پژوهشنامه اقتصادی

چکیده اقتصاد مقاوتی که از آن به‌عنوان تاب‌آوری اقتصادی نیز نامبرده می‌شود از سال 1392 به عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی  در کشور  مطرح شده است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، بکارگیری نظریات علم اقتصاد متعارف برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. بنابراین در این مطالعه، به بررسی میزان آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها پرداخته می‌شود، زیرا شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر و اولویت‌بندی آنها به برنامه‌ریزی در زمینه بکارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند. در این مطالعه با استفاده از روش تفکیک واردات واسطه‌ای به منظور شناسایی میزان وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات، در چارچوب مدل متغیر مختلط داده-ستانده بر اساس رویکرد محدودیت عرضه، با استفاده از جدول
داده-ستانده بهنگام شده سال 1390 مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در قالب 9 بخش اقتصادی تجمیع شده است، میزان آسیب‌پذیری بخش‌ها مشخص شده‌اند. یافته‌های کلی نشان می‌دهند، به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن، خدمات توزیع آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان بیشترین آسیب را از تحریم‌ها متحمل شده‌اند.

چکیده هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک‌آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار وارد مدل شد. نتایج مدل حاکی از وجود رابطه علی یک‌سویه بین سه متغیر رشد مارک‌آپ، رشد نرخ ارز و رشد بهره‌وری نیروی کار و تورم و همچنین رابطه علی دوسویه بین رشد نقدینگی و تورم بود. توابع عکس‌العمل آنی نشان‌دهنده رابطه منفی بین رشد بهره‌وری نیروی کار و تورم و رابطه مثبت بین سه متغیر رشد مارک‌آپ، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و متغیر تورم بودند. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد هر یک از متغیرهای تورم، رشد مارک آپ و رشد بهره‌وری نیروی کار، در ابتدا بیشترین توضیح‌دهندگی را دارند، اما با گذشت زمان اثر رشد مارک‌آپ کاسته شده و اثر رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز افزوده می‌شود.

چکیده جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیه‌سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات‌های مستقیم[2]  مشمول مالیات می‌شود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ می‌دهد: 1)  اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت می‌شود و مجموع درآمدهای شغلی‌اش مشمول مالیات می‌شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع می‌شود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات  می‌شود.3)  همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخ‌های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می‌شو.4)  همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع می‌شود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ‌های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می‌شود.  نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می‌رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.



[1]. Fortran


[2]- در این مقاله منظور از قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. البته در زمان تدوین این مقاله هنوز اصلاحات مورخ 31/04/1394 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.

چکیده نقش و اهمیت دانش در رشد اقتصادی از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گفت. از دهه‌ی 1980 دانش به‌عنوان متغیری درون‌زا و تعیین کننده وارد تابع تولید شد و با اهمیت یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین مطالعات گسترده‌ای برای بررسی نقش و تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی هم در سطح ملی و هم منطقه‌ای (مناطق واقع در مرزهای ملی) انجام شد. پژوهشگران اقتصادی تلاش کردند ناموزونی در رشد اقتصادی مناطق را براساس تفاوت در میزان بهره آنها از دانش و نوآوری توضیح دهند. در ایران نیز با تولید و انتشار حساب‌های اقتصادی استان‌ها از سال 1379، مسیر این مطالعات هموار شد و زمینه برای بررسی نقش و تاثیر دانش و نوآوری در رشد اقتصادی استان‌های مختلف و از این رهیافت تفاوت آنها در رشد اقتصادی فراهم شد. در این مقاله اثر متغیرهای دانش(شامل نیروی کار متخصص، کارکنان تحقیق و توسعه و ارزش افزوده بخش‌های دارای فناوری بالا)  در کنار دو متغیر سنتی نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های کشور طی دوره 1379 تا 1390  بررسی شده و مدل رشد اقتصادی با رهیافت حسابداری رشد تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل به روش اثرات تصادفی نشان می‌دهد که نرخ رشد نیروی کار متخصص با ضریبی برابر ب 05/2 بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان‌های کشور در اختیار داشته است. پس از آن، نرخ رشد سرمایه سرانه با ضریبی برابر با 89/0  و نرخ رشد ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط( به ازای هر نفر شاغل) با ضریبی برابر با19/0 قرار دارند.

چکیده قرارداهای مشارکت در تولید(PSC)، بیع متقابل(BBC) و اخیراً نفتی ایران(IPC) به‌منزله سه رقیب در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور ‌به‌شمار می‌روند. از این رو تصمیم‌گیران این حوزه در فرآیند انتخاب قرارداد مطلوب از میان این  سه قرارداد مجموعهای از شرایط فقهی، قانونی و اقتصادی را در بررسیهای خود درنظر میگیرند. در این مقاله با هدف تبیین ظرفیت‌های اقتصادی این سه قرارداد نسبت به یکدیگر و برمبنای روش بهینه‌سازی ایستا، آنها را از منظر دو مؤلفه اقتصادی مهم سطح سرمایه‌گذاری و تولید بهینه نفت مقایسه کرده و در نهایت اولویت‌بندی می‌کنیم. سرانجام برمبنای رویکرد ساختاری نتیجه می‌گیریم که قراردادهای بالادستی مشارکت در تولید، نفتی ایران و بیع متقابل از نظر سطح سرمایه‌گذاری بهینه به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند و از نظر سطح تولید بهینه نیز در صورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و دخالت کمتر دولت میزبان می‌توانند به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گیرند.

چکیده ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها می‌تواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازه‌‌گیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تأثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانک‌های اسلامی است. داده‌های این پژوهش برای دوره زمانی 1383 تا 1390 از 29 بانک اسلامی در10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی گردآوری و به روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و در قالب مدل خطی تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که از میان 9 متغیر وارد شده در مدل، رابطه قوی، مثبت و معناداری میان درجه سرمایه گذاری با بازده دارایی وجود دارد. همچنین مدیریت هزینه رابطه قوی، منفی و معناداری با بازده دارایی دارد.