پژوهشنامه اقتصادی

چکیده هدف این مقاله سنجش آثار جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران است. یکی از الگوهای قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است. در این راستا، سوال اساسی پژوهش این است که بسط جریان مالی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی چگونه ضرایب فزاینده تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ برای این منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران در سال 1378و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) مستخرج از آن، ابتدا ضرایب فزاینده بخش واقعی اقتصاد در چارچوبSAMو ضرایب فزاینده توامان بخش واقعی و مالی در چارچوبFSAMمحاسبه شده و سپس به منظور سنجش میزان اثرگذاری جریان‌های مالی بر بخش واقعی اقتصاد یک تحلیل مقایسه‌ای بین ضرایب فزایندهSAM وFSAM ارائه شده است.
نتایج نشان می‌دهند 1) در تمام حساب‌ها، ضرایب فزاینده FSAMبزرگتر از ضرایب فزاینده SAMاست، 2) در FSAMبا تزریق یک واحد در هر یک از اقلام برونزا، بخش فعالیتهای واسطه گری مالی پس از بخش کشاورزی بیشترین افزایش درآمد را برای عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در کل اقتصاد ایجاد میکند. همچنین این بخش بیشترین افزایش در درآمد نیروی کار را در اقتصاد ایجاد می‌کند که این میزان افزایش در درآمد میتواند یکی از دلایل حرکت عوامل تولید به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و رشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی باشد. 3) محاسبات به دست آمده نشان می‌دهند که فعالیت‌های تولیدی به منظورتامین نیازهای مالی خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته هستند و به منظور رفع نیازهای مالی خود در مقیاس کمتری به نهادهای بازار سرمایه اتکا دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران، نظام مالی حاکم بر اقتصاد ایران بانک‌محور است.

چکیده طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت می‌شود یا در مقابل دولت قرار می‌گیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاست‌های کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در مطالعه پیش‌رو اثر رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون ارتباط یادشده در خصوص اقتصاد سیاسی ایران، میزان همسویی تفکر سیاسی میان مجلس و ریاست‌جمهوری به عنوان معیاری از میزان حضور احزاب و رقابت سیاسی در نظر گرفته شد و در کنار سایر متغیرهای رایج در مدل‌سازی رشد وارد مدل شد. برآورد مدل طی دوره 93-1367 نشان می‌دهد همسویی قوه مقننه و قوه مجریه یا به عبارت صحیح‌تر کاهش رقابت سیاسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. 

چکیده نقدینگی بانک، توانایی بانک را در صورت کاهش ناگهانی سپرده‌ها و همچنین توانایی آن را در تأمین مالی اعتبارات اعطایی افزایش می‌دهد. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مهمی می‌تواند در جلوگیری از بحران نقدینگی در شرایط افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها داشته باشد. یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی می‌تواند به صورت تزریق نقدینگی به سیستم بانکی در شرایط بحران نقدینگی باشد. از آنجا که اثربخشی تزریق نقدینگی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی به میزان سلامت بانک بستگی دارد، در این مقاله سعی خواهد شد با بهره‌گیری از روش پانل لاجیت و با استفاده از داده‌های ترازنامه و سود و زیان بانک‌های موجود در کشور در دوره 92-1385 نقش سیاست پولی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی شبکه بانکی کشور با توجه به میزان سلامت بانک‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از بررسی موضوع بیانگر این است که تزریق نقدینگی می‌تواند احتمال رخداد ریسک نقدینگی را در شبکه بانکی کشور کاهش دهد. همچنین سیاست پولی در بانک‌هایی که در مقایسه با سایر بانک‌ها از سلامت بیشتری برخوردار هستند، نقش موثرتری در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی دارد.

