محمود مشهدی احمد
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 1-38
چکیده
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده‌ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی‌ترین سطوح، یعنی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت‌های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش‌های به وجود آمده در این چالش‌های ...
بیشتر
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده‌ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی‌ترین سطوح، یعنی مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت‌های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش‌های به وجود آمده در این چالش‌های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک‌ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می‌شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می‌توان علم دانست؟ آیا می‌توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک‌ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک‌ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش‌های مهم دیگری همچون واقع‌گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم‌ها که این سنت‌های فکری در برابر هم مطرح ساخته‌اند، می‌پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه‌ها، همچون درک از واقعیت و واقع‌گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
ناهید پور رستمی
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 39-74
چکیده
منطقه‌گرایی و اجرای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی‌های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت‌های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب ...
بیشتر
منطقه‌گرایی و اجرای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی‌های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت‌های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت‌های بی بدیلی را نیز کسب کرده‌اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سالهای 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل‌تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان میدهد که GDp سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ‌کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDp سرانه سه کشور هنگ‌کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDp سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست‌های اقتصادی این کشورها نشان میدهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سالهای 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم‌یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.
محمدرضا اصغری اسکویی
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 75-108
چکیده
شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل‌سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش‌های کلاسیک برای پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی بکار گرفته می‌شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده‌های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می‌شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این ...
بیشتر
شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل‌سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش‌های کلاسیک برای پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی بکار گرفته می‌شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده‌های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می‌شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این مقاله یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی با تاخیر زمانی برای پیش‌بینی معیارهای مالی بازار سهام ارائه شده و روش پنجره لغزان برای ارزیابی عملکرد پیشبینیکننده، بکار برده شده است. در این مقاله انتخاب ساختار مناسب شبکه، تعداد عملگرهای تاخیری، تعداد بهینه داده‌های پیشین و پسین و معیار کمّی مناسب برای ارزیابی عملکرد پیشبینیکننده، مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد این مدل روی شاخص قیمت سهام چهار بنگاه بزرگ اقتصادی در بازار سهام لندن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان میدهد با روش پیشنهادی، می‌توان ساختاری انتخاب کرد که متوسط درصد خطا، متوسط مجذور مربعات خطا و معیار رگرسیون خطی خروجی شبکه در حد قابل توجهی کاهش مییابد.
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدی‌نژاد
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 109-140
چکیده
نابرابری‌های منطقه‌ای همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی بوده و برنامه‌ریزان درصدد شناخت این نابرابری‌ها و ارائه سیاست‌های ویژه برای کاهش آن بوده‌اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش‌ها و شاخص‌های مختلف ارزیابی نابرابری‌های منطقه‌ای شده است. از جمله این روش‌ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد ...
بیشتر
نابرابری‌های منطقه‌ای همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی بوده و برنامه‌ریزان درصدد شناخت این نابرابری‌ها و ارائه سیاست‌های ویژه برای کاهش آن بوده‌اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش‌ها و شاخص‌های مختلف ارزیابی نابرابری‌های منطقه‌ای شده است. از جمله این روش‌ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمیتواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار میرود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استان‌های مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش مییابد.
سمیه خطیبی؛ علی اصغر سالم
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 141-164
چکیده
رشد بانک‌های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک‌های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده‌های مربوط به ...
بیشتر
رشد بانک‌های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک‌های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده‌های مربوط به هر دو نوع بانک در دسترس باشد. کشورهای اردن، امارات، اندونزی، بحرین، ترکیه، عربستان و قطر، حائز شرایط یادشده بوده‌اند. در مقاله حاضر با استفاده از داده‌های پانل در قالب مدل مرز تصادفی (SFA) در دوره زمانی 1999 تا 2006 میلادی نشان داده شد که یکی از دلایل رشد بانکداری اسلامی و استقبال کشورها از آن، میتواند کارایی بالاتر بانک‌های اسلامی باشد، زیرا طی دوره مورد بررسی، میانگین کارایی بانک‌های اسلامی (2/90 درصد) بیش از بانک‌های غیراسلامی (9/84 درصد) بوده است. بررسی بین کشوری نیز نشان میدهد کارایی بانک‌های اسلامی در کشورهای امارات، اندونزی، بحرین و عربستان بیش از کارایی بانک‌های مرسوم بوده، اما در کشورهای اردن، ترکیه و قطر اینگونه نبوده است.
حسن حیدری؛ رعنا اصغری؛ رقیه علی نژاد
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 165-192
چکیده
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدلهای رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] ...
بیشتر
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدلهای رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانهای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه میکند. نتایج ضرایب تخمینی نشان میدهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانهای محاسبهشده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنیدار گزارش شده است به طوری که یافتههای این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورتگرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار میگیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می‌شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچکسازی اندازه دولت از طریق حداقل‌سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستمهای پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفهای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند. PSTR [1]- Middle East and North Africa
محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری
دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، صفحه 193-228
چکیده
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین‌کننده‌های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می‌توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین‌کننده‌های تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم به جای مدل FAVAR ...
بیشتر
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین‌کننده‌های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می‌توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین‌کننده‌های تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل‌سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقهبندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شدهاند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان میدهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعفهای ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینهساز تورمهای شدیدی در اقتصاد کشور شده است.
