سعید مشیری؛ محمد نادعلی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 1-27
چکیده
ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سالهای اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران‌های بانکی مانند هجوم بانکی ...
بیشتر
ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سالهای اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران‌های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان میدهد، نظام بانکی ایران در زمان‌های مختلف بحران را تجربه کرده است. در این مقاله، با استناد به زمان‌های شناسایی شده به‌عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) ، عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به‌عنوان متغیر وابسته و از روش‌های حداکثر درست‌نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های تحقیق نشان میدهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی نسبت بهGDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان میدهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی)، ندارد.
فتحیه مقدادیان؛ محمد لشکری؛ سید علیرضا داودی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 29-47
چکیده
این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها تحت محیط فازی است. ازاین‌رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونهای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار ...
بیشتر
این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها تحت محیط فازی است. ازاین‌رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونهای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شده‌اند. عوامل تحقیق شامل 10 معیار اصلی پاسخگویی، کارایی، تحققپذیری، قابلیت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندی دریافت شده، آسانی استفاده، نگرش رفتاری، نرمذهنی و کنترل رفتاری درک شده، است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، تحققپذیری، آسانی استفاده، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرمذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک‌ها تأثیرگذارند.
محمود مشهدی احمد
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 49-77
چکیده
نهادها مهم هستند، این جمله‌ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می‌کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده‌اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ...
بیشتر
نهادها مهم هستند، این جمله‌ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می‌کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده‌اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این‌کار موجب شد نهادها به‌شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم‌ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به‌عنوان اصلی‌ترین واحد تحلیل بود که به‌خوبی می‌توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می‌گذرد، تلاش‌های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهادها در تحلیل‌های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش‌ها همگی ارزشمند بوده‌اند، اما تا حدی موجب پیچیده‌تر شدن موضوع شده‌اند. البته، همان‌طور که جان آر کامنز اشاره می‌کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد شد. از این‌رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می‌تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع‌هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 79-107
چکیده
با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسشهایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه‌های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می‌شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک‌های جهانی شدن لازم می‌داند و فرضیه کارایی به حضور کم‌رنگ‌تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ...
بیشتر
با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسشهایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه‌های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می‌شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک‌های جهانی شدن لازم می‌داند و فرضیه کارایی به حضور کم‌رنگ‌تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می‌کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سالهای 1386-1339 میپردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی ـ با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران ـ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه‌مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه‌های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکردهاند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ الهام غلامی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 109-119
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم‌یافته با روش داده‌های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان‌کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به‌طوری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم‌یافته با روش داده‌های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان‌کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به‌طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است
مجید صامتی؛ حسن کارنامه حقیقی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 121-145
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک‌های تجاری در ایران، با استفاده از داده‌های بانک‌های تجاری و شاخص خودساخته بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم‌جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان میدهد که وام‌دهی بانک‌های تجاری با بی‌ثباتی اقتصاد کلان رابطه‌ای بلندمدت دارد. ...
بیشتر
هدف از این مطالعه، بررسی اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک‌های تجاری در ایران، با استفاده از داده‌های بانک‌های تجاری و شاخص خودساخته بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتایج در چهارچوب روش هم‌جمعی و مدل تصحیح خطای برداری نشان میدهد که وام‌دهی بانک‌های تجاری با بی‌ثباتی اقتصاد کلان رابطه‌ای بلندمدت دارد. به عبارت دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان (افزایش) با کاهش وام‌دهی بانک‌های تجاری همراه خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش در لگاریتم طبیعی دارایی بانک‌های تجاری که پراکسی از اندازه بانک بوده، حاکی از تأثیر معنادار آن بر وام‌دهی بانک‌های تجاری است. همچنین نتایج بهدست آمده نشان میدهد، هرچند نسبت سپرده به سرمایه و وام‌دهی بانک‌های تجاری در بلندمدت دارای ارتباط متقابل نسبت به یکدیگر هستند، اما در کوتاه‌مدت نسبت به خطای تعادل، خود را تعدیل نمیکنند. به عبارت دیگر، نسبت سپرده به سرمایه هرچند بر وام‌دهی بلندمدت بانک‌های تجاری مؤثر است، اما خود از آنها تأثیر نمیپذیرد. در واقع، این متغیر نسبت به سایر متغیرها در کوتاه‌مدت برونزای ضعیف است.
ابراهیم عباسی؛ میر حسین موسوی؛ مهدی جانی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، صفحه 147-164
چکیده
در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان ...
بیشتر
در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان گلستان است. با توجه به نبود داده‌های سری زمانی استان گلستان از داده‌های ترکیبی (سری زمانی (1386-1379) و مقطعی (28 استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهیت دادهها مدل رگرسیونی تصریح شده به صورت پانل بوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزشافزوده بخشهای صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر مالیات وصولی استان دارند، اما درآمد سرانه تأثیر معناداری ندارد. متوسط کوشش مالیاتی، متوسط کارایی بالفعل مالیاتی و متوسط کارایی بالقوه مالیاتی به ترتیب 88، 18/1 و 35/1 درصد در استان بود.