چکیده بروز خطا در فرآیند جمع‌آوری پایه‌های آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتناب‌ناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کرده‌اند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده تولید لئونتیفی دارای اریب مثبت خواهند بود. هر چند یافته‌های مطالعات کابردی (که مشتمل بر رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان است)، نتیجه فوق را تأیید می‌کنند، اما نشان می‌دهند که میزان این اریب، بسیار ناچیز است و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در این مطالعه، رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان را در خصوص تجزیه و تحلیل تصادفی داده-ستانده و برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تبیین کرده و با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و رویکرد تدوین‌کنندگان به برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تولید و تأثیر اندازه نمونه بر آن خواهیم پرداخت. یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که اولا به موازات افزایش حجم نمونه از میزان اریب ضرایب فزاینده کاسته می‌شود. دوما هر چه بر اندازه نمونه افزوده می‌شود، درصد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب فزاینده تولید با اریب مثبتی مواجه خواهند شد. سوما در اندازه‌های بزرگ نمونه، تمامی ضرایب فزاینده دارای اریب مثبت و معنی‌داری هستند که در راستای نتایج و یافته‌های مطالعات تحلیلی قرار دارد، هر چند که میزان این اریب بسیار کوچک است.

چکیده رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین مؤلفه های توصیف‌کننده هر اقتصادی بشمار می آید. اوکان (1962) با مطالعه داده‌های این دو متغیر به رابطه معکوس بین آنها پی برد. بازنگری‌های صورت گرفته در الگوی ارائه شده توسط اوکان منجر به توسعه فرم‌های تفاضلی^[1]، شکاف تولید^[2] و تابع تولید^[3]شد. از آنجا که مباحث متعددی در رابطه با بازار کار در سالیان اخیر صورت گرفته است، در این مطالعه با هدف ارایه تحلیلی علمی از شرایط موجود اقتصاد کشور با بکارگیری رهیافت پسران و همکاران، ضرایب بلندمدت و کوتاه‌مدت اوکان در قالب الگوی ARDL برآورد شد. نتایج وجود رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ رشد GDp در قالب سه فرم مزبور برای بازه زمانی 1353 تا 1390 را تأیید کرد. همچنین نتایج نشان داد برای کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد، نرخ رشد اقتصادی 10 درصد لازم است. در پایان، تحلیل علیت گرنجری نشان داد که در فرم های تفاضلی، شکاف تولید و تابع تولید، رابطه علیت میان متغیرهای توضیحی وارد شده به مدل از قبیل نرخ بیکاری و رشد GDp به صورت یک سویه برقرار است.



[1]. Differenced Version


[2]. Gap Version


[3]. Production Function Form

چکیده دریک تعریف ساده، تاب‌آوری «توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، تعریف می شود به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کند.» در این مقاله میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران با استفاده از یک شاخص کلی که مبنای آن شاخص جک بورمن و همکارانش است در طول دورهزمانی 1392-1375 مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با شاخص بریگوگلیو مقایسه شده است. برای محاسبه شاخص تاب‌آوری نهایی در مرحله اول، متغیرها را هم‌جهت، سپس نرمال کرده تا همه مقادیر بین صفر و یک قرار بگیرند. در نهایت متوسط وزنی این متغیرها را به دست می‌آوریم که مقدار شاخص‌های تاب‌آوری بین صفر و یک به دست می‌آید. هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، تاب‌آوری کمتر و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، تاب‌آوری بیشتر است. نتایج نشان می‌دهد که تابآوری صرفنظر از روندهای افزایشی یا کاهشی در طول دوره‌ها، پایین بوده است و تقریبا در تمامی دوره مورد بررسی کمتر از 5/0 است. در سال 1380 تابآوری به دلیل کاهش کسری بودجه و کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود حکمرانی به حداکثر خود رسیده و در سال‌های بعد روند کاهشی پیدا کرده است. این شاخص از سال 86 به بعد، در پایینترین حد خود قرار دارد. که براساس شاخص‌ها میتوان گفت دلیل اصلی آن بدتر شدن مولفه‌های حکمرانی و کارایی بازار بوده است.