پژوهشنامه اقتصادی

چکیده در این مقاله ضمن معرفی و ارزیابی روش‌های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت‌های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به عنوان مناسب‌ترین روش تنظیم معرفی شد. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت، مستلزم تعیین مقدار مولفه‌های این روش است، از این رو، با استفاده از داده‌های 39 شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1395 نسبت به تعیین مولفه‌های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره‌وری هدف و کیفیت اقدام شد. با استفاده از روش مانده‌کارایی نسبت به تعیین مقدار بهره‌وری هدف مبادرت شد به این صورت که ابتدا با استفاده از روش‌های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داد‌ه‌ها، میزان کارایی تعیین و سپس با توجه به مانده کارایی هر شرکت نسبت به تعیین مقدار بهره‌وری هدف برای یک دوره 5 ساله اقدام شد. علاوه بر این دو روش، میزان بهره‌وری هدف براساس شاخص مالم‌کوئیست و روش تفاضلی نیز تعیین شد. نتایج روش‌های استفاده شده، بهره‌وری هدف را در بازه 7/1 تا 3 درصد پیشنهاد می‌دهند. باتوجه به نتایج کارایی شرکت‌ها به منظور تشویق شرکت‌ها به بهبود عملکرد، نرخ رشد بهره‌وری هدف بالاتری برای بنگاه‌ها با کارایی پایین و برای بنگاه‌های کارا، نرخ بهره‌وری هدف پایین‌تری در نظر گرفته می‌شود. همچنین از نرخ انرژی عرضه نشده (ENS) و زمان لازم جهت برقراری انشعاب جدید به عنوان شاخص کیفیت استفاده و مقدار کیفیت هدف برای هر شرکت تعیین شد.

چکیده نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه‌‌های اصلی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در برنامه‌های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می‌تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان‌ها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته می‌شود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استان‌های کمتر توسعه‌یافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه‌ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه‌ای سرانه در استان‌ها می‌تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.

چکیده تحریم‌های اقتصادی می‌‌توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت‌ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست‌های مخارجی آن‌ها، منجر به آسیب‌دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن‌ها می‌‌توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن‌ها به بخش‌های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب‌پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی
 2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌‌دهد تحریم‌های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی‌داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته‌اند. همچنین تحریم‌های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی‌داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می‌‌تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به‌طور کلی، یافته‌های تحقیق اثرات سوء تحریم‌ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می‌کنند.

چکیده این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌‌‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی سال‌های 2016- 2000 ارائه می‌دهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی می‌شود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان می‌دهد که اثر توسعه فعالیت‌های مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیت‌های مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.

چکیده پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، می‌‌تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با‌این‌حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی‌دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید می‌کند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین‌دستی صنعت نفت ‌و ‌گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیده‌تر و ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

چکیده در سال‌های اخیر رشد تجارت جهانی سریع‌تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه‌ای و ترتیبات تجاری نشان داده‌اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده‌های ترکیبی طی سال‌های
 2014-1990 و رویکرد تفاضل در تفاضل‌ها (DID) و روش حداکثر درست‌نمایی پوآسون‌نما استفاده شده است. در این رویکرد کشورهای گروه D8 به ‌عنوان گروه هدف و کشورهای منتخب سازمان همکاری‌های اسلامی به ‌عنوان گروه کنترل معرفی شده‌اند. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش DID نشان می‌دهد که اثر خالص تشکیل گروه D8 بر حجم تجارت کشورهای عضو مثبت و معنادار بوده است. همچنین تجارت دوجانبه کشورها با اندازه اقتصاد و زبان مشترک رابطه مستقیم و با فاصله کشورها، رابطه عکس دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش‌های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه‌بندی شد. سپس پرسش‌نامه‌ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده‌های به‌دست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده‌ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را شناسایی و رتبه‌بندی می‌کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم‌ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند گام موثری در افزایش وصولی‌های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.