما از بعد اقتصادی (از طریق ایجاد انگیزه قیمتی و غیر قیمتی) می‌توان مدیریت بار را اجرا کرد، یکی از روشهای اقتصادی مدیریت بار که ریشه در نظریات بخش عمومی دارد روش خود جیره‌بندی[2] است.
روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا است و سعی می‌شود ضمن معرفی این روش به عنوان یک روش کارآمد با بررسی مقالات بنیادی سیر تکامل این مدل در اقتصاد طی سه دهه اخیر ارائه شود. بر اساس یافته‌ها، مطالعه ادبیات اقتصادی موجود در این زمینه را می‌توان به دو دوره 1978 تا 1990 (دوره معرفی مدل خود جیره‌بندی) و دوره 1990 تاکنون (توسعه و کاربرد مدل) تقسیم کرد.
 



[1]. Demand Site Management(D.S.M)


[2]. Self-Rationing

چکیده سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت‌گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تأثیرگذار است. یک راه سنجش تأثیر سیاستهای قیمت‌گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی[1] می‌باشد. در این مطالعه سیاست قیمت‌گذاری دولت طی دوره 1385-1353 بر عکس‌العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی[2] مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می‌دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده‌اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.
 



[1]. Nominal Protection Rate:NPR


[2]. Cointegration