پژوهشنامه اقتصادی

چکیده مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین‌کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مؤلفه‌های تابع تولید تأثیر می‌گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت‌مندی از طریق مؤلفه‌های تابع تولید منجر به رقابت‌مندی ملی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه‌های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت‌مندی ارائه می‌شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت‌مندی، شاخصهای رقابت‌مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره
2003- 1995  شاخصهای مذکور محاسبه می‌شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ‌یک از مطالعات انجام شده از رقابت‌مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه‌ای وجود ندارد.
 در این مطالعه رتبة کشور ایران در شاخصهای معرفی شدة محاسبه و جایگاه رقابت‌مندی آن در میان کشورهای جهان  معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده  نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می‌شود.

چکیده این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر  قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری‌که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود.  این مسئله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می‌دهد.
 

چکیده در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و به نظر می‌رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل‌های تجاری مؤثر بوده‌اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می‌شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.
 

چکیده در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه می‌شود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین زده می‌شود. نتایج آزمون نشان می‌دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه‌گذاری با تورم نیز منفی می‌باشد.

چکیده پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است.
در مقاله حاضر کارایی و عوامل مؤثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی1384-1378 با استفاده از روش پارامتری آماری(SFA)و فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل(1)- برآورد کارایی- نشان می‌دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه‌یافتگی پایین‌تر چون چهارمحال و بختیاری وکهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران وخراسان کاراترعمل کرده اند.
ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل مؤثر بر کارایی- کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.

چکیده اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می‌کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1387- 1350) به روش ARDL‌ و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد.همچنین آزمونهای ثبات، ECM‌ و تعدیل جزئی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.

چکیده امروزه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی‌توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تأثیر بی معنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده‌اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تأثیر معنی‌دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد. 

چکیده مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه­ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل­گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یادشده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می­دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته­اند و همین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تأسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بوی‍ژه توسعه صادرات، پیروی نمی­کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

چکیده هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اعمال شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه‌های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه ، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضة پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار موازی و بازار رسمی. دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است.پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطة بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرارگرفتن آن در مدل رشد، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

چکیده در این مقاله از مدل‌ اقتصادسنجی داده‌های تابلویی(Panel data) برای برآورد کششهای ‌درآمدی، قیمتی‌ مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 2002-1998 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی واردکننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 21/1، 74/0، 42/0- و 07/0 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده‌ ، قیمتی و نسبت واردات بهGDp اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 84/0، 71/0 ، 6/0 و 45/0 می‌باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدرمطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.