حسین توکلیان؛ مهدی صارم؛ جواد طاهرپور؛ مهنوش عبدالله میلانی
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر میشود که این پویایی‌ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر میشود که این پویایی‌ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در مطالعه حاضر الگوی همپوشانی بین‌نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی‌ها، وابستگی پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل‌ها را نشان دهد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هریک از سیاست‌های پیشنهادی به تنهایی نمی‌توانند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین کنند. بنابراین، توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و مصارف صندوق، دو سناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولا دولت سهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیا نرخ حق بیمه 10 درصد افزایش یابد؛ با این تفاوت که در سناریو اول نرخ مزایای بازنشستگان به میزان 50 درصد کاهش مییابد و در سناریو دوم 10 درصد کاهش یابد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای بازنشستگی است که در صورت کاهش آن می‌توان در یک افق زمانی مشخص ثبات در شرایط مالی صندوق را شاهد باشیم.
محمدامین صادق زاده؛ سید احمدرضا جلالی نائینی؛ ناصر خیابانی؛ محمد امین نادریان
چکیده
در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث میشود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید ...
بیشتر
در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث میشود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه‌های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه‌ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره‌های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی‌های ناشی از تکانه‌های پولی و مالی در هر یک از دوره‌های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این تحلیل تجربی نشان می‌دهد که تاثیر تکانه‌های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره‌های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره‌های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره‌های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره‌های کمبود بیشتر و بادوام‌تر از دوره‌های فراوانی است.
حسن درگاهی؛ امین بیرانوند
چکیده
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی میشود. به دلیل نبود دادههای کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استانها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد ...
بیشتر
در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی میشود. به دلیل نبود دادههای کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصههای دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استانها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش دادههای ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشاندهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش مییابد. نکته مهم آنکه بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافتههای دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخهای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.
یوسف عیسی زاده روشن؛ مجید آقایی؛ سمانه قاسمی
چکیده
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم‌بندی سازمان فناوری اطلاعات، استان‌های کشور به دو گروه استان‌های با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استان‌های پایین‌تر از میانگین کشور تقسیم ...
بیشتر
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم‌بندی سازمان فناوری اطلاعات، استان‌های کشور به دو گروه استان‌های با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استان‌های پایین‌تر از میانگین کشور تقسیم شده‌اند. سپس با جمعآوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز طی دو دوره پنجساله 1389-1385 و1394-1390 در چارچوب الگوهای پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اثرگذاری واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه مختلف استانها به بوته آزمون و بررسی گذاشته شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اولا تاثیر واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی در هر دو دوره و در هر دو گروه استانها منفی است. ثانیا با پشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر منفی واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر متغیرهای نرخ تورم و اندازه دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه استانها منفی بوده است.
نیما محمدنژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ سجاد فرجی دیزجی
چکیده
افزایش سطح درآمد در دهه‌های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ‌و‌میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ‌و‌میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می‌انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره‌گیری از رهیافت برنامه‌ریزی ...
بیشتر
افزایش سطح درآمد در دهه‌های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ‌و‌میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ‌و‌میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می‌انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره‌گیری از رهیافت برنامه‌ریزی پویا (در یک مدل ادوار زندگی) به محاسبه و بررسی پویایی‌های آن برای 19 گروه سنی طی دو دهه اخیر می‌پردازد. پس از محاسبه ارزش پولی یک زندگی آماری، سرمایه سلامت گروسمن (1972) در قالب چارچوب نظری هال و جونز (2007) تبیین و محاسبه میشود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت 14-10 ساله‌ها دارای بیشترین ارزش پولی نسبت به سایر گروه‌های سنی است. نتایج نشان می‌دهند ارزش پولی مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت نسبت به سن نزولی است به‌طوری‌که برای سنین بالاتر از 65 سال تقریبا به‌میزان ارزش پولی مطلوبیت حاصل از مصرف می‌رسد. سرمایه سلامت نوزادان طی سال‌های 1996 تا 2015 بین 2 تا 15 میلیون دلار در نوسان بوده است. نوسان سرمایه سلامت و ارزش پولی یک زندگی آماری وابسته به نوسان درآمد سرانه است که این امر موید ارتباط تنگاتنگ بین درآمد، مصرف، مطلوبیت حاصل از مصرف و ارزش پولی این مطلوبیت است.
سلمان فرج نیا؛ کوثر یوسفی؛ مهدی فدایی
چکیده
یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش‌های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده‌ایم. دادههای اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال‌های ...
بیشتر
یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش‌های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده‌ایم. دادههای اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال‌های 1384 تا 1396 و دادههای اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاست‌پولی و مالی پیش‌بینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفه‌ی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوک‌های طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابه‌جایی‌های بخشی دارد. اگر به‌جای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد میشود. توضیح آن است که در دادههای ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابه‌جایی نیروی کار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
