پژوهشنامه اقتصادی

چکیده در سال‌ها‌ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه‌گذاران در این حوزه به دنبال دقیق‌ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی‌های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این روش نسبت به سایر سنجه‌های ریسک این است که برمبنای ارزش پورتفو محاسبه شده و بنابراین قابل درک است. ارزش در معرض ریسک با روش‌های متفاوتی قابل اندازه گیری است که در این مقاله به دنبال یافتن دقیق‌ترین روش پارامتریک برای برآورد ارزش در معرض ریسک طلا با استفاده از روش نظریه ارزش‌ فرین و مدل پارامتریک با فرض توزیع نرمال و توزیع تی‌استیودنت و ترکیب آن با مدل‌های واریانس شرطی GARCH(1,1)، TGARCH، EGARCH، PGARCH، FIGARCH و FIEGARCH هستیم. ارزش در معرض ریسک برای موقعیت فروش و خرید طلا با این روش‌ها محاسبه و برای بررسی کفایت و دقت روش‌های محاسبه شده از پس‌آزمایی دو مرحله‌ای استفاده می‌شود. همچنین در این پژوهش از تابع زیان جدیدی برای رتبه‌بندی مدل‌ها استفاده شده است. بدین منظور از داده‌های روزانه بازده لگاریتمی طلا طی سال‌های 1980 تا 2016 استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد دقیق‌ترین روش با استفاده از تابع زیان اشاره شده با فرض توزیع تی‌استیودنت برای بازده طلا به‌دست می‌آید. این روش از ترکیب توزیع تی‌استیودنت با مدل PGARCH بهترین عملکرد را برای موقعیت خرید و عملکرد قابل قبولی برای موقعیت فروش دارد.

چکیده یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، افزایش صادرات است که مهم‌ترین هدف از سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می‌دهد. در این میان کشورهای نوظهور توانسته‌اند در سال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین، الگوسازی تجارب این کشورها می‌تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل نهادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور منتخب طی دوره زمانی 2000 تا 2015 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر متغیرهای بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار و اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی‌دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به‌عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی‌دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه‌های تولید و ریسک و تقویت بنیان‌های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه‌گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کرده و درنهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر شود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصرفی جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به‌صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد کشورهای مختلف برای افزایش صادرات، باید علاوه بر روش‌های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و...، مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کرده و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی‌های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد.

چکیده هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده‌های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب‌های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ‌گذاری می‌شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ‌های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می‌رسد در شرایط محدودیت‌های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

چکیده در دوره‌های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی‌ثباتی برخی شاخص­های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایران می‌پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم‌جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می‌دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می‌گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی‌ثباتی در شاخص­های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت­های فعال می‌شود. همچنین شاخص‌های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت‌ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص‌هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر،‌ نشان می‌دهد که شاخص‌های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می‌گذارند  به نحوی که در دامنه‌های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص‌های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی‌دار می‌باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی‌داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می‌شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

چکیده نشانه‌شناسی فرآیند مطالعه نشانه‌ها است. بررسی ارتباط بین نشانه‌شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می‌تواند هدف پژوهش‌های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه‌شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می‌پردازد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نشانه‌شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش‌های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه‌شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن‌ها از نشانه‌ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه‌شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه‌شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل‌دهنده رفتار افراد موضوع نشانه‌شناسی فرهنگی را پیش می‌کشد.