علی اکبر عرب مازار؛ حجت ایزدخواستی؛ سارا یاوری
چکیده
مالیات بر ارزشافزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرفکننده نهایی پرداخت میشود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزشافزوده ...
بیشتر
مالیات بر ارزشافزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرفکننده نهایی پرداخت میشود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزشافزوده اقتصاد خواهد شد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده در30 استان در دوره زمانی (1395-1387) با استفاده از الگوی دادههای تابلویی پویا پرداخته میشود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به کل ارزشافزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده داشته است. نسبت ارزشافزوده بخش خدمات به ارزشافزوده بخش صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده داشته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزشافزوده بخش کشاورزی از کل ارزشافزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده داشتهاند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزشافزوده استانها داشتهاند.
رضا معبودی؛ زینب دره نظری
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالیسازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالیسازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی دادهها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالیسازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالیسازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی دادهها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند در کوتاهمدت همدوسی مثبت بین مالیسازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سالهای 1386-1368 و 1398-1393 مالیسازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاهمدت همدوسی منفی بین مالیسازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالیسازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان میدهد علاوه بر مالیسازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریمهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانهها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالیسازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریمهای اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالیسازی همراه با اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاستهای دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر میشوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.
نرگس احمدوند؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس؛ محبوبه دلفان
چکیده
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل میکند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، ...
بیشتر
مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل میکند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حملونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی میکند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد دادهها در سالهای 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دورههای رکود و هم در دورههای رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دورههای رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخشهای «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون» طی دورههای رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دورههای رکود موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دورههای رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دورههای رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حملونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
سید صالح اکبرموسوی؛ بهزاد سلمانی
چکیده
هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحرانهای بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخگذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف ...
بیشتر
هدف مطالعه حاضر، تعیین تاریخ بحرانهای بانکی برای چهار گروه مختلف از کشورها و همچنین محاسبه چهار نوع زیان در تولید ناخالص داخلی کشورها در سال وقوع بحـران بانکی و سه سال بعد از آن، طی دوره زمانی 2019-1980 است. در گام اول تحقیق برای تاریخگذاری بحران بانکی از رویکرد شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس در گام دوم با استخراج روندهای مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. همچنین تعداد بحران بانکی در گروههای مختلف کشورها و نیز آمار مربوط به چهار نوع زیان محاسبه شده برای کشورها، به صورت نموداری تحلیل شد. براساس گام اول تحقیق، در مجموع تعداد 122 بحران بانکی برای چهار گروه از کشورها تاریخگذاری شد. نتایج تحلیلهای نموداری درخصوص تعداد بحرانها نشان داد که بیشترین تعداد بحران بانکی (14 بحران) در سال 2008 اتفاق افتاده است. همچنین حدود 22 درصد از کل بحرانهای بانکی بررسی شده (28 بحران) در بازه زمانی 2012-2008 به وقوع پیوسته که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروههای کشوری بوده است. در ادامه، چهار نوع زیان مختلف در تولید ناخالص داخلی کشورها به دنبال وقوع بحران بانکی محاسبه و آمار مربوط به بیشترین و کمترین زیان به همراه تحلیلهای نموداری مربوطه ارائه شد.
حسین سلیمی
چکیده
در این مقاله کوشش خواهد شد که شکلگیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید، اقتصاد جهانی نام دارد که پدیدهای فراتر از اقتصاد بینالملل است و ماهیت آن و پدیدههای بنیادین تاثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بینالملل هستند. در این فضای تازه، پدیدههای مانند سرمایه جهانی و زنجیره ...
بیشتر
در این مقاله کوشش خواهد شد که شکلگیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید، اقتصاد جهانی نام دارد که پدیدهای فراتر از اقتصاد بینالملل است و ماهیت آن و پدیدههای بنیادین تاثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بینالملل هستند. در این فضای تازه، پدیدههای مانند سرمایه جهانی و زنجیره ارزش جهانی شکل گرفتهاند که بدون در نظر گرفتن آنها نمیتوان تحلیل درستی از ساخت اقتصادی چه در داخل کشورها و چه در محیط جهانی به دست آورد. شیوه سیاستگذاری نیز در این محیط نوین متفاوت خواهد بود. در این مقاله کوشش میکنیم تا نشان دهیم شکلگیری پدیدارهای تازه جهانی موجب شکلگیری فضای اقتصاد جهانی شده است و این فضای نوین جایگاه کشورهای مختلف را بر حسب نوع رفتار و جایگاه آنها در ساخت نوین جهانی تغییر داده است. در قسمت اول مقاله تلاش خواهیم کرد نشان دهیم با وجود اختلافنظرهای فراوان در حوزه نظریهها، این نظریهها در مورد شکلگیری اقتصاد جهانی و وارد شدن جهان به این مرحله جدید اتفاق نظر دارند. سپس با استفاده از منابعی مانند گزارشهای سالانه سازمان تجارت جهانی، انکتاد و صندوق بینالمللی پول اطلاعاتی را ارائه میکنیم که نشان دهد در فضای کنش واقعی و فراسوی نظریهها این تحول به راستی اتفاق افتاده و دنیا از این منظر وارد فضای نو شده است.
عبدالمجید جلایی؛ مهناز علی بیگی
چکیده
گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیتشناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور، ...
بیشتر
گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیتشناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور، 12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب دادههای تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از دادههای مقطعی و مدل جاذبه و با بهکارگیری دادههای تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها میشود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان میدهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.