محمدقلی یوسفی؛ الهه محمدی
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 1-15
چکیده
با توجه به اهمیت صنایع کارخانهای به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاستگذاری و برنامهریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن‌گونه که به‌وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می‌شود. دادههای آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانهای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ...
بیشتر
با توجه به اهمیت صنایع کارخانهای به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاستگذاری و برنامهریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن‌گونه که به‌وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می‌شود. دادههای آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانهای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس کدهای SITC به قیمت ثابت محاسبه شده است. نتیجه مطالعه نشان می‌دهد، اگرچه ارتقای صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران در دوره یادشده مثبت بوده، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده و به معنای آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر، در دوره یادشده در کشور صنعتزدایی صورت گرفته است. این یافته، مهم‌ترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است.
فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 17-62
چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت ...
بیشتر
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می‌دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به‌طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی‌شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می‌کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های نهادگرایان است. براساس یافته‌های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌‌مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت خود را نشان می‌دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه‌های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می‌‌یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال‌های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم‌ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر‌نفتی، افزایش سهم ارزش‌افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به‌گونه‌ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه‌گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 63-86
چکیده
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...
بیشتر
مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخشهای مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیرقابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدلهای رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، بهخصوص برای دهههای 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
امیر خادم علیزاده
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 87-121
چکیده
سرمایه‌گذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص‌ها و نسبتهای تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده‌اند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری یکی از الزام‌های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص‌ها و نسبتهای تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده‌اند. به دلیل وجود هم‌خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلیترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می‌شود. یافته‌های پژوهش بیانکننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخصهای بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمیشود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه‌های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.
میر حسین موسوی؛ فاطمه سرخه دهی
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 123-141
چکیده
هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی ...
بیشتر
هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک‌های نفتی و مخارج دولت و سرمایه‌گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل تحریک(IRF) حاکی از آن است که شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک‌های مثبت اثر مثبت و شوک‌های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری دارند و اثرگذاری شوک‌های منفی پایدارتر از شوک‌های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از شوک‌های نفتی اثر میپذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه‌گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می‌کند.
فرهاد حکیمی
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 141-154
چکیده
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات‌ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می‌کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به‌عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی ...
بیشتر
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات‌ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می‌کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به‌عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه میرسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیتهای مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ سرمایه‌گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... بهمراتب مؤثرتر بوده است. ازاینرو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدینوسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمعبندی در سیاست‌های مالی کشور دست یافت.
محمد قاسم رضایی؛ محمد رضایی پور؛ محبوبه سبزرو
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 155-168
چکیده
از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت ...
بیشتر
از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن شهروندان هزینه‌های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود میسنجند. با بهره‌گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه دادههای دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسیقرارگرفته است.نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را میتوان در نظامهای دموکراتیک به شکلی قویتر شاهد بود.
خالد شیخی؛ رسول یاری؛ حسن داودی
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، صفحه 169-190
چکیده
هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبتهای مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه‌ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبتهای مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه‌ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت‌های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پسازجمع‌آوری اطلاعات، نسبتهای مالی به کار گرفته شده باروش‌های آماری تحلیلممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمونقرارگرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می‌دهد، نسبتهای مالی: دارایی‌های آنی به بدهی‌های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی‌ها، به جز بدهی جاری، وجوه نقد به‌علاوه سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به کل دارایی‌ها و متوسط موجودی‌ها به فروش ازقدرت تفکیک کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت‌ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می‌دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش‌بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دوروش آماری، تفاوت معناداری ندارند.
